وسط الحديث الدبلوماسي الإثيوبي عن عدم الخوض في حرب مع الجارة السودانية وتصوير الأوضاع بأنها “نزاع” حدودي، في ظل الأزمة الحدودية التي تفاقمت خلال الأونة الأخيرة بدايةً من أواخر العام الماضي إثر الكمين الإثيوبي الذي استهدف القوات السودانية في الحدود الشرقية للسودان، توعد رئيس مجلس السيادة السوداني بعدم التفريط في الأراضي السودانية، وشن حملة لاستعادة الأراضي السودانية المستحوذ عليها من الميلشيات الإثيوبية.
وتنامى الحديث مؤخراً عن هجوم صاروخي ضد السودان من الحدود الإثيوبية وتحشيد القوات الإثيوبية على الحدود في خطوة تصعيدية جديدة، وقابلها رد من القوات السودانية، وذلك في ظل الإصرار السوداني على التمسك باتفاقية أديس أبابا 1902 لترسيم الحدود، ورفضها من الجانب الإثيوبي في ظل المراوغات السياسية لحكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ودعمه لقومية الأمهرة باعتبارها القومية المسيطرة على الأراضي الخصبة السودانية الحدودية، ووصف الاتفاقية بالاستعمارية للمماطلة في تحديد النقاط الحدودية، وهو ما تطلب دعوات سودانية للمجتمع الدولي في التدخل لحل القضية الشائكة حتى لا تتفاقم الأوضاع الحدودية المتأزمة بالفعل بدافع الحالة الإنسانية للنازحين من الصراع في التيجراي في المنطقة من ناحية والنزاع الحدودي وتحديد النقاط الحدودية بين البلدين، فماذا سنشهد في الأيام المقبلة؟
ماذا يحدث الآن على الحدود السودانية الإثيوبية؟
بدأ تصعيد النزاع الحدودي مؤخرًا بين البلدين في أعقاب كمين القوات الإثيوبية للقوات السودانية، واستمرار أعمال الخطف من ميلشيات الشفتة للمزارعين السودانيين في الحدود الشرقية السودانية المتاخمة للأراضي الإثيوبية وتسيطر عليها الميلشيات الإثيوبية المدعومة من القوات الإثيوبية، وأعقب ذلك زيارة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان والذي توعد بشن حملة لاستعادة الأراضي السودانية منذ ديسمبر الماضي.
واستطاع السودان أن يستعيد أراضيه التي تسيطر عليها القوميات الإثيوبية من الأصول الأمهرية وهي ثاني أكبر قومية إثيوبية والداعم الوحيد لحكومة آبي أحمد، وذلك في ظل ما تعانيه الدولة الإثيوبية من نزاعات داخلية مع إقليم التيجراي، وتزايد أعداد النازحين الفارين من النزاع إلى الأراضي السودانية، تزامنًا مع تزايد أعداد القوات السودانية في ولاية القضارف الحدودية.
وبالرغم من تصريحات الجانب الإثيوبي بعدم تصعيد الوضع؛ إلا أنه اتهم السودان بالسيطرة على أراضي إثيوبية وسط نفي سوداني وقيام القوات الإثيوبية بمساعدة أطراف أجنبية بتغيير العلامات الحدودية، وهو ما نفته الخارجية الإثيوبية، مؤكدة أن “الجيش الإثيوبي قادر على حماية حدوده واستقراره وليس بحاجة إلى قوات من الخارج”.
واستطاع الجيش السوداني إعادة انتشار قواته في منطقة الفشقة الصغرى والكبرى بوصفها أراضٍ سودانية، واستعادة 90% منها بموجب القانون الدولي وفقًا لاتفاقية 1902. ومن حين لآخر تشهد المنطقة مناوشات من الجانب الإثيوبي والتي بدأت باختراق طائرة عسكرية إثيوبية في الأجواء السودانية في تصعيد خطير وغير مبرر، وذلك حسبما كشفت الخارجية السودانية في 13 يناير الماضي، فحظر السودان تحليق الطيران العسكري فوق أراضيه في منطقة الفشقة الحدودية مع إثيوبيا، إلى جانب حرب العصابات من أعمال قتل واختطاف تتم في الأراضي السودانية على يد ميلشيات الشِفتة المسلحة.
وبالرغم من الإعلان الرسمي عن الرغبة في التهدئة إلا أن التصرفات على أرض الواقع تشير إلى بوادر حرب حدودية، ومطالبة سودانية بالتدخل الدولي لحل الأزمة الحدودية، ويبدو أن الأوضاع على الحدود السودانية الإثيوبية تسير إلى حرب محتملة وذلك لتصاعد الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية إثر تعرض الدورية السودانية القادمة من جبال أبو طيور على الشريط الحدودي لعملية قصف بقذائف الهاون من قوات الجيش الإثيوبى المتمركزة فى منطقة عبد الرافع على الجانب الآخر من الحدود بين البلدين، دون أن توقع خسائر فى صفوفها، وسط إعلان مصدر عسكري سوداني أن الجيش السوداني تصدى ورد على قصف مدفعي إثيوبي في منطقة جبل أبو طيور المتاخمة للحدود الإثيوبية، مع الاحتفاظ بحق الرد في الوقت الذي تحدده السودان.
وفي الوقت الذي تقوم فيه إثيوبيا بتحشيد قواتها على الحدود السودانية، ووضعها تحت حالة تأهب قصوى وفقًا لما ذكرت وزارة الخارجية الإثيوبية، فإنها تصرح بأنها تعمل على الحل السلمي مع الجارة السودانية.
ويرجع تاريخ النزاع إلى سيطرة ميلشيات الشفتة على الأراضي السودانية المحددة بموجب اتفاقية أديس أبابا 1902، وبموجب الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من النص الإنجليزي، تصبح الاتفاقية نافذة عندما يُخطر الإمبراطور منليك بتصديق ملك بريطانيا، وقام ممثل بريطانيا فى أديس أبابا بنفسه بتسليم تصديق الملك إدوارد إلى منليك في 28 أكتوبر 1902.
ومنذ ذلك التاريخ تم اعتبار الاتفاقية هي المحدد الاساسي لترسيم الحدود بين البلدين، وتم الاعتراف بها في أعوام 1972 وتم الترسيم الفعلي عام 2013، واعتزمت إثيوبيا إنشاء قنصلية إثيوبية بمنطقة الفشقة عام 2014، وتم تشكيل لجنة لحماية الحدود بين البلدين في عام 2018، لحماية الحدود من هجمات الميلشيات والتي تتزايد في مواسم الحصاد، وهي الخطوة التي انتقدتها الميلشيات المدعومة من القوات الإثيوبية “الشِفتة”؛ إلا أن الوجود الإثيوبي في منطقة الفشقة يتزايد من خلال استيلاء مزارعين إثيوبيين على المزارع السودانية منذ عام 1960.
الموقف الإثيوبي من النزاع الحدودي بين إرضاء الأمهرة وإدانة سودانية
يحاول رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الترويج للاضطرابات الحدودية مع السودان بأنه نزاع حدودي بين البلدين في ظل تغول السودان على الأراضي الإثيوبية، ويرى المحللون الإثيوبيين بأنها أراضي يؤجرها المزارعون الإثيوبيين من الملاك السودانيين الأصليين، وهو ما يتنافى مع الوضع الفعلي للأراضي التي كانت محتلة من الشِفتة المسلحة لصالح الأمهرة القومية الثانية الأكبر لدى إثيوبيا، وهي الأراضي التي استعادت السودان سيطرتها عليها إثر اتفاق مع آبي بحسب تصريحات عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني وبموجب القانون الدولي، وخاصةً في ظل الهجمات المتصاعدة من الجانب الإثيوبي، وهو ما نفاه الجانب الإثيوبي.
بالرغم من اعتراف إثيوبيا بإتفاقية عام 1902 مرارًا إلا أنها مؤخرًا بدأت في الحديث عنها بوصفها اتفاقية استعمارية، بالرغم من تشكيل لجنة حدودية لتحديد النقاط الفنية الفاصلة بين البلدين، وذلك لأن إعتراف إثيوبيا بالاتفاقية يجعلها ملتزمة بالبند المتعلق بعدم أحقية الدولة الإثيوبية بناء مشروعات على نهر النيل تضر بمصالح دول المصب، كما انها ستحرمها من الاراضي التي ترغب الأمهرة ضمها للإقليم وبالتالي سيخسر آبي الحليف الأوحد له في إثيوبيا.
وعقب التوترات الأخيرة بين البلدين، تمسك الجانب الإثيوبي باتفاق عام 1972 لإعادة ترسيم المناطق الواقعة شمال “جبل دقلش”، ورفض الترسيم وفقاً لاتفاقية 1902، واشترط الجانب الإثيوبي كما جاء على لسان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي إنه قبل الحديث عن الترسيم يجب انسحاب القوات السودانية من الأراضي التي استردتها قبل أحداث 8 نوفمبر الماضي ومن ثم يبدأ الحوار والتفاوض ، لأنها تعدها تعديًا على الأراضي الإثيوبية، كما اشترطت دراسة المشكلة الناجمة عن وجود المزارعين من مواطني الدولتين في أراضي الدولة الأخرى.
وقام الطرفان بتشكيل عدة لجان إلا أنها لم تكمل مهامها الموكلة إليها، رغم عقدها عشرات الاجتماعات، وأوضح مفتي أنه وأثناء استمرار المفاوضات وقّع البلدان على مذكرة تفاهم عام 2005 نصّت على بقاء الوضع الراهن على الحدود كما هو لحين التوصل لاتفاق، واعتبر الموقف السوداني هو انتهاك لتلك الاتفاقيات.
وتحاول الخارجية الإثيوبية تصوير الأمر بجانب أنه نزاع حدودي وانتهاك سوداني بأنه تعدٍ سوداني على أراضي إثيوبية في ظل انشغال الدولة الإثيوبية فيما أسمته باستعادة القانون في الشمال في إشارة إلى النزاع في التيجراي، موضحاً أن بلاده ترفض ما أسماه سياسة الأمر الواقع.
وفي الوقت الذي تحاول إثيوبيا فض اشتباك النزاع الحدودي بالخلاف حول سد النهضة، يرى الجانب السوداني تشابه المفاوضات حول الحدود وسد النهضة لاتسامهما بالمراوغة السياسية التي تنتهجها إثيوبيا في كافة عمليات التفاوض.
وساهم الموقف الإثيوبي المعلن من قبل آبي أحمد والحكومة الفيدرالية في تصوير الأمر بأنه اعتداء من الجارة السودان مستغلة الأوضاع الداخلية المضطربة في إحداث استياء داخلي حتى من قبل المعارضة الإثيوبية، التي تجتمع فقط في حالة القضايا القومية، بعيدًا عن النزاعات الطائفية، فقد قال الإعلامي الإثيوبي محمد العروسي إن الجيش السوداني لم يراعِ مبدأ الصداقة والعلاقات الأخوية بين البلدين، واستغل الأحداث الداخلية، وأن النزاعات الحدودية لا تحلها الحروب ولكن تؤسس على نظم قانونية.
الأمهرة وإعادة جيوسياسية الأراضي الفيدرالية
يعمل آبي أحمد على حشد الداخل الإثيوبي ضد الموقف السوداني لخلق التفاف شعبي في ظل فقده لشعبيته في الداخل، ويحاول إرضاء قومية الأمهرة الداعم الأوحد له في حربه ضد التيجراي، من خلال تنفيذ رغبة الأمهرة في تصدير خلافاتهم الداخلية لاستعادة ترسيم الأراضي الجيوسياسية في البلاد، والتي ظهرت في إعلان قومية الأمهرة لمطالب إقليمية في تيجراي من خلال المطالبة بالأراضي التي تم تخصيصها لقومية التيجراي في التسعينيات من القرن الماضي عندما كانت في سدة الحكم، ولكن عقب مساعدة الأمهرة للجيش الفيدرالي في هجومه في التيجراي رفعت ميلشيات تابعة لقومية الأمهرة بعد انسحاب جبهة تحرير شعب تيجراي وملاحقتها، أعلامها ووضعت لافتات على الطريق كتب عليها “مرحبا بكم في أمهرة”.
وهو الأمر نفسه في منطقة الفشقة السودانية، والذي تعدى مرحلة الحدود الداخلية إلى الحدود مع دولة مجاورة، إذ تحاول قومية الأمهرة ضم الأراضي السودانية لملكيتها القومية لاستعادة السيطرة على الداخل الإثيوبي من خلال تحقيق قوة اقتصادية وعسكرية ضاربة من خلال ورقة الميلشيات حتى لا تضر بسياسة إثيوبيا الخارجية، لكن أكد وزير الدفاع السوداني الفريق ركن ياسين إبراهيم ياسين أن الهجمات تتم من القوات الفيدرالية الإثيوبية، وليس الميلشيات كما تدعي إثيوبيا بأنها لا مسؤولية لها عليهم.
السودان يكشف المراوغة الإثيوبية:
في المقابل يرى السودان وفقاً لتصريحات عضو مجلس السيادة السوداني محمد الفكي سليمان أن الخلاف يكمن في تحديد النقاط الحدودية الفنية بين البلدين وفقًا للقانون الدولي والأطلس السوداني والإثيوبي، ورفض وزير الدفاع مصطلح النزاع الذي يستخدمه آبي أحمد. وعن التفاوض الذي تشترط إثيوبيا انسحاب السودان من أراضيها المستعادة للبدء فيه قال إن “التفاوض أمر وارد في حال وجود نزاعات”، أما بالنسبة للوضع مع إثيوبيا “فلا يعترف أصلًا بوجود نزاع حتى يتم قبول التفاوض حوله”. وإن السودان لن يدخل مفاوضات لإعادة ترسيم الحدود ولكن لتحديد فقط النقاط الفاصلة بين البلدين على الحدود المرسمة مسبقًا ليعرف كل طرف مسؤولياته.
وينتقد الجانب السوداني الموقف الإثيوبي المتناقض الذي يعترف فيها بالترسيم الحدودي مع جنوب السودان وفقًا لنفس الاتفاقية فيما ترفضه مع السودان. ورفض السودان التفاوض على أساس النزاع والتأكيد على تمسكه بحدود اتفاقية 1902، وأن كافة الاتفاقيات بعدها كنتاج لهذه الاتفاقية التي تحدد الخريطة الحدودية بين البلدين، وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف الانتهاكات الإثيوبية على الأراضي السودانية والتي تشهد حالة إنسانية في ظل وجود نازحين من الصراع في التيجراي.
تدخل أوروبي أمريكي على خط الأزمة
لم تقتصر دعوات السودان للمجتمع الدولي على مجرد التنديد، بل امتد الأمر لاتخاذ إجراءات دبلوماسية جديدة، وهي لقاءات داخلية مع سفراء إيطاليا والولايات المتحدة في الخرطوم والتي وصفت الموقف السوداني بـ “العقلاني”؛ لشرح المماطلة الإثيوبية في المفاوضات، هذا إلى جانب تأكيد وزير الخارجية البريطاني دومنيك راب خلال زيارته الأخيرة إلى الخرطوم حرص بلاده على حل النزاع الحدودي المحتدم بين السودان وإثيوبيا، مشددًا على تمسك بلاده بكامل أراضيها المحددة في خرائط ووثائق اتفاق 1902 الموقع بين بريطانيا وإمبراطور إثيوبيا آنذاك منليك الثاني، وذلك باعتبار بريطانيا هي راعي المفاوضات والاتفاقية آنذاك.
وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إرسال وزير خارجية فنلندا إلى المنطقة للتوصل لحلول سلمية وتشجيع التكتل الأوروبي على تعزيز الاستقرار على الحدود بين السودان وإثيوبيا، موضحاً أن الوضع على الحدود بحاجة لمزيد من الضغط لوقف النزاع. ويأتي ذلك في ظل تأثير الوضع الحالي على استقرار منطقة القرن الإفريقي التي ستسهم في زيادة تدفق أعداد المهاجرين والمصالح الاقتصادية والجيوسياسية على البحر الأحمر.
وتتزامن الأزمة الحدودية مع زيارة السفير أندرو يونغ نائب قائد القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا “أفريكوم” إلى السودان، وهي الزيارة الأولى لمسؤول أمريكي منذ رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي ليس الاهتمام الأول من القيادة الأمريكية الجديدة بالوضع في السودان، فقد حذر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في سؤاله بمجلس الشيوخ بحسب المونيتور من وحشية القوات الإثيوبية ضد التيجراي واللاجئين وأوضاع حقوق الإنسان على الحدود، والتي لم تدع مكانًا للدبلوماسية، وأن خط النزاع السوداني الإثيوبي بسبب الحدود قد يهدد الآن بالتصعيد عسكريًا.
ويتضح لنا أنه في الوقت الذي ترفض فيه إثيوبيا سياسة الأمر الواقع في الحدود السودانية الإثيوبية، والتي لم تتعد على أحقية السودان التاريخية، وتحاول تصوير النزاع بأنه تعدٍ سوداني لكسب التأييد الشعبي الداخلي من ناحية بينما هو دعم لقومية الأمهرة الداعم الاوحد لآبي أحمد والتي تحاول كسب أراضٍ جيوسياسية جديدة على حساب التيجراي والسودان، وعدم خسارة آبي أحمد لأسباب حصوله على جائزة السلام والتي تمثلت في الاتفاق مع اريتريا حول الحدود، وذلك بإثارة نزاع حدودي يمكن أن يتطور لصراع عسكري، تحاول إثيوبيا فرض سياسة الأمر الواقع على السودان بالدخول في مفاوضات وفقًا للأمر الواقع الذي تفرضه في الحدود.
وهو الأمر الذي يتطابق مع مفاوضات إثيوبيا في ملف سد النهضة، ولكن تنبه السودان للمراوغة وسياسة الأمر الواقع للصالح الإثيوبي فقط، وقام بتحريك قضاياه بشكل دبلوماسي من خلال كسب الخارج واللجوء إلى المملكة المتحدة بوصفها راعية الاتفاقية التي تضمن حق السودان.
وستشهد الإدارة الامريكية الجديدة في عهد بايدن ضغطًا على إثيوبيا في القضايا المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان للحكومة الفيدرالية الإثيوبية وتسببت في نزوح الآلاف إلى الحدود السودانية في أوضاع غير إنسانية. وأعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية تيبور ناجي أن القيادة الأمريكية الديمقراطية اهتمت وستهتم بدول القرن الأفريقي خاصة في ظل المنافسة مع الصين وانتهاج دبلومسية اللقاح والمساعدات؛ مما يعيدنا أمام رسم مشهد جديد لحضور الإدارة الأمريكية في سياسة التفاوض يمكن أن يستخدمها الجانب السوداني كورقة ضغط على إثيوبيا في القضايا الحقوقية والقانون الدولي.
وذلك في ظل استمرار توقع التمسك الإثيوبي بالأراضي السودانية لإرضاء الأمهرة، وتمسك السودان بحقه القانوني، والذي سيقابله تصريحات دبلوماسية للتهدئة مغايرة مع الوضع الحقيقي من مناوشات عسكرية على أرض الواقع في ظل توعد وتحشيد الطرفين.
باحثة بالمرصد المصري
