يحدث في إفريقيا من 1-9 يناير: اتفاقية التجارة الحرة لإفريقيا: توقعات كبيرة وأسئلة صعبة

إعداد – هايدي الشافعي

“يحدث في افريقيا” تقرير يقدم عرضا لأبرز الأحداث على الساحة الافريقية والموضوعات التي تناولت قضايا القارة في فترة سابقة، لتجعلك دائما في مواكبة الأحداث.

تناولت المواقع العالمية الحديث حول عدد من القضايا التي تمس القارة الافريقية خلال الأيام الأولى من عام 2021، على رأسها إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية، بالإضافة إلى الهجوم الذي شنه متمردون في افريقيا الوسطى بعد فوز الرئيس تواديرا بولاية ثانية، فضلا عن استعداد شرق افريقيا للموجة الثانية من الجراد الصحراوي، وكيف يمكن للقارة الافريقية تحسين اقتصادها الرقمي في 2021.

وفيما يلي عرض للقضايا الأربع المختارة أعلاه:

(1)

اتفاقية التجارة الحرة لأفريقيا: توقعات كبيرة وأسئلة صعبة

يمثل بدء التجارة بموجب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) في 1 يناير 2021 فجر حقبة جديدة في رحلة التنمية في أفريقيا، لذلك يحاول التقرير الذي نشره معهد الدراسات الأمنية ISS Africa تسليط الضوء على بعض الأسئلة التي تفرضها مقتضيات الحالة بعد دخول الاتفاقية القارية حيز النفاذ ومن ثم بدأ التعامل بها رسميًا مطلع العام الجديد2021.

تساؤلات صعبة

يشير التقرير إلى أنه بمرور الوقت ستلغي اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية الرسوم الجمركية على 97٪ من السلع المتداولة في القارة، فضلاً عن معالجة الحواجز غير الجمركية، ومن المتوقع أن يؤدي فتح سوق يضم أكثر من 1.3 مليار شخص إلى تحفيز المزيد من التجارة بين البلدان الأفريقية مع زيادة جاذبية الاستثمار المباشر في إفريقيا لبقية العالم، وهو أمر بسيط من الناحية النظرية، لكنه معقد في الواقع، فلكي تتحقق ثمار منطقة التجارة يجب على البلدان الأفريقية بداية أن تجد إجابات للعديد من الأسئلة بما في ذلك نمو الإنتاج وتحسين الإنتاجية وخفض تكاليف النقل.

أولًا: نمو الإنتاج، لا يمكن أن تحدث زيادة الإنتاج للصادرات في فراغ، تحاول الاتفاقية حل مشكلات الطلب من خلال إنشاء سوق أفريقية واحدة، ولكن هناك أسبابًا لعدم تمكن البلدان من زيادة الإنتاج لمطابقة استهلاك مواطنيها.

فعلى سبيل المثال، في عام 2019 أنفقت القارة حوالي 19 مليار دولار على استيراد السيارات وتم تحقيق 3٪ فقط من هذا المبلغ من قبل المصدرين الأفارقة، وأنفقت نيجيريا ما يقرب من 4 مليارات دولار في استيراد السيارات في نفس العام، وبالتالي قإن فهم سبب عجز المنتجين النيجيريين عن تلبية حتى الطلب المحلي على السيارات سوف يسلط الضوء على ما يجب تغييره في سياق سوق أفريقي واحد.

ومع ذلك، فإن المنطق هو أن سوقًا أكبر سيحسن حالة الأعمال للاستثمار الأجنبي المباشر، مما يجلب رأس المال والتكنولوجيا الذي تشتد الحاجة إليه في إفريقيا.

ثانيًا: تحسين الإنتاجية، من ناحية أخرى، سيتطلب تحسين الإنتاجية تخصيصًا أكثر كفاءة لعوامل الإنتاج مثل الأرض والعمالة ورأس المال مع الاستفادة من التقنيات المناسبة، وهو أمر ليس ببسيط.

قد تكون إحدى طرق دفع نمو الإنتاجية من خلال استخدام السياسات الصناعية من خلال تشجيع انتقال النشاط الاقتصادي من الاستخراج البسيط للمواد الخام إلى الإنتاج الأكثر تعقيدًا للسلع المصنعة، ويتم ذلك أحيانًا من خلال توفير البنية التحتية والقروض والإعانات والحوافز الضريبية لدعم المنتجين، أو عن طريق “حمايتهم” بالقيود التجارية، وهو عكس ما تنادي به منطقة التجارة!

القضية الثالثة هي تكاليف النقل، التعريفات الجمركية ليست السبب الوحيد لانخفاض التجارة بين البلدان الأفريقية – فقد لعبت الحواجز غير الجمركية مثل تكاليف النقل دورًا مهمًا، وأدركت المحادثات حول تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية للنقل لتسهيل التجارة، ولكن على الرغم من النظر في العديد من الخيارات، لا تزال تكاليف النقل المرتفعة تشكل تهديدًا للقدرة التنافسية التسعيرية للصادرات بين البلدان الأفريقية، ولا سيما في السياق عبر الإقليمي.

بالإضافة لذلك، سيكون هناك العديد من الحواجز الأخرى أمام التجارة بما في ذلك العجز في البنية التحتية الصلبة وغير المادية، ومتطلبات الاعتماد، والروتين البيروقراطي، والسعي وراء التربح من قبل المسؤولين الحكوميين.

يمكن لإفريقيا أن تصبح منارة للتعاون

ستحتاج البلدان الأفريقية إلى العمل معًا لإيجاد حلول دائمة لهذه المشاكل. وبشكل أكثر تحديدًا، لكي تعمل السياسات الصناعية لصالح منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية وليس ضدها، فقد يتعين تنسيقها على المستوى القاري. وبخلاف ذلك، يمكن أن تركز معظم البلدان الأفريقية على سلع وخدمات مماثلة، وتقتصر مرة أخرى على أسواقها المحلية.

كما أن تنسيق السياسات الصناعية سيساعد البلدان أو المناطق على تخصيص الإنتاج في اتجاهات محددة ومتكاملة، فالتخصص يسهل وفورات الحجم ونمو الإنتاجية، ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى انخفاض الأسعار والمزيد من السلع التنافسية لكل من الأسواق الأفريقية والعالمية.

كانت هناك محاولات عديدة – على الصعيدين الوطني والإقليمي – لإيجاد حلول جماعية لهذه المشاكل. بعض هذه المحاولات للتعاون والتنسيق فوق الوطني قد فشلت لعدة أسباب بما في ذلك تحديات الشرعية والإنفاذ مع الهيئات الإقليمية، وعدم كفاية الإرادة السياسية من الحكومات الوطنية، ولكن السرعة التي تحرك بها القادة الأفارقة بشأن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية قد تشير إلى مستوى جديد من الالتزام بهذه المُثل.

وختامًا، يمكن لأفريقيا أن تصبح منارة للتعاون المتعدد الأطراف في عالم يزداد انقساما، ولكن هل ستضع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الأساس للتقدم الأفريقي؟ أم أنه سيكون مقدمة لانهيار سابق لأوانه للوحدة الأفريقية والتعاون؟ سنكتشف ذلك قريبا.

(2)

متمرّدون يشنون هجوما جديدا في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى

نقلا عن وكالة “فرنس برس” فقد شنّ مقاتلون متمردون في جمهورية إفريقيا الوسطى هجوما جديدا في غرب البلاد عقب الفوز المثير للجدل للرئيس فوستين أرشانج تواديرا بولاية ثانية، وفق ما أعلنت قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وفي تصريح أدلى به لوكالة فرانس برس قال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى “مينوسكا” عبد العزيز فال إن “عناصر مسلّحين” هاجموا قوات حكومية في مدينة بوار الواقعة على بعد نحو 340 كيلومترا من العاصمة بانغي.

وأوضح فال أن عناصر البعثة أتوا لمؤازرة القوات الحكومية وقد تعرّضوا بدورهم لإطلاق نار.

وتضم المدينة معسكر لوكلير الذي يعد مقر قيادة الجيش في المنطقة الغربية.

ويأتي الهجوم بعدما جدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إدانته لمحاولات جماعات مسلّحة “وقادة سياسيين” عرقلة العملية الانتخابية.

وكان ماكرون قد أعلن موقفه هذا خلال محادثة هاتفية أجراها الجمعة مع تواديرا أشار خلالها خصوصا إلى الرئيس الأسبق فرنسوا بوزيزيه، وفق بيان للرئاسة الفرنسية.

والسبت حلّقت مقاتلتان فرنسيتان في أجواء المدينة المتنازع عليها، في عملية تهدف لإظهار دعم باريس للقوات الحكومية، وفق ما أفادت وحدة عسكرية فرنسية في العاصمة بانغي وكالة فرانس برس.

وفي نوفمبر أعلنت ست جماعات مسلّحة تسيطر على ثلثي أراضي البلاد تشكيل تحالف ضد حكومة تواديرا.

وشنّ هذا التحالف سلسلة هجمات في محاولة لعرقلة الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي أجريت في 27 ديسمبر.

والثلاثاء طالبت شخصيات معارضة في جمهورية إفريقيا الوسطى بإلغاء الانتخابات بسبب “مخالفات كثيرة” شابتها.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن الرئيس المنتهية ولايته والبالغ 63 عاما فوستين أرشانج تواديرا “فاز بأغلبية مطلقة” في التصويت الذي أجري في 27 ديسمبر ونال 53,9 بالمئة.

ويتعيّن أن تصادق المحكمة الدستورية على النتائج بحلول 19 يناير 2021.

وينتشر نحو 300 عسكري فرنسي في إفريقيا الوسطى يتولون تدريب جيشها ويقدمون عند الاقتضاء دعما للقوة الأممية المشكلة من 11500 عنصر.

(3)

شرق إفريقيا تستعد لعودة الجراد الصحراوي

لم تعاني شرق إفريقيا من جائحة فيروس كورونا 2020 فحسب، بل عانت أيضًا من أسوأ غزو للجراد الصحراوي منذ عقود، والآن عادت الأسراب من جديد، الأمر الذي يهدد الأمن الغذائي في المنطقة، ويتناول التقرير الذي نشره موقع “دوتشه فيليه – DW” ابعاد هذه الأزمة في شرق افريقيا.

يذكر التقرير أنه في عام 2020 غزا طاعون الجراد الصحراوي شرق إفريقيا ودمر المحاصيل والمراعي وزاد مستوى الجوع البشري والصعوبات الاقتصادية في أجزاء من المنطقة، وبعد عام واحد، في بداية عام 2021، حذرت الأمم المتحدة من أن عملية إعادة غزو للجراد الصحراوي في المنطقة مرة أخرى وربما أكثر فتكًا قد بدأت بالفعل.

تريليونات الجراد في شرق إفريقيا

ظهرت الموجة الأولى من الآفات في نهاية عام 2019، وبلغ عددها مئات المليارات، وتتضاعف 20 مرة في كل جيل، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، ثم جاء الجيل الثاني في مارس وأبريل وبلغ عددهم تريليونات، وأصبح الجراد وباء ينتشر كالنار في الهشيم.

تعمل الأمطار على توفير بيئة خصبة لتكاثر الجراد، ولكن الشيئ الجيد حتى الآن انه وفقًا لتوقعات الطقس، يجب أن تكون الأشهر القادمة جافة، مما يقلل من معدل تكاثر الجراد.

خريطة انتشار الجراد الصحراوي

تأثرت كينيا بشدة من جراء أسوأ غزو للجراد منذ 70 عامًا، ففي غاريسا، دفعت الحشرات المزارعين إلى اليأس: فقد تم تدمير إجمالي محاصيل مزارعهم في عام 2020 في أقل من 24 ساعة، وتشير الخريطة الموضحة إلى أماكن تمركز الجراد الصحراوي وكثافته.

وحول جهود منظمة الفاو في مكافحة الجراد الصحراوي، يشير التقرير إلى أن منظمة الفاو تدعم عمليات المكافحة مالياً من خلال مبيدات الآفات والطائرات وآلات الرش، وتراقب باستمرار حالة الجراد وأحوال الطقس وتقدم الخدمة لجميع دول العالم من حيث الإنذار المبكر والتنبؤ حتى يكونوا مستعدين للاستجابة، كما تقدم الدعم للمزارعين المتضررين لشراء بذور وإعادة زرعها، فضلا عن توفير تغذية للحيوانات.

الجراد يهدد الأمن الغذائي لخمس دول ويزيد من خطر الصراع

تضررت خمس دول بشكل خاص من الجراد الأفريقي المهاجر وهما: إثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واليمن، ونتيجة لذلك، يعاني أكثر من 35 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي.

وتقدر منظمة الأغذية والزراعة أن هذا العدد قد يرتفع إلى 38.5 مليون إذا لم يتم فعل أي شيء للسيطرة على الغزو الجديد.

تحذر منظمة الفاو من أن العديد من الأسراب غير الناضجة قد تشكلت بالفعل في شرق إثيوبيا ووسط الصومال خلال شهر ديسمبر، وقد وصلت الآن إلى شمال كينيا، وسيصل المزيد من الأسراب في يناير وستنتشر في جميع أنحاء إثيوبيا وكينيا.

وبالتالي إذا لم تتم السيطرة على سرب الجراد، فإنه يمكن أن يدمر المحصول بالكامل ويمحو علف الحيوانات، وهذا يشكل تهديدا خطيرا للأمن الغذائي في المنطقة ويمكن أن يؤدي إلى أزمات بشرية واجتماعية.

في شمال الصومال، وضعت أسراب البيض في المناطق المتضررة من إعصار جاتي، وتقول الأمم المتحدة إن الأمطار الغزيرة في المنطقة كانت لصالح الجراد، وقد تبدأ أسراب جديدة غير ناضجة في التكون في أوائل فبراير، كما ظهرت مجموعات من الحشرات البالغة وعدد قليل من الأسراب على ساحل السودان وإريتريا في ديسمبر الماضي.

وفقًا لدانييل ليسيجو من الوحدة الوطنية لإدارة الكوارث في كينيا، فإن غزوات الجراد تنطوي على مخاطر متعددة بخلاف انعدام الأمن الغذائي، فإذا كانت هناك منافسة على المراعي والمساحة والمياه، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى نشوب صراع ونزاع قائم على الموارد، وهذا شيء لا نريد رؤيته.

هل شرق افريقيا مستعدة؟

 تم علاج 1.3 مليون هكتار من غزو الجراد في 10 دول منذ يناير من العام الماضي لدرء كارثة اقتصادية وزراعية، وقد ساعد ذلك في منع فقدان حوالي 2.7 مليون طن من الحبوب.

وحول استعداد دول شرق افريقيا ذكر التقرير ان المنظمات الدولية المختصة تتعاون مع الحكومات المحلية للدول المعرضة للغزو في الموجه الثانية لمنعه أو على الأقل تقليل أثره، وخصصت الحكومات جزء من ميزانيتها لهذا الشأن على سبيل المثال خصصت الحكومة الكينية 30 مليون دولار (24 مليون يورو) لمحاربة الموجة الثانية. صرح وزير الزراعة بيتر مونيا للصحفيين بأن كينيا مجهزة تجهيزًا جيدًا لمحاربة أسراب الجراد ووعد بأنه في المقاطعات التي فقدت فيها المحاصيل والماشية، ستتدخل الحكومة للمساعدة في توزيع البذور والحبوب والمياه النظيفة والأسمدة.

(4)

ثلاث طرق يمكن من خلالها تحسين الاقتصاد الرقمي لأفريقيا في عام 2021

من المؤكد أن الاقتصاد الرقمي في إفريقيا سيتذكر عام 2020 باعتباره نوعًا من الاختبارات ​الضخمة، لقد أدى كوفيد-19 بالفعل إلى استخدام ملايين المواطنين لمجموعة متنوعة من خدمات الهاتف المحمول بدءًا من توصيل الوجبات إلى الدفع عبر الهاتف المحمول إلى مؤتمرات الفيديو، هذه الاستخدامات الجديدة ضغطت على شبكات النطاق العريض، لكنها صمدت.

من هذا المنطلق ركز المقال المنشور على موقع “Theafricareport“، على ثلاث طرق يمكن من خلالها تحسين الاقتصاد الرقمي لأفريقيا في عام 2021، وهي:

1.  تحسين الشبكة القائمة

شهدت السنوات الخمس الماضية توسعًا في العديد من الكابلات الأرضية البحرية في القارة، مما أدى إلى تسريع النطاق العريض بما يقرب من 30 إلى 40٪، وعلى الرغم من هذا التقدم، فقد كشف عام 2020 عن فشل هذه الشبكات في تلبية احتياجات الناس، كما يقول “Guy Zibi”، مؤسس شركة الاستشارات Xalam Analytics والخبير في أسواق التكنولوجيا، الذي يؤكد على أنه قبل تغطية كامل أراضيها، يجب على إفريقيا أولاً تحسين شبكتها الحالية من خلال التركيز على “الاتصال الفعال” ويعني الاتصال فوق 10 ميغا بايت.

بمعنى آخر، يحتاج المشغلون الآن إلى التأكد من أنه في المناطق التي تتمتع بأفضل تغطية، يمكن للإنتاجية أن تدعم بسهولة التطبيقات المعقدة كثيفة البيانات مثل Youtube أو Zoom أو التخزين السحابي.

ويذكر أن هذا الهدف يتطلب تسريع نشر تقنية 4G ، والألياف الضوئية السكنية والمكتبية (FTTH)، ويقُدر معدل تبني هذا النوع من الاتصال في افريقيا بحوالي 15٪ في عام 2020، وعلى سبيل المقارنة، تبلغ هذه النسبة في أوروبا حوالي 75-80٪.

2- دمقرطة الاتصالات ذات النطاق العريض

ماذا عن السكان غير المتصلين؟ في عام 2020، قام تحالف دولي بقيادة Facebook بتثبيت “2Africa”، وهو أطول كابل ألياف ضوئية تحت الماء في القارة، وفي الوقت الذي تستكشف فيه السوق الأفريقية، أكملت Liquid Telecom  مشروعها لربط جنوب إفريقيا والقاهرة، مما يُمَكِّن الكثير من الدول في شرق إفريقيا من التوصيل في هذه العملية.

علاوة على ذلك، تستمر أوجه عدم المساواة في الوصول الرقمي في توسيع فجوتين، الفجوة الأولى مرتبطة بالتغطية الجغرافية التي تهمل 22٪ من السكان الذين لا يستطيعون الوصول إلى 3G أو 4G

والثانية هي فجوة اجتماعية، حيث أن 52% من الأفارقة الذين يشملهم النطاق العريض المتنقل لا يستخدمونه، ويرجع ذلك أساسًا إلى تكلفته المرتفعة، لذلك يجب أن يكون خفض تكلفة البيانات والمحطات أحد الأولويات القصوى للمشغلين في عام 2021، ويبدو أنهم على دراية بذلك نظرًا لأن Orange و Safaricom أعلنتا مؤخرًا عن شراكات مع Google تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المحطات الطرفية المتنقلة، إما من خلال التمويل أو تطوير هواتف للمبتدئين.

• كن أكثر طموحا في السحابة

السوق يكبر والمستثمرون يتدفقون، لكن هل الشركات جاهزة؟ في أكتوبر 2020، انتهى بنك Standard من بيع جميع مراكز البيانات التابعة له إلى Africa Data Centers، وهي شركة تابعة لشركة Liquid Telecom، مما يعني تحويل بيانات البنك إلى سحابة Microsoft Office 365، الذي يتم تسويقها بواسطة Liquid. ومع ذلك، فإن وصول الشركتين العملاقتين في القطاع وهما مايكروسوفت وأمازون، إلى جانب البناء المكثف للعديد من مراكز البيانات في القارة (مثل نيجيريا وغانا وكينيا وجنوب إفريقيا) من شأنه أن يسرع عملية الانتقال.