نشر موقع المال قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 141 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72/ 2017، واوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي أن التعديل الأول يستهدف منح حوافز لتوسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بتمتعها بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11-13 طبقاً للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء وفقا لحالات التوسعات.
ومن ضمن الشروط إنشاء خطوط إنتاج أو منتجات جديدة، وتوفير فرص جديدة للعمل مع زيادة رأس المال. وذكرت أن التعديل الثاني يتعلق بالرسوم مقابل التصديق على توقيعات الشركاء، أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له. كما تم إضافة مادة جديدة في قانون الاستثمار تنص على تولى الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبي المباشر من أجل الوصول إلى أرقام دقيقة عن حجم الاستثمار.
