بين الترحيب والارتياح… ردود فعل واسعة على قرار تأجيل قانون الشهر العقاري عامين

أحدث قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري لفترة انتقالية لا تقل عن عامين وإتاحة الفرصة لإجراء حوار مجتمعي بشأنه، والاكتفاء بتحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية، حالة من الارتياح بين قطاعات المواطنين عبر عنها نواب البرلمان والأحزاب والشخصيات العامة والمعنيين بقطاع العقارات.

وفي هذا الإطار، يرصد التقرير ردود الفعل بشأن القرار:

أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على تأجيل العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري حتى 30 يونيو 2023. وحظي القرار بترحيب واسع من نواب الأغلبية والمعارضة والمستقلين على السواء؛ حيث أكد المستشار الهنيدي، أن تدخل السيسي في هذا التوقيت المناسب يثبت للرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية حرص القيادة السياسية على الاستجابة الفورية لمطالب المصريين، الذين هم في قلب وعقل القيادة السياسية. مشددًا على أن السيسي يحرص دائمًا على دعم المواطنين البسطاء، والفئات غير القادرة من الشعب المصري، ودائما يتدخل في التوقيت المناسب ليحقق مطالب الشعب. وموجهًا تحية قلبية للرئيس على هذا القرار التاريخي الذي يعكس كونه قائد يشعر بنبض شعبه.

فيما أوضح علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أن السيسي حريص على دعم المواطنين البسطاء على مستوى الجمهورية، سواء من خلال حزمة المبادرات والقرارات، كمبادرة حياة كريمة، بالإضافة إلى ما شهده الملف من إنجازات على الأرض، وطفرة حقيقية غير مسبوقة على مدار العصور السابقة. معتبرًا أن القرار ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بنبض الشارع المصري، ويؤكد حرصها على دعم الفئات غير القادرة، والاستماع إلى مشاكلها وهمومها ووضع حلول عاجلة للتخفيف عنهم. مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تسمع نبض الشارع، الذي كان المحرك الأساسي خلال الفترة الأخيرة.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، أن القرار جاء استجابة من السيسي لنبض الشارع، مؤكدا أنه عكس الانحياز الحقيقي من السيسي لمطالب المصريين الذين تحملوا القرارات الاقتصادية الجريئة خلال السنوات الماضية لثقتهم في القيادة السياسية التي استطاعت إعادة بناء الدولة المصرية الجديدة وحققت إنجازات داخلية وخارجية ومشروعات قومية عملاقة امتدت في جميع أنحاء البلاد وشهد لها العالم كله بجميع منظماته ومؤسساته المالية والمصرفية.

وأعرب عن ثقته في أن إجراء حوار مجتمعي حول القانون سوف يكون له أثاره الايجابية في تلبية مشروع القانون لجميع مطالب المصريين بشأنه، مؤكدًا أن هذا القرار التاريخي هو دليل قاطع على ترسيخ الرئيس لأهمية ترسيخ مفاهيم الديمقراطية وحرية الرأي والرأي الأخر، وأهمية دور البرلمان والأحزاب السياسية وجميع مؤسسات المجتمع المدني في دعم ومساندة الدولة المصرية التي تستهدف توفير حياة كريمة لشعبها العظيم.

بينما أشار المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إلى أهمية تكوين لجنة مشتركة من مجلس الشيوخ والنواب وأن تستعين هذه اللجنة بخبراء وفنيين ومُتخصصن في شؤون الشهر العقاري، وأن يُجري حوار مُجتمعي مع الجماهير المتضررة من القانون، ويتم الاستعانة بالقوانين المقارنة في الدول الأخرى التي لديها تجربة في هذا الشأن. مؤكدًا أن المسألة ليست تعديل مادة أو اثنين في القانون، لكن هناك حاجة إلى مشروعات قوانين موحدة بشأن عدد من الملفات بينها الاستثمار والشهر العقاري.

وأضافت: “فلسفة التشريع في أي قانون يصدر بأن تكون هناك حاجة مُلحّة للجماهير، فيتدخل المُشرّع ليضع القواعد المُنظمة لتلبية هذه المطالب، وإذا تبين على أرض الواقع بأن القانون غير مقبول جماهيريًا أو أن مصالح الجماهير تصطدم بوجود نصوصه، فإنه يتعين أن نكون أمام تصرف وتدخل سريع من المُشرّع ليُحدث تعديل للقانون أو يُقر قانونًا بديلًا”. ورأى أن قرار السيسي ليس جديدًا عليه فهو يحرص دائمًا على مصلحة الوطن.

وعلق الدكتور علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قائلًا: “الرئيس عبد الفتاح السيسي رزق لمصر من عند ربنا ليأخذ الدولة المصرية لما نتمناه جميعًا”، وأضاف: “الرئيس يقوم بنفسه بالتجول للاطمئنان على تنفيذ المشروعات الكبرى، ويتابع كل ما هو متعلق بالمواطن المصري ويعمل على حل جميع المشكلات المتعلقة بالمواطنين”.

وطالب النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحكومة بأن تشرك البرلمان في صياغة التشريعات المهمة، قائلًا: “نحن من نتحمل المسؤولية أمام الشعب”. وأضاف: “لا يجب أن نكون هدفًا سهلاً لمن ينتقصون من قيمة مجلس النواب”.

وكشفت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب الهواري، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من جلسات الاستماع والحوار المجتمعي، للخروج بحزمة من التيسيرات التي تصب في صالح المواطن في نهاية الأمر، فيما يخص ملف الشهر العقاري. موضحة أن من أبرز التعديلات التي ستلحق بالقانون خفض ضريبة التصرفات العقارية، ومؤكدة أن القرى والنجوع معفاة من هذه الضريبة بالإضافة إلى الأملاك المورثة. واعتبرت أن تأجيل القانون يحمل دلالة كبيرة على متابعة القيادة السياسية الدقيقة لنبض الشارع المصري، وما يتعلق بالمواطنين وإحساسها بمشاكلهم.

وأوضح النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم فتح حوار مجتمعي بشأن قانون الشهر العقاري، مشيرًا إلى أن اللجنة التشريعية تلقت العديد من مشروعات القوانين سواء من حزب الأغلبية أو الحكومة أو بعض الأعضاء، وتم الحصول على الموافقة من حيث المبدأ وتم البدء في مناقشة المادة الأولى الخاصة بتأجيل القانون لنهاية 2021 قبل أن يتم الموافقة على إعادة المداولة بناء على توجيهات الرئيس السيسي. كاشفًا أن: “اللجنة وجهت الشكر للرئيس السيسي وتلقت بيان رئاسة الجمهورية بتصفيق حاد أثناء الجلسة”.

وطالبت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، الأحزاب السياسية بعقد اجتماعات لمناقشة القانون واتخاذ القرارات المناسبة لتعديله، لأنه أصبح ضرورة ملحة الآن فضلًا عن عقد حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات القانون، واتخاذ قرارات تساعد على تخفيف العبء عن المواطن البسيط، مشيرة إلى أن القانون يحافظ على حقوق الدولة وممتلكاتها، وحقوق المواطن أيضًا. لافتة إلى أن قرار السيسي يؤكد شعوره بالمواطن البسيط، وتخفيف العبء عن كاهله.

ومن جانبه، أكد النائب محمود قاسم أن هذا القرار ستكون له آثاره الإيجابية على إجراء دراسات ومناقشات متأنية حول التطبيق الأمثل لتطبيق قانون الشهر العقاري، موجهًا التحية والتقدير للسيسي الذي لا يتوانى في الاستجابة للمطالب الجماهيرية. كما أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أن هذا الملف الذي شهد جدلًا كبيرًا على المستوى البرلماني والحكومي والشعبي حسمه الرئيس السيسي باستجابته للمطالب البرلمانية والشعبية التي طالبت بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري.

واعتبر النائب طارق الخولي، أن إقامة حوار مجتمعي حول قانون الشهر العقاري تعد الخيار الأمثل، مؤكدًا أن “قرار السيسي، هدية إلى الشعب المصري وأسفر عن حالة من الارتياح العام، ويؤكد أنه يستمع إلى الرأي العام دائمًا ويتحرك في الوقت المناسب”. كذلك، وصف مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، القرار بالحكيم الذي يلبي مطالب المواطنين. بينما أكد اللواء فاروق المقرحي، عضو مجلس الشيوخ، أن القرار يعبر عن شعور السيسي بنبض المواطنين يوميًا ومتابعته لآراء المواطنين في الشارع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بقول إن الرئيس هو قائد يشعر بنبض شعبه، مضيفًا أن السيسي يحرص دائمًا على دعم المواطنين البسطاء، والفئات غير القادرة من الشعب المصري، ودائما يتدخل في التوقيت المناسب ليحقق مطالب الشعب.

كذلك أكد النائب محمد حلاوة، عضو مجلس الشيوخ، القرار الرئاسي يحقق عددا من الفوائد المباشرة؛ أولها، أنه يطمئن المواطنين ويخفف الضغط ويحافظ على أصول المواطنين من عقارات ووحدات سكنية. وثانيها، أنه يضمن استدامة أنشطة الجهات التنفيذية وأعمال المرافق والخدمات. وثالثا، أنه يحمل رسائل واضحة للمجتمع بكل مكوناته بأن أكبر مسؤول في الدولة يتابع كل التفاصيل الدقيقة ويبادر باتخاذ القرارات الصائبة. ورابعها، أن هذا الموقف الجاد يبدد القلق وينسف محاولات بعض الأطراف من جماعات وتيارات سياسية ودينية وقنوات معادية لاستغلال تعديل تشريعي من أجل مواصلة مخططهم المشبوه لاستهداف الدولة.

وطالب النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، قبل اصدار أي تشريعات جديدة أو تعديلات لقوانين قائمة بعمل سلسلة من الندوات لتوعية المجتمع بصفة عامة والبسطاء بصفة خاصة بفلسفة هذه القوانين الجديدة أو التعديلات لأي قوانين قائمة وأهميتها وما سوف يعود على المواطنين من اثار ايجابية قبل تطبيقها.

وأكد أن الرئيس السيسي تدخل في التوقيت المناسب لحسم الجدل الكبير حول هذا الملف، مطالبًا بإجراء حوار مجتمعي مع كافة الجهات المعنية بتطبيق هذا القانون للوقوف على وضع أليه للتطبيق وأن تكون أجهزه الدولة على استعداد تام خلال هذين العامين من حيث توفير وحدات خاصه في الشهر العقاري لتسهيل وسرعة إجراءات التسجيل خاصة أنه لاتزال هناك معاناة يتكبدها المواطنون في تعاملاتهم مع الشهر العقاري.

ورأى تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، أن القرار جاء في الوقت المناسب ويعد ترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بنبض الشارع، متمنيا أن يكون موقف الرئيس رسالة للجميع خاصة أن هناك قوانين تحتاج إلى حوار مجتمعي والاستماع إلى أراء أصحاب المصلحة. لافتًا إلى أن السيسي أرسى مبدأ التواصل مع الجميع، وأثبت حرصه الشديد على التواصل مع كل فئات الشعب، والتجاوب مع مشكلاتهم.

وذكر النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن التعديلات الجديدة التي أدخلت مؤخرًا على قانون الشهر العقاري تضيف أعباءً كثيرة على المواطنين، وعمل حوار مجتمعي حولها مفيد للغاية وسيجعلنا نعالج هذه النقاط التي أثارت جدلا واسعا حولها بين كافة فئات المجتمع وتخفيفا للأعباء المالية على كثير منهم، لافتًا إلى حرص السيسي دعم المواطنين وتسهيل إجراءاتهم أثناء التسجيل في الشهر العقاري، مع الحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الملكية العقارية.

وأوضح النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ والأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، أن قرار التأجيل جاء عندما شعر الرئيس برأي الشارع وأعطى درس للجميع حينما يتعلق القرار بمصالح المواطنين لابد من التوافق والاسترشاد بالمصلحة العامة، مشيرا إلى أنه قرار حكيم وجيد، ويعكس مدى متابعة الرئيس لكل أجهزة الدولة ما يؤرق المواطنين. معتبرًا أن توقيت القرار كان مناسب ومهم، وليؤكد في كل توجيه وقرار انحيازه الدائم للمواطن البسيط، ومشيرًا إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي لكافة القوانين التي تمس قطاع عريض بالشارع المصري، مثمنة دعوة الرئيس بالحوار.

وشدد سامي فتحس سوس، عضو مجلس النواب، على أن القرار يهدف إلى التخفيف على كاهل المواطنين من الأعباء المالية الواقعة عليهم، مؤكدًا أن إتاحة الفرصة لعمل حوار مجتمعي حول القانون يعطي فرصة كبيرة لإخراج قانون جيد ومعالجة البنود المختلف عليها بما يسمح بتسهيل إجراءات التسجيل العقاري للمواطنين والحفاظ في نفس الوقت أيضًا على الملكية العقارية وحق الدولة.

وأوضح عيد حماد، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الشهر العقاري أدت إلى تذمر قطاع كبير من المواطنين، مؤكدًا أن قرار السيسي نابع من إحساسه بنبض الشارع المصري، والمواطن البسيط الغير قادر على تحمل أعباء هذا القانون في وقت محدد، ومشيرًا إلى أن هذه التوجيهات سيكون لها صدى واسع النطاق.

واعتبر النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، أنه من الجيد تفضيل القيادة السياسية لمقترح الحزب بتأجيل تطبيق القانون لمدة سنتين. وكشف أن المركز البرلماني للحزب يعكف على وضع تعديل للقانون، داعيا لضرورة تعديله برمته، حيث إن الاكتفاء بالتعديلات الجزئية لا يعد سوى ترقيع.

وقال أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، “النهاردة يوم عيد وطني، ونشعر بالفخر دائما أن الرئيس يستمع إلى المواطن، وهذا ليس غريبا على الرئيس، الذي أنقذ مصر في 30 يونيو”. مؤكدًا أن الرئيس وضع مبدأ وهو أن التطوير من أجل المواطن وليس من جيب المواطن، لكي يشعر بأن القرارات في مصلحته.

وفي نفس السياق، قالت النائبة أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إن توجيهات الرئيس السيسي جاءت في توقيت مناسب ومهم، ليؤكد في كل توجيه وقرار انحيازه الدائم للمواطن البسيط. وأكدت ضرورة إجراء حوار مجتمعي لكافة القوانين التي تمس قطاع عريض بالشارع المصري.

أحزاب ونقابات

أصدر عدد من الأحزاب بيانات ترحب بالقرار، وتؤكد سعيهم للمشاركة في اقتراح التعديلات المناسبة للقانون. وفي هذا الصدد، قدم نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ خالص الشكر والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي على القرار، وثمنوا دعوته لإقامة حوار مجتمعي حقيقي يهدف لتقديم أطروحات جادة بخصوص منظومة تسجيل الثروة العقارية المصرية من خلال إجراءات إدارية سلسة، ومن خلال رسوم تراعي تحقيق العدالة الاجتماعية. وأكدوا أن مواقف الرئيس دائمًا داعمة للمواطن المصري الذي تحمل بصدق ووطنية إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي أعاد الاقتصاد المصري للطريق الصحيح. وتعهدوا أن يبقوا دائمًا صوت الوطن والمواطنين.

وأعرب عبد الله سعيد الأمين المساعد لأمانة العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن عن تأييده لاستجابة السيسي لتأجيل قانون الشهر العقاري لمدة عامين، مشيرًا إلى أن إتاحة الفرصة لعمل حوار مجتمعي حول القانون يعطي فرصة كبيرة لإخراج قانون جيد ومعالجة البنود المختلف عليها بما يسمح بتسهيل إجراءات التسجيل العقاري للمواطنين والحفاظ في نفس الوقت على الملكية العقارية وحق الدولة. مؤكدًا أن قرار الرئيس يتماشى مع مصلحة المواطن المصري وجاء في الوقت المناسب، لافتًا إلى أن الرئيس على علم ودراية بهموم المواطنين وما يشغل بالهم ويعمل على إزالة أو ما يعوقهم من مشكلات خاصة التي تمس الظروف الاجتماعية بعد جائحة كورونا.

ولفت سعيد إلى أنه تبين عند التطبيق أن هناك عيوبًا، بعضها في النص القانوني المستحدث، وبعضها ناجم عن أن الأغلبية العظمى من المواطنين كانوا عازفين عن تسجيل العقارات، مضيفًا أنه أمام هذا الالتزام القانوني ظهرت عدة مشاكل في التطبيق، وتأجيله عامين يتيح البحث عن بدائل قانونية وعملية وحوارات مجتمعية تضم متخصصين وفنيين وخبراء في هذا المجال.

فيما قال حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، في بيان، “نشكر الرئيس على قراره الرصين والحكيم، وجاء من قلب قائد يشعر بشعبة وأنقذ ملايين أصابهم الهلع جراء القانون المشار إليه”. وأضاف البيان: “رئيس مصر سباق في الاستجابة لصوت الناس رغم صعوبة المرحلة ووسط أجواء عصيبة في المحيط العالمي، فإنه يراعي دومًا تحقيق تنمية وبناء مؤسسي مع حرصه الكامل عدم تكبد المصريين مزيد من الأعباء”.

وتابع البيان: “نؤكد أنه لا مجال للمغالاة على مواقف رجل أصيل يتحرك لخدمة شعبة بمحبة وهمة، ولا سبيل لاستغلال البعض وادعاء بطولات زائفة ومحاولات واهمة من البعض الامتطاء على قرار رئاسي”. مطالبين بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي ووفق قرار الرئيس وجب على مجلس النواب الاضطلاع بدوره والجلوس مع متخصصين والاستماع من المواطنين الذين يشملهم القانون. وأشاروا إلى أن القوانين دورها تنظيم إدارة الأمور وحفظ وصون الحقوق دون تكبد المواطنين أعباء مجحفة جراء تشريع وضعي يمكن تعديله وفق معطيات الظروف.

ومن جانبه، أصدر حزب حماة الوطن بيانًا أشاد فيه بالقرار، مؤكدين أن كافة هيئات الحزب البرلمانية المُمثلة للشعب تتابع باستمرار كل ما يمثل عبئًا على المواطنين وما يضمن حقوقهم بمراعاة البعد الاجتماعي وتقصى الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتشريعات إبرارًا للقسم الدستوري الذي أقسمه نواب الشعب واتساقًا مع توجيهات القيادة السياسية المهتمة دومًا بصالح المواطنين ومراعاة أحوالهم المعيشية.

وأضاف البيان: “تابع الحزب حالة القلق بين المواطنين في عام عاني فيه المواطنين من جراء تداعيات أزمة كورونا وكثرة القوانين التي ترتب عليها التزامات مالية ، معلنا عن سعيه إلى رصد الانتقادات التي وجهت للقانون من خلال وسائل الإعلام المختلفة وقد قام بتجميعها وعرضها على المُتخصصين القانونين لأخذها في الاعتبار من خلال كتلته البرلمانية في مجلسي الشيوخ والنواب لطرح التعديلات المناسبة على القانون بالشكل الذي يضمن للدولة الاستمرار في تنظيم الحقوق والملكيات من ناحية وبما يمكن المواطن من تحقيق مصلحته وتقليل الإجراءات والالتزامات المالية عن كاهله”.

بينما وجه حزب المؤتمر بقيادة الربان عمر المختار صميدة، الشكر للسيسي، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة لنداء الشعب والأحزاب الوطنية من قبل القيادة السياسية، تأتي في إطار سعيها الدؤوب لرفع المعاناة عن الشعب المصري.

وأصدر حزب الحرية بيانًا طالب فيه القوى السياسية والمجتمع المدني، بانتهاز الوقت لإجراء حوار مجتمعي، نحو القانون ومناقشته وإعداده بصورة ملائمة، مشيرًا إلى أن تدخل السيسي في القضايا المهمة التي تتعلق بأمور المواطنين دائمًا ما ينظر إليها بعين الاعتبار وإعلاء مصلحة المواطن.

وأخيرًا، أشادت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين بالقرار، ووصفته بالتاريخي الذي جاء في وقته ويصب فب صالح الوطن والمواطن. وقال صديق العيسوي المستشار الإعلامي لنقابة الفلاحين، أن السيسي استجاب لنبض الشارع المصري، وأرجأ تطبيق القرار وطالب الحكومة بتطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وتيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك. موضحًا أن ذلك يعكس نبض الشارع ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك متابعة الرئيس لكل صغيرة وكبيرة تهم المواطنين، حيث تمثل هذه الخطوة بشرى سارة لكثير من المصريين الذين كانوا يخشون من تداعيات تطبيق القانون عليهم. لافتًا إلى أن التأجيل سيعطي فرصة للحكومة لتقديم حل متكامل لتسجيل الملكية العقارية بما يحفظ حقوق المواطن ويسهل الإجراءات.

العاملون بالقطاع العقاري

رأى العاملون في الأوساط العقارية أن القرار بمثابة إنقاذ للسوق العقاري الذي كاد أن يدخل نفقًا مظلمًا، حيث أكد أحمد سليم، رئيس شركة بريكزى للتسويق العقاري، أن تعديلات قانون الشهر العقاري بشكلها الحالي كانت ستؤدي لمزيد من التباطؤ في قطاع العقارات، حيث يفضل أغلب الأفراد شراء وحدات جديدة نظرًا لإمكانية التقسيط، التي تتيحها الشركات وتستمر لمدد قد تصل إلى 10 و12 عامًا في بعض الحالات. لافتصا إلى أن تسجيل العقارات سيؤدي لزيادة أسعارها في سوق البيع الثانوي أو ما يطلق عليه إعادة البيع “ريسيل” نظرًا لرغبة البائع في تحميل قيمة ضريبة التصرفات العقارية المقررة للمشتري. مطالبًا بخفض الرسوم ضمن التعديلات الجاري مناقشتها وتبسيط الإجراءات للاستفادة من العقار كمخزن للقيمة واحد الأدوات التمويلية والاستثمارية المهمة.

ومن جانبه، كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، أن الغرفة بصدد إعداد مقترحات بتعديلات على القانون، تتضمن تسهيلات أكبر على المواطنين. متوقعًا أن تحدث تغيرات استراتيجية على السوق العقاري عقب إقرار القانون ودخوله حيز التنفيذ، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن فلسفته ترتكز على المحافظة على الثروة العقارية وإثبات الملكية والقضاء على مشكلات ثبوت الملكية، إلا أن هناك الكثير من التحفظات على هذه التعديلات لا سيما ما يتعلق بالرسوم المالية التي يضطر المالك لسدادها. وأضاف: “تسجيل العقارات كان مطلبًا لكل شركات التطوير العقاري والمواطنين الراغبين في إثبات حقوقهم وملكيتهم، لا سيما وأن 5% فقط من العقارات في مصر مسجلة، لكن يجب مراعاة مسألة التوازن بين مصالح الأطراف المخاطبة بهذا القانون وتشجيع المواطنين على تسجيل عقاراتهم وتيسير تلك العملية قدر المتاح دون وضع عقبات تنفرهم من التسجيل العقاري”.