تحرص الدولة المصرية فيما بعد 30 يونيو على تفادي مُعضلات التنمية التي وقعت فيها الحكومات السابقة، من حيث الاهتمام بالمركز على حساب الأطراف، لذلك فقد أفرزت الدولة جزء كبيرًا من مخصصات التنمية طويلة وقصيرة الأجل لأطرافها وعلى وجه الخصوص إقليمي الصعيد وشبه جزيرة سيناء، بحيث تتحول المنطقتان إلى مناطق جاذبة للسكان والاستثمارات على السواء.
وتزيد الأهداف التنموية في شبه جزيرة سيناء على إقليم الصعيد من حيث مقاومة الإرهاب وخلق تكتلات بشرية تُساهم في تدعيم الأمن القومي المصري بمعناه الواسع. وفي خصوص شبه جزيرة سيناء يُمكن استبانة ذلك التحول على الصعيد النقدي عن طريق تحليل الموازنة العامة للدولة على مستوى الانفاق الحكومي العام في المدى القصير الذي تضطلع به وزارة المالية بهدف تمكين الأجهزة الحكومية من أداء مهامها اليومية وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وثانيًا مستوى الانفاق الاستثماري في المديين المتوسط والبعيد الذي تختص به وزارة التخطيط بغرض تمهيد البيئة الاقتصادية للمستقبل في سيناء ضمن الخطة الاستثمارية العامة للدولة.
أما على الصعيد التنموي فإن شبه الجزيرة تكاد تنطق من فرط ما يجري على أرضها من تغيرات جذرية مدفوعة بإنفاق ضخم تجاوز 600 مليار جنيه، طال بنيتها التحتية سواء من جانب ربطها بالوادي والدلتا عن طريق شبكة أنفاق تمتد تحت مياه قناة السويس، يُكملها شبكة جديدة كُليًا من الكباري والطُرق تجري على رمالها لربط أوصرها، بالإضافة إلى محطات عدة لتحلية مياه البحر لتوفير مياه تخدم الأغراض التنموية وتُمهد لاستقبال سُكانها الجُدد، تزامن مع ذلك إنشاء عدد من محطات الطاقة المُتجددة، لتوفير القوة الدافعة للنشاطات الاقتصادية العديدة التي يجرى إنشائها في المجالات الصناعية، السياحية، والزراعية، ولأن الإنسان هو محرك التنمية وهدفها، فقد لزم زيادة عدد المدارس والمُستشفيات، حفاظًا على صحته وبناء لعقله.
فصل التخطيط عن التنفيذ… نهج جديد لتمويل التنمية في سيناء
لطالما عانت سيناء من الإهمال والتهميش على صعيد التنمية سواء البشرية أو الاقتصادية، ولذلك فإنه لإقالتها من عسرتها كان لابد من رفع مُخصصاتها المالية في الموازنة العامة ابتداءً، ولأن هذا الإنفاق لن يكون كافيًا لدفع عجلة النمو، فقد لجأت الدولة إلى نوع جديد من التمويل يكون فيه التمويل للتخطيط مُنفصل عن التمويل للتنفيذ، بحيث يجري التخطيط على المستوى الاستراتيجية بعيدًا عن التغيرات في المناصب التنفيذية، ويتضح هذا النهج الجديد لدى تناول إنفاق الموازنة العامة في الأمدين القصير والطويل.
أولًا – الإنفاق العام قصير الأجل
تخصص الحكومة نفقاتها الاستهلاكية لإقليم شبه جزيرة سيناء بطريقين رئيسيين وهما الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، والجهاز التنفيذي للمُحافظتين، ونتناول كُلٍ منهما على حدة فيما يلي:
- الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء:
الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء هو هيئة عامة اقتصادية تتبع رئاسة مجلس الوزراء وتعتمد فكرة إنشائه على فصل آلية التخطيط والإشراف والمتابعة التي يقوم بها الجهاز عن آلية التنفيذ التي تقوم بها الوزارات والمحافظات، وقد حددت المادة الثامنة في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة بسيناء مهام الجهاز في عدد 16 مهمة، وقد تطورت موازنة الجهاز مُنذ إنشائه وحتى وقتنا الحالي على نحو مضطرد يُبين الاهتمام المُتزايد بالتنمية في هذا الإقليم، يوضح الشكل التالي تطور ميزانية الجهاز والمرصود منها للإنفاق الاستثماري:
ويتضح من الشكل تطور موازنة الجهاز عند إنشائه من 2 مليون جنيه خصصت منها 1 مليون جنيه للإنفاق الرأسمالي في عام 2012/2013، إلى 30 مليون جنيه خُصص منها حوالي 27 مليون للإنفاق الرأسمالي واستمرت الزيادة في المُخصصات حتى بلغت ذروتها في عام 2016/2017 بإجمالي 35.7 مليون جنيه خُصص منها 20 مليون جنيه للإنفاق الاستثماري، بينما بلغت مُخصصاته خلال العام المالي السابق حوالي 26 مليون جنيه منها 9.5 مليون تقريبًا للإنفاق الرأسمالي، أما العام المالي الحالي فقد بلغت المُخصصات ما إجماليه 35.1 مليون منها 17 مليونًا خُصصت للإنفاق الاستثمار، ما يعني أن مُخصصات الجهاز خلال السنوات السبع مُنذ إنشائه، والموضحة بالشكل بلغت حوالي 190 مليون جنيه خُصصت حصرًا لتمهيد البيئة الاستثمارية بشبه جزيرة سيناء وهي في ذلك تنضم لإقليمين أخرين هما الصعيد وقناة السويس حظيت بجهاز مُماثل هدفه الأساسي دفع عملية التنمية فيها.
- مخصصات المُحافظتين:
إذا كانت الدولة أنشئت الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء بهدف التخطيط، فإنه ليؤدي عمله يجب أن يصاحبه تطور في الجهاز التنفيذي، ولذلك صعيد فقد عمدت الدولة إلى تطوير أداء مُحافظتي شمال وجنوب سيناء، وتتجلى جهود تطوير الأداء في رفع مُخصصات الإنفاق المحلي بوتيرة سريعة، ويوضح الشكل التالي تطور مُخصصات المٌحافظتين مُنذ العام 2009/2010 وحتى العام 2019/2020:
ويتضح من الشكل تطور المُخصصات من مستوى 690 مليون جنيه في عام 2009/2010 ليبلغ 2.75 مليار في عام 2019/2020 بالنسبة لمُحافظة شمال سيناء وذلك بتطور بنسبة 300% تقريبًا خلال الفترة المذكورة، أما مُحافظة جنوب سيناء فقد تطورت مُخصصاتها من 260 مليون جنيه في عام 2009/2010 لتبلغ 1.14 مليار في عام 2019/2020 وهو تطور بنسبة 330%، وتدُل هذه الزيادات على مدى ما توليه الدولة من اهتمام بالإقليم، وتواتر جهودها لربط جانبي التخطيط والتنفيذ.
ثانيًا – الإنفاق الاستثماري طويل الأجل
يتمثل الانفاق الاستثماري طويل الأجل في المشروعات التي تُقام في جميع المجالات بهدف دفع مُعدلات التنمية سواء في القطاعات الإنتاجية من صناعة وزراعة وسياحة، أو خدمية في مجالي الصحة والتعليم، وكذلك مشروعات البنية التحتية والطاقة، وهذه وإن كانت أهم القطاعات إلا أن هناك مشروعات لا تندرج ضمن أي منها كمشروعات التشييد وتطوير المُدن لمحدودي الدخل وغيرها، ونستعرض فيما يلي تقسيم هذه المشروعات على أساس جغرافي:
- مشروعات شمال سيناء:
تجري في مُحافظة شمال سيناء 18 مشروعًا متنوعة في الحجم والقطاع ففي طائفة المشروعات القومية الكُبرى، نجد مدينة رفح الجديدة والتي يجري تنفيذها بتكلفة 1.38 مليار جنيه، وفي ذات الوقت نجد مشروع لبناء مدارس كمدرسة الشهيد عمرو فريد بتكلفة 3.2 مليون جنيه، يُضاف إلى ذلك في القطاع الصناعي مشروع إنشاء مجمع مصانع الرخام بجفجافة.
- مشروعات جنوب سيناء:
تُنفذ على أراضي جنوب سيناء 38 مشروعًا بذات التنوع السابقة بداية من المشروعات العملاقة كإنشاء مطار رأس سدر الدولي بتكلفة 3 مليار جنيه، وتطوير المناطق الخطرة مثل منطقة الرويساوت بتكلفة 317 مليون جنيه، وصولًا إلى القطاع الصحي الذي حظى بتطوير مُستشفى أورديس، بتكلفة 70 مليون جنيه.
ويأتي هذا التنوع في التمويلي والقطاعي لتغطية الفجوة التنموية التي خُلقت وتنامت في ظل ما عانته سيناء من هجران فيما قبل 30 يونية، لذلك كان لا بد من تنفيذ عدد كبير من المشروعات في كافة القطاعات لرأب هذه الهوة بالقدر المُستطاع، حتى تبدأ سيناء في الوقوف على قد المُساواة مع باقي أنحاء الوطن، وفيما يلي نستعرض بعض أهم المشروعات في أبرز القطاعات التي يجري تطويرها في سيناء.
البنية التحتية … التنمية على جانبي الطُرق
تكمن أهمية البنية التحتية في تسهيل إنتاج ونقل البضائع والمواد الخام إلى المصانع، بالإضافة إلى توزيع المنتجات في الأسواق، كما تلعب دورًا هامًا في كل الأنشطة الحياتية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خاصة في المجتمعات المتحضرة، ومن هذا المنطلق يمكننا رصد جهود الدولة لتغيير شكل سيناء عبر وصلها أولًا بالوادي والدلتا حتى تتحول إلى منطقة لجذب الاستثمارات ومعها البشر:
أولًا – أهم الأنفاق:
- أنفاق قناة السويس:
هي 5 أنفاق تمتد أسفل قناة السويس بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه، وساهم في تشييدها 2500 مهندس وفني وعامل مصري ابتداءً من يوليو 2016 حتى 2019، أي في أقل من ثلاث سنوات. ويتمثل المشروع في نفقي الإسماعيلية اللذين يصلان إلى سيناء في مدة زمنية تتراوح بين 15-20 دقيقة، ونفقي بورسعيد الذين يربطان غرب مدن القناة بشرقها لتسهيل حركة التجارة في منطقة إقليم قناة السويس، هذا إلى جانب، نفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس.
كما يستهدف ربط سيناء بدلتا النيل وإنهاء معاناة المواطنين شبه اليومية في الانتقال من مكان لأخر، بالإضافة إلى تشييد عدد من الكباري العائمة الهادفة إلى تسهيل حركة عبور المواطنين والبضائع مع القضاء على مشكلة الزحام والتكدس بسبب المعديات، وتيسير تداول البضائع وحركة انتقالها بين شرق وغرب مدن القناة. وتبلغ السرعة داخل الأنفاق 60 كيلو مترًا ويتضمن حارتين للسيارات في كل اتجاه، ويصل طولها إلى 5820 مترًا، كما تمر أسفل سطح الأرض والمجرى الملاحي لقناة السويس بعمقي 70 و53 مترًا، وعلاوة على ذلك يوجد غرف طوارئ بطول النفق بمعدل كل 250 مترًا.
- نفق الشهيد أحمد حمدي (2):
افتتح في الثاني والعشرين من أبريل من أجل ربط سيناء بأرض الوطن، ويتكون النفق من حارتين مروريتين؛ كل حارة بعرض 3.6 متر، وتبلغ مساحة القطرين الداخلي والخارجي 11 مترًا وأكثر من 12 مترًا على الترتيب، أما الارتفاع الصافي داخل هذا النفق يبلغ 5.5 متر والطول الإجمالي لهذا النفق يبلغ 4250 متر، وعمق 70 مترًا من سطح الارض، و53 مترًا من عمق القناة.، ويبلغ كلٌ من طول الحفر النفقي والحفر بالمكشوف 3400 متر و850 متر على التوالي.
ثانيًا – أهم الطرق والكباري:
- الطريق الأوسط بشرم الشيخ:
يقع هذا الطريق بين جنوب سيناء وشرم الشيخ، وتم افتتاحه في ديسمبر 2015، ويشمل طريق الخدمة وطريق الدراجات المتاخم له والأرصفة بالبلاطات الخراسانية، وتم تصميمه بأحدث المواصفات القياسية العالمية بطول 12كم وبعرض 33 مترا وتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه.
- طريق شرم الشيخ الجديد:
يمر طريق شرم الشيخ الجديد بعدة مدن من بينها “رأس سدر”، و”أبوزنيمة”، و “أبورديس”، و “طور سيناء” حتى مدينة “شرم الشيخ”، ويتكون من 3 حارات في كل أتجاه، ويبلغ عرض الحارة 25 متر. مع إنشاء محطات تموين السيارات بعدد يبلغ 14 محطة على جانبي الطريق بمتوسط مسافة 50 كيلو متر بين كل محطة. ويذكر أن طول الطريق يبلغ 342 كيلو مترًا بتكلفة إجمالية تصل إلى 3.5 مليار جنيه.
ثالثًا – المطارات:
- مطار البردويل:
بدأ إنشاء مطار المليز – البردويل في فبراير 2018، ويشتمل على إنشاء ممر لصالح الطيران المدني بطول 3350 مترًا، وعرض 60 مترًا، وإعادة إنشاء الممر المساعد بطول 3 كم وعرض 40 مترًا، كما تتضمن الخطة إنشاء عدد 3 وصلات فرعية لربط الممر المدني بالممر العسكري بأطوال 683 – 996 – 1209 أمتار، وعرض 30 مترًا، و 2 ترامك للطائرات يسعا 22 طائرة إيرباص وصالة ركاب بمساحة 4200 متر مربع لخدمة 200 راكب في الساعة.
- مطار سانت كاترين:
يهدف مشروع تطوير مطار سانت كاترين إلى توسعة المدرج الحالي، ورفع كفاءة المدرج الرئيسي من 36م إلى 45م، مع زيادة قدرة تحمل الرصف الأسفلتي للممر، وذلك بتكلفة تبلغ مليار جنيه، فضلًا عن توسعة مبنى الركاب الحالي ليصبح سعة 650 راكب/ ساعة وتشييد منطقة انتظار السيارات أمام مبنى الركاب تسع 300 سيارة.
الخدمات الأساسية… تطبيع الحياة
أولًا – محطات تحلية المياه:
تم تكليف الهيئة الهندسية بتنفيذ 73 محطة تحلية مياه بجميع المحافظات الساحلية منذ 2014 من بينها 20 محطة على أرض سيناء، وتم الانتهاء من نسبة 65% بطاقة إنتاجية 600 مليون متر مكعب سنويا وتكلفة 13 مليار جنيه، ومن أهم تلك المحطات:
- محطة مياه أبو الجلود:
تم انشاء المحطة بشمال سيناء في أبريل 2019 بتكلفة مليون ونصف دولار لتعمل بطاقة 250 متر مكعب يوميًا، وتخدم 7 قرى وتجمعات بمناطق الضبعة والهميصة وقطية. وتتكون المحطة من 3 آبار سطحية ووحدة تحلية، وخزانات ومباني التشغيل، ومنظومة تخلص من المياه شديدة الملوحة للاستفادة منها في الزراعة.
- محطة تحلية البحر بحي المساعيد:
افتتحت محطة التحلية في منطقة المساعيد بالعريش بمحافظة شمال سيناء في أبريل 2019، بطاقة 5 آلاف متر مكعب يوميًا بإجمالي تكلفة 98 مليون جنيه.
- محطة التحلية بمدينة الطور:
تم إقامة المحطة في ديسمبر 2018 على مساحة 4800 متر بتكلفة تبلغ نصف مليار جنيه، وطاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف متر مكعب يوميًا لتعزيز منظومة المياه بمدينة الطور، وتستخدم المحطة أحدث تكنولوجيا في تحلية مياه البحر.
- محطة تحلية مياه البحر بدهب:
تم البدء في تنفيذ المحطة بأكتوبر 2019 بتكلفة 18 مليون يورو وبطاقة إنتاجية 15 ألف متر مكعب يوميا، وتشمل اثنين زان سعة 7500 متر مكعب.
ثانيًا – الطاقة:
- مشروع محطة رياح جبل الزيت:
تعد محطة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات، واحدة من أكبر محطات الرياح في العالم من حيث المساحة والقدرة وعدد التوربينات، حيث تقع المحطة علي مساحة 100 كم2 جنوب مدينة رأس غارب وتضم 300 توربينة رياح بقدرات مختلفة، تم تنفيذ المشروع علي 3 مراحل بتكلفة فاقت 12 مليار جنيه ، واحتوت علي احدث منظومة رصد لمراقبة الطيور من خلال 12 نقطة مراقبة لإيقاف التوربينات اثناء هجرة الطيور، كما أن اختيار الموقع جاء بعد الدراسات البيئية التي أقرت أن مصر تتمتع بقدرات هائلة من طاقة الرياح وسرعات تصل الي 13 م\ث وفي بعض المواقع تفوق هذه السرعات. كما تم تنفيذ محطة محولات خليج السويس جهد 220/500 ك.ف، سعة 500 م.ف.أ، بتكلفة 757 مليون جنيه، وذلك لاستيعاب الطاقة الكهربية المنتجة من محطة رياح جبل الزيت.
- محطة رياح رأس غارب:
تحفز الدولة الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة، فتم تنفيذ محطة رياح رأس غارب بمنطقة خليج السويس، بقدرة 250 ميجاوات من خلال 125 توربينة رياح، بواسطة القطاع الخاص ضمن تحالف شركات (أوراسكوم – إنجي – تويوتا) بتكلفة بلغت 400 مليون دولار، ليتم ربطها بالشبكة القومية في سبتمبر 2019، كما تم تنفيذ محطة المحولات الخاصة بها تحتوي على 3 محولات رئيسية بقدرة 100 ميجا فولت أمبير.
- مشروعات تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بشمال سيناء:
تم تطوير ورفع كفاءة شبكة الكهرباء بمحافظة شمال سيناء، وتم توصيل التغذية الكهربائية لـ 22 ألف مشترك ليصل إجمالي عدد المشتركين نحو 159 ألف مشترك، كما تم زيادة سعات المحولات بنحو 396 ميجا فولت أمبير ليصل إجمالي سعات المحولات على الجهدين الفائق والعالي وداخل محطات التوليد نحو 2000 ميجا فولت أمبير، وكذلك زيادة أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهود المختلفة بنحو 793 كيلومتر ليصل إجمالي أطوال الشبكات على مختلف الجهود إلى نحو 11778 كيلومتر.
قطاع الصناعة
اهتمت خطة الدولة 2030 بتطوير التنمية الصناعية في سيناء من خلال وضعها على الخريطة الصناعية في مصر، وتأسيس عدد من المصانع التي تتيح استغلال الموارد الطبيعية الموجودة بوفرة على أرضيها، وكان الاهتمام الأول هو دمج سيناء في الكيان الاقتصادي لبقية الأقاليم والمناطق المصرية من خلال أعمال التنمية التي تتم في محور قناة السويس، ومن بين أهم المشروعات الصناعية المُنفذة:
- مجمع مصانع الرخام بجفجافة:
وتضمن انشاء مصنع على مساحة 2 مليون متر مربع ويشتمل على ثلاث خطوط انتاج لتشغيل الرخام ومصنع للتشغيلات الفنية ومنطقة لتدوير وتداول ومنطقة ادارية تضم المكاتب الإدارية والفنية وقاعات تدريب، وقد اتاح المجمع أكثر من 700 فرصه عمل مباشره تم تعيين اغلبهم من ابناء سيناء ومدن القناة.
- مجمع الأسمدة الفوسفاتية:
والمركبة بالعين السخنة والذي تم أنشاءه خلال ثلاث سنوات والذي يضم 9 مصانع داخل نطاق شاسع على مساحة 400 فدان لإنتاج المزيد من المستلزمات المساهمة في العديد من القطاعات الزراعية والصناعية ليلبى حاجة السوق المصري ويتم تصدير الفائض لأكثر من 46 دولة، ويضم ذلك المجمع عدد 2 مصنع لإنتاج حامض الكبريتيك المركز بطاقة مليون وربع المليون طن سنويا، عدد 2 مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك التجاري بطاقة 800 ألف طن سنويا، عدد 2 مصنع لإنتاج حامض الفوسفوريك النقي لأول مرة في مصر بطاقة 250 ألف طن سنويا، تم انشاء وحدة جديدة لمعالجة حامض سداسي فلورو السيليسيك بطاقة 600 طن يوميا، مصنع سماد الداب المحبب و ثنائي فوسفات الأمونيوم بطاقة 400 ألف طن سنويا، مصنع انتاج سماد ثلاثى سوبر الفوسفات المحبب بطاقة 250 ألف طن سنويا.
المشروعات القومية… مساواة في التنمية
تحاول الدولة بسط المشروعات القومية الكُبرى على كامل مساحة الإقليم المصري، وتوزيعها على جميع المُحافظات بحيث يستفيد الجميع، وينهض كامل الإقليم، دونما تخلف أحد أعضائه عن الركب، ولذلك فإن شبه جزيرة سيناء لم تخل من هذه المشروعات والتي من بين أهمها:
- مدينة رفح الجديدة:
يهدف مشروع تطوير مدينة رفح الجديدة –التي تقع في شمال سيناء- بهدف استيعاب جميع سكان مدينة رفح القديمة بتكلفة تبلغ 1.380 مليار جنيه، وتبلغ المساحة الكلية للمدينة 535 فدان، فيما تتراوح مساحة الوحدات السكنية بين 120 متر و300 متر.
- مشروع جبل الجلالة:
يشتمل مشروع تطوير هضبة الجلالة على ثمانٍ محاور رئيسية، وهم؛ مدينة الجلالة العالمية، ومنتجع سياحي يطل على خليج السويس، وجامعة الملك عبد الله بن عبد العزيز، وجامعة الجلالة للعلوم والتكنولوجيا، والمنطقة الصناعية الجديدة، واستغلال مياه السيول، وطريق العين السخنة- الزعفرانة، وإنشاء محطة لتحلية مياه البحر.
