السيسي يستقبل اليوم سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية.. أبرز ما جاء في الصحافة المصرية اليوم الأربعاء

أبرز العناوين:

• السيسي يستقبل اليوم سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية
• سفير مصر في كندا يستعرض التجربة المصرية في مواجهة جائحة كورونا بجامعة كونكورديا
• وزيرا الكهرباء والإسكان يستعرضان اليوم أمام النواب موقف الوزارتين من تنفيذ برنامج الحكومة
• طرح 8 قطع أراضٍ بمساحة 270 فدانًا لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة باستثمارات 30 مليار جنيه
• ·”الري” تواصل مجهوداتها لإدارة فترة أقل الاحتياجات الحالية والاستعداد لفترة الأقصى
• رئيس جهاز مدينة بدر: تشغيل خط مواصلات جديد من محطة الأتوبيس الرئيسية إلى السيدة عائشة
• وزيرا البترول والنقل يبحثان تطوير واستغلال التسهيلات البترولية بموانئ الإسكندرية
• وزيرة الصناعة أمام البرلمان: استقرار نسبي لمعدلات الصادرات المصرية للأسواق العالمية
• تعيين 172 شابًا منهم 14 من ذوي القدرات الخاصة وتحرير 13 محضرًا لمنشآت

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية سعد الحريري المكلف برئاسة الحكومة اللبنانية.

وذلك وفقًا لتصريح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

استعرض السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، التجربة المصرية في مواجهة جائحة كورونا في المؤتمر السنوي لكلية جون مولسون للأعمال الدولية بجامعة كونكورديا الكندي، والذي عقده افتراضيا وافتتحه رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، وتم تخصيصه لمناقشة تجارب عدد من الدول في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وتأثير الجائحة على العمل الدبلوماسي والعلاقات الاقتصادية الدولية.

واستعرض السفير أحمد أبو زيد، مختلف جوانب التجربة المصرية في التعامل الشامل مع الأزمة، بدءاً بوضع وتنفيذ خطة متكاملة تتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية للجائحة، وتنفيذ كافة الاجراءات الاحترازية بمشاركة أجهزة الدولة المعنية، وإعطاء الأولوية لتنشيط والنهوض بمستوي القطاع الصحي، فضلا عن قيادة الجهود على المستوى الإقليمي والدولي لضمان إيصال صوت ومطالب الدول الإفريقية والنامية وتأمين حقوقهم في الحصول المتكافئ على الدعم الطبي والاقتصادي لمواجهة الجائحة.

وأبرز خلال المؤتمر خصوصية التجربة المصرية في تحقيق التوازن بين تطبيق الاجراءات الاحترازية الضرورية وأفضل الممارسات العالمية لتوفير الحماية الصحية للمواطن المصري، وبين الإبقاء على النشاط الاقتصادي بالقدر الذي يحول دون أية آثار مضاعفة للجائحة علي حياة المواطن المصري، الأمر عزز من قدرة مصر على تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي، في تجربة شهدت مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية والبنك الدولي بتفردها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحرص السفير أبو زيد، على الإجابة عن أسئلة المشاركين فيما يتعلق بالدروس المستفادة من هذه الأزمة العالمية، موضحا أن الجائحة أثبتت أنها أكبر بكثير من مجرد أزمة صحية، وأنها استلزمت إعادة ترتيب الأولويات الوطنية والدولية، وإيلاء أهمية لقطاعات الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية، فضلا عما كشفت عنه من تفاوت واضح بين قدرة كل دولة على مواجهتها، الأمر الذي يستدعى توافر المسئولية الدولية المشتركة من أجل دعم قدرات الدول الأقل نمواً، والتوزيع العادل للقاح، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول.

يواصل مجلس النواب اليوم الأربعاء، الاستماع لوزراء حكومة مصطفى مدبولي ، حيث يستمع خلال الجلسة لبيان محمد شاكر، وزير الكهرباء، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة . كما يستمع أعضاء مجلس النواب، لبيان عاصم الجزار، وزير الإسكان، عن موقف الوزارة بشأن تنفيذ برنامج الحكومة.

واستمع مجلس النواب، حتى الآن لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، و22 وزيرا من الحكومة ويواصل خلال جلساته المقبلة الاستماع لباقي الوزراء.

وكانت اللجنة العامة لمجلس النواب، قد قررت في أول اجتماع لها، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عقب تشكيلها استدعاء مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج عملاً بالمادة 136 من الدستور، والمادتين 26، 27 من اللائحة الداخلية.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالطرح الأول بنظام الحصة العينية والنقدية مع المطور العقاري بمدينة العلمين الجديدة، ويشمل الطرح 8 قطع أراضٍ بمساحات تتراوح بين 24 و56 فدانًا، وبمساحة إجمالية نحو 270 فدانًا، لإقامة أنشطة عمرانية متكاملة، بإجمالي استثمارات 30 مليار جنيه، ومن المتوقع أن توفر 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وأضاف وزير الإسكان، أنه يمكن للمستثمرين الاطلاع على الأراضي المتاحة من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (www.newcities.gov.eg) وذلك حتى 7 فبراير الجاري، وسيتم تلقي طلبات المستثمرين اعتبارًا من يوم 8 وحتى يوم 15 من شهر فبراير الجاري بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح الدكتور وليد عباس، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الآلية والضوابط الخاصة بتلك الأراضي، حيث يتقدم المستثمر بطلب لتخصيص قطعة الأرض، ويشمل (قطعة الارض محل الشراء – السجل التجاري – صحيفة الاستثمار – عناوين المراسلات – سعر المتر المربع من قطعة الأرض وفقًا لعرض المستثمر – سابقة الأعمال – الملاءة المالية والمركز المالي – قيمة التكلفة الإنشائية للمتر المربع مباني من الحصة المطلوبة كامل التشطيب وبما لا يقل عن 45% إجمالي المسطحات البنائية من مكونات المشروع للمنشآت بأنواعها سكنية كانت أو خدمية أو فندقية).

وأضاف، أنه سيتم التحقق من سابقة الخبرات المُقدمة من المستثمر، ويشترط أن يكون المستثمر قام بشراء أو تطوير مساحة لا تقل عن المساحة محل طلبه، وله أن يُقدم ما يفيد سلامة وصحة موقفه مع الجهات السابق التعامل معها في تطوير مشاريعه السابقة، وسيتم تخفيض المساحة محل الطلب بما يتفق مع المساحة التي قام المستثمر بتطويرها حال عدم تماثل المساحات، ويتم التفاوض مع المستثمر للوصول إلى أقصى نسبة ممكنة لصالح الهيئة.

وأشار المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه يتم المفاضلة بين السعر المحدد من لجنة التسعير لقطعة الأرض وسعر المتر المحدد من المستثمر، ويتم اختيار السعر الأعلى، ويكون هو السعر الواجب التعامل به، وفي حال وجود تزاحم تكون الأولوية كالتالي، لمن سيقوم بمنح الهيئة أعلى نسبة مسطحات مبنية من المشروع ممكنة بعد تقييمها ماليًا، ومن سيقوم بسداد أعلي مبلغ مالي إضافي بجانب المسطحات البنائية، وتكون الأفضلية في التقييم للقيمة الأعلى لمجموعي البندين السابق ذكرهما، وفى حال الوصول لنسبة أو قيمة معتمدة يتم إخطار المستثمر بسداد قيمة 10% من إجمالي حصة الهيئة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار المطالبة المالية، وفى حال عدم السداد يتم الحفظ دون حاجة إلى إنذار أو تنبيه.

وقال الدكتور وليد عباس: يُلغى الوعد بالبيع (كليا أو جزئيا) لأي من قطع الأراضي محل التفاوض حال احتياج الهيئة لها، أو إذا اقتضت المصلحة أو الضرورة ذلك، ما لم يقم العميل بتوقيع العقد، ويكون التعامل مع الشركات فقط وليس الأفراد أو المنشآت الفردية، ويتم سداد المستحقات المالية للهيئة بواقع نسبة (25%) من قيمة حصة الهيئة (10% يتم سدادها، و15 % تلتزم الشركة بسدادها خلال مدة شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة)، بالإضافة إلي (1% مصاريف إدارية، و0.5 %مجلس أمناء)، علي أن يتم سداد باقي ثمن الأرض علي أقساط (نصف سنوية أو سنوية حسب رغبة العميل) متساوية (تتفق ومدة تنفيذ المشروع)، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، ويتم تحميل جميع الأقساط بالأعباء المالية المقررة من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتي تاريخ السداد (بالإضافة إلي 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية)، ويلتزم الراسي عليه قطعة الأرض بالحصول على موافقات جهات الاختصاص اللازمة لإقامة النشاط.

في إطار متابعة مشروعات وأعمال الوزارة، عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف المائي ومعدلات تنفيذ المشروعات بالمحافظات.

وخلال الاجتماع استعرض عبد العاطي الاجراءات المتبعة من أجهزة الوزارة المعنية لإدارة فترة أقل الاحتياجات الحالية، والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات القادمة، مشددًا على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الري والصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير الترع والمصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المجاري المائية لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية ازدحامات في المصارف.

كما وجه عبد العاطي بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة جهات الوزارة للتصدي لكافة أشكال التعديات على المجاري المائية وأملاك الري بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات، وإرسالها للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.

كما استعرض الدكتور عبد العاطي الموقف التنفيذي الحالي للمشروع القومي لتأهيل الترع، موجهًا بضرورة الالتزام بعمليات ضبط جودة التنفيذ، مع استمرارية المتابعة من قبل أطقم الاشراف، والالتزام بالبرنامج الزمني لتنفيذ الأعمال وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة.

والجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري أطلقت المشروع القومي لتأهيل الترع والذي يستهدف تأهيل حوالي 7000 كيلومتر من الترع بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه بحلول منتصف عام 2022، بهدف تحسين إدارة المياه وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، بالإضافة للمردود الاقتصادي والاجتماعي والحضاري والبيئي الملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها.

ووجه الدكتور عبد العاطي بمواصلة حصر المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية على مستوي الجمهورية تمهيدًا لتأهيلها، في إطار رؤية مستقبلية للتوسع في المشروع القومي لتأهيل الترع ليشمل تأهيل المساقي بهدف تطوير شبكة المجاري المائية بشكل متكامل، مع العمل على تزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام الواقع عليها إلى الري الحديث بما يحقق ترشيد المياه في كافة النواحي.

وفي إطار المتابعة الدورية لمشروع التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، استعرض الدكتور عبد العاطي الموقف التنفيذي الحالي لمشروع التحول من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث، مؤكدًا على ضرورة الإسراع بالإجراءات اللازمة للتنفيذ, نظرًا لما تقدمه النظم الحديثة من مميزات عديدة مثل تعظيم إنتاجية المحاصيل وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه, مع التأكيد على مواصلة الإجراءات التي تتخذها أجهزة الوزارة لتحرير الإنذارات ومحاضر تبديد المياه للمزارعين المخالفين لنُظم الري الحديث وتحصيل غرامات تبديد المياه بشكل فوري.

كما استعرض الدكتور عبد العاطي أيضًا الإجراءات المتبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، مشيرًا إلى أن وزارة الموارد المائية والري اتخذت كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التي قد تشهدها بعض المحافظات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع رفع حالة الاستنفار العام بكل أجهزة وقطاعات الوزارة من خلال خطة تشمل التنسيق التام بين الأجهزة المعنية لمتابعة حالة الأمطار بشكل دائم.

ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة التنسيق المستمر بين جهات الوزارة المختلفة والمركز القومي لبحوث المياه لتحديد الاحتياجات البحثية لمصالح وهيئات وقطاعات الوزارة المختلفة، وبما يحقق تطويع التطور التكنولوجي في خدمة الأعمال التي تقوم بها الوزارة، ومردود ذلك الإيجابي على تطوير المنظومة المائية في مصر.

كما تم استعراض موقف المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بهدف سد العجز المائي وتعظيم الموارد المائية لمصر، وعلى رأسها مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي ولتحسين البيئة، موضحًا أن وزارة الموارد المائية والري تقوم حاليًا بدراسة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا لسد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.

كما تم استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي المتداخلة مع مشروعات (توسعة الطريق الدائري – إنشاء الطريق الدائري الأوسطي – المحاور المقامة على نهر النيل بسمالوط ودراو وقوص ونقادة وديروط – مشروع التخطيط العمراني برأس الحكمة بالساحل الشمالي – ……. وغيرها من المشروعات الكبرى).

واستعرض عبد العاطي الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، التي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي، وكانت وزارة الموارد المائية والري بدأت في تنفيذ خطة لتنمية واحة سيوة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة التي تشتهر بزراعة محاصيل “الزيتون والنخيل”، والتغلب على مشكلة الملوحة والصرف الزراعي بها.

وأشار عبد العاطي للإمكانيات التدريبية المتميزة التي يمتلكها قطاع التدريب الإقليمي التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات، وما يقدمه من دورات تدريبية متنوعة للسادة العاملين بالوزارة، وقيام القطاع بتقديم برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من مختلف الوزارات بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، في ضوء دعم خطط الدولة لتنمية وبناء القدرات للعاملين بالجهاز الإداري، ودعمًا لجهود الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تم استعراض التطبيقات المُعدة بمعرفة مهندسي مركز المعلومات الرئيسي بالوزارة والتابع لقطاع التخطيط، لمتابعة الخطة الاستثمارية، ومتابعة الشكاوى وطلبات النواب، وحصر الزمامات المحولة لنظم الري الحديث، والتعديات الواقعة على نهر النيل، وموجودات المخازن وغيرها، الأمر الذي يُسهم في تسهيل المتابعة بمعرفة متخذي القرار بالوزارة.

صرح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم التشغيل التجريبي لخط مواصلات خارجي جديد من مدينة بدر إلى محطة انتظار ساحة قسم الخليفة بالسيدة عائشة، لينضم لباقي خطوط شبكة النقل العاملة بالمدينة بالتعاون مع مجلس الأمناء.

وأوضح المهندس عمار مندور، أن مسار خط الأتوبيس الجديد يبدأ من محطة الأتوبيس الرئيسية مرورًا بالجامعة الروسية – طريق السويس – الدائري – زهراء مدينة نصر – الحي العاشر- الحي السابع – جامعة الأزهر بنات –  نادي السكة – مزلقان الدويقة – منشأة ناصر – وينتهي بمحطة انتظار ساحة قسم الخليفة بالسيدة عائشة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي استمرارًا للجهود المبذولة في دفع حركة التنمية بالمدينة، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة بدر ومجلس أمناء المدينة، والسعي الدائم لاستكمال منظومة نقل تخدم سكان المدينة والوصول بخدمة النقل الخارجي لجميع أنحاء القاهرة.

عقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل اجتماعاً مشتركاً بمقر وزارة البترول حضره عدد من قيادات الوزارتين لبحث أولويات التعاون في مجال تطوير واستغلال التسهيلات البترولية بموانئ الإسكندرية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الوزارتين على تكامل الجهود لرفع كفاءة البنية الأساسية في هذا المجال الحيوي، حيث اتفق الوزيران علي البدء في تنفيذ إجراءات تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة جونة حوض البترول بميناء الإسكندرية، والتي تشمل تطوير 5 أرصفة مخصصة لشحن وتفريغ واردات المنتجات البترولية و كذلك السلع التموينية بما يسهم في تحقيق التشغيل الأمثل وتعزيز قدرات الميناء والحفاظ على البنية الأساسية بجونة حوض البترول بالميناء ، وتم الاتفاق على الاستعانة بشركة بتروجيت الذراع التنفيذي لقطاع البترول لتنفيذ أعمال المشروع .

كما استعرض الجانبان خلال الاجتماع، عددا من جوانب التعاون بين شركات قطاع البترول وهيئة ميناء الاسكندرية شملت الموقف الحالي للعلاقة التعاقدية بين الجانبين لاستغلال الميناء الفرنساوي وميناء الدخيلة، علاوة علي بحث سبل التعاون لتعديل مسارات الأنابيب الناقلة للمنتجات البترولية والخام في بعض مشروعات تطوير الموانئ، والتي تشمل إقامة منطقة لوجستية بميناء الاسكندرية.

وتم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارتين لسرعة التنسيق للبدء في إنجاز مشروع تطوير جونة حوض البترول والأرصفة البحرية الخاصة بها والعمل على تذليل أي تحديات في مختلف جوانب التعاون بين قطاعي البترول والنقل في مجال تطوير الموانئ واستغلالها بالشكل الأمثل، وكذا بحث باقي الموضوعات المشتركة.

واتفق الوزيران على تشكيل لجنة متابعة دورية برئاستهما لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه والتأكيد على الالتزام باتخاذ خطوات فعالة وسريعة في هذا الصدد.

حضر الاجتماع كل من المهندس عابد عز الرجال، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونوابه للتجارة الداخلية والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والسلامة وحماية البيئة والكيميائي سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والدكتور هشام لطفى مساعد الوزير للشئون القانونية والمهندس محمود ناجى معاون الوزير لنقل وتوزيع المنتجات البترولية والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد صبحى رئيس شركة الاسكندرية للبترول ، ومن وزارة النقل الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الاسكندرية ومساعد الوزير للنقل البحرى أ/ هدى عطية ومساعد الوزير لمتابعة المشروعات الدكتور مروان شديد والمستشار القانوني للوزير الدكتور أحمد عبدالرحيم.

أكدت  نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الارتقاء بالصادرات المصرية للأسواق الخارجية يعد احد أهم أولويات الحكومة والقيادة السياسية باعتباره أحد المصادر الرئيسية لنمو الاقتصاد القومي ورافد أساسي لتوفير العملة الصعبة وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مشيرةً إلى أن ما حققته الصادرات السلعية المصرية على الرغم من التحديات الصعبة التي شهدتها حركة التجارة الدولية جراء انتشار فيروس كورونا عالمياً مطلع العام الماضي وما تبعه من غلق مصانع وتوقف موانئ فى معظم دول العالم يمثل قصة نجاح واستكمال للمؤشرات الايجابية التي حققتها الصناعة الوطنية وذلك بشهادة المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وأوضحت الوزيرة، خلال استعراضها لرؤية وخطة وزارة التجارة والصناعة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب أن الوزارة سعت خلال الفترة الماضية لتحقيق عدد من المستهدفات في ملف التجارة تتواكب مع التطورات التي شهدتها التجارة الدولية تضمنت تحقيق استدامة في معدلات نمو الصادرات المصرية غير البترولية وخفض حدة التأثيرات السلبية لجائحة كورونا على القطاعات التصديرية المختلفة الي جانب توفير الاحتياجات الاستراتيجية من السلع والمنتجات الأساسية لمواجهة تطورات الموقف الوبائي العالمي، بالإضافة إلى توفير البدائل المحلية للمنتجات المستوردة ودفع استراتيجية تعميق المكون المحلي بالصناعة للمساهمة في سد الاحتياجات الصناعية في ضوء ضعف قنوات التوريد الدولية جراء التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ولفتت إلى أن المستهدفات تضمنت أيضاً التركيز على عدد من القطاعات ذات الأولوية في التصدير والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية والاستفادة من الاتفاقات التجارية والإقليمية لفتح المزيد من الاسواق أمام المنتج المصري، وتشـجيع التحول نحو الصادرات ذات القيمة المرتفعـة، فضلاً عن تعزيز منظومة متابعة ورقابة المنتجات المستوردة بهدف الارتقاء بجودة المنتجات المعروضة بالسوق المصري.

وحول أهم القرارات التي اتخذتها الوزارة في مجال التجارة الخارجية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، أوضحت جامع أن الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية عدد من القرارات والتدابير الضرورية لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين من المستلزمات الطبية والسلع الغذائية لمواجهة تداعيات جائحة انتشار فيروس كورونا” كوفيد 19″ مشيرة الى ان هذه الاجراءات تضمنت وقف تصدير الكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، ووقف تصدير الماسكات الجراحية ومستلزمات الوقاية من العدوى، وإلزام المصانع والشركات والجهات الموردة للمستلزمات الوقائية والملتزمة بعقود توريد مع وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية بتوريد تلك الأصناف للهيئة المصرية للشراء الموحد، بالإضافة إلى زيادة عدد الورديات بالمصانع المنتجة للسلع الأساسية والمستلزمات الطبية للحفاظ على استدامة توافر تلك المنتجات بالسوق المحلي، والتنسيق بين مكاتب التمثيل التجاري ووزارتي الصحة والتموين والتجارة الداخلية لفتح قنوات اتصال بسلاسل التوريد الدولية لتوفير الاحتياجات المحلية الاستراتيجية.

وفى ختام كلمتها أكدت السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن النتائج الايجابية التي تم استعراضها لم تكن لتتحقق لولا التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات وكافة مؤسسات وأجهزة الدولة وكذلك السلطة التشريعية في مصر ممثلةً في مجلس النواب والذي يعد المحرك والداعم الرئيسي للسياسات الحكومية المتخذة بما يصب في مصلحة المواطن المصري مدعوما بما يتمتع به المجلس من نخبة من العلماء وذوي الخبرات ورجال الأعمال.

وأشارت جامع في هذا الصدد إلى تطلع الوزارة لمزيد من التعاون والتنسيق المشترك مع كافة أعضاء المجلس بما فيه صالح الوطن، معربةً عن خالص التهنئة لأعضاء المجلس على فوزهم بالانتخابات البرلمانية لمجلس النواب.

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة البحر الأحمر بتعيين 172 شاباً، منهم 14 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة “كعب العمل” من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين بها 327 شابا، فضلاً عن توفير 41 فرصة عمل.

وقال الوزير: إن المديرية قامت بقياس مستوى المهارة 180 عاملا، واستخراج رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

تلقى الوزير تقريراً بذلك من سعيد عبد الراضي مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال يناير الماضي قامت المديرية بتجديد ترخيص عمل لـ 9 أجانب يعملون في نطاق المحافظة.

وأشار عبد الراضي إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 208 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 13 محضراً، وعمل ندوة توعية.

أما في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 110 منشآت، وأسفر عن تحرير 29 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل ندوة توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 73 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وأضاف أن المديرية تلقت 81 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 18 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية ، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه 17 شكاوى ، وتبقى 26 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة .