ترامب وتويتر … كيف تُحكم شركات التكنولوجيا السيطرة على منافذ حرية التعبير؟

ربما كانت وسائل التواصل الاجتماعي -حتى وقت قريب- رمزًا لممارسة حرية التعبير وإبداء الرأي في كافة المجالات، خاصة فيما يتعلق بالصراعات والقضايا السياسية. اللافت أن أحداث مثل اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لرمز السلطة التشريعية في الولايات المتحدة -مبنى الكابيتول- أظهرت مدى (التأثير) السياسي الذي باتت تتمتع به مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد تعدى دورها مجرد النقل الآني للصور والأخبار، إلى التأثير المباشر على مآلات تطور الصراعات السياسية، لتصبح وسيلة ضغط على كبار السياسيين، سواء بطريقة غير مباشرة من خلال الوسوم والأنشطة المماثلة الأخرى التي تتم في الفضاء الافتراضي، أو بشكل مباشر من خلال إبداء إدارات هذه المواقع للرأي في المحتوى الذي يقدمه بعض قادة العالم، بل والتدخل للتعديل في هذا المحتوى، سواء بالإخفاء أو الحظر المؤقت، ومؤخرًا عن طريق الحظر الدائم لحسابات هؤلاء، مما وضع على المحك الصورة القديمة لهذه المواقع، التي كانت سابقًا رمزًا لحرية التعبير غير المقموعة، فباتت الآن العكس تمامًا.

تويتر ودونالد ترامب …  علاقة تصادمية غير اعتيادية

علاقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بموقع (تويتر) الخاص بالتغريدات القصيرة كانت لافتة، وتعد نموذجًا فريدًا يؤكد من جهة مدى الأهمية التي بات يمثلها هذا الموقع على المستوى السياسي الدولي، ومن جهة أخرى يمكن اعتبار هذا النموذج دليلًا صارخًا على أن التوجهات السياسية للمنظومة التي تدير مثل هذه المواقع تنعكس بشكل واضح على مواقفها والإجراءات التي تتخذها تجاه بعض مستخدميها، وهو ما يتناقض بشكل تام مع (حرية إبداء الرأي)، التي كانت هذه المواقع حتى وقت قريب، من أهم أدوات إدامتها والحفاظ عليها.

 ترامب من جانبه كان نشطًا بشكل لافت على موقع تويتر، لدرجة أنه استغله بشكل ناجح للتعليق الفوري -المثير للجدل في أحيان كثيرة- على القضايا الداخلية والخارجية التي تتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أضفى زخمًا إضافيًا على حسابه.

 الصدام بين ترامب وتويتر بدأ بشكل فعلي في مايو الماضي، حين أقدمت إدارة الموقع لأول مرة على إضافة رابط للتحقق من محتوى إحدى تغريدات ترامب حول آلية التصويت بالبريد في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهي الآلية التي حذر ترامب من عدم نزاهتها مرارًا. هذا الإجراء من جانب تويتر بررت إدارة الموقع بمخالفة ترامب لقواعد تويتر الخاصة بأي محاولة لقمع أراء الناخبين، لكن كانت هذه الحجة بشكل عام غير مقنعة، نظرًا لأن ترامب نشر نفس نص هذه التغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) -الذي يطبق نفس القواعد الخاصة بمحاولات قمع أراء الناخبين- لكن لم تتخذ إدارة فيس بوك أية إجراءات تجاه ما كتبه ترامب بشأن التصويت بالبريد.

عقب هذا الموقف بأيام قليلة، قام موقع تويتر بخطوة جديدة تجاه تغريدات ترامب، تمثلت في إرفاق الموقع بإحدى تغريداته حول الاحتجاجات التي اندلعت في مدينة مينيابوليس، على خلفية مقتل جورج فلويد، توضيحًا بأن تغريدة ترامب قد تحمل تحريضًا على العنف. لم يتخذ موقع فيس بوك في هذه الحالة أيضًا أجراءً مماثلًا لما قام به موقع تويتر، وهذا أثار مزيدًا من الجدل حول حقيقة توجهات تويتر السياسية، وما إذا كان نهجها حيال تغريدات ترامب هو جزء من تجاذبات سياسية داخلية في الولايات المتحدة الأمريكية، فالقواعد التي يتهم تويتر ترامب بانتهاكها، هي نفس القواعد المعمول بها في موقع فيس بوك، ورغم هذا رفضت إدارة فيس بوك على لسان مؤسس الموقع التدخل في المحتوى الذي يكتبه أصحاب المناصب السياسية الرسمية على الإنترنت.

هذا التناقض دفع عددًا من أعضاء الحزب الجمهوري في يونيو الماضي إلى شن حملة كبيرة ضد موقع تويتر، منهم النائب عن ولاية فلوريدا (مات غايتس)، الذي قدم شكوى إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية اتهم فيها تويتر بمحاولة التأثير على مسار الحملات الانتخابية عبر التضييق التدريجي على نشاط ترامب وتغريداته. 

كذلك تساءل عدة أعضاء في الحزب الجمهوري على تويتر، حول المعايير التي يستخدمها الموقع، والتي تسمح لزعماء سياسيين مثل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، بكتابة ما يحلو له من تغريدات دون أي رقابة، في حين يتم التضييق على تغريدات ترامب، ومن هؤلاء عضو الحزب الجمهوري (إجيت باي)، وعضو مجلس الشيوخ (تيد كروز).

رغم هذه الحملات، استمر موقع تويتر في المراقبة اللصيقة لكل ما يقوم ترامب بكتابته على حسابه، في يونيو الماضي، وضع الموقع على إحدى تغريدات ترامب توضيحًا ينص على أنها تحتوي على (وسائط متلاعب بها)، إذ احتوت هذه التغريدة على مقطع فيديو يظهر فيه طفلان، تم التلاعب في محتواه بحيث يبدو أنه قد تم بثه سابقًا على شاشة شبكة (سي إن إن)، وليبدو أن أحد الطفلين يتصرف بعنصرية تجاه الآخر.

حذف موقع تويتر بعد ذلك التغريدة تمامًا، وأصدر المتحدث باسمه بيانًا قال فيه أنه “وفقًا لسياسة حقوق الطبع والنشر الخاصة بنا، تمت الاستجابة لشكاوى حقوق الطبع والنشر، المرسلة إلينا من قبل مالك حقوق الطبع والنشر أو ممثليهم المعتمدين.”. اللافت هنا أن موقع فيس بوك للمرة الأولى قام بتنفيذ أجراء مماثل بالتزامن مع خطوة تويتر، حيث قال المتحدث باسمه أن إدارة الموقع “تلقت شكوى بشأن حقوق الطبع والنشر من صاحب حقوق هذا الفيديو، لذا قامت بإزالة هذا المنشور بموجب قانون حماية حقوق النشر الرقمية للألفية”.

هذا المقطع كان من إعداد مجموعة من مؤيدي ترامب، الذين أصبحت إنتاجاتهم منذ ذلك التاريخ هدفًا لإدارة تويتر، والحجة كانت دائمة (انتهاك حقوق النشر). ففي نفس الشهر (يونيو)، أزالت إدارة الموقع مقطع فيديو مدته أربع دقائق، نشرته حملة ترامب تكريمًا للقتيل جورج فلويد، بحجة شكوى أحد أصحاب الصور الظاهرة في هذا الفيديو من استخدامها فيه دون إذن.

وفي أكتوبر الماضي، أزال الموقع رسمًا تهكميًا نشره ترامب على حسابه، يسخر فيه من جو بايدن وابنه هانتر، وذلك بحجة تقديم مجموعة (وارنر) الإعلامية شكوى من استخدام ترامب لصورة ملتقطة من مقطع مصور لإحدى أغانيها.

تصاعدت إجراءات موقع تويتر ضد ترامب، قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية، خاصة منذ أكتوبر الماضي، واتخذت أشكالًا جديدة كان أبرزها تقييدها حرية المشاركة والوصول لمقال نشره موقع (نيويورك بوست)، احتوى على صورة لرسالة بريد إلكتروني يعود تاريخها إلى أبريل 2015، أرسلها أحد مستشاري شركة أوكرانية عاملة في مجال الطاقة إلى هانتر بايدن، نجل جو بايدن، علمًا لأن هانتر كان ضمن مجلس إدارة هذه الشركة منذ عام 2014، وسبق لوالده العمل فيها حتى عام 2019.

احتوى المقال أيضًا على صور شخصية لهانتر، تم الحصول عليها من حاسوبه الشخصي. هذا التصرف من جانب إدارة موقع تويتر -وهو تصرف حذا موقع فيس بوك حذوه- غير مسبوق على الإطلاق فيما يتعلق بالمواد التي ينشرها واحد من أهم الموقع الصحفية ذات الشعبية الواسعة حول العالم، خاصة أن تقييد مشاركة ونشر المقال المذكور على موقع تويتر، تم بدون إشعار مسبق من جانب إدارة الموقع، وبدون إبداء فوري لأسباب هذا التقييد.

وهذا نهج اعترف (جاك دورسي)، الرئيس التنفيذي لموقع تويتر، أنه كان “غير مقبول”، لأنه كان من الواجب إبلاغ مستخدمي الموقع بشكل فوري بأسباب هذا الإجراء، الذي قالت إدارة الموقع لاحقًا إنه تم بسبب “احتواء رابط المقال على معلومات خاصة مثل عناوين البريد الإلكتروني وصور، تم الحصول عليها عن طريق القرصنة”.

هذا التصرف من جانب موقع تويتر، أثار غضب دونالد ترامب، خاصة أن إدارة الموقع قامت بالتزامن مع هذا الإجراء، بالإغلاق المؤقت للحساب الشخصي الخاص بالسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض (كايلي ماكناني)، بسبب مشاركتها لهذا المقال على حسابها بالموقع، لهذا كرر ترامب دعوته السابقة لإلغاء المادة 230 من الدستور الأمريكي، التي تمنح حماية قانونية للمواقع الإلكترونية من مسؤولية ما يتم نشره على صفحاتها، وأشار إلى ضرورة التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي كجهات ناشرة للمحتوى، طالما كانت لديها سيطرة على ما يتم السماح للمستخدمين بنشره على صفحاتها.

الانتخابات الرئاسية الأمريكية … فصل النهاية في علاقة ترامب بتويتر

اتخذت إدارة موقع تويتر في أكتوبر الماضي، قرارًا بإيقاف أية إعلانات سياسية على منصتها، بسبب ما قالت أنها تعقيدات خلقتها (المعلومات المضللة)، و(الإعلانات السياسية الكاذبة)، على المناقشات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. هذا القرار لم تتخذه إدارة موقع فيس بوك، بحجة أن رفض الإعلانات السياسية سوف يحرم المرشحين الأقل شهرة بميزانيات أصغر من حق التصويت. 

قرار موقع تويتر كان موجهًا بشكل أساسي إلى ترامب، الذي تعدى حسابه عليه حاجز الـ 88 مليون متابع، في حين كان حساب المرشح الديموقراطي بايدن أقل بكثير جدًا من هذا الرقم. هذا أدى إلى تركيز كلا المرشحين، خاصة ترامب، على موقع فيس بوك، كمنصة أساسية للإعلانات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، لكن كانت مواقف تويتر من ترامب ماثلة دائمًا في أذهان هذا الأخير، الذي استغل الإعلانات السياسية لحملته على موقع فيس بوك، كمنصة لمهاجمة موقعي تويتر وسناب شات، واتهامهما بالتدخل في مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ومن أمثلة ذلك النص الذي احتواه إعلان مدفوع لحملة ترامب على موقع فيس بوك، “أن موقع تويتر يتدخل في انتخابات 2020 الرئاسية، ويحاول إسكات رئيسك”.

بايدن من جانبه، هاجم موقع فيس بوك، عبر سلسلة من الإعلانات الممولة -نشرها للمفارقة على نفس الموقع الذي يهاجمه- أطلق من خلالها حملة أسماها (MoveFastFixIt)، يحذر من خلالها إدارة الموقع من عدم القيام بما يلزم لحماية المستخدمين من الحملات الإعلانية المضللة لحملة ترامب، أو من التدخلات الأجنبية في الحملات الانتخابية الرئاسية. 

وقد استمرت حملة بايدن في هذا الصدد حتى نهاية الانتخابات، رغم قيام موقع فيس بوك ومؤسسة جوجل، بعدة تدابير من أجل الكشف عن حجم ومصادر الإنفاق على إعلانات الحملات الانتخابية، مع منع غير الأمريكيين من شراء أو تمويل الإعلانات السياسية الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية.

 التوتر بين كل من ترامب وموقع تويتر، تصاعد بشكل كبير خلال مسار الانتخابات الرئاسية الأمريكية، نظرًا لتكرار تأكيد ترامب على أن عملية الاقتراع والفرز، شابتها انتهاكات تصل إلى حد عمليات التزوير، وهذا ردت عليه إدارة تويتر بإشعار دائم مترافق مع كل تغريدات ترامب حول الانتخابات، يشير إلى أن هذه التغريدات قد تحتوي على معلومات غير دقيقة أو موثوقة بشأن العملية الانتخابية.

تصاعد هذه الأجراءات من جانب تويتر، دفع بعض نواب الكونجرس، لإطلاق حملة على مدار يومين، حثوا فيها متابعيهم على تويتر على إغلاق حساباتهم على هذه المنصة، والانضمام إلى منصة بديلة تدعى (بارلر).

أحداث مبنى الكابيتول الأخيرة، كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في العلاقة بين تويتر وترامب، ومثلت الفصل الأخير في دائرة الصراع بينهما، إذ قامت إدارة الموقع الخميس الماضي، بمعية مواقع أخرى مثل فيس بوك وانستجرام، بالحظر المؤقت لمدة تتراوح بين 12 ساعة وأسبوعين لحسابات ترامب، وذلك على خلفية نشر ترامب لمقطع مصور بعد أكثر من ساعتين من بدء أحداث مبنى الكابيتول، ناشد فيه المتظاهرين بالعودة إلى منازلهم، وتحدث فيه أيضًا عن تزوير الانتخابات الأمريكية. 

قامت كافة المواقع السابق ذكرها بحذف هذا التسجيل المصور، كما قام موقع تويتر بحظر الوصول إلى تغريدتين إضافيتين لترامب، وحذر من أن حسابه على الموقع سيتم حظره بالكامل في حالة عدم حذفه لهذه التغريدات.

قام ترامب بالفعل بحذف هذه التغريدات، إلا أن موقع تويتر قام في نهاية المطاف -بمعية مواقع أخرى منها سناب شات وفيس بوك وانستجرام- بالحظر النهائي لحسابات ترامب صباح اليوم، وكشف موقع تويتر عبر تقييم عام لأداء حساب ترامب، “مخالفته القواعد والقوانين الخاصة باستخدام المنصة”. 

وقد نشر حساب (Twitter Safety) بيانًا شاملًا وغير مسبوق، كشف فيه أسباب إغلاق حساب ترامب، وأشار فيه إلى أن إحدى التغريدات التي أدت لهذه الخطوة قال فيها ترامب “الـ75 مليون أمريكي وطني الذين صوتوا لي، أمريكا أولا لنجعل أمريكا عظيمة مجددا، سيكون صوتهم عظيما جدا في المستقبل، لن يتم التقليل من احترامهم أو معاملتهم بطريقة غير عادلة بأي شكل”. وذكر بيان تويتر أن استخدام ترامب تعبير “الأمريكيين الوطنيين” لوصف أنصاره يمكن تفسيره على أنه دعم لأولئك الذين قادوا أو نفذوا أعمال عنف في مبنى الكونجرس في 6 يناير الجاري.

وكان لافتًا تفسير البيان لجملتي “سيكون صوتهم عظيما جدا في المستقبل” و”لن يتم التقليل من احترامهم أو معاملتهم بطريقة غير عادلة بأي شكل”، اللتين وردتا في تغريدة ترامب، على أنها دلالات واضحة على أن ترامب “لا يفكر بتسليم منظم للسلطة للرئيس القادم، جو بايدن، وأنه يخطط لدعم وتمكين وحماية أولئك الذين يصدقون أنه فاز بالانتخابات”. 

التغريدة الأخرى التي أُغلق حساب ترامب بسببها، كان نصها “لأولئك الذين يسألون، لن أشارك في عملية التنصيب في 20 يناير”، وقد فسر بيان موقع تويتر هذه التغريدة، على أنها رسالة لأنصار ترامب بعدم قبول نتائج الانتخابات الرئاسية، وأنها قد تحمل في طياتها دعوة لأنصاره لمهاجمة حفل التنصيب.

لم يكتفِ موقع تويتر بهذا الإجراء ضد ترامب، بل قام أيضًا بحظر حسابات أخرى خاصة بشخصيات مؤيدة له، مثل حساب المحامي المعروف سيدني باول، وحساب مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، والمدير السابق لإحدى الشركات الكبرى روت واتكينز، فيما يبدو أنها خطوات لاستكمال تحركات سابقة تمت على مرحلتين أواخر 2019، وفي يوليو الماضي، من أجل الحد من نشاط مجموعة (QAnon)، التي تتهمها شركتي فيس بوك وتويتر بالمسؤولية عن نشر (المحتوى السياسي المضلل) على الفضاء الإلكتروني.

وأخيرًا، يمكن القول إن هذه المواجهة التي حاول ترامب في دقائقها الأخيرة أن يقاوم إجراءات إدارة تويتر ضده عبر استخدامه لحساب بديل على نفس الموقع -تم حظره بالطبع لاحقًا- أظهرت بشكل واضح أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تعد أبدًا منصات (مستقلة) لنشر الآراء وتداولها ونقاشها، بل تحولت إلى جهات ناشرة، تتدخل في الشأن السياسي بصورة مباشرة، وتقرر من له حق حرية إبداء الرأي، ومن يجب كتم صوته للأبد. 

نعم قام موقع تويتر سابقًا بتقييد حرية الوصول لبعض التغريدات الخاصة بعدد من رؤساء الدول، مثل الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو والرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكن كانت الحجة في كافة هذه الإجراءات هي الملف الصحي، وتحديدًا اعتبار أن هذه التغريدات قد تساهم في تقليل التباعد الاجتماعي، أو تروج لأدوية خاطئة تنضوي على مخاطر صحية جسيمة، وهذه ربما تكون أسبابًا موضوعية يمكن قبولها أو مناقشتها، لكن ما سيظل ماثلًا أمام العالم كله، هو كيف قام أهم موقع لإبداء الرأي في العالم، بمحاصرة آراء وأفكار شخص، لم تصادف آراؤه على ما يبدو هوى لدى مجلس إدارة هذا الموقع، لدرجة دفعتها لضرب (حرية التعبير) في مقتل، أمام العالم كله.