“آلية الإسعاف الاجتماعي”… مسار رسمي لاستغاثات المواطنين

“إعادة بناء الإنسان المصري” كان هذا هو العنوان الرئيسي لفترة الرئيس عبد الفتاح السيسي الثانية، الذي ينصرف إلى كافة الصُعد ثقافيًا وبدنيًا وعقليًا، انطلاقًا من إدراكه لأهمية المواطن الفرد كمحرك أساسي للتنمية المستدامة والمستفيد الأول منها في الوقت نفسه. وفي هذا الصدد تم إطلاق العديد من البرامج ومبادرات لدعم الفئات الأولى بالرعاية من الناحية الصحية والتعليمية والسكنية والخدمية والثقافية، وغيرها.

آلية الإسعاف الاجتماعي… المفهوم والأهداف

في إطار الاهتمام بالإنسان المصري، وجه السيسي خلال اجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، بتعزيز أداء “آلية الإسعاف الاجتماعي” ودعمها تمويليًا وفنيًا، لضمان الوصول إلى حالات المواطنين الملحة التي تستدعي التدخل الفوري، بالإضافة إلى إشراك الطاقات الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني في هذا النشاط، مع المتابعة الدورية لأداء الآلية ونتائجها لضمان تكامل خدماتها مع استراتيجية الدولة لتوفير فرص الحياة الكريمة للمواطن المصري والحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي.

وآلية “الإسعاف الاجتماعي” موازية “للإسعاف الطبي”، وتُعرَّف بأنها برامج للدعم الطارئ للأسر والمواطنين ممن يعانون من مشكلات اجتماعية تؤثر على حياتهم المعيشية والنفسية، وتستدعي التدخل والدعم الفوري، مثل الأيتام الذين يعيشون بلا عائل، أو الأسرة التي بها أفراد لديهم إعاقات ولا تعرف كيف تتعامل معهم، أو سيدة مسنة مريضة وتعيش في منطقة لا يوجد بها أمان، أو الأسر التي تعاني من مشكلات خطيرة، وخلافه من المشكلات الصعبة المركبة، لضمان توفير الحماية والرعاية الاجتماعية اللازمة لهم.

وتُعد “آلية الإسعاف الاجتماعي” تطويرًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في تتبع بعض الحالات التي ظهرت خلال الآونة الأخيرة ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كسيدة المطر، وسيدة قدم الفيل، والحالات الإنسانية الأخرى. وتوفر الآلية قناة شرعية يستطيع من خلالها المواطنون، تسجيل مثل تلك الحالات المحتاجة إلى مساعدات، حيث يتم التأكد من مدى صحة الشكوى عبر الصوت والصورة والرقم القومي، الذي سيحتاج المواطن لتسجيله مع إرساله للشكوى، وهو ما يستلزم شبكة قوية للربط الإلكتروني، لتوثيق تلك الحالات المرصودة، ومن ثم إرسال سيارات تابعة للوزارة، لرصد ومساعدة الحالات.

ويستطيع طالب المساعدة التقديم من خلال خط ساخن مخصص لآلية الإسعاف الاجتماعي أو عبر تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، كما يُمكن للمواطنين الذين يجدوا مثل هذه الحالات في الشوارع أو من جيرانهم، إرسال رسالة على الخط الساخن أو التطبيق، بما يوفر قناة شرعية يستطيع من خلالها المواطنين تسجيل مثل تلك الحالات التي هي بحاجة إلى مساعدات، بدلًا من الاكتفاء بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتكتشف مصادفة أو لا يُسمع عنها، او تكون غير صحيحة.

ويشارك في هذه الآلية الجمعيات الأهلية وفي مقدمتها جمعية الهلال الأحمر، ووزارة الصحة، وهيئة الإسعاف، ووزارة الداخلية، وعدد كبير من المتطوعين الشباب للاستفادة من قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية واستعدادهم العالي للمشاركة في الأعمال الخيرية، ويتم الانتشار بعد التنسيق مع الجمعيات الأهلية لتنظيم العملية.

وإلى جانب دورها في توفير حياة كريمة للمواطنين، ستخلق تلك الآلية حالة من الطمأنينة والأمان بين أفراد المجتمع، وتعزيز روح الانتماء والولاء للوطن، وخلق حالة من التضامن الاجتماعي والدعم والـتآلف بين أفراد المجتمع، وتنمية روح التطوع بين الشباب، فضلًا عن أهميتها في مساعدة الدولة على رصد الظواهر الاجتماعية الأكثر تكرارًا، ومن ثم اتخاذ قرارات وسياسات لمعالجتها.

استجابات عاجلة لاستغاثات المواطنين

لم تأت مبادرة “آلية الإسعاف الاجتماعي” إلا تتويجًا لجهود حكومية متواصلة للتعامل مع الشكاوى التي ترد لوزارة التضامن الاجتماعي، أو وزارة الداخلية، أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، أو تلك التي يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن جهود الحكومة لتقديم الدعم اللازم وتلبية احتياجات الحالات الإنسانية العاجلة.

وفي هذا الصدد، يُمكننا استعراض بعض تلك الجهود خلال الفترة الأخيرة:

• استجابت وزارة التضامن الاجتماعي للسيدة نعمات، المعروفة إعلاميًا بـ “سيدة المطر” وزوجها علي، حيث استقبلتهما الوزيرة نيفين القباج في مكتبها، حيث وجهت برفع كفاءة مسكنهما في بني سويف وفرشه. فضلًا عن تقديم دعم نقدي لها بقيمة 600 جنيه شهريًا، وتوفير مشروع تربية دواجن بقريتها بقيمة 5 آلاف جنيه، وتوفير علاج شهري لها. وتحمل تكاليف إقامة مشروع “كشك” لزوجها عليْ بتكلفة 20 ألف جنيه، وصرف 600 جنيه له لمدة ثلاثة أشهر، لحين نجاح مشروعه، وإجراء كشف طبي كامل عليه.

• استجابت وزارة التضامن لشكوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية بشأن وجود مواطن مسن بقرية ميت رهينة بمركز البدرشين، يحمل ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة على كتفيه، ويتنقل به بين المستشفيات، لحاجة الابن للعرض باستمرار على استشاري مخ وأعصاب، حيث تقرر اعتماد مساعدة مالية بقيمة 300 جنيه لمدة 6 أشهر من مؤسسة التكافل الاجتماعي، وعرض الشاب على أحد الاستشاريين لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري وتحمل الاستشاري كل نفقات الفحوصات الطبية والعلاج، ومتابعة الحالة بالمجان في الوقت الحالي. فضلًا عن متابعة حالته بإحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو الجامعية، ومنحه كرسي متحرك.

• استجاب مسؤولي منظومة الشكاوى الموحدة، لاستغاثة من المواطنة س.ع.ا، المقيمة في حي الزاوية الحمراء بالقاهرة، تفيد بأنها تعاني من مرض الفيل وفى حاجة للمساعدة المالية العاجلة. وقد تم اعتماد 300 جنيه شهريًا لها لمدة 6 أشهر من مؤسسة التكافل الاجتماعي، واعتماد 300 جنيه ومواد غذائية من إدارة عين شمس الاجتماعية، واعتماد مساعدة عاجلة بقيمة 700 جنيه من إدارة الزاوية الاجتماعية بمعرفة جمعية “الرميساء”، وإدراجها ضمن المستفيدين من جمعية أسرة “الخير” بمساعدتها بمبلغ 250جنيها شهريًا.

• استجاب مسؤولي منظمة الشكاوى الموحدة، لاستغاثة من إحدى الأسر التي تهدمت منازلها بمنطقة الخليفة بالقاهرة، حيث ناشدت إحدى السيدات الرئيس السيسي بإيجاد مأوى لها ولولديها المعاقين، بعد أن أصبحوا يعيشون في الشارع. وعلى الفور وفرت إدارة الخليفة إقامة لها، بالتنسيق مع إحدى الجمعيات، كما تم إعداد بحث موجه لمؤسسة التكافل الاجتماعي يصرف بموجبه 400 جنيه لمدة عام، فضلًا عن بحث أحقية الأسرة في الحصول على معاش تكافل وكرامة.

• استجابت لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء لمناشدة تم تداولها بشكل موسع على مواقع التواصل الاجتماعي لمساعدة الشاب عمرو جمعة، 35 عاماً، الذي تعرض لحادث قطار في عام 2008، نتج عنه بتر فوق الركبة في كلا الساقين، وبتر ثالث في أحد الساعدين، وتم التوصل إلى أنه يحتاج إلى تركيب أطراف صناعية تساعده على الحركة لكسب قوت يومه. وقد تم التواصل مع أحد استشاري الروماتيزم والتأهيل، الذي أوصى بتوجه الحالة إلى مستشفى القوات المسلحة للعلاج الطبيعي والتأهيل والروماتيزم بالعجوزة؛ للعرض على اللجنة الطبية للتقييم واتخاذ اللازم.

• استجابت منظومة الشكاوى الموحدة لاستغاثة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من المواطنة و. إ، والدة الشاب م.أ، من ذوي الاحتياجات الخاصة، والمقيمان بقرية الحميدات بمركز اسنا بمحافظة الأقصر، حيث ناشدت الرئيس السيسي بتقديم الدعم لها ولابنها لأنهما يقيمان في بيت آيل للسقوط ويعانيان سوء الحالة المعيشية والصحية للابن. وقد تقرر اعتماد استمارة تكافل اجتماعي رقم 2 بتاريخ 4/8/2020، وسيتم ربطها بمبلغ 300 جنيه بمعرفة مؤسسة التكافل الاجتماعي، والتنسيق مع مؤسسة أهل الخير لمساعدة الأسرة في الحصول على ثلاجة وبوتاجاز وغسالة، وقيام جمعية الاورمان بسقف المنزل بالعروق الخشبية والصاج، وتوجيه المواطنة لجمعية آل البيت، حيث تم اعتماد صرف مواد غذائية من بنك الطعام شهريًا لها، إلى جانب عرض الابن المعاق على أطباء متخصصين.

• استجابت لجنة اﻻستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، للاستغاثة المنشورة على مواقع التواصل اﻻجتماعي بشأن الطفلة “فرحة. ط. ع”، من المنوفية، التي تعرضت لحادث نتج عنه فقدها لإحدى عينيها، كما أجرى لها العديد من العمليات في الرأس والمخ، وتحتاج لطبيب تجميل. وقد تم نقلها إلى القاهرة عبر سيارة إسعاف وحجزها بقسم التجميل في مستشفى جامعة عين شمس لاتخاذ اللازم حيالها.

• استجابت إدارة الشكاوى بمجلس الوزراء لاستغاثة الشاب محمد عبد التواب ثابت الذي يُعاني من بتر في الساق وإعاقة في اليد اليسرى، حيث تقرر صرف مساعدة ملحة من مؤسسة التكافل الاجتماعي بمبلغ 350 جنيها لمدة 6 أشهر لحين انتهاء إجراءات معاش والده، واعتماد مبلغ 500 جنيه لمدة 6 أشهر من جمعية الشربيني ويمكن تجديد المدة، والتنسيق مع أحد الأطباء الجراحيين التابعين لجمعية الشربيني للكشف والعلاج.

• استجابت منظومة الشكاوى الموحدة لاستغاثة مواطن من محافظة المنوفية، يبلغ 72 عامًا، ويعمل ماسح أحذية، ويطالب بإقامة كشك له، حيث تقرر إقامته له، وتقديم مساعدة عاجلة له من مؤسسة التكافل الاجتماعي بالفيوم، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتزويده بالسلع المطلوبة لإعمار الكشك فور تجهيزه.

• استجاب قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية لالتماس 4 حالات إنسانية من كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الصحية الحرجة، وتقديم المساعدة لهم في استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، من خلال إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بمحال إقامتهم.

• كذلك حرصت وزارة التضامن على الاستجابة للشكاوى التي تصل إلى بعض المواقع الإلكترونية للصحف، فعلى سبيل المثال تفاعلت مع بعض الشكاوى الواردة إلى مبادرة “صوت الناس” التي أطلقتها البوابة نيوز، ومبادرة “سيبها علينا” التابعة لليوم السابع، ووجهت الوزارة الحالات للإجراءات الواجب اتباعها للحصول على المساعدة المطلوبة.

ويجب التنويه إلى أن السالف ذكره هو على سبيل المثال وليس الحصر لجهود الجهات المعنية المختلفة في الاستجابة للحالات الإنسانية العاجلة.

برامج ومبادرات لخدمة المواطن المصري

• برامج دعم الفئات الأولى بالرعاية: أطلقت الدولة في السنوات الأخيرة عدة برامج تهدف لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين، والخروج بهم من دائرة الفقر، ومن ذلك: برنامج تكافل وكرامة، الذي تستفيد منه 2.5 مليون أسرة بواقع 9.3 مليون فرد، 86% منهم استفاد ببرنامج تكافل و14% ببرنامج كرامة بقيمة 6.6 مليار جنيه خلال عام 2019/2020. وبرنامج دعم الاسكان الاجتماعي، حيث ارتفع حجم الدعم المخصص لهذا البرنامج من 3.9 مليار جنيه عام 2019/2020 إلى 5.7 مليار جنيه عام 2020/2021 بزيادة تبلغ 1.8 مليار جنيه. والبرنامج القومي لحماية الاطفال والكبار بلا مأوى، ويغطي 13 محافظة من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع، بتمويل قدره 214 مليون جنيه، من أجل إنقاذ الأطفال والمشردين من كبار السن، وإلحاق الأطفال منهم بالمراحل التعليمية المختلفة وتشجيعهم، وعمل برامج تأهيلية لهم وتعليمهم حرفًا ومساعدتهم لإيجاد فرص عمل بعد بلوغهم السن القانونية.

وبرنامج الدعم الغذائي، عبر منظومة البطاقات التموينية حيث خصصت الدولة 36.5 مليار جنيه لدعم سلع البطاقة التموينية لـ 63.5 مليون مستفيد بواقع 50 جنيها شهريًا لكل فرد حتى 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريًا، وتخصيص 42.6 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز لـ 65.3 مليون مستفيد بواقع 5 أرغفة للمواطن يوميًا، كما تتحمل الدولة 3.2 مليار جنيه فرق نقاط الخبز، و2.2 مليار جنيه دعم الدقيق للمستفيدين البالغ عددهم 4.5 مليون فرد بواقع 10 كيلو جرام دقيق للفرد شهريًا.

فضلًا عن مبادرة إعفاء كبار السن من تكلفة المواصلات، حيث تم إتاحة خدمات النقل سواء السكك الحديدية أو المترو مجانًا بالكامل لمن تجاوز عمره 70 عامًا، وبنصف المبلغ للفئة التي يتراوح عمرها ما بين 60 لـ 70 عامًا. ومبادرة سكن كريم، التي تم إطلاقها عام 2017، لتحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية وتحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة.

وامتدت جهود الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، إلى التخفيف من حدة تداعيات جائحة كورونا، حيث تقرر صرف منحة شهرية للعمالة غير المنتظمة تقدر بـ 500 جنية، وقد بلغ إجمالي المبلغ المصروف منذ بداية الجائحة حتى الآن 5.3 مليار جنية، كما تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها السياحة والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوى العاملة. علاوة على ذلك، سيتحمل صندوق “تحيا مصر” توفير لقاح كورونا بالمجان للأسر والاطفال غير القادرين، وسيتم تحديدهم بناء على قاعدة بيانات المستفيدين من معاش “تكافل وكرامة”.

وقد بلغت مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي في دعم الفئات الأولى بالرعاية خلال عام 2020، حوالي 960 مليون جنيه، شملت إعانات ومساعدات نقدية وعينية للأسر الأولى بالرعاية بمبلغ 65 مليون جنيه، وقروض حسنة لمحدودي الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 278 مليون جنيه، والمساهمة في تأسيس صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الاعاقة “عطاء” بحوالي 20 مليون جنيه، وتمويل مشروعات تمليك وسائل الإنتاج وقروض الحضانات والبيت الريفي بأسوان ووظيفة تك.

فيما بلغت إجمالي مساهمة وزارة القوى العاملة ضمن مبادرة دعن العمالة غير المنتظمة، مليار و300 مليون و108 آلاف جنيه، فضلا عن صرف 62 مليونا و875 ألف جنيه على الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، وإصدار شهادات “أمان” بإجمالي 2 مليون و72 ألف جنيه لهم. وإجمالًا، شهدت الفترة من يوليو 2020 إلى يناير 2021 زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية بنسبة 24% بقيمة 114 مليار جنيه.

• مشروعات تطوير العشوائيات: تبذل الدولة جهودًا كبيرة في ملف تطوير العشوائيات من خلال توفير وحدات سكنية بديلة لسكان العشوائيات والمناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، وقد تكلفت حتى الآن نحو 424 مليار جنيه. ومن أبرز مشروعات تطوير العشوائيات: الأسمرات 1 و2، ويضمان 10980 وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية 1.6 مليار جنيه، ويستفيد منها 43920 شخصًا. والأسمرات 3 بإجمالي 7298 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 1.75 مليار جنيه ويستفيد منها 29192 شخصًا. وأهالينا 1 و2 بواقع 1096 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية 600 مليون جنيه ويستفيد منها 4384 شخصًا. ومنطقة الزبالين بـ 15 مايو التي تضم 1000 وحدة سكنية، بتكلفة 17 مليون جنيه.

والمحروسة 1 و2 بإجمالي 4913 وحدة سكنية و129 وحدة تجارية وإدارية بتكلفة 940 مليون جنيه، ويستفيد منها 19652 شخصًا. وروضة السيدة التي تضم 816 وحدة سكنية و198 وحدة إدارية بتكلفة 330 مليون جنيه، ويستفيد منها 3264 شخصًا. ومشروع معا لتطوير العشوائيات بإجمالي 4416 وحدة سكنية، بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة. ومشروع بشاير الخير 1 و2 و3 و5 بإجمالي نحو 25 ألف وحدة سكنية، لصالح 146 ألف و625 نسمة تقريبًا بالإسكندرية.

• المبادرات الصحية: ضمن جهود الدولة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، أطلق الرئيس السيسي عدة مبادرات صحية استفاد منها ملايين المواطنين، والتي جاءت كالتالي: مبادرة القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، وتضمنت الكشف على 70 مليون مواطن، بتكلفة 5.5 مليار جنيه، وأدت إلى حماية 150 ألف مواطن من الإصابة السنوية المعتادة بهذا الفيروس. ومبادرة فحص وعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتي شهدت الكشف على 30 مليون مواطن. إلى جانب مبادرة الكشف عن الانيميا والتقزم والسمنة لطلاب المدارس، وتضمنت فحص 22.5 مليون طالب بتكلفة 350 مليون جنيه.

ومبادرة دعم صحة المرأة، التي شملت فحص أكثر من 12 مليون سيدة، وتتضمن الكشف عن الأمراض السارية والصحة الإنجابية وأورام الثدي، وقد أدت إلى ارتفاع نسب الشفاء لتتعدى 90 % وانخفاض ارتداد الأورام لدى السيدات، وبالتالي قلة تكلفة الخدمة، وانخفاض متوسط حجم الأورام. علاوة على مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، التي تكلفت 6 مليارات جنيه، تحملت الوزارة 60 % منها، والبنك المركزي 1.3 مليار جنيه، و700 مليون جنيه من المجتمع المدني. ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، وتشمل فحص الحوامل وإجراء التحاليل، وتوفير الأدوية لهم، للحفاظ على الأجيال الجديدة من الإيدز والزهري.

• مشروع “حياة كريمة”: أطلق الرئيس السيسي في بداية العام المرحلة الثانية من مشروع “حياة كريمة” الذي يهدف لتطوير كافة القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع في 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخولها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 500 مليار جنيه. وهو مشروع متكامل يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الصعيد، بما في ذلك تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان، وتحسين مستوى الخدمات العامة كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة. وقد تم تطوير 143 قرية في 11 محافظة، استفاد منها 3 ملايين أسرة، بواقع نحو 15 مليون فرد. وتصدرت محافظة أسيوط التمويل بقيمة 115.8 مليون جنيه، ثم سوهاج بـ 28.8 مليون جنيه، وقنا بـ 17.1 مليون جنيه، والبحيرة بـ 4.2 مليون جنيه، وأسوان بـ 3.4 مليون جنيه، والأقصر بـ 2.3 مليون جنيه، والمنيا بـ 1.1 مليون جنيه، والقليوبية بـ 1.1 مليون جنيه، والوادي الجديد بمليون جنيه.