استثمارات الأجانب في أدوات الدين ترتفع لتُسجل رقمًا قياسيًا مُتجاهلة تأثير الجائحة
نشرت وكالة (Bloomberg) تقريرًا عن تسجيل الاستثمارات الأجنبية في الديون المصرية ارتفاعاً تاريخياً ، مما تسبب في عكس اتجاه التدفقات بسبب الفزع من أزمة كورونا في عام 2020، وقد بلغ حجم الحيازات الخارجية من أذون وسندات الخزانة 28.5 مليار دولار في نهاية فبراير من العام الجاري.
هذا وقد أشارت الوكالة إلى أن شهية المُستثمرين لشراء أدوات الدين المصرية تُغذيها ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر، والتي تحتل المرتبة الثانية بعد فيتنام من بين أكثر من 50 اقتصادًا رئيسيًا تُتبعها بلومبرج، بالإضافة إلى عوائد بنسبة 1.7٪ منذ نهاية ديسمبر. ويقارن ذلك مع متوسط انخفاض بنسبة 2.6٪ عبر الأسواق الناشئة، وفقًا لمؤشرات بلومبرج باركليز، ويوضح الشكل التالي تطور استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
كذلك أوضح التقرير أن الأجانب ضخوا مليارات الدولارات في سوق الدين المصري منذ أن خفضت السلطات في أواخر عام 2016 قيمة العملة في إطار برنامج اقتصادي شامل مدعوم بقرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي. انعكست التدفقات مؤقتًا عندما ضربت الجائحة، مع خروج حوالي 17.5 مليار دولار من البلاد في ربيع 2020.
ومازالت مصر تستقطب مصر مزيدًا من الاهتمام: حيت تنتهجه إلى تسوية ديونها المحلية من قبل Euroclear Bank SA ومقره بلجيكا في وقت لاحق من هذا العام، وتقول إنها استوفت متطلبات إدراج أوراقها النقدية في مؤشر السندات الحكومية التابع لشركة JPMorgan Chase & Co. الأسواق الناشئة. وأنهت الوكالة تقريرها مُعلقة أن مصر تحرز تقدمًا في خطط خفض تكاليف الاقتراض من خلال تمديد متوسط آجال استحقاق ديونها.
