تطوير القدرات وتعظيم الاستفادة.. مشروعات الموارد المائية والري في مصر خلال 10 سنوات

تم تصنيف مصر منذ أوائل التسعينات من القرن الماضي كإحدى الدول التي تعاني من فقر المياه. ويرجع هذا للظروف المختلفة المتعلقة بموارد مصر المائية التي واجهتها خلال العقود الأخيرة. وهي تلك الظروف التي أدت إلى جعلها تعاني مما يطلق عليه ندرة المياه المادية Physical Water scarcity. أي أن كمية المياه المتاحة للمصريين غير كافية لتلبية كافة أنشطتهم السكنية والزراعية والصناعية وغيرها من أنشطة حيوية لضمان استمرار عوامل التنمية. 

وتكمن المشكلة الأكبر في أن هذا الوضع قد يزداد سوءًا مع الوقت بسبب أكثر من عنصر. وتأتي على رأس تلك العناصر الزيادة السكانية الغير متحكم فيها منذ القرن الفائت. إذ تضاعف عدد السكان بمصر خلال أخر 60 عامًا إلى خمس أضعاف. وازدادت مؤخرًا التهديدات المحتملة لإنقاص حصة مصر من مياه نهر النيل بسبب الصراع بين دول حوض النيل وتهديد سد النهضة الإثيوبي لمتطلبات واحتياجات المياه المصرية. ويعد نهر النيل المصدر الأكبر للمياه بمصر بما يصل إلى 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من أصل 76.4 مليار متر مكعب من إجمالي الموارد المتاحة من أمطار ومياه سطحية وجوفية وموارد أخرى غير تقليدية. مما يعني زيادة معدلات الفقر المائي تدريجيًا خلال الثلاثون عامًا الأخيرة.

وطوال أعوام عديدة، طالب المتخصصون في مجالات الهندسة البيئية والموارد المائية بتطبيق الحلول التكنولوجية المختلفة بهدف تحسين كيفية إدارة موارد المياه بصورة مستدامة. علمًا بأن هذه الحلول التي طالما تم اقتراحها لا تسعى فقط إلى زيادة حصص المياه المستغلة، بل وإيقاف الهدر للمصادر المستخدمة فعلًا، وتقليل الفواقد ودعم فرص إعادة تدوير مياه الصرف الصحي. ليس هذا فقط، ولكن تم المطالبة أيضًا بتحسين كفاءة شبكات المياه والصرف الصحي للمدن والقرى بجميع أنحاء مصر والبدء في الاستثمار لتطوير تكنولوجيا تحلية المياه حتى تزيد الجدوى الاقتصادية منها وتخفيض التكلفة مقارنة باستيراد الحلول الأجنبية.

ورغم تباطؤ الحكومات المتعاقبة للدولة في تنفيذ هذه الإجراءات الحرجة والمطلوبة بشدة، إلا أن الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة وبعد خروجها من مضمار الاضطرابات السياسية، تفهمت أبعاد المشكلة ودخلت في سباق محموم بهدف تغطية هذا العجز قبل انفجار الأزمة. وعلى هذا الأساس قررت حكومة مصر العمل في مسارين متوازيين. الأول يبحث في طرق الحفاظ على مواردها المائية وحقوقها التاريخية عبر المفاوضات المستمرة بصدد كيفية الادارة العادلة لسد النهضة الإثيوبي المهدد لحصص مياه دول المنبع. وأما عن المسار الثاني، فيتعلق ببحث الطرق المختلفة لزيادة كمية الموارد المائية وتعديد أنواعها وتقليل المهدر من الاستهلاك.

ومن هذا المنطلق، زادت الدولة المصرية بالفعل في استثماراتها في قطاعات الري والمياه وأعطت الأولوية لمشروعات عديدة متباينة في مجالات مثل تحلية مياه البحر واعادة تدوير مياه الصرف بمحطات المعالجة الثلاثية وتجميع مياه السيول والأمطار من المخرات في خزانات وغيرها من المشروعات العملاقة المكلفة.

مشروعات تطوير قنوات الري

يُعدُّ أحدث هذه المشروعات على الإطلاق مشروع تم إغفاله رغم أهميته ورغم الحديث عنه ودراسته أكثر من مرة خلال أخر 30 سنة. وهو مشروع إعادة تأهيل وتبطين ترع الري، بهدف الحفاظ على كميات المياه اللي تم هدرها على مدار عقود وقرون بعد تسربها للتربة وهروبها إلى باطن الأرض. فعلى سبيل المثال، تسرب التربة الطينية ما يتراوح من 5 مم لـ10 مم من عمق المياه كل ساعة. ومن المتوقع توفير حوالي 5 مليارات متر مكعب من المياه التى كانت تهدر بطول مجاري الشبكة المائية في كافة أنحاء الجمهورية المصرية. 

وصيانة الترع وقنوات الري ستؤدي إلى تناقص كمية البخر للمياه وتقليل نسب الشوائب التي تصل إلى نهاية الترع وتقلص من كفائتها ومقدار التصرفات الممكن استعماله مباشرة دون معالجة. إضافة لما سبق، فإن المشروع سيضمن وصول المياه بصورة أسرع دون أعطال للأراضي الزراعية، مع القدرة على تحقيق العدالة في توزيع المياه وزيادة الإنتاجية لتلك الأراضي. كما سيقلل تكاليف الصيانة السنوية للمجارى المائية بأنواعها.

ورغم وجود المشروع في كل استراتيجيات وزارة الري ووزارة الزراعة وأجندات الحكومات المتعاقبة خلال الألفية الجديدة بل ومنذ نهايات القرن العشرين، ورغم أهميته الشديدة، إلا أن السبب الرئيس في تأخير تنفيذه كان احتياجه إلى وجود التمويل الضخم لمدة زمنية طويلة. مع الأخذ في الاعتبار أن العمليات المطلوبة لإنهاء المشروع تتطلب ألا تكون هناك أي فترات توقف بين خطواتها حتى لا تؤثر على الكفاءة النهائية للمشروع ككل.

وعند حساب المخطط النهائي لبرنامج تأهيل وتطوير الترع الرئيسية على مستوى الجمهورية، وجد أن تكلفته تصل إلى 18 مليار جنيه. ويشمل المخطط الذي تم إطلاقه أخيرًا في 2020 تبطين وصيانة 7 آلاف ونصف كيلو متر من الترع والقنوات. وكان يجري في الظروف العادية تبطين 50 كيلومترًا من الترع سنويًا، إلا أن الحاجة الملحة أدت لتعديل الخطة القومية في البداية لتبطين حوالي 2000 كيلومتر من الترع كل سنة ولمدة عشرة أعوام. ثم تم التعديل مرة أخرى ليتقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال عامين فقط، وذلك لتعويض زمن التأخير في إطلاقه واعتباره مشروعًا قوميًا ملحًا نظرًا للاعتبارات المذكورة الخاصة بالأزمة المائية الحرجة التي تعاني منها البلاد.

وينقسم المشروع إلى مرحلتين يتم تنفيذهما في 19 محافظة. تبلغ الأولى منها حوالي 3 آلاف ونصف كيلومتر، والثانية 4 آلاف ب19 محافظة. وستكون كلفة تنفيذ المرحلة الثانية وحدها 8 مليارات جنيه. وستخدم المرحلة الأولى في بدايتها القرى الأكثر فقرًا المسجلة في مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقتها الدولة المصرية. ومن المتوقع أن توفر 9 ألاف فرصة عمل. وتم الاتفاق على أن تكون مصادر التمويل الموضوعة حاليًا مكونة من %60 من الاعتمادات المحلية و%25 من قروض خارجية و%15 فى شكل منح من مؤسسات التمويل الدولية المهتمة بقضايا المياه والادارة المستدامة لها وتقليل المهدر في استهلاكها.

تم البدء الفعلي في تنفيذ الجزء الأول من المرحلة الأولى أثناء الربع الثاني من العام الجاري. ويشمل ذلك الجزء عمليات تأهيل وتبطين 40 ترعة رئيسية فى شمال الصعيد وغرب الدلتا، التي تظهر الإحصائيات أنها الأكثر هدرًا للمياه. وتقع في محافظات الإسماعيلية، والجيزة، وأسوان، وبنى سويف، وأسيوط بتكلفة إجمالية 480 مليون جنيه وحجم أطوال يصل إلى 190 كيلومترًا. وتمول تلك المرحلة كاملة بتمويلات ذاتية من مخصصات وزارة الري. ومن المفترض أن ينتهي هذا الجزء في أوائل عام 2021.

وفي سبتمبر 2020 بلغ إجمالى ما تم طرحه من مناقصات ودراسات لعمليات التنفيذ 3253 كم من أصل 7500، تم الانتهاء من تأهيل 183 كم منها، وجاري التنفيذ فى 870 كم منها. كما تم البدء في إجراءات البت والترسية للأعمال لمسافة 2200كم. وستشمل أعمال التبطين المستهدفة تنوعًا مختلفًا بين استخدام الدبش المغطى بطبقة خرسانة عادية والتبطين بالخرسانة المسلحة، وذلك بعد دراسة حالة كل ترعة أو قناة على حدة. وتتراوح تكلفة عملية التبطين من مليون إلى مليونين لكل كيلو متر طولي طبقًا لنوع التبطين المستخدم وحالة المجرى المائي.

ورغم إعطاء أولوية ضخمة للمشروع، إلا أنه يأتي ضمن خطة طموحة لزيادة حجم الاستفادة من موارد المياه بمصر وتوفيرها لتلبية احتياجات التنمية المطلوبة. تستهدف الخطة تحسين الوضع الزراعي بمصر كونه المستخدم الأكبر للمياه بنسبة تتراوح ما بين 80 إلى 90%. وسيأتي ذلك عن طريق إعادة تقييم طرق الري في مساحات تعادل مليون فدان. وستزيد من قدرات إعادة تدوير مياه الصرف المهدرة ومعالجة كميات أكبر منها ما يقدر بنحو 2 مليار متر مكعب من مشروع مصرف بحر البقر فقط.

تطوير القدرات المصرية في تحلية مياه البحر واستصلاح الأراضي

ولم تكتف الدولة بهذا المشروع فقط في مجال إدارة الموارد المائية. ولكنها سعت إلى تطوير مئات المشاريع الأخرى بالتوازي في الوقت الحالي والمستقبل القريب. حيث تم تنفيذ 166 مشروعًا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وجاري تنفيذ 1671 مشروعًا آخر. ويمكن تصنيف هذه المشروعات إلى مشروعات متعلقة بتوفير مياه الري بهدف استصلاح الأراضي، مشروعات توطين تكنولوجيا محطات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية، ومشروعات معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي.

ففي مجال الاستصلاح الزراعي تم تنفيذ مشروع سحارة سرابيوم بطول ٤٠٠ متر، بهدف نقل المياه الصالحة للاستخدام في الزراعة، ومن ثم توفير مياه الري من ترعة سيناء وتأمين وصولها من أسفل القناة الجديدة للمزارعين في منطقة شرق قناة السويس الجديدة وسيناء، حيث تقوم السحارة برى من ٧٠ إلى ١٠٠ ألف فدان، مع استهداف لنقل آمن وصحي لما لا يقل عن مليون و٢٠٠ ألف متر مكعب من مياه مصرف المحسمة يوميًا إلى شرق القناة. 

وتهدف أيضًا إلى توفير مياه الري والشرب لسيناء في نطاق شرق البحيرات وشرق قناة السويس، علاوة على معالجة مشكلة نقص المياه بشرق قناة السويس، ويساعد المشروع في إقامة العديد من المشروعات الاقتصادية على محور قناة السويس الجديدة، وتوصيل المياه للأهالي بمشروع قرية الأمل بمنطقة شرق البحيرات، وهو عبارة عن إنشاء سحارة أسفل القناة الجديدة لتنقل مياه النيل لسيناء، وتُعد أكبر مشروع مائي ينفذ في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمر أسفل قناة السويس الجديدة.

وتتكون السحارة من ٤ بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه، حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة ٦٠ مترًا، ويبلغ قطر السحارة الداخلي ما يقرب من ٢٠ مترًا، مع ٤ أنفاق أفقية طول النفق الواحد ٤٢٠ مترًا محفورة تحت القناة الجديدة، ويبلغ قطر النفق الواحد ٤ أمتار، وعمقه ٦٠ مترًا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق ١٦ مترًا تحسبًا لأى توسعات أو تعميق مستقبلًا، ويبلغ طول النفق ٤٢٠ مترًا لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيس لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس، وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر منطقة تجمع بين القناتين القديمة والجديدة، وتمر بسحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا و ترعة التوسع شمالًا.

وكذا الحال في مجال ربط استخدام الطاقة المتجددة بمشاريع المياه لتوفير نفقات وأضرار الوقود الاحفوري، تم افتتاح ٢٥ بئرًا جوفيًا بالطاقة الشمسية كبديل عن استخدام السولار بمركز الداخلة – محافظة الوادي الجديد، وذلك في إطار اتجاه الدولة لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوفيرًا لنفقات استخدام الوقود والطاقة الحرارية، وفي إطار برنامج أعدته وزارة الري لتحويل تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية بدلًا من السولار.

ومشروع الآبار يشمل العمل بصورة كاملة بالطاقة الشمسية والتحكم الآلي عن بعد ومنظومة المراقبة لعدد ٢٥ بئرًا بعمق حوالي ٤٥ مترًا يعمل كنموذج مثالي لترشيد استخدام الطاقة ضمن خطة الدولة الاستراتيجية. ونظرًا لكون مصر جغرافيًا بين خطي عرض ٢٢ و٣١،٥ شمالًا وبهذا فإن مصر تعد في قلب الحزام الشمسي العالمي، جعلها تتلقى إشعاعًا شمسيًا مباشرًا حيث يتجاوز (٧) كيلو وات ساعة / متر مربع ويصل عدد ساعات سطوع الشمس إلى ما يتجاوز ٤٠٠٠ ساعة سنويًا وتعد هذه الأرقام من أعلى المعدلات في العالم.

وفي نفس الإطار تهدف الدولة إلى تحسين مستوى خدمة الشبكات من أجل تقليل التسرب وترشيد المياه. وكذلك مشروعات تحلية مياه البحر التي ستنتج ما يعادل 1.5 مليار متر مكعب فى قطاع مياه الشرب حتى عام 2030، ثم 3 مليار متر مكعب عام 2037. حيث تنفذ الحكومة المصرية خطة خمسية بقيمة 45.18 مليار جنيه مصري (2.8 مليار دولار) لبناء 47 محطة لتحلية مياه البحر. بالاضافة إلى خطط أخرى لبناء 18 محطة إضافية. 

وتتماشى هذه المبادرة مع سياسة مصر لتعزيز استغلال موارد المياه غير التقليدية؛ إذ أصبحت لتحلية المياه مكانة مهمة في استراتيجية إمدادات مياه الشرب في مصر. وتريد الحكومة تنفيذ خطتها الطموحة لبناء 47 محطة لتحلية مياه البحر في محافظات شمال وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والدقهلية وكفر الشيخ والبحيرة مطروح والبحر الأحمر. سيتم مراقبة تنفيذ الخطة من قبل الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي (HCWW) وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA) والهيئة العامة للتخطيط العمراني.

والهدف الرئيس من الاستثمارات بهذا البرنامج هو إنتاج 2.44 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2025. ويهدف المكون الأول من البرنامج الحكومي إلى تعزيز إمدادات المياه في المناطق المحرومة، لا سيما في محافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح بالأخص بأولوية عن باقي المحافظات المستهدفة. وتعتمد السلطات في البداية على إنشاء 19 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة تراكمية 312 ألف متر مكعب في اليوم باستثمارات 6.84 مليار جنيه أي 428.6 مليون دولار. وباستثمار 6.6 مليار جنيه (أكثر من 413 مليون دولار)، ثم ستتيح المرحلة الثانية من الخطة إنتاج 335 ألف متر مكعب من مياه الشرب يوميًا عبر سبع محطات لتحلية مياه البحر. 

ومن المتوقع أن يتيح الجزء الثالث من المشروع بناء 19 محطة تناضح عكسي باستثمارات 29.64 مليار جنيه مصري (1.85 مليار دولار). ستبلغ سعة المحطات التي تم إنشاؤها في هذه المرحلة 1.29 مليون متر مكعب من مياه الشرب يوميًا. ستوفر المرحلة الرابعة والأخيرة من المشروع طاقة إنتاجية لمياه الشرب تبلغ 100000 متر مكعب في اليوم عبر محطتين لتحلية المياه.

ثم سيتم قبيل نهاية عام 2021 افتتاح 19 محطة تحلية بإجمالي 11 مليار جنيه يبلغ إجمالي إنتاجها اليومي 550 ألف متر مكعب. سيتم بناؤها في نبق، رأس سدر، أبو زانيمة، دهب، نويبة، العريش 1، العريش 2، العريش 3، العريش 4، الشيخ زويد 1، الشيخ زويد 2، توسعات سيدي براني، غرب بورسعيد، الضبعة، مارينا 1، مارينا 2 وماربيلا والمنصورة الجديدة. تم إنشاء هذه المشاريع في إطار استراتيجية لزيادة موارد مصر المائية، وتأمين المياه للري. 

وتبلغ قيمة الاستراتيجية التي تم إطلاقها في 2020 حوالي 435 مليار جنيه ومن المقرر أن يتم إنجازها بحلول عام 2050، ومن المتوقع أن تمتلك مصر بنهايتها 65 محطة لتحلية المياه موزعة على ست محافظات. ويبلغ إجمالي الإنتاج اليومي لهؤلاء 750 ألف متر مكعب. ومن المقرر أن تستوعب مطروح 14 مصنعًا بطاقة إنتاجية يومية 250 ألف متر مكعب، بينما من المتوقع أن يضم البحر الأحمر 18 مصنعًا بطاقة 109 آلاف متر مكعب يوميًا. ستضم شمال سيناء وجنوب سيناء 21 و9 مصانع تبلغ طاقتها اليومية 20 ألف متر مكعب و75 ألف متر مكعب على التوالي. سيتم إنشاء مصنع واحد فقط في الإسماعيلية ومصنعين آخرين في السويس، ودخلت الحكومة في شراكة مع القطاع الخاص لبناء أربع محطات لتحلية المياه في منطقة الحمام في مطروح، وثلاثة أخرى في مدن البحر الأحمر سفاجا والقصير ومرسى علم.

وتماشيًا مع بنود البرنامج الخاص بتحلية مياه البحر الذي تم إطلاقه بالفعل مع سياسة الحكومة في تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين والاعتماد على جهات أخرى غير حكومية. هذا هو السبب في فتح قطاع تحلية المياه للشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs). وضمن هذا الإطار، حصلت شركة ماتيتو الإماراتية وشركة أوراسكوم المصرية على موافقة السلطات لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بطاقة 300 ألف متر مكعب في اليوم بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

خطط الدولة بشأن التوسع في معالجة الصرف الصحي

وعلى نطاق مجال مشروعات معالجة الصرف الصحي وإعادة تدويره، أوضح نائب وزير الإسكان والمرافق والمناطق العمرانية الدكتور سيد إسماعيل أن 135 مليار جنيه ستخصص لإنشاء محطات تحلية و300 مليار جنيه لمشروعات الصرف الصحي. سيتم الانتهاء من الخطة على ست مراحل. مدة كل منها خمس سنوات، مشيرًا إلى أنه يتم بناء 223 محطة معالجة مياه الصرف الصحي على مرحلتين وثلاث مراحل في جميع أنحاء البلاد لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

علاوة على ذلك، يجري تنفيذ ودراسات مشاريع تسخير مياه الأمطار، وحتى الآن، تم الانتهاء من 1131 مشروعًا جديدًا لمياه الشرب والصرف الصحي بقيمة 13.6 مليار جنيه في جميع أنحاء البلاد. وتم إعادة تأهيل المحطات والشبكات القائمة بتكلفة 8.7 مليار جنيه، وتبلغ نسب تغطية شبكة مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي 98٪ و65٪ على التوالي.

يمتد مصنع الجبل الأصفر بالقليوبية على مساحة 78 فدانًا، وينتج 2.5 مليون متر مكعب يوميًا. ومع ذلك، فإن الهدف هو 3.5 مليون متر مكعب في اليوم. يخدم المشروع عين الصيرة، المعادي، دار السلام، العامرية، حدائق القبة، المرج. تم إنشاء محطة محسمة في سيناء في 15 شهرًا على 150 فدانًا بتكلفة 15 مليار جنيه. يتم نقل المياه العادمة إلى المحطة من خلال سيفون يمتد تحت قناة السويس. وينتج المعمل بدوره مليون متر مكعب يوميا لري 60 ألف فدان. من المقرر أن يصل إنتاج مصنع بحر البقر إلى 5.7 مليون متر مكعب يوميًا. 

وسيتم استخدام المياه لري واستصلاح 330 ألف فدان في سيناء وري 70 ألف فدان في سهل رينا وشرق القنطرة بالإسماعيلية. تبلغ تكلفة المشروع 16 مليار جنيه بقرض مقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (AFESD). وبموجب الصفقة الجديدة، سيضخ الصندوق 284 مليون دولار للمرحلة الثانية بعد أن مول الأولى 230 مليون دولار.