بذلت وزارة الداخلية المصرية على مدار السنوات الخمس الماضية (2016-2020)، جهودًا حثيثة عملت من خلالها على النهوض بمهامها في الحفاظ على أمن وسلامة الوطن؛ إيمانًا منها بأن البناء والاستثمار لن يتحققا إلا في وطن ينعم بالأمن والاستقرار. خمس سنوات حققت فيها الشرطة المصرية إنجازات عدة في مواجهة كافة أشكال العمل الإجرامي والإرهابي، وفى مواكبة التطور والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية على كافة المستويات. وتزامنًا مع الاحتفال بعيد الشرطة المصرية الـ69، نستعرض أبرز ما حققته وزارة الداخلية من إنجازات على مدار السنوات الخمس الأخيرة.
جهود مكافحة الجرائم الإرهابية
في إطار المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب على كافة المستويات” المحلية والإقليمية والدولية”، عملت أجهزة الوزارة على توجيه مجموعة من الضربات الاستباقية ضد البؤر الإرهابية والإجرامية؛ نجحت من خلالها في دحر فلول الإرهاب وإفشال مخططات الجماعات الإرهابية في الإضرار بأمن واستقرار الوطن. كما يلي:
- قامت الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية بتنفيذ استراتيجية أمنية شاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، تقوم على محورين أساسيين، المحور الأول: وهو محور الأمن الوقائي من خلال توجيه ضربات استباقية للتنظيمات الإرهابية لتقويض قدراتها التنظيمية، والمحور الثاني: وهو محور سرعة تعقب وضبط مرتكبي الجرائم الإرهابية باستخدام التقنيات الحديثة.
- نجحت أجهزة الوزارة في القبض على عدد من القيادات الإرهابية ومن أبرزهم القبض على الإرهابي محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام ومسؤول التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية والمشرف على تنفيذ العمليات بالداخل والخارج، فضلًا عن متابعة القيادات الإرهابية الهاربة بالخارج والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية لضبطها وترحيلها للبلاد لتقديمها للقضاء. وكذا نجحت الوزارة في ضبط بعض الخلايا العنقودية التي كانت تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة ودور العبادة المختلفة.
- قامت الوزارة بإجهاض محاولات اختراق الإعلام المصري، والتحريض ضد الدولة، واستقطاب الشباب على شبكة الإنترنت.
- بذلت الوزارة جهودًا حثيثة في مكافحة جرائم غسل الأموال والجريمة المنظمة، لارتباطهما بصورة مباشرة بعمليات تمويل الإرهاب، وذلك بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية.
- وإنفاذًا لتوجيه القيادة السياسية بتشكيل وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب تضم عناصر مشتركة من القوات المسلحة والأمن المركزي؛ أنشأت الوزارة “وحدة 888 لمكافحة الإرهاب” وهي وحدة نخبوية خاصة، مزودة بمستويات عالية من التسليح والتجهيز والتدريب، تتبع قوات التدخل السريع، وتتضمن عناصر نخبوية من وحدات القوات الخاصة من القوات المسلحة، والعمليات الخاصة من الشرطة، تنفذ مهام مكافحة الإرهاب، متمثلة في أعمال الإغارة على مقرات ومراكز القيادة ومنابع الإرهاب للقضاء عليها وتطهيرها.
- إنشاء إدارة مكافحة الأعمال الإرهابية بقطاع الأمن المركزي، وتتولى تدريب القوات الشرطية التي تشارك في هذه المهام الأمنية ذات الطبيعة الخاصة، وفقًا لأحدث النظم والوسائل التدريبية المعمول بها عالميًا، وهي مؤهلة لتدريب القوات المماثلة من الدول العربية والأفريقية.
جهود وزارة الداخلية في العملية الشاملة “سيناء 2018”
شاركت القوات الشرطية أفرع القوات المسلحة في تنفيذ خطة المجابهة الشاملة لعناصر التنظيمات الإرهابية والإجرامية بشمال ووسط سيناء ودلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل، بقوة قوامها 52570 من رجال الشرطة للقضاء على شرور الإرهاب والتطرف وضبط الخارجين عن القانون.
وقد ارتكزت الخطط الأمنية على محاور أساسية متمثلة في:
- مداهمة الأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التي تستخدمها العناصر التكفيرية في القيام بعمليات عدائية أو استهداف القوات.
- تشديد إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية ونشر الكمائن المؤدية إلى الكباري والمعديات شرق القناة بغرض قطع خطوط الإمداد وطرق تهريب السلاح للعناصر الإرهابية.
- تضييق الخناق على العناصر الإرهابية والقيام بحملات تمشيطيه بالمناطق السكنية بشمال ووسط سيناء، لضبط العناصر التكفيرية والخارجين عن القانون والمشتبه بهم، ومنع تسلل العناصر الهاربة من المواجهات الأمنية بالدروب الصحراوية إلى المدن، والتأكد من خلو التجمعات السكنية من آية عناصر مطلوبة.
- واضطلعت الوزارة بتنفيذ مداهمات مكثفة على مستوى كافة محافظات الجمهورية استهدفت البؤر الإجرامية المرصود تهديدها للأمن العام أو مساعدة العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها وذلك بالتزامن مع العملية الشاملة.
- واستكمالًا لتلك الجهود، قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمراجعة وفحص أوراق الثبوتية للتحقق من صحتها واستصدار بطاقات رقم قومي جديدة مجانًا لأبناء شمال سيناء.
- سعت الوزارة لبذل الجهود في سبيل عدم تأثر الحياة اليومية للمواطنين بسيناء جراء العمليات، فتم ضبط الأسواق والتحقق من توافر السلع التموينية والاستراتيجية بكميات مناسبة.
ومع توالى الضربات انحسرت الأنشطة الإرهابية، وتساقطت معها العناصر الإرهابية خاصة بشمال سيناء بتعاون وتنسيق عالٍ فعال بين القوات المسلحة وقوات الشرطة.
جهود مكافحة الجرائم الجنائية المختلفة
واجهت الأجهزة الأمنية الجرائم الجنائية بكافة أشكالها، إذ:
- تمكنت أجهزة الوزارة من مواجهة وضبط جرائم المخدرات، وجرائم التهرب الضريبي والجمركي، وجرائم الأموال العامة، وجرائم المصنفات والهجرة غير الشرعية، فضلًا عن جهود مكافحة التعدي على ممتلكات الدولة وجهود ضبط الأسواق والحفاظ على صحة المواطنين.
- قامت الوزارة بوضع آليات أمنية لمواجهة ظاهرة تنامي الاقتصاد الموازي وتأمين مسيرة التنمية ودعم مقومات الاستثمار حفاظًا على مقدرات الدولة، مثل: إخضاع المنشآت التجارية لأحكام الضريبة.
- نجحت الوزارة في التصدي لجرائم الفساد والرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والإضرار بالمال العام وجرائم التزييف والتزوير، وكل ما من شأنه الإضرار بالأمن الاقتصادي. وفى هذا السياق، تمكنت أجهزة الوزارة خلال عام 2020 من ضبط 372 قضية نصب وتزوير وغسل الأموال، و307 قضية اتجار في النقد وتحويلات غير مشروعة، و265 قضية توظيف أموال ورشوة واستغلال نفوذ، و114 قضية اختلاس واستيلاء على المال العام، فضلا عن ضبط مبلغ 5 مليار و340 مليون جنية، وقامت الوزارة بإخطار الجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ونتيجة لهذه الجهود؛ انخفضت معدلات ارتكاب الجريمة الجنائية بنسبة 17% في عام 2020 مقارنة بعام 2018.
تطوير وتحديث منظومة الخدمات الأمنية
قامت الوزارة على مدار السنوات الخمس الماضية، بتنفيذ خطة تطوير شملت كافة قطاعات الوزارة كما يلي:
- حرصت الوزارة على تطوير غرف العمليات الرئيسة والفرعية بها، وتحديث كافة الشبكات وربطها مركزيًا، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، مثل: توظيف الكاميرات في مجالي المرور والأمن العام مع التوسع في افتتاح وحدات خدمية جديدة ومطورة لجمهور المواطنين للتيسير عليهم وسرعة تحقيق مصالحهم.
- عملت الوزارة على الارتقاء بالأمن الجنائي بمفهومه الواسع، بدءًا من مرحلة تلقي البلاغ من المواطنين، مرورًا بأساليب الفحص والتحري المرتبط بمسرح الجريمة، واستخدام التقنيات الحديثة في معامل الأدلة الجنائية لكشف غموض مختلف أنواع الحوادث.
وفى إطار حرص الوزارة على الارتقاء بالمناهج والخطط التدريبية لكافة رجال الشرطة لتحقيق أفضل النتائج، قامت الوزارة بـ:
- افتتاح مراكز تدريبية تحاكي المستجدات الأمنية، مع استحداث معايير تدريبية جديدة تتناسب مع طبيعة مهام الجهات الشرطية، وكذا تم منح الضباط حديثي التخرج فرقًا تدريبية ارتكزت على صناعة سيناريوهات أمنية تحاكي الواقع العملي. وكذلك تطوير المناهج الدراسية، وتطوير مواد مستحدثة منها.
- ومن بين الخريجين الجدد لعام 2020، الدفعة الأولى من الطلاب الحاصلين على ليسانس الحقوق بعد عامين من التدريب المتواصل لإعدادهم للعمل الشرطي، وتم فتح الفرصة أمامهم أثناء فترة الدراسة للحصول على درجة الماجستير ودراسة اللغات الأجنبية، إذ حصل 133 طالبًا منهم على درجة الماجستير.
- وفى إطار تطوير معاهد معاوني ومعاونات الأمن؛ تم استحداث نظام التخصصات في المجالات الشرطية كافة، ومنح الطلاب دورات متطورة في مجالي مكافحة الإرهاب وإنقاذ الرهائن والدوريات الأمنية في إطار خطة الوزارة لإعادة تفعيلها.
وتماشيًا مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمي؛ أنشأت الوزارة منصة موحدة للتحقق الرقمي، يستطيع المواطن من خلالها التسجيل للحصول على الخدمات الجماهيرية في مجالات: الأحوال المدنية، والمرور، وتصاريح العمل، والأدلة الجنائية، والجوازات والهجرة والجنسية. وامتدت الخدمات لتلقي طلبات الزيارات لنزلاء السجون عن طريق موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. بالإضافة لطلبات الحج والإخطار ببيانات العين المؤجرة.
وقامت الوزارة بتطوير تكنولوجي وإنشائي لمواكبة مستجدات العمل الأمني وذلك عبر:
- الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة 100 قسم شرطة خلال عام 2020، روعي في تصميمها أن تكون ذات شكل عصري وفقًا لنموذج موحد، وروعي تطوير بعض الأقسام بما يتناسب مع البيئة المعمارية والأثرية المحيطة لبعض المحافظات. وتم الانتهاء من رفع كفاءة 160 مقرًا للأحوال المدنية، وتواصل الوزارة العمل في تطوير باقي المقرات من الناحية الإنشائية والتكنولوجية والارتقاء بمنظومة العمل بها.
- إنشاء وتجميع بعض الكيانات الشرطية بمواقع خارج نطاق الكثافات العالية لتحقيق السيولة المرورية، مثل مبنى مديرية أمن الجيزة الجديد، والذي يعد إضافة حقيقية لمنظومة العمل الأمني بما يتضمنه من تجهيزات فنية ولوجستية وتكنولوجية.
- افتتاح المقر الجديد لوزارة الداخلية بالقاهرة الجديدة في 2016، وتزويده بأحدث الأجهزة والتقنيات.
- إنشاء مركز المعلومات وإدارة الأزمات بمقر وزارة الداخلية في عام 2018، وهو مزود بأحدث أجهزة الاتصال، ومتصل بكل مديريات الأمن وقواعد بياناتها على مستوى الجمهورية.
- قامت الوزارة بميكنة الفحص الفني للمركبات في إطار سعيها لتطوير الخدمات الجماهيرية مما يساعد على دقة الأداء ودقة الفحص إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري.
- وفى إطار تطوير خدمات الإغاثة للمواطنين، فقد تم إنشاء منظومة القيادة والسيطرة بتجهيزاتها التكنولوجية الحديثة، والتي تتيح تسجيل بيانات المُبلّغ وتفاصيل البلاغ وإرسال البيانات كافة إلكترونيًا إلى الجهات المعنية بفحص البلاغ، وذلك عبر شبكة معلومات مؤمنة؛ وهو ما يساعد على الاستجابة الفورية لبلاغات المواطنين وسرعة التعامل معها. فضلًا عن تزويد السيارات الشرطية بمنظومة تحديد الأماكن GPS وربطها بغرف العمليات لإجراء عمليات التمشيط المتواصل بالشوارع الرئيسية والميادين.
- إنشاء المجمع الطبي الجديد بالقاهرة بطاقة 294 سريرًا و6 غرف عمليات مجهزة وفق أعلى المعايير القياسية العالمية بنظام الكبسولة الذكية فائقة التعقيد، إضافة الى وحدات للتعقيم والإفاقة والرعاية المركزة. ويسهم المجمع الطبي في الارتقاء بمنظومة الخدمات الطبية في الوزارة التي تشارك بفعالية في كافة مبادرات السيد رئيس الجمهورية المعنية بصحة المواطنين.
مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية
قامت الوزارة بإنشاء مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية، لرصد التهديدات والمخاطر وتحليل الأحداث والقضايا ودراسة الظواهر الاجتماعية ذات الأبعاد الأمنية، بمشاركة الخبراء من كافة أطياف المجتمع لاقتراح الخطط التي تدعم ركائز الاستقرار.
المركز المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام
تحتل مصر حاليًا المركز الثالث في تصنيف الأمم المتحدة الخاص بالدول الأكثر مشاركة بقوات شرطية ببعثات حفظ السلام، إذ تساهم مصر حاليًا ب 6 وحدات شرطة مشكلة في بعثات الأمم المتحدة، تمثل مجتمعة ثلثي جميع قوات الشرطة الأممية التي يتم نشرها في عمليات لحفظ السلام. وفى هذا السياق أنشأت الوزارة مركز التدريب على عمليات حفظ السلام بمقر أكاديمية الشرطة والذي تم افتتاحه في يناير الماضي.
ويضطلع المركز بإعداد وتقديم الدورات والبرامج التدريبية لعناصر الشرطة المصرية والأجنبية الذين تم ترشيحهم أو يخدمون بالفعل في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في إطار معايير التدريب الأممية. فضلًا عن إجراء الأبحاث وتنظيم ورش العمل والندوات المعنية بحفظ السلام.
ويعد المركز هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويذخر بالعديد من الميادين التدريبية أبرزها ميدان للرماية مجهز بأحدث وسائل التكنولوجيا وفقًا للمقاييس العالمية، وميدان القيادة الخطرة للتدريب على قيادة سيارات الدفع الرباعي في المناطق الوعرة وفى مختلف الأجواء.
وفى زيارته للقاهرة في حفل افتتاح مركز التدريب على عمليات حفظ السلام بوزارة الداخلية، أشاد لويس كاريلهو، المستشار الشرطي بإدارة عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة، بالأداء المتميز للشرطة المصرية في مهام حفظ السلام الأممية المنتشرة بالعديد من دول العالم، مما يعكس كفاءة واحترافية المنظومة التدريبية بوزارة الداخلية المصرية. وأشاد بما شهده خلال افتتاح مركز التدريب على عمليات حفظ السلام من تطور في إمكانيات وبرامج التدريب التي تواكب أحدث المعايير العالمية، وهو ما يسهم بفاعلية في تأهيل الكوادر الشرطية ــــ من مختلف الجنسيات ــــ للعمل بمهام حفظ السلام الأممية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل وفقًا لمعايير العمل الشرطي بالأمم المتحدة.
وهكذا تستمر وزارة الداخلية المصرية في بذل المزيد من الجهود للقيام بمهامها في الحفاظ على النظام والامن العام والآداب، وحماية الأرواح والاعراض والأموال، وتوسيع وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، فضلًا عن التطوير المتواصل للارتقاء بمنظومة العمل الأمني في كافة المجالات.
باحثة ببرنامج قضايا الأمن والدفاع
