
التليفزيون الرسمي الإيراني: بحارة ناقلة النفط الكورية الجنوبية المحتجزة لدينا أحرار في مغادرة البلاد
ذكرت وسائل إعلام في طهران إن الحكومة الإيرانية أفرجت عن أفراد طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية التي تم توقيفها الشهر الماضي بسبب “انتهاكها للقانون البحري الدولي”.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الثلاثاء أن قرار الإفراج عن طاقم الناقلة جاء لـ “أسباب إنسانية” وأن طاقم السفينة باتوا الآن أحرار في مغادرة الأراضي الإيرانية.
وأضاف خطيب زاده أنه “بناءً على طلب حكومة كوريا الجنوبية ومساعدة القضاء (الإيراني) في إطار اللوائح القضائية، تلقّى طاقم السفينة الكورية الجنوبية، التي كانت قد احتجزت بتهم التلوث البيئي” الإذن بمغادرة البلاد.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن الدافع وراء ذلك “إنساني”، وأن التحقيق القضائي في انتهاك السفينة وقبطانها للقواعد سوف يستمر في إطار القانون.
ولم يوضح خطيب زاده ما إذا كان سيسمح لقبطان السفينة بمغادرة إيران من عدمه، أو توقيت مغادرة الطاقم للبلاد، لكنه لفت إلى أن نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، تحدث هاتفياً اليوم الثلاثاء مع النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية، تشوي جونج، وناقشا قضية الإفراج عن الأصول المالية الإيرانية المجمدة في سول.
ويبدو أن احتجاز طهران الشهر الماضي للسفينة التي كانت ترفع علم كوريا الجنوبية في مضيق هرمز كان محاولة للضغط على سول قبيل مفاوضات ثنائية مرتقبة حول الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في بنوك كوريا الجنوبية في ظل خضوع إيران لعقوبات خارجية، إلا أن الحادث لقى إدانات دولية واسعة.
وشمل طاقم السفينة بحارة من إندونيسيا، ميانمار، كوريا الجنوبية، وفيتنام، احتُجِزوا في مدينة بندر عباس الساحلية القريبة من مضيق هرمز، وطالبت سول بالإفراج عنهم وأعلنت إرسال وحدة لمكافحة القرصنة بالقرب من مضيق هرمز.
وكان تشوي جونج ووفد مرافق له قد زار العاصمة الإيرانية في يناير الماضي لمناقشة الإفراج عن أفراد طاقم السفينة وحوالي 7 مليارات دولار أخرى من الأصول المالية الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية بسبب العقوبات على طهران.