“كهرباء مصر من حلم “الاكتفاء الذاتي” إلى غزو أفريقيا وآسيا وأوروبا

كانت “أزمة الكهرباء” واحدة من أكبر الأزمات تأثيرًا على حياة المواطن المصري خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية. ولكن في حقيقة الأمر لاحت مشارف تلك الأزمة في الأفق منذ عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، فبمجرد دخول فصل الصيف يتكرر انقطاع التيار الكهربائي لعدة ساعات، على حد سواء بالعاصمة أو بالمناطق النائية. 

ويرجع ذلك إلى تهالك البنية التحتية لمحطات الكهرباء، مع عدم صيانة وإحلال الشبكات القائمة، كذلك عدم بناء محطات جديدة تستوعب الزيادة السكانية وتزايد الطلب على الطاقة الكهربية، فضلًا عن عدم إحكام عملية تحصيل قيمة الاستهلاك من المواطنين، ما سبب خسائر فادحة لشركات الكهرباء خاصة مع تزايد قيمة الدعم الموجه للمواطنين فيكون الحل هو تحميل موازنة الدولة مصروفات التشغيل ومرتبات الموظفين، دون الاهتمام بعملية الصيانة ورفع كفاءة التشغيل، وزيادة الطاقة الإنتاجية

وفي فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، أصبحت الأزمة أكثر تأثيرًا على حياة المواطن، فأصبح انقطاع التيار الكهربي أكثر تكرارًا ولمدد أطول، مما عرض الكثير من المواطنين إلى أضرار مادية، وأخرى معنوية، بل وصلت إلى تهديد حياة البعض. وجاءت هذه الأزمة نتيجة لسوء الإدارة فضلا عن مشاكل متجذرة بالدولة المصرية، نتيجة تهالك المحطات القديمة، وعدم كفاية الطاقة المولدة لإشباع حاجات كافة المواطنين.

تطور الحمل الأقصى لشبكات الكهرباء (ميجا وات)

ومن أبرز التحديات التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على كفاءة عملية توزيع الطاقة الكهربية، ما قبل 6 سنوات، تقادم الشبكة، والزحف العمراني والنمو السكاني المتزايد، وارتفاع أسعار الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وذلك بعد معاناة لعام كامل من ظلام دامس خلال عام 2012، فكانت فيها أكثر معدلات لانقطاع الكهرباء على مستوى محافظات الجمهورية، وتدني مستوى الخدمة.

تطور القدرات الاسمية طبقًا لنوع التوليد (ميجا وات)

وبنهاية صيف عام 2014 كانت نهاية الأزمة الموسمية المتكررة، فقد تم وضع خطة عاجلة لم تستغرق سوى 8 أشهر بتكلفة تتجاوز ملياري دولار، تستهدف إضافة 3632 ميجا وات، نفذتها شركتا (جنرال إلكتريك، والسويدي) لمواجهة ارتفاع الأحمال بصيف 2015، لتعلن الدولة انتهاء الأزمة في الأسبوع الثاني من ابريل 2015.

واعتمدت أجهزة الدولة المعنية على سياسة تنويع مصادر انتاج الطاقة وبخاصة مصادر الطاقة المتجددة (طاقة شمسية- رياح – كهرومائية)، ووصلت القدرات الأسمية للطاقة الجديدة والمتجددة عام 2018/2019 إلى 2247 ميجا وات، وتشمل مزارع الرياح بقدرة 1127 ميجا وات، محطة الكريمات شمسي/حراري بقدرة 140 ميجا وات، منها مكون شمسي يبلغ 20 ميجا وات، 980 ميجا وات شمسي بمنطقة بنبان.

تطور كمية الطاقة الكهربية المولدة (جيجا وات ساعة) في مصر 

وأسفرت هذه السياسة عن زيادة القدرات الإنتاجية خلال الفترة 2013 إلى 2019 بنسبة 21.39%، حيث زادت كمية الطاقة المنتجة من 164629 جيجا وات في العام 2012/2013 إلى 199843 جيجا وات في العام 2018/2019 من خلال زيادة الاستثمار في قطاع الكهرباء، والذي وصل إلى 22.3 مليار جنيه، وهو ما أسفر عن تحسن ترتيب مصر في التقارير الدولية، حيث ارتفع ترتيب مصر من المركز 145 عام 2015 ضمن 185 إلى المركز 77 من 190، وبالتالي تقدمنا 68 مركزًا خلال الخمسة سنوات الماضية.

مشروعات عملاقة حققت فائضا من الكهرباء

فقد تم تنفيذ مشروعات محطات انتاج الكهرباء بإجمالي قدرة 27501 ميجاوات. فخلال الفترة من يوليو 2014 إلى يونيو 2020 تم الانتهاء من 153 مشروعا مقسمة إلى: 

• 8 مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة.
• 21 مشروعا للشركة القابضة لتوليد الكهرباء.
• مشروع هيئة المحطات النووية.
• 123 مشروعا للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وتم انشاء ثلاث محطات بخارية “جنوب حلوان قدرة 1950 ميجاوات – العين السخنة قدرة 1300 ميجاوات – السويس قدرة 650 ميجاوات” بقدرة إجمالية 3900 ميجاوات. ومحطتي دورة مركبة “شمال الجيزة قدرة 2250 ميجاوات – بنها قدرة 750 ميجاوات” بقدرة إجمالية 3000 ميجاوات. كما تم تحويل خمس محطات غازية للعمل كدورة مركبة بقدرة إجمالية 1840 ميجاوات. وانشاء 10 محطات دورة غازية بقدرة إجمالية 4361 ميجاوات. هذا فضلا عن عدد من المشروعات القومية بالقطاع. 

محطات فارقة

شهد القطاع الكهربي طفرة غير مسبوقة بفضل عدد من المشروعات القومية الفارقة بقطاع الطاقة، وأبرزها: 

• محطة الضبعة النووية: 

كانت البداية بإعلان الرئيس عدلي منصور عام 2013 تدشين مشروع قومي لإنشاء محطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية بالضبعة، لكن كانت البداية الفعلية بتوقيع اتفاقية مصرية روسية في 19 نوفمبر2015، تبني روسيا بمقتضاها وتمول أول محطة للطاقة النووية في مصر. 

وفي نوفمبر 2017 تم توقيع العقود الأولية لبناء 4 وحدات VVER-1200 بحضور الرئيسين المصري والروسي. بقدرة إنتاجية 1200 ميجاوات للمفاعل الواحد وبإجمالي 4800 ميجاوات. وبتكلفة 28.75 مليار دولار، ستمول روسيا 85% من قيمة المشروع في صورة قرض حكومي بفائدة 3% سنويًا، بينما تتكفل مصر بتمويل الـ 15% الباقية. على أن تبلغ مدة القرض 22 عامًا، يبدأ سداد الفوائد على القرض فورًا مع استلام أول دفعة من القرض.

ينفذ المشروع على مساحة 45 كيلومترًا مربعًا، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر، وبعمق 5 كيلومترات، وتستوعب الأرض 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل. وتقوم شركة روس آتوم الحكومية، ببناء المحطة على أن يتم تشغيل أول وحدة منها عام 2027.

تستعين روس آتوم بموردين محليين في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، ومن المقرر أن يتم تنفيذ نحو 20% من إنشاءات مشروع محطة الضبعة النووية بالتعاون مع الشركات المحلية.

ومن المتوقع أن تزداد نسبة الاستعانة بالشركات المصرية مع بناء كل وحدة مفاعل جديدة، بعد أن تكتسب الشركات المصرية المزيد من الخبرة.

وتعتبر الطاقة النووية أرخص مصدر للطاقة مقارنة بغيرها من التقنيات. فإن سعر الكيلو وات/ ساعة للطاقة النووية يبلغ في المتوسط 3.2 سنتا، في حين أن أسعار الكهرباء التي تم إنتاجها عن طريق البترول والغاز، تصل إلى 11.2-13.0 سنت / كيلو وات/ ساعة.

• محطة بنبان للطاقة الشمسية 

قرية بنبان بالطريق الصحراوي الغربي لمحافظة أسوان، واحدة من أكثر المناطق سطوعًا للشمس في العالم، وفقًا لوكالة ناسا الفضائية، الأمر الذي جعلها أكثر المناطق المؤهلة لاحتضان “محطة بنبان” المحطة الأكبر للطاقة الشمسية بالعالم، متفوقة على محطة “نور المغربية” التي كانت تعد الأكبر في العالم قبل ظهور محطة بنبان حيث تولد المحطة المغربية ٦٠٠ ميجا فقط.

فيضم المشروع 40 محطة شمسية، بقدرة 2000 ميجاوات، أي بما يعادل الطاقة المنتجة من السد العالي، تقريبًا، وتبلغ عدد الألواح الشمسية المستخدمة في المحطة نحو ٢٠٠ ألف لوحة شمسية، يقام المشروع على مساحة 37 متر مربع، بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 2 مليار دولار. 

ينفذ المشروع بأيدي مصرية خالصة، ويوفر المشروع 20 ألف فرصة عمل خلال مدة الإنشاءات التي استمرت على مدى ٤ سنوات، فيما توفر 6 آلاف فرصة عمل ثابتة. 

• محطات سيمينز الثلاثة:

تم افتتاح محطات سيمنز الثلاث “العاصمة الإدارية الجديدة – البرلس – بني سويف” في 2018 وهي واحدة من أكبر وأحدث محطات في العالم، بعد أقل من ثلاث سنوات (33 شهرًا) من الأعمال التنفيذية. فقد تم إنشاؤها بعيداً عن مياه بحر أو نيل، لأنها تعمل بنظام التبريد الهوائي.

وتعمل المحطات بنظام الدورة المركبة، بقيمة تعاقدية بلغت نحو 6 مليارات يورو، بواقع ملياري يورو لكل محطة، لإنتاج 14.400 ميجاوات، على أن تنتج كل محطة 4800 ميجاوات، وقامت بتنفيذها شركة سيمنس بالتعاون مع الشركات المصرية (أوراسكوم، السويدي). وتوفر المحطات الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن.

بقدرة 4800 ميجاوات لكل منها بالتعاون مع شركة سيمنز “العاصمة الإدارية الجديدة – البرلس – بني سويف” وهي محطات توليد كهرباء عملاقة بنظام الدورة المركبة بإجمالي قدرات 14.4 ألف ميجاوات. وحقق المشروع سد الفجوة بين القدرات الإنتاجية والطلب على الكهرباء.

وتعتمد المحطات على 24 توربينة من توربينات سيمنس الغازية طراز H-Class، والتي تم اختيارها لمستويات الإنتاجية والكفاءة العالية التي تتسم بها، علاوة على توفير 12 من التوربينات البخارية ونحو 36 من المولّدات و244 مُبادل حراري إلى جانب ثلاثة من محطات المحولات بنظام العزل بالغاز.

وتقع محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة، على مساحة 175 فدانًا بطريق العين السخنة، وبتكلفة إنشاء نحو 2 مليار يورو، وتعتبر المحطة الأولى من نوعها، في مصر والشرق الأوسط، التي يتم إنشاؤها بمنطقة جبلية بعيدًا عن مياه بحر أو نيل، وتعمل بنظام التبريد الهوائي، باستخدام 12 مروحة عملاقة تستخدم لأول مرة، توفر نحو 400 مليون دولار سنويًا قيمة الوقود الذي سيتم توفيره. 

وتسهم المحطة بنحو 20% من إجمالي الكهرباء المربوطة على الشبكة القومية للكهرباء، وتعمل بأعلى كفاءة توليد بالعالم حيث تصل لنحو 60 %، وتتكون من أربع وحدات، كل وحدة تتكون من 2 توربين غازي وتوربين بخاري وغلاية استعادة طاقة.

• محطة جبل الزيت

محطة رياح جبل الزيت، واحدة من أكبر محطات العالم في توليد الكهرباء، وتقع بالكيلو 118، بمنطقة جبل الزيت جنوب مدينة رأس غارب، وتم اختيار هذا الموقع تحديدا لإنشاء تلك المحطة، لما يميزه من شدة الرياح به، حيث إن متوسط سرعة الرياح بالموقع تصل إلى أعلى من 20 مترا في الثانية.

تقام المحطة على مساحة ١٠٠ كيلو مربع، بتكلفة حوالي 12 مليار جنيه، ويبلغ عدد التوربينات بها 300 توربينة، بقدرة توليد إجمالية تبلغ 580 ميجا وات، تضم المرحلة الأولى من المشروع 120 توربينة، بقدرة 240 ميجا وات تم ربط 100 توربينة بالشبكة القومية للكهرباء منها.

وتضم المرحلة الثانية من المشروع (التوسعة والتطوير) 110 توربينة بقدرة 220 ميجا وات، على أن يتم ربط 75 توربينة بالشبكة بقدرة 150 ميجا وات. ويضم المشروع الثالث 60 توربينة بقدرة 120 ميجا وات، مازالوا تحت الإنشاء.

أدت هذه المشروعات إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء بدء من يونيو 2015، وتحقيق احتياطي يصل لنحو 25%، ويقدر بنحو 23.4 ألف ميجاوات، من خلال مشروعات طاقة هي الأكبر في افريقيا والشرق الأوسط. ومن المستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 33% عام2025 ونحو 45% عام 230 ونحو 55% عام 2035، ووصولا إلى 61% عام 2040. 

مشروعات الربط الكهربي

وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي كان التوجه نحو تصدير الفائض للخارج، من خلال تعزيز عمليات الربط مع الدول الأخرى. وتمكنت الحكومة المصرية من عقد عدة اتفاقيات لربط خطوط لنقل الكهرباء لعدة دول، كفيلة بتحويلها لدولة لها دور محوري كـ”ناقل للطاقة” في الشرق الأوسط، ومن أهم هذه الاتفاقيات:

المصدر: الشركة القابضة لكهرباء مصر- التقرير السنوي لعام 2018/2019

في إطار الربط العربي الشامل وانشاء سوق عربية مشتركة، تم توقيع مذكرة تفاهم من 16 دولة عربية ودخولها حيز التنفيذ في ابريل 2017، ومشاركة البنك الدولي في إعداد “الاتفاقية العامة واتفاقية السوق”.

أما في إطار الربط وسوق الكهرباء مع الشرق والصين، B B وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بروتوكول تعاون مع منظمة التنمية والتعاون للربط العالمي للطاقةGEIDCO في مجالات التدريب والشبكات الذكية والدعم الفني. كما تمت الموافقة على انضمام الشركة القابضة لكهرباء مصر لعضوية المنظمة.

أما على المحور الافريقي، فيجري العمل حاليا من خلال عضوية مصر الفاعلة في تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا EAPP على إنشاء سوق لتجارة الكهرباء بين دول التجمع لتأمين إمدادات الطاقة بين الدول وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة وزيادة تبادل وتجارة الطاقة بين دول التجمع، كذلك تحسين استخدام الموارد المتاحة للطاقة الكهربية من خلال الاستثمار في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع مما ُيسهل من تطوير سوق حر تنافسي متكامل لتجارة الكهرباء بين دول شرق افريقيا ومنها إلى دول الجنوب الافريقي SAPP. 

مشروعات الربط مع دول آسيا

• السعودية:

يهدف مشروع الربط مع السعودية لإنشاء بنية أساسية لتجارة الكهرباء بين الدول العربية تمهيدًا لإنشاء سوق مشتركة للكهرباء. وفيه يتم تبادل 3 آلاف ميجاوات بين البلدين في أوقات الذروة التي تختلف بين القاهرة والرياض بـ3 ساعات. وذلك من خلال محطة تحويل بجمهورية مصر العربية ومحطتي تحويل بالمدينة المنورة وتبوك بالمملكة العربية السعودية بخطوط هوائية بالجانبين وكابل بحري بخليج العقبة.

تبلغ تكلفة المشروع مليار و600 مليون دولار يخص الجانب المصري منها 600 مليون دولار ويقوم بالمساهمة في التمويل إلى جانب الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والبنك الإسلامي للتنمية بالإضافة إلى الموارد الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

• الأردن:

تم توقيع الاتفاقية في نوفمبر 2019، بين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندسة هالة عادل زواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية والشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الخليجي، وتعني الاتفاقية إلى امتداد مشروع الربط القائم حاليًا بين دول الخليج، والذي عمره يزيد عن 10 سنوات، لكلٍ من الأردن ومصر.

تبلغ سعة الخط الكهربائي بين البلدين في الوقت الحالي تبلغ 450 ميجاوات ويقدر عمره منذ أكتوبر عام 1998، ونسعى لزيادة هذه السعة لتصل إلى 2000 و3000 ميجاوات.

• فلسطين

يتم تصدير الكهرباء إلى فلسطين، من خلال خط تعادل قدراته 30% من احتياجاتها من الطاقة، توازى 30 ميجاوات. كما شهدت الشهور الأخيرة عدة مباحثات بشأن توسيع شبكة الربط الكهربائي بين مصر وفلسطين؛ لتوفير حزم كهربائية من خلال العريش لرفح لتزويد قطاع غزة بالكهرباء.

مشروعات الربط مع دول افريقيا

• السودان:

يعد مشروع الربط الكهربائي مع السودان، نقطة انطلاق للربط بين مصر وأفريقيا، وتبلغ قدرة المرحلة الأولى من المشروع 300 ميجا وات. ويضم الخط 300 برج على الأراضي المصرية، بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 56 مليون دولار التي تخص الجانب المصري. في حين تتحمل السودان تكلفة الخطوط على أرضها، ويتم دراسة التوسع في المشروع ليصل إلى 3 آلاف ميجا وات في المرحلة الثانية من المشروع. وتم إطلاق التيار الكهربائي في المرحلة الأولى من الخط بقدرة 50 ميجا وات، أمس الموافق 12 يناير 2020. ويسهم المشروع في زيادة عوائد الربط الكهربائي بين الدول، بحوالي 200 مليون جنيه.

• ليبيا

خطوط الربط الكهربائي بين مصر وليبيا تعد الأكبر في التعاون بين مصر ودول الجوار في قطاع الكهرباء، يتم تصدير الكهرباء إلى ليبيا بقدرات تقارب الـ40 ميجاوات عبر خط ربط كهربائي مشترك معها منذ مايو عام 1998. ونقل الخبرة المصرية في مجال إقامة محطات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.

مشروعات الربط مع دول أوروبا 

• قبرص واليونان 

تعد الدولتين نقطة الانطلاقة للربط الكهربائي بين مصر ودول أوروبا، مما يسهم في تحقيق أمن الطاقة، وتسعى مصر وقبرص واليونان إلى تفعيل مذكرة التفاهم للربط الكهربائي «الأوروبي – الأفريقي»، مرورًا بجزيرة كريت. تم التوقيع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة Euro-Africa Interconnector  القبرصية

تبلغ قدرة خط الربط الكهربائي نحو 3 آلاف ميجا وات، واستثمارات مبدئية تبلغ 2 مليار يورو، ويساهم المشروع في الحد من الانبعاثات الكربونية، ويوفر فوائد اجتماعية واقتصادية كبيرة تصل إلى 10 مليارات يورو.