“مدبولي” يلقي بيانا مهما أمام مجلس النواب اليوم.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية الاثنين
أبرز العناوين
- أهم ملامح بيانات رئيس الحكومة و8 وزراء أمام مجلس النواب
- مصر تدين بشدة استهداف ميليشيا الحوثي إحدى القرى السعودية وتصديق إسرائيل على إنشاء وحدة استيطانية جديدة
- وزير المالية: الحكومة أنفقت أكثر من 21 مليار جنيه لأجل دعم التصدير والمُصدرين خلال عام
- وزير الري: حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي بسيوة
- الأوقاف تعقد اليوم فعاليات “قراءة في تاريخ التطرف ومخاطرة” بحضور كبار الإعلاميين
- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض تقريرًا حول قياس آثر المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”
- وزيرة التجارة والصناعة تبحث مع سكرتير عام اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية سبل تفعيل الاتفاقية وتعزيز حركة التجارة بين دول القارة السمراء
- تخصيص 29 قطعة أرض بـ 11 مدينة جديدة لإقامة مصانع ومشروعات عمرانية مُتكاملة
- “الأزهر للفتوى”: زواج التجربة باطل ومحرم
يلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بيانا مهما أمام مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان.
يستعرض رئيس مجلس الوزراء، في بيانه جميع القضايا الجماهيرية والملفات الخاصة بتنفيذ برنامج الحكومة في مختلف المجالات المتعلقة بالاستثمار والتنمية والمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة وبرامج الحماية الاجتماعية ومشروعات الإسكان والإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات والصناعة، وغيرها
كما يلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بيانين أمام البرلمان في نفس الجلسة يتناولان فيه دور الوزارتين في تنفيذ برنامج الحكومة.
ويلقى الدكتور خالد عبد العفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بيانًا أمام المجلس غدًا الثلاثاء، يتناول فيه دور الوزارة في سياسيات التعليم الجامعي خاصة التوسع في الجامعات الأهلية والخاصة.
أعربت مصر عن بالغ إدانتها لاستهداف ميليشيا الحوثي إحدى القرى الحدودية بمحافظة العارضة في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك بمقذوف عسكري، مما أسفر عن إصابة رجل وطفلين.
وتجدّد مصر التأكيد على وقوفها، حكومة وشعبًا، بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهتها للإرهاب الغاشم وداعميه، وفيما تتخذه من إجراءات لصون أمنها واستقرارها وحماية مواطنيها من مِثل هذه الهجمات الجبانة الدنيئة. وتُعرب مصر عن خالص التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين من الأشقاء السعوديين.
وفي سياق مواز، أدانت وزارة الخارجية، مساء أمس الأحد، مصادقة السلطات الإسرائيلية على مشروع إنشاء ٧٨٠ وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المُحتلة باعتباره انتهاكًا جديدًا لمقررات الشرعية الدولية.
وأعاد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، التأكيد على رفض مصر التام لاستمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك بالقدس الشرقية، وأهمية الوقف الكامل لها، مُعربًا مجددًا عن قلق مصر مما تمثله هذه الأنشطة من تقويض لإمكان تحقيق حل الدولتين، فضلاً عما تفرضه من تحديات أمام المساعي الحثيثة المبذولة حاليًا بهدف دفع عملية السلام واستئناف المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، فإن الحكومة صرفت أكثر من ٢١ مليار جنيه خلال عام لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال ٦ مبادرات كان آخرها مبادرة “السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين” بخصم تعجيل سداد ١٥٪ التي انضم إليها ١٠٦٩ شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل حلول عام ٢٠٢١، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة كورونا.
قال الوزير إن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة “السداد النقدي الفوري” صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية ١٣ مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التي حظيت بإقبال كبير من المصدرين.
أوضح الوزير، أن المبادرات الخمسة السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها ٢٥٠٠ شركة مصدرة، وقد تم صرف ٥,٦ مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، و٢,٤ مليار جنيه خلال الفترة من أول يوليو حتى ٢٥ نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو ٨ مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، لافتًا إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
أشاد الوزير بتعاون القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات في مبادرة “السداد النقدي الفوري”، الذي أسهم في إنجاح واحدة من أسرع المبادرات التي تم تنفيذها لرد “المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين” لدي صندوق تنمية الصادرات إلى الشركات المصدرة، حيث استغرقت حوالي شهرين من أول يوم لفتح باب تلقى الطلبات حتى آخر يوم صرف.
كما أشار إلى أن ٢٣٥١ شركة مُصَّدرة استفادت من مبادرة “صغار المصدرين”، ومبادرة سداد ٣٠٪ من المبالغ، وأجرت ٣٣٧ شركة مُصَّدرة “مقاصة” بين مبالغ الدعم التصديرية والالتزامات الضريبية والجمركية واجبة الأداء بنحو ١,٢ مليار جنيه، واستفادت أيضًا ١٥٣ شركة مُصَّدرة من مبادرة الاستثمار بصرف الدفعة الأولى من مبالغ دعم التصدير لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالي ١,٨ مليار جنيه، علمًا بأن هناك عددًا كبيرًا من الشركات جمع بين أكثر من مبادرة.
عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، بحضور عدد من القيادات. واستعرض عبد العاطي خلال الاجتماع الإجراءات الحالية لتطوير منظومة الري والصرف بواحة سيوة، التي تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحة ومياه الصرف الزراعي.
كما استعرض نتائج المرور الميداني على واحة سيوة الذي قام به فريق بحثي من مهندسي الوزارة وأساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة خلال الاسبوع الماضي، حيث قامت اللجنة بتقييم حالة الآبار الجوفية والمصارف والبرك ومحطات الرفع، تمهيدًا للبدء في الإجراءات التنفيذية لتطوير منظومة الري والصرف بالواحة.
جدير بالذكر، أن وزارة الموارد المائية والري بدأت في تنفيذ خطة لتنمية واحة سيوة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعي بالواحة والتي تشتهر بزراعة محاصيل “الزيتون والنخيل”، والتغلب على مشكلة الملوحة والصرف الزراعي بالواحة.
وكان الدكتور عبد العاطي قام بعمل زيارة لواحة سيوة في شهر أكتوبر الماضي، حيث تم عقد اجتماع مع شيوخ القبائل، وزيارة كافة المواقع وبحث المشكلات بالواحة، وقد تلي ذلك وضع خطة لتطوير منظومة الري والصرف بالواحة تحت مسمى مشروع “تطوير منظومة الآبار والمياه والصرف بواحة سيوة”، كما تم عمل إصلاح هيكلي لإدارات الري بالواحة بدمجها في إدارة واحدة متكاملة، الأمر الذي يسمح بإدارة منظومة الري والصرف بشكل متكامل ومنعًا لتشتت المسئوليات.
بالتعاون بين وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وبحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام تنطلق اليوم الاثنين، فعاليات استراتيجية بناء الوعي 2021 تحت عنوان: “قراءة في تاريخ التطرف ومخاطرة”، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي.
ويحاضر في الندوة كل من، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وخالد ميري رئيس تحرير صحيفة الأخبار، وخالد صلاح رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع، ومحمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور. بحضور نخبة مختارة من الأئمة والواعظات وبكل الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي.
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير منتصف المدة لمتابعة وتقييم آثر المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”؛ وهي المبادرة التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في 2019، لتحسين مستوى المعيشة، وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توجه الدولة المصرية لتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات بالتركيز على تنمية القرى الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن التنمية الحقيقية تحدث على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزي، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الأخرى، وأن العدالة المكانية هي أحد مستهدفات خطة الدولة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مؤشر جودة الحياة، وهو مؤشر مركب يهدف إلى إيجاد أداة كمية تساعد في قياس أثر الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال تنمية وتطوير التجمعات الريفية في إطار مبادرة “حياة كريمة”، وانعكاساتها على حالة التنمية المستدامة، موضحة أن ذلك يتم من خلال مقارنة مؤشرات الأداء قبل وبعد تلك الجهود، مؤكدة أن من بين النتائج الاستراتيجية للمبادرة في قرى المرحلة الأولى تحسن مؤشر جودة الحياة بحوالي 18 نقطة مئوية، وانخفاض متوسط معدل الفقر بحوالي 14 نقطة.
ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” التي بدأت في يوليو 2019 حتى نهاية 2020 تضمنت 143 قرية في 46 مركز بـ 11 محافظة، ووصل عدد المستفيدين إلى 1.8 مليون مستفيد.
وحول الاعتمادات الموجهة لقرى المرحلة الأولى؛ أوضح التقرير أن جملة الاعتمادات وصلت إلى 5.5 مليار جنيه موجهة إلى 1901 تدخل شملت 3.3 مليار جنيه في العام المالي 19/2020، و2.2 مليار جنيه في العام المالي 20/2021.
وفيما يتعلق بتقييم أثر المبادرة على توطين أهداف التنمية المستدامة؛ أوضح التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بالنسبة للهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، فهناك تحسن في معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالي 24 نقطة مئوية، حيث تم تنفيذ 255 قافلة طبية، 1335 عملية جراحية، وتوفير 538 جهاز تعويضي، 5420 عملية عيون، وتوفير 16.5 ألف نظارة طبية، والانتهاء من إنشاء وتطوير 12 وحدة صحية، ومستهدف الانتهاء من 56 وحدة صحية في 20/2021.
أما بالنسبة للهدف الرابع (التعليم الجيد)؛ أشار التقرير إلى تحسن في معدل التغطية بالخدمات التعليمية بحوالي 12 نقطة مئوية، حيث تم إتاحة خدمات تعليمية في 3 قرى محرومة، والانتهاء من تطوير 7 حضانات، ومحو أمية 3 آلاف مواطن، والانتهاء من إنشاء وتطوير 45 مدرسة تشمل 717 فصل دراسي، ومستهدف إنشاء وتطوير 127 مدرسة تشمل 1493 فصل دراسي خلال 20/2021.
وأوضح التقرير أنه بالنسبة للهدف السادس (المياه النظيفة والنظافة الصحية) فهناك تحسن في معدل التغطية بالصرف الصحي بحوالي 46 نقطة مئوية؛ حيث تم تركيب 706 خزان صرف صحي منزلي، 1559 وصلة صرف صحي منزلي، ومد شبكات مياه بأطوال 7 كم، بالإضافة إلى تركيب 1637 وصلة مياه للمنازل، وإنشاء وتطوير 49 بئر مياه جوفية، وتوصيل خدمة الصرف الصحي لعدد 21 قرية، ومستهدف توصيل الخدمة لعدد 55 قرية في 20/2021.
وحول الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه تم إتاحة مشروعات صغيرة بقيمة 438 مليون جنيه وتوفير 71 ألف فرصة عمل بمحافظات أسيوط، سوهاج، قنا، القليوبية، المنيا، أسوان، الأقصر، البحيرة، الوادي الجديد.
كما استعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقييم أثر مبادرة “حياة كريمة” على توطين الهدف الحادي عشر من أهداف التنمية المستدامة (مدن ومجتمعات محلية ومستدامة) بقرى المبادرة، حيث أشار إلى رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 160 كم، وإنشاء وتطوير 11 وحدة بيطرية، وتركيب 11 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 21 مركز شباب وملعب خماسي، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية.
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص مصر على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية “AFCFTA” والتي بدأ العمل بموجبها اعتباراً من بداية العام الجاري، مشيرةً إلى أن مصر بذلت جهوداً حثيثة لتحقيق التكامل الأفريقي وتعزيز التجارة بين دول القارة السمراء ودمجها بمنظومة التجارة العالمية من خلال إدخال هذه الاتفاقية حيز النفاذ في ظل الرئاسة المصرية للاتحاد الافريقي خلال عام ٢٠١٩.
وقالت الوزيرة إن مصر كانت من أولى الدول التي وقعت على الاتفاقية وكذلك في التصديق عليها من البرلمان المصري، وذلك إيماناً من القيادة السياسية والحكومة المصرية بأهمية تحقيق التكامل الإفريقي مع دول القارة السمراء. ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدتها الوزيرة مع وفد سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية برئاسة السيد/ وامكيلي ميني سكرتير عام الاتفاقية الذي يزور القاهرة حالياً لعقد سلسلة من اللقاءات الهامة مع كبار المسؤولين الحكوميين بشأن خارطة طريق إنفاذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، شارك في اللقاء السيد/ إبراهيم السجيني مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية والدكتور/ أحمد مغاورى رئيس التمثيل التجاري.
ووجهت الوزيرة التهنئة للسيد سكرتير عام الاتفاقية على تعيينه في هذا المنصب الهام، لافتةً إلى أهمية قرار رؤساء الدول الأفريقية ببدء التجارة الفعلية في منطقة التجارة الحرة القارة الأفريقية اعتبارا من يناير ۲۰۲۱، وذلك خلال الدورة الاستثنائية الثالثة عشر لمؤتمر الاتحاد بشأن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي عقدت مطلع شهر ديسمبر الماضي في دولة جنوب أفريقيا.
وأكدت جامع إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماماً كبيراً لتفعيل دور سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث وجه الرئيس بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التجارة والصناعة وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأخرى لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالتكامل التجاري والمالي في إطار الاتفاقية، وكيفية تعاون مصر والسكرتارية حيث تنعقد هذه اللجنة بصورة دورية، مؤكدة دعم مصر الدائم للسكرتارية واستعدادها لتقديم كافة سبل الدعم الفني لمساعدة السكرتارية على تحقيق اهداف الاتفاقية.
وشددت الوزيرة على حرص مصر على التطبيق الفعلي للاتفاقية، حيث كانت مصر من أولى الدول التي تقدمت بعروضها لتحرير التجارة في السلع والخدمات على حد سواء كما تتولى وزارة التجارة والصناعة المتابعة مع كافة الجهات الوطنية بهدف بدء التجارة الفعلية في إطار الاتفاقية، مشيرة في هذا الإطار إلى أن جهود الوزارة تتضمن تعريف مجتمع وتجمعات رجال الأعمال بالاتفاقية وكيفية الاستفادة منها وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وكذا التكامل مع الدول الافريقية الشقيقة عن طريق استيراد احتياجات مصر المتاحة بها.
وأشارت جامع إلى أن المباحثات تناولت أهمية قيام المنظمة بدور فاعل في تعزيز التعاون المشترك بين الدول اعضاء الاتفاقية وبصفة خاصة في مجال تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تمثل ركيزة اساسية في اقتصادات الدول الافريقية، لافتةً في هذا الاطار إلى أنه سيتم خلال زيارة وفد السكرتارية لمصر حالياً عقد لقاء مشترك بين الوفد ونائب رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبحث سبل الاستفادة من الكوادر والخبرات المتوفرة في الجهاز فضلاً عن الاستفادة من الآليات التمويلية التي تخصصها السكرتارية للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول القارة.
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على تخصيص 29 قطعة أرض بـ 11 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة، وذلك في إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.
حيث أوضح الدكتور عاصم الجزار، إنه تم تخصيص عدد 4 قطع أراضي بمساحة ٧٩٨٠.٢٥ م2، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية في مدينة بدر، وفى مدينة السادات، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 302.93 فدان، لإقامة مصنع وأنشطة زراعية، وفى مدينة العبور، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ بمساحة 39.96 فدان، لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، ومدرسة، ونادٍ رياضي صحي، ونشاط تجارى إداري سكني، وفى مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض بمساحة 5.12 فدان، لإقامة مصنعين، وفى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ بمساحة 1.62 فدان، لإقامة نشاط تجاري، وإداري، وخدمات تعليمية وصحية ومركز متخصص للتقويم الأسرى.
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الزواج ميثاق غليظ لا يجوز العبث به، واشتراط عدم وقوع انفصال بين زوجين لمدة خمس سنوات أو أقل أو أكثر فيما يسمى بزواج التجربة، اشتراط فاسد لا عبرة به، واشتراط انتهاء عقد الزواج بانتهاء مُدة مُعينة يجعل العقد باطلًا ومُحرَّمًا.
مؤكدا أن من أهمِّ دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نيَّة الدَّيمومة والاستمرار، والتحمّل الكامل لمسئولياته كافَّة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المُتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة -وإن سمياه مهرًا-، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسئوليات وأبناء وبنات.
وعلى الجانب الآخر كفل الإسلام لكلا طرفي هذا العقد الحُرَّين البالغين العاقلين الرَّشيدين حق إنهاء الزوجية في أي وقت استحالت فيه العِشرة بينهما، دفعًا لضرر مُحقَّقٍ لا يُحتَمل مِثلُه عادةً.
أمَّا عن صورة عقد الزواج المُسمَّى بـ “زواج التجربة” فإنها تتنافى مع دعائم منظومة الزواج في الإسلام، وتتصادم مع أحكامه ومقاصده؛ إضافةً إلى ما فيها من امتهان للمرأة، وعدم صونٍ لكرامتها وكرامة أهلها، وهذه الصورة عامل من عوامل هدم القيم والأخلاق في المجتمع.
