“الحياة اليوم” يرصد توقعات المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لعام 2021

أكد الدكتور خالد عكاشة، المدير العام للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن خلق تعاون صحي دولي هو أكبر تحدي يواجه الإدارة الأمريكية الجديدة.

جاء ذلك خلال حلقة خاصة من برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة الفضائية، مساء أمس الثلاثاء حول توقعات 50 خبيرًا بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية لعام 2021 على مستوى مصر وقضايا الإقليم والعالم وما هو مصير الاقتصاد العالمي في ظل تداعيات ما بعد كورونا.

ووجه عكاشة الشكر لقنوات الحياة للمساحة الإعلامية التي تم إفرادها لعرض إصدار توقعات 2021 والذي ساهم في إنتاجه 50 خبير بالمركز وهو ما يعبر عن تقدير للباحثين المصريين. وأوضح عكاشة أن هذا المنتج يتم إصداره للعام الثالث على التوالي.

ولفت إلى ألية انتاج الإصدار والتي تنطلق وتتمحور حول مصر، مشيرا إلى أن الأمر يتم بداية باجتماع الهيئة الاستشارية لتحديد المحاور الرئيسية للإصدار ثم يتم إجراء جلسات عصف ذهني بين مسئولي كل محور والباحثين من جيل الوسط وجيل الشباب، ويراعى الإصدار أن يتحرى الاختصار والمباشرة في العرض.

وفيما يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة، قال عكاشة إن الإدارة الأمريكية الجديدة تواجه مشكلات داخلية عميقة فيها انقسام للمجتمع الأمريكي، فهناك تسييس للقاح، وهناك تشكيك في العملية الانتخابية والسياسية الامريكية، لكن أيضا بها مجموعة من الأصوات التي تحاول الرجوع بالبلد إلى صورة الدولة القائدة للعالم، كصورة أكثر توافقًا.

وأضاف إنه في ظل ولاية ترامب لم تكن الأمور على ما يرام حتى مع أقرب حلفائها كالاتحاد الأوروبي، واظن أن سبب رئيس في نجاح بايدن هو قدرته على اقناع المجتمع برغبته في عودة صورة أمريكا كقائدة للعالم.

وحول الولايات المتحدة والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي والصين توقع العميد خالد عكاشة أن التطورات التكنولوجية التي حدثت في عام 2020 هي التي تطفو على السطح.

وبالنسبة للقضايا العربية التي مازالت مفتوحة حتى الآن فإنها ستتطلب تدخل أمريكي لحسمها هذا العام وتدخل صيني أيضًا حيث أن التدخل الصيني يعبر عن نفسه ولا تقف المعادلة في المنطقة العربية على واشنطن وبكين فقط ولكن هناك تزاحم روسي وأوروبي تشتبك مع ملفات رئيسية ولذلك فإن هذه القوى ستتدخل في ملف ليبيا وسوريا وملف الصحراء الغربية والعراق. مضيفًا أن هذه الملفات ستحتاج إلى تدخل سياسي بأبعاد أمنية حيث أن الدول التي تعاني من منابع إرهاب لا تزال مفتوحة وستتطلب تدخل هذه الدول لمحاربة الإرهاب بالتعاون مع حكومات تلك الدول.

وأكد أن مصر مشتبكة مع الكثير من هذه القضايا خصوصًا ونحن أمام تنامي ظاهرة الفاعلين من دون الدول منهم جماعة الحوثي وحزب الله والميليشيات في العراق وهذه المكونات تهدد الأمن الإقليمي بشكل كبير وسيكونون محل تساؤل أمام الدول الكبرى وكيفية التعامل مع تلك الجماعات خصوصًا بعد إقدام الحوثي على قصف مطار عدن وقت وصول الحكومة وتأخر الحل في ليبيا بسبب تدخل الميليشيات وسيطرتها على الأرض.

أما سوريا فهي ملعب مفتوح للجميع، والعراق في معركة تكسير عظام بين الميليشيات ورئيس الوزراء الذي يريد أن يبسط سيادة العراق ونفس الوضع يحدث في لبنان.

وشدد مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية اثناء الحديث عن القضايا الدولية وقضايا الإقليم على أن مصر لابد أن تكون عالمة ومتواجدة في كل هذه القضايا حيث أن كل مؤسسات الدولة من القيادة السياسية والاستخبارات وباقي الوزارات تعمل طوال الوقت وعلى مدار الساعة لصياغة سياسات خارجية رشيدة بما يتماهى مع هذه الأوضاع الدولية والإقليمية.

ومصر تقوم بذلك بالفعل على مدار ساعة بما لا يتواجد فيه أي قدر من الرفاهية وهو ما يغيب عن الرأي العام الذي يعتقد أن مؤسسات الدولة مستغرقة طوال الوقت في الشأن العام الداخلي. وهذا حقيقي إلى درجة ما ولكنها في نفس الوقت تراقب الوضع الإقليمي والدولي عن كثب.

وعلى مستوى التوقعات، يرى عكاشة أن الأمن البحري الإقليمي سيتصدر أولوية على أجندة سياسات الدولة المصرية في 2021 و هو ما بدأت إرهاصاته في 2020 ومصر ترى أن البحر الأحمر والبحر المتوسط يحتاجان إلى تنسيق أمني وعسكري على مستوى عال جدًا.

وقد دخلت مصر في إطار التطوير والتحديث لمنظومتها العسكرية في هاتان الدائرتان باعتبارهما دائرتا أمن قومي والبحر المتوسط بما يحتويه من ثروات تعود بالنفع على الشعب المصري والبحر الأحمر هو الآخر منطقة واعدة جدًا ومصر تستهدف تحقيق الأمن فيه من باب المندب وحتى قناة السويس وهو ما تطلب جهد كبير قامت به مصر في 2018-2019 حيث طورت أسطولها الجنوبي وأنشأت قواعد عسكرية جديدة وطورت قواتها البحرية ولديها طموح في أن تكون رقم فاعل في معادلة أمن البحر المتوسط عن طريق إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط الذي يعد شراكة واعدة وناجحة.

ولذلك قامت مصر بتطوير قواعدها البحرية بطريقة لم تحدث من أكتوبر 1973 في الوقت الذي تتنافس فيه القوى الدولية على إيجاد قواعد لها على البحرين الأبيض والمتوسط.

وبالعودة بالحديث عن الإدارة الامريكية ورغبتها في إعادة رسم صورة الولايات المتحدة عن طريق السياسة الخارجية إلا أن هناك من ضمن التوقعات أن يكون هناك تركيز على القضايا الداخلية وحول تسليم السلطة للرئيس الأمريكي المنتخب ذكر الدكتور عبد المنعم السعيد، رئيس الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه لا يمكن التكهن بما سيحدث بالضبط عندما يحين موعد تسليم السلطة لجو بايدن إلا أنه لو كان ثمة انفجار سيحدث فقد كان متوقعًا أن يحدث في أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات مباشرة. وهو ما لم يحدث خلال شهرين منذ الثالث من نوفمبر.

وقد دعا ترامب للتظاهر طوال الوقت وخرجت التظاهرات بالفعل ولكنها لم تكن كافية لأن يتحرك الكونجرس ويشكك في نتائج الانتخابات ولو حتى في ولايات معينة ومن ثم إحالة النتائج للمحكمة العليا للبت فيها بعد إعادة فرز الأصوات، وأضاف السعيد أنه حسب المعطيات الحالية فإن هذا لن يحدث.

وحول عملية البناء الداخلي والسياسات الداخلية في الولايات المتحدة ، أوضح سعيد أن إدارة بايدن تنظر للسياسات الداخلية باعتبارها جزء أساسي من الصورة الخارجية المنعكسة. وسيتم تدعيم ذلك ببعض السياسات الداخلية خلال الـ100 يوم الأولى التي وعد بها بايدن ومنها العودة لمنظمة الصحة العالمية وهو ما يعطي إشارة طمأنة على كيفية التعامل مع الملفات التي تعامل فيها ترامب بنوع من التطرف. ومنها كذلك العودة لاتفاقية باريس المتعلقة بالمناخ أما بالنسبة للعودة للاتفاق النووي مع إيران فالأمر بحاجة للكثير من الخطوات.

وأضاف سعيد في نفس السياق أنه ينبغي أن نضع الأمور في نصابها الصحيح وهو أن القرارات التي من الممكن لبايدن أن يلغيها هي قرارات تنفيذية صدرت بأوامر رئيس جمهورية سابق وبالتالي يمكن عكسها. وعلى الجانب الآخر فإن بايدن لديه سياسات واضحة بالنسبة لثلاثة أمور تعد من الأولويات لواشنطن وهي العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومع الدول التي ترتبط معها الولايات المتحدة باتفاقيات دفاعية وأمنية.

وأوضح الدكتور عبد المنعم السعيد أن عام 2021 ولد من رحم 2020، وهناك قصة رئيسية غالبة على العام، وبدون شك هي جائحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن ميلاد اللقاح في شهر ديسمبر، أضاف قصة أخرى إلى العام الجديد.

وأضاف “السعيد” أن هناك جانبين الآن – جانب من القصتين يقول إن الفيروس سيكون سريعا في الانتشار، والآخر يعطي الأمل في تصنيع اللقاحات، خاصة مع بدء التلقيح في عدد من الدول، وعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية لقحت 3 ملايين شخصا حتى الآن، والتنافس في 2021 سيكون بين اللقاح والفيروس، ولكنه سيكون أفضل مهما كان الألم الموجود به.

وحول ملف سد النهضة أوضح رئيس الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات أن مصر قادرة على الدخول في مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا خلال 2021 بمزيد من الأوراق لها علاقة بأثيوبيا والسودان والأمن البحري.

وأضاف أن القيادة المصرية قادرة على حلحلة هذا الملف بقوة، كما أننا قادرين في عام 2021 للخروج بهذا الملف من دائرة المفاوضات المغلقة، خاصة أن هناك متغيرات بالنسبة لإثيوبيا نفسها وبالنسبة للسودان التي ستدخل المعادلة بحسابات جديدة. وتابع، أن توازنات القوى الإقليمية حاليًا في المنطقة تغيرت لصالح مصر وهذا يجعل الموقف التفاوضي لمصر أقوى

من جانبه، أكد الدكتور جمال عبد الجواد، مدير وحدة السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه بالنسبة لاستمرار بايدن في سياسات سلفه ترامب من عدمه فإنه يرى أن تعامل إدارة بايدن مع الأمر ستعتمد على مبدأ الإبقاء على ما يتماشى مع مصالح واشنطن من سياسات وإلغاء ما لا يحقق هذا الهدف.

ولكن بالطبع سيكون هناك اختلاف كبير في التطبيق وطريقة الأداء حيث اعتمد ترامب بشكل كبير على السياسات الصدامية وذات السلوك العدواني والقائمة على الاستفزاز اللفظي مع الخصوم وغير الخصوم.

فما يتماشى مع المصالح الأمريكية سيكون هناك إسراع بالتوجه نحوه ومنها العلاقات مع الصين وسيذكر التاريخ أن ترامب أول رئيس أمريكي تنبه إلى ضرورة الإسراع لعقد اتفاق تجاري مع الصين وسار وراه المجتمع الأمريكي وربما توجد آراء تجد أنه لم يكن ينبغي فرض جمارك على السلع الصينية بهذا الشكل وأن الأمور كان من الممكن أن تدار بشكل آخر لكن أصبح هناك إجماع من قبل الديمقراطيين والجمهوريين أن طبيعة العلاقات مع الصين التي كانت سائدة قبل ترامب لا ينبغي العودة لها مطلقًا.

ولذلك فإنه من أهم المحاور في البرنامج السياسي لبايدن بالذات فيما يخص الصين فهو مواصلة الضغط على الصين مع الحلفاء الأوروبيين حيث لا ينبغي أن تكون واشنطن منفردة في معركتها مع بكين.

فيما استعرض الدكتور صبحي عسيلة، الخبير بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، معدلات النمو الاقتصادي العالمي باعتبار ان الاقتصاد هو أكثر القطاعات تأثرًا بجائحة كورونا، كما إنه أكثر مجال يعول عليه للتعافي من أزمة كورونا، والتي ترتبط بشكل أساسي بالاقتصاد.

وأوضح عسيلة أن توقعات الاقتصاد العالمي انقسمت حول الاقتصادات الصاعدة والدول النامية، والاقتصادات المتقدمة ومتوسط الاقتصاد العالمي. وكانت المعدلات في 2019 إيجابية بينما حققت مجموعات الاقتصادات الثلاث نتائج سلبية خلال 2020، ويتوقع ان تحقق الاقتصادات المختلفة معدلات نمو إيجابية ولكن بمعدلات ليست كبيرة خلال 2021.

فمن المتوقع أن تحقق مجموعة الاقتصادات الصاعدة والنامية معدل نمو 6% تقريبا، وهو المعدل الأعلى بين الثلاث مجموعات، بينما يتوقع أن تحقق مجموعة الاقتصادات المتقدمة معدل نمو 3.9% تقريبا، بينما متوسط الاقتصاد العالمي 5.2%.

وأوضح عسيلة أن توقعات البنك الدولي أن أكبر معدل نمو متوقع سيكون في منطقة شرق أسيا والمحيط الهندي، ثم بأوروبا، ثم بشمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، والتي من بينها مصر. لافتا إلى إنه من المتوقع أن تحقق مصر المعدلات الأعلى بين هذه الدول.

وعن توقعات النفط أشار الدكتور صبحي عسيلة إلى أن أسعار النفط حدث لها انهيار غير مسبوق في مايو 2020، ثم بدأ في التعافي شيئا فشيئا حتى قارب على سعر 20 دولار للبرميل الآن، ومن المتوقع أن يتراوح السعر في 2021 بين 50-60 دولار للبرميل. وهو ما ينذر بتحسن الاقتصادات العربية، وهو ما سينعكس على تحويلات العمالة المصرية بالخارج، وعلى زيادة فرص العمل بهذه الدول، فانتعاش اقتصادات دول الخليج يعود بالإيجاب بشكل أو أخر على مصر.

أما عن توقعات النمو الاقتصادي في مصر من قبل المؤسسات الدولية، أشار الدكتور صبحي عسيلة إلى أن أكثر التوقعات تشاؤمًا كانت من البنك الأوروبي وقدرت بـ 2%، بينما كانت أعلى التوقعات كانت من قبل سيتي بنك وفيتش، وهيرمس المصرية بتوقعات في حدود 5.7%. بينما قدرت وزارة التخطيط قيمة معدلات النمو المتوقعة بـ 3.5%.

أما عن توقعات صندوق النقد الدولي لنسبة الدين العام، وكانت نسبته من الناتج المحلي الإجمالي في 2019/2020 تقدر بـ 86%، فيما قدر صندوق البنك الدولي ارتفاع هذه النسبة إلى 90% في 2021، لكن بداية من يونية 2021 حتى 2024/2025 ستنخفض النسبة حتى تصل إلى 77%. وهذه التقديرات هو بمثابة نجاح للاقتصاد المصري، وثقة من البنك الدولي في مصر.

أما عن توقعات البطالة، مصر حققت في الربع قبل الأخير من عام 2020 معدل بطالة يقدر بـ 7.3%، فيما تقدر مؤسسة الايكونمست معدلات البطالة في 2020 بـ 9.9%، ومتوقع ان تصل إلى 10.9% في 2021، ثم يحدث إنخفاض حتى يصل إلى 9.6% في 2025. بينما تتوقع فيتش أن تصل معدلات البطالة إلى 7.6% في العام ذاته.

وأوضح صبحي عسيلة أن المركز تعرض في توقعاته لعام 2021 إلى العديد من القضايا سيتم تناول الأهم منها على الساحة الداخلية والعالمية، وأبرزها ما يلي:

• الولايات المتحدة الامريكية:

يتوقع المركز أن تكون الأولوية لدى الولايات المتحدة أن تكون للداخل، للاعتبارات المتعلقة بكورونا، وأزمة الركود الاقتصادي، والاستقطاب المجتمعي الذي أفرزته الانتخابات الامريكية، والانقسام الحاد جدا المستمر بالشارع الأمريكي، يلي ذلك الهجرة والبيئة كقضايا تشغل الداخل الأمريكي.

أما القضايا المتعلقة بالخارج، فيعد أهمها عودة المؤسسية للسياسة الخارجية، هناك تغير يمكن حدوثه في العلاقة مع روسيا أو الصين، كذلك النظرة إلى القضايا الأهم بالنسبة لنا وهي (اليمن – ايران -ليبيا).

• الصين (ارتباطاته بتوجهات بايدن):

يرى المركز أن سياسة الصين سترتبط بتوجهات بايدن، هل ستكون العلاقات تعاونية أم صدامية أم عدائية، لكن من المؤكد أن الصين ستراجع سياسة تجنب الصدام مع أمريكا.

• روسيا

لديها مشاكل أخرى قد تشغلها عن أي قضايا خارجية، بما فيها العلاقات مع تركيا وذلك تهدئة للمحيط الإقليمي المحيط بروسيا.

• الاتحاد الأوروبي

لا أتوقع أن يتم حل الاتحاد الأوروبي أو أن يختفي من على الخريطة، لكن بالتأكيد هو لديه تحديات ضخمة فهو يقود عامه الأول بدون بريطانيا، وكذلك بريطانيا تخوض عامها الأول بعيدا عن الاتحاد الأوروبي، كما أن القيادات الكبرى بالاتحاد الأوربي بها تحديات فألمانيا بها تحدى خلافة السيدة ميركل وتوجهات الخليفة لها وإيطاليا أيضا بنفس المشكلة، وفرنسا تحاول أن تقود الاتحاد الأوروبي برغم المشاكل الداخلية.

• الأزمات العربية

هناك أكتر من دولة عربية مشتعلة والمركز يضع شعار (السلام لا يزال بعيدًا)، فمن المتوقع أن عام 2021 لن يشهد تسوية لأي من هذه الملفات (سوريا – اليمن- ليبيا)، حتى وإن كانت ستشهد بعض الخطوات الإيجابية، وربما يحدث توتر حول الصحراء المغربية، فمن المتوقع أن كل الازمات العربية قيد التأزم.

وبالتعليق على توقيع مصر للبيان الختامي للدورة 41 لمجلس التعاون الخليجي، اكد عسيلة أن مصر لها خط عام ناظم لعلاقاتها السياسية الخارجية، يغلب عدم التدخل بشئونها الداخلية، ويغلب أيضا المنهج التعاوني وتسييد السلام بالمنطقة، هناك ميل لحلحلة أزمة المقاطعة مع قطر.

• الشرق الأوسط

ايران وإسرائيل سيتعرضون لضغوط كبيرة جدا فإسرائيل بها عدم استقرار سياسي، وإيران عندها انتخابات والحكومة لديها أزمة في التعامل مع جائحة كورونا، كما هناك احتمالات تزايد التوتر مع أمريكا الفترة القادمة. كما ان إسرائيل تتحين أي فرصة للتعرض بشكل مباشر لإيران.

أما عن تركيا فبها أزمة اقتصادية طاحنة تفاقمت مع جائحة كورونا، تراجع شعبية اردوغان والحزب الحاكم، وعندهم مشاكل مع كثير من دول المنطقة، وليس منتظر أو متوقع أن يحققوا أي مكاسب بأي من هذه القضايا.

• القضية الفلسطينية

هي من اهم القضايا المفروضة على المنطقة، وهى القضية الوحيدة كاحتلال من دولة لأراضي دولة أخرى وقد مرت القضية بتطورات كبيرة اثناء فترة تولي ترامب ومن المتوقع ان تشهد الفترة القادمة توازنات جديدة بالقضية، مع تولي بايدن.

• الأمن البحري

الامن البحري واحد من أهم الملامح في الصراع بين دول المنطقة، ويرى المركز المصري أن هناك زيادة في العسكرة البحرية بالمنطقة، ومصر كانت متحسبة لهذا الامر، وجهزت له، ورسخت لاستراتيجية الردع.

ومن المتوقع ان يكثف الاتحاد الأوروبي العقوبات على تركيا لترويضها. فلم يعد مقبول أي تعديات على النفط بالمنطقة من قبل تركيا.

أما عن التسلح المصري فرغم أزمة كورونا إلا أن لدينا تطور في عملية التسليح وخاصة من الجانبين الصيني والامريكي، بينما هناك انخفاض في التسلح الروسي هذه الفترة. ويتوقع المركز المصري استمرار هذا المنهج خلال عام 2021. والامر نفسه على المستوى الإقليمي أو العالمي نظرا للمخاطر التي تشهدها المنطقة.

• التطور التكنولوجي:

من المتوقع زيادة الانفاق على التكنولوجيا بحوالي 4% أو بما يقدر بـ 3.8 ترليون دولار، ومن المتوقع زيادة تكنولوجيا التجسس. ومن المتوقع زيادة مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وتزايد خطورة الرسائل الإرهابية الموجهة لفئة الشباب باعتبارها الفئة الأكثر استخداما لوسائل التواصل الاجتماعي. وظهر منافسين جدد للجانب الأمريكي الذي يسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الصين.

يرى المركز أن هناك قضايا فرضت نفسها في الآونة الأخيرة، كالتعاون الصحي بين الدول، التغير المناخي، تدهور الطبقة الوسطى، الفوضى الصحفية في ظل الذكاء الاصطناعين أما عن الداخل المصري فمن القضايا الهامة أيضا الجمعيات الاهلية، الانتخابات العامة والمحلية، والانتقال للعاصمة الإدارية.