المؤتمر الختامي لوزراء خارجية مجموعة الأربعة : “استئناف المسار التفاوضي وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية ودعم منظمة الأونروا”

شهدت القاهرة اليوم فعاليات اجتماع وزراء خارجية كل من مصر الوزير سامح شكري، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، ووزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية؛ لمواصلة التنسيق والتشاور بشأن سبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط نحو سلام عادل وشامل ودائم، وهو اللقاء الثالث لهم عقب اللقاء الذي جمع بينهم في ميونيخ وعمان، ومن المقرر أن يكون اللقاء القادم لهم في باريس دون تحديد موعد بعد.

وخرج اللقاء بمؤتمر صحفي لعرض أهم ما تم تناوله خلال الاجتماع الوزاري والرؤية المشتركة للدول الأربع لسبل دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

وأكد سامح شكري الدور المصري في الاضطلاع بالأهمية لإبقاء مسألة القضية الفلسطينية على رأس أولوية الأجندة الدولية، وهو ما يعد إيماناً راسخاً للدولة المصرية باعتبار أنه لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة إلا عبر إيجاد حل عادل ومستدام للقضية الفلسطينية وفقاً للمقررات الشرعية الدولة.

وتطرق شكري إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على لقاء هذه المجموعة صباح اليوم، في إطار حرص سيادته لدفع جهود العملية السلمية والأولوية التي توليها مصر للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للدول العربية، وأيضاً أفاق التوصل لحل شامل ودائم من شأنه أن يطلق الفرص كاملة أمام شعوب المنطقة للاستفادة الكاملة من السلام والاستقرار لتحقيق تطلعاتهم المطلوبة والعمل على الارتقاء بشعوبهم وتحقيق أمالهم.

وأضاف أن مصر تنخرط بكافة الجهود والمحافل الدولية لأنها تحمل التزاما أخلاقيا وتاريخياً تجاه القضية، ومنها هذا المحفل الهام الذي يضع نصب أعينه تهيئة الأجواء بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل إجراء عملية تفاوضية جادة وهو ما يتطلب قيام كل طرف باتخاذ عدد من الإجراء لإعادة بناء أواصر الثقة بين الطرفين.

وأشار شكري إلى الاتصال الأخير مع مع وزيريّ الخارجية الفلسطيني رياض المالكي والإسرائيلي جابي اشكنازي؛ لمناقشة السبل المعنية بعملية السلام من خلال الموقف المصري الثابت الذي لا يتغير القائم على أساس حل الدولتين القائم على ضمان قيام الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967 وقرارات مجلس الأمن الدولي؛ والتي من شأنها أن تُفضي إلى العيش جنباً إلى جانب إسرائيل آمنة ومعترف بها، مؤكداً على الإيمان المصري أن تحقيق ذلك يجب أن يحدث دون الاخلال بأمن الاسرائيل ووجود دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة بجانب دولة إسرائيل أمنة، باعتباره هو الضمانة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة،

وأعلن شكري ترحيب مصر بأي جهد يهدف لإيجاد حل عادل لهذه القضية، وأن الرباعية الدولية يقع على عاتقها مسئولية إطلاق المفاوضات، والتأكيد على الدور المحوري الذي تقوم به الولايات المتحدة لأجل إيجاد حل لهذه القضية، وأعرب عن تطلع مصر إلى العمل مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين والتعاون مع كافة الجهود الدولية والإقليمية من أجل تجاوز حالة الجمود التي كان يعاني منها مسار عملية السلام، والانفتاح على جميع الأفكار المطروحة شريطة أن تكون متسقة مع المقررات الدولية.

وثمن شكري دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، باعتبارها لا غنى عنها في ظل ما تقوم به من تقديم المساعدة الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وناشد المانحين والمجتمع الدولي باسم اللجنة الرباعية الدولية بالوفاء بالتزاماته تجاه الأونروا، ومن ثّم مساعدة الوكالة في تخطي العجز المالي الحاد الذي تُعاني منه حاليًا من أجل تقديم المهام الموكلة إليها على أجمل وجه وخاصة في ظل ظروف جائحة كورونا.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر لاستجابة النظراء لهذه الدعوة، والعمل فيما بينهم في إطار ما يجمعهم من رؤية مشتركة لتحريك عملية السلام واستعادة الاستقرار والأمن في المنطقة وتحقيق الحقوق المشروعة للفلسطينيين وتحقيق الأمن لإسرائيل، والتنسيق بينهما والعمل الجاد، وهو ما تم صياغته في البيان المشترك، هذا إلى جانب بلورة مجموعة من الأفكار المتصلة بالجهد المشترك الذي سيبذل والخطوات التي سيتم اتخاذها من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل لتشجيعهم على اظهار الإرادة السياسية اللازمة لاستئناف المفاوضات والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس المرجعية الدولية.

الأردن: إسرائيل تتخذ إجراءات معطلة لاستئناف التفاوض

ومن جانبه، توجه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي بالشكر للأشقاء المصريين ووزارة الخارجية على ما بذلوه من جهود المكثفة لتحقيق أهداف هذا الاجتماع خاصة في ظل ظروف فيروس كورونا، ولكنها تعد بمثابة دلالة على ما توليه القضية من أهمية للدول الأربعة وكيف يتم النظر للقضية الفلسطينية التي يجب أن تبقى في مقدمة الأجندة الدولية القائم على التوصل إلى السلام العادل والشامل.

وأشار الصفدي أنه بالتزامن مع الجهود الدولية لحل الصراع، فهناك مؤشرات تدل على تراجع القضية والتي تتمثل في إعلان الحكومة الإسرائيلية عن بناء 800 مستوطنة إسرائيلية على الاراضي الفلسطينية المحتلة في خرق واضح للقانون الدولي، وفي خطوة تزيد من تقويض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، مطالباً بضرورة التحرك بوضوح وفاعلية  باعتبار أن هذه الإجراءات لا تخلق البيئة المواتية لاستئناف المفاوضات التي تمثل السبيل الوحيد لحل الدولتين، وهي رؤية المملكة الأردنية لتجسيد دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس المحتلة على حدود 4 يونيو 1967 وفق القانون الدولي والمرجعيات الدولية، وهو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة، والاستمرار في العمل للسماح بعودة المفاوضات الجادة للوصول إلى هذا الحل، والعمل على منع أي إجراءات لمنع أي ظروف من شأنها أن تعرقل المفاوضات، وطالب بضرورة اتخاذ مواقف واضحة تمنع الإجراءات المتعلقة ببناء المستوطنات وهدم المنازل، ومصادرة الأراضي والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية  الحرم الشريف والمسجد الأقصى المبارك في القدس في ضوء الوصاية الهاشمية عليه.

وأنهى حديثه بأن الرسالة التي يرغب في توضيحها اليوم قائلاً ” أننا نريد السلام ومستمرون في العمل لتحقيق السلام، وأن حل القضية الفلسطينية هو السبيل لتحقيق السلام الشامل والدائم وأننا مستعدون للعمل مع كل شركاؤنا للوصول إلى السلام لأن بديل ذلك هو المزيد من الصراع في المنطقة التي تعاني بالفعل من التوترات والصراعات، وبديل حل الدولتين هو خيار الدولة الواحدة وعلى العالم كله أن يسأل هل سنتعايش مع دولة واحدة على حساب نظام واحد فائز، وندرك ضرورة التحديات والعمل وإبراز الجهود الأوروبية في التوصل لتسوية سلمية التي ننشدها، إلى جانب الدور القيادي للولايات المتحدة واستمرار العمل معها من أجل لملمة الأمور والعودة لطريق المفاوضات مرة أخرى.”

وأكد كذلك على الدور الهام لوكالة الأونروا في ظل ما تمر به من ظروف صعبة، وعدم توافر الموارد المالية ستحرم أكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني من مساعدات ضرورية ومئات الألاف من الطلبة الفلسطينية من حقهم في التعليم وحرمانهم من الرعاية الصحية في ظل انتشار فيروس كورونا.

فرنسا: من المقرر أن يعقد الاجتماع القادم في باريس

وتوجه وزير الخارجية الفرنسية جان إيف لودريان كذلك بالشكر لوزير الخارجية المصري سامح شكري، على لقائه بالقاهرة، وهو اللقاء الثالث الذي جمع بينهم عقب لقاءي ميونيخ ثم عمان، مشيراً أنه من المقر أن يجمع بينهما اللقاء المقبل في باريس، وإن وتيرة هذه الاجتماعات هي إشارة على العزم على الإمساك بزمام المبادرة في القضية الهامة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والإشادة بالديناميكية التي شهدتها المنطقة بعد تطبيع وإعادة علاقات إسرائيل مع الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان والمغرب واعتباره شيء إيجابي وهذه بمثابة قيمة لتحقيق استقرار وأمنا المنطقة.

وأكد لودريان أن السلام في المنطقة هو هدف المجموعة القائم على إيجاد حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية في إطار القانون الدولي والمعايير المتفق عليها، من خلال هدف معروف وهو إقامة دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في حدود أمنة ومعترف بها في إطار القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، من خلال التفاوض بين الأطراف وبدون مفاوضات ما من حل يحترم تطلعات الشعبين، ولهذا فإن أولوية هذه المجموعة الأوروبية العربية هي التعرف على السبل الكفيلة لاستئناف الحوار بين الطرفين عندما يحين الوقت مع مواكبة هذا الحوار مع الشركاء الرئيسين  وخاصة الولايات المتحدة لما لها من دور فعال في القضية الفلسطينية.

وأشاد بقرار السلطة الفلسطينية باستئناف التنسيق الأمني والضريبي والمدني مع إسرائيل مقابل التزام إسرائيل باحترام الاتفاقات الثنائية المبرمة في الماضي، ولكي يتطور هذا التعاون لحوار سياسي لابد من اتخاذ الطرفين إجراءات جدية ملزمة، وأشار إلى أنه تم النظر في الالتزامات باللقاء الماضي في عمان التي تضمن إعادة الثقة بين الطرفين، وأن يتم اطلاق الحديث مع الطرفين على هذا الأساس، وأن منطق الحوار يجب أن يحل محل الأعمال الأحادية، وهو ما تريده مجموعة الأربعة لأن الوضع في الميدان لا ينتظر.

ألمانيا: 13 مليار يورو مساهمة تطوعية ألمانية لدعم وكالة الأونروا

وأكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أهمية هذا الاجتماع في ظل الظروف الحالية لانتشار فيروس كورونا، هذا إلى جانب اختلاف ديناميكية العمل للمجموعة منذ اللقاء الأول في مؤتمر ميونخ للأمن والتي تطورت بشكل لم يكن أحد يتوقعه من قبل، وذلك من خلال تغير مفهوم المناقشات من الحديث عن خطط ضم الأراضي إلى إحداث عملية التطبيع، كما أن الفلسطينيين استطاعوا استئناف مفاوضات التعاون الأمني باعتباره بادرة لاستئناف المفاوضات.

وشدد على ضرورة الحديث مع طرفي النزاع والحديث مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، والتحدث مع الحكومة الجديدة للولايات المتحدة لإعادة منصات الحوار القائمة مع دمج الدول التي تستطيع أن تقوم بدور جديد عقب عملية التطبيع، والاتفاق جميعاً على استتباب السلام واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وأن هذ الصراع يؤثر على الصراعات الموجودة في المنطقة؛ من أجل إيجاد حل دائم تتباه الحكومة الاتحادية الألمانية قائم على مبدأ حل الدولتين، واعتبر أن هذا أفضل فرصة للفلسطينيين لتحديد مصيرهم والحفاظ على هذه الامكانية حتى يمكن عودة المفاوضات فيما بينهم، في ضوء تعهد ألمانيا بالحفاظ على أمن إسرائيل.

وأشار إلى وفاء ألمانيا بالتزامها فقد قامت بدفع ثلثي المساهمة التطوعية في منظمة الأونروا بما يعادل 13 مليون يورو، وأن هذا المؤتمر والأخر المقرر له باريس سيعطي محفزات جديدة لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استمرار الموقف المصري الراسخ لدعم القضية الفلسطينية، وسعيًا نحو إعادة استئناف المسار التفاوضي من أجل إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية من أجل تحقيق استقرار المنطقة من خلال العمل مع الشركاء الدوليين.