البترول: إقبال متزايد من المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الاثنين

أبرز العناوين:

• خلال لقائه وزيرة الصحة.. رئيس الوزراء يستعرض تقريرين بشأن مستشفيي زفتى والحسينية
• مصر تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف عمال منجم فحم في باكستان
• وزيرا التخطيط والسياحة يبحثان تفعيل وحدة الحسابات الفرعية للإحصاءات
• “وزير المالية”: لدينا دوافع قوية لاستكمال مسيرة الإصلاح والتطوير لتحسين مستوى المعيشة
• التنمية المحلية تعلن إعداد دراسة لتحويل 5 قرى إلى وحدات محلية
• وزير الإسكان يستعرض إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية 2020
• افتتاح أحدث محطة وقود متكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل بعد تطويرها وتجديدها
• وزير الاتصالات يتفقد اعمال تطوير متحف البريد ويهنئ العاملين بالبريد
• لجنة المتطوعين لبطولة العالم لكرة اليد تتابع تدريبات المتطوعين بصالة برج العرب بالإسكندرية

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، حيث تم استعراض تقريرين حول ما تم تداوله بشأن وجود حالات نقص في كميات الأوكسجين المتاحة في مستشفيي زفتى بمحافظة الغربية، والحسينية المركزي، بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزيرة، إنه تم تكليف لجان للمرور على المستشفيين المشار إليهما؛ للوقوف على الوضع الحالي، وقد تم إعداد تقارير متضمنة موقف الأوكسجين والحالات المتواجدة بهما على أجهزة التنفس الصناعي.

وأضافت أنه فيما يتعلق بمستشفى زفتى، فإنه بالمرور على خزان الأوكسجين يوم 2 يناير الجاري، تبين امتلاؤه بنسبة 99%، وفي الساعة 12 صباحا، كان الخزان يحتوي على 40% من طاقة استيعابه، ولهذا تم ملؤه طبقا لما هو متبع، وتم تشغيل المحطة بالأسطوانات أثناء ملء خزان الأوكسجين، ولم يحدث أي خلل في المنظومة، وبالمرور على غرفة الغازات تبين وجود 24 أسطوانة ممتلئة ومتصلة بشبكة الأوكسجين.

ولفتت إلى أنه فيما يخص حالتي الوفاة، فإنهما كانتا مصابتين بفيروس “كورونا” وكانتا تعانيان أمراضا مزمنة (ضغط وسكر)، كما تبين أن أجهزة العناية المركزة بحالة جيدة، ولا يوجد بها أعطال أو تسريب.

وفيما يتعلق بمستشفى الحسينية بمحافظة الشرقية، فقد أوضحت الوزيرة أنه في ضوء التقرير الوارد من مدير المديرية، فإنه في يوم السبت 2 يناير 2021، كان عدد الأسرة المشغولة بمُستشفى الحسينية 7 أسرة عناية عزل، وهي أقصى حدود طاقة المستشفى، إلى جانب 3 أسرة عناية قلب، وسريري رعاية باطنة، و11 حضانة، حيث تبين بالفحص استقرار العمل بالمستشفى.

وأوضح التقرير، أنه قد تواجد في خزان الأوكسجين 500 لتر في الساعة 7 مساء السبت، وتم امتلاء الخزان الساعة 9 ونصف مساء، ليُصبح 5500 لتر، كما أن شبكة الغازات تعمل بحالة جيدة، وأنه يوجد بالمستشفى شبكة غازات احتياطية متصل عليها 24 أسطوانة، علما بأنه كان يوجد 33 مريضا بقسم العزل، يتم توفير الأوكسجين لهم من خلال نفس الشبكة، ولم يتأثر منهم أحد، بالإضافة إلى وجود أقسام أخرى تستخدم نفس شبكة الغازات، والتي لم يتأثر أي من المرضى المتواجدين بها، مما يؤكد عدم وجود علاقة بين حالات الوفاة، وادعاء حدوث نقص الأوكسجين.

وكشف التقرير أن عدد المُتوفين بمستشفى الحسينية، هم 4 مصابين بفيروس كورونا المستجد، سيدتين ورجلين، أعمارهم كالتالي: (76 ـ 67، 64 ـ 44)، تعاني سيدة ورجل منهم من مرض البول السكري، وكانت أسباب الوفاة توقف القلب، إثر احتمالية حدوث جلطة بالشريان الرئوي، وبمُراجعة علاج تلك الحالات، تبين اتباع بروتوكولات العلاج المتفق عليها مع تلك الحالات.

وقالت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، إنه سيتم إعداد تقرير يومي لرئيس الوزراء، عن توريد الأوكسجين لكافة المستشفيات، والشركات الموردة، كما أنه سيتم إعداد مؤشر يومي إلكتروني حول هذا الشأن، بهدف الاطمئنان على توافر الأوكسجين في كل المستشفيات، كما استعرضت الوزيرة موقف توافر الأوكسجين، ونتائج اجتماعاتها مع الشركات المنتجة للأوكسجين، مشددة على أن لدينا حاليا مخزونا كافيا، والشركات تزيد من إنتاجها.

أدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الغاشم الذي وقع في مقاطعة بالوشيستان بجمهورية باكستان الإسلامية، والذي استهدف عمال منجم فحم، وأسفر عن سقوط نحو ١١ قتيلاً، وعددًا من الجرحى.

وتعرب مصر عن خالص التعازي لباكستان الصديقة، ولأسر ضحايا هذا الهجوم الوحشي الإرهابي، داعيةً المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيةً سرعة الشفاء للمصابين. هذا، مع التأكيد على وقوف مصر حكومةً وشعبًا مع حكومة وشعب باكستان الصديقة في مواجهة الإرهاب.

اجتمعت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة بين الوزارتين ومتابعة الخطط والمستهدفات في قطاع السياحة، وتفعيل وحدة الحسابات الفرعية بوزارة السياحة والآثار. وأوضحت وزيرة التخطيط، في بيان، أن قطاع السياحة أحد أكثر القطاعات تأثرًا بأزمة فيروس كورونا، ورغم هذا التأثر السلبي إلا أن هناك فرص للتطوير وتحسين الأداء وإعادة تقييم الموقف، وفرصة في ظل انخفاض الأعداد أن يتم رفع كفاءة القطاع على مستوى التجهيزات والبنية التحتية ورفع كفاءة العنصر البشرى، وكذلك الأمور الهيكلية والفنية.

 وأكدت السعيد ضرورة تفعيل دور وحدة الحسابات الفرعية بقطاع السياحة؛ والتي تمكن الدولة من تحليل كافة البيانات الخاصة بالسياحة وبناء استراتيجية حقيقية بمستهدفات واقعية قابلة للتحقق وتتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى أن وحدة الحسابات الفرعية تفيد في وضع تقديرات واقعية لحجم النشاط السياحي ووضع التنبؤات اللازمة لتحقيق الخطط المستقبلية، وكذلك تمكن الدولة من تقييم أداء القطاع وتأثيراته التنموية في ظل علاقاته المتشابكة مع باقى القطاعات في الاقتصاد القومى، وضمان توحيد مصادر البيانات وفق مفاهيم ومنهجية علمية تسهل عمليات التحليل والمقارنة بما يتم دوليًا لفهم القدرات التنافسية للقطاع السياحي في مصر.

 وأكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن هناك تعاون وثيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في وضع مستهدفات وخطط وزارة السياحة والآثار على المستوى الخطط متوسطة وطويلة الأجل للتناغم مع رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة السياحة والآثار لتفعيل وحدة الحسابات الفرعية لما ستحققه من توفير للإحصاءات السياحية بشكل دقيق ومنظم لإمكان التعرف على حجم الإسهام الحقيقي للسياحة في الاقتصاد الوطني، والوقوف على إنجازاتها وتقويم مستويات الأداء ودعم قرارات الاستثمار والتنشيط والترويج السياحي.

 وأوضح وزير السياحة والآثار أن مصر استطاعت تحقيق نجاحات كبيرة في قطاعي السياحة والآثار رغم الأزمة، وقدمت نموذجا مهما للعمل القائم على العلم ودقة التخطيط، وأعلنت عن عدد من الاكتشافات التي ستساهم في تنشيط الحركة السياحية التي تأثرت في العالم كله نتيجة أزمة جائحة كورونا.

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري مستقر، ومازال قادرًا على مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحا أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والتعامل بمنهجية استباقية، ساعد كثيرًا في احتواء تداعيات أزمة «كورونا»، وتخفيف حدة الصدمة، لتصبح مصر، كما ذكرت «بلومبرج»، ضمن الاقتصادات العشر الأسرع نموًا على مستوى العالم خلال عام ٢٠٢٠، وتُسجل ثاني أعلى معدل نمو اقتصادي في العالم بنسبة ٣,٦٪، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، وخفض معدلات الدين للناتج المحلي من ١٠٨٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، إلى نحو ٨٨٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٠، وتحقيق فائض أولى ١,٨٪ في العام المالى الماضي، بينما تضاعفت في الدول الناشئة الأخرى وغيرها معدلات الدين والعجز وجاء نموها بالسالب، لقد جاء ذلك خلال لقائه بالسفير الإيطالي بالقاهرة، جامباولو كانتيني.

وتابع الوزير، لافتًا إلى إن الحكومة دخلت مرحلة «الجائحة» بموقف أقوى مما كانت عليه قبل عامين، مما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح، وقد حققنا مستهدفاتنا المالية والاقتصادية قبل أزمة كورونا؛ مما جعل لدينا دوافع كثيرة لاستكمال مسيرة الإصلاح والتطوير لتحسين مستوى المعيشة، ومواصلة جهود دعم القطاعين الصناعي والزراعي لتلبية احتياجات المواطنين خاصة في ظل «الجائحة».

أضاف الوزير حرص الحكومة على تحفيز بيئة الاستثمار، لتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية؛ بما يُسهم في جذب استثمارات جديدة، وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أننا نتطلع لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا، خاصة في المجال الاقتصادي، بما يخدم مصالح الشعبين، إضافة إلى تبادل الخبرات الدولية في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

أشاد السفير الإيطالي بالقاهرة جامباولو كانتينى، بنجاح الحكومة المصرية في التعامل الإيجابي المرن مع أزمة كورونا، على النحو الذى حظى بإشادة المؤسسات الدولية، موضحًا أن الحكومة الإيطالية تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات خاصة في الجانب الاقتصادي، وتبادل الخبرات في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

أعلنت وزارة التنمية المحلية إعداد دراسة خاصة بتحويل 5 قرى إلى وحدات محلية، وأوضحت الوزارة في تقرير لها، أنه تم استصدار قرارات من مجلس الوزراء بإنشاء وحدات محلية جديدة بمحافظات: البحيرة والاسماعيلية والدقهلية وكفر الشيخ والمنوفية والجيزة، كما تم إصدار دليل الوحدات المحلية لجميع المحافظات ويشمل الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والوحدات المحلية القروية والقرى التوابع وكذا العزب والكفور والنجوع.

وفى سياق متصل أكدت وزارة التنمية المحلية، أنه تم صرف مبلغ 305 مليون جنيه للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية، حيث تم تنفيذ 85 ألف وصلة منزلية بعدد 106 قرية استفاد منها حوالي 500 ألف مواطن حتى الآن.

ولفتت إلى أنه فيما يتعلق بمتابعة تسكين المناطق العشوائية، بناء على توجيهات الرئيس السيسي، تم تشكيل لجنة، ويتم المرور كل ثلاث أشهر على المشروعات التي تم تنفيذها لصالح تسكين المناطق العشوائية للتأكد من انتظام أعمال الصيانة والنظافة وعدم تغيير أشكال المباني طبقًا للرسومات التي تم تسليم وتسكين المواطنين بهذه المشروعات على أساسها.

وقامت اللجنة بزيارة 9 مشروعات وهى الأسمرات (1-2) بحي المقطم محافظة القاهرة، ومنطقة بهتيم (أرض ورشة البلاط) بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ومشروعات عمارات العبور بحي الاربعين بمحافظة السويس، مشروعات (الام الجديدة ‘ اللبانة) بحي الضواحي، ومشروع النورس الجديدة بحي الجنوب بمحافظة بورسعيد، ومشروع عشش شارع السودان بحي الدقي بمحافظة الجيزة، ومشروع منطقة الكوكاكولا بحي الثالث بمحافظة الإسماعيلية، ومشروع منشأة فؤاد بمحافظة كفر الشيخ، ومشروع الترعة الضمرانية بمحافظة قنا، ومشروع الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، ومشروعي (بشائر الخير 1،2 ـ طلمبات المكس) بمحافظة الإسكندرية.

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلقت 2035 طلب تخصيص لـ 737 قطعة أرض بأنشطة متنوعة بمساحة إجمالية حوالي 5500 فدان خلال 2020، وفقًا لآلية التخصيص الفوري، مشيرا إلى أن حوالي 35% من تلك الأراضي سيتم سداد قيمتها بالدولار تحويلًا من الخارج، وستعمل على توفير ما يزيد على مليوني فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مع إقامة وتشغيل المشروعات بها، وذلك في إطار دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة.

جاء ذلك عقب استعراض الوزير تقريرًا بشأن إنجازات قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، الذي أعده الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على القطاع.

وأضاف الدكتور وليد عباس، أن قطاع التخطيط ساهم في استصدار قرارات وزارية باعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لحوالي 124 مشروعًا عمرانيًا وخدميًا استثماريًا، ستقام على مساحة إجمالية حوالي 75 ألف فدان بـ 15 مدينة جديدة، بما يساهم في دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.

وبالنسبة للمشروعات الإسكانية مختلفة المحاور بالمدن الجديدة، أضاف الدكتور وليد عباس، أنه فيما يتعلق بمحور الأراضي السكنية، تم طرح أراض سكنية صغيرة لتمكين المواطنين بكافة شرائحهم المجتمعية من بناء مسكنهم العائلي، حيث تم توفير حوالي 3098 قطعة أرض ضمن محور الإسكان الاجتماعي بمساحة إجمالية حوالى 185 فدانًا، وحوالى 1718 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت 220 فدانًا، وكذا طرح  204 قطع أراض مثلت باكورة طرح الأراضي بأحدث المدن الجديدة الجاري إقامتها بالصعيد، وهى مدينة ملوى الجديدة، كما أنه تم توفير حوالى 631 قطعة أرض ضمن محور الأراضي الأكثر تميزًا بمساحة إجمالية بلغت حوالى 100 فدان، والذى كان من شأنه مجابهة الطلب على الأراضي، والقضاء على ظاهرة السمسرة.

وأشار إلى أنه تم توفير 190 قطعة أرض بمساحة حوالي 45 فدانًا ضمن مشروع تأهيل صغار المطورين العقاريين (المستثمر الصغير) للمساهمة في توفير وحدات لفئة الاسكان المتوسط، وتوفير حوالي 2895 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد عن 345 فدانًا فيما يخص المصريين العاملين بالخارج، بجانب 1042 وحدة سكنية فاخرة كاملة التشطيب، وتوفير تلك الأراضي والوحدات استجابة من الدولة لأبنائها بالخارج، بغرض زيادة الترابط بينهم وبين الوطن، وكذا توفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية لخزينة الدولة.

وفيما يخص محور الوحدات السكنية للمواطنين بكافة شرائحهم، أوضح الدكتور وليد عباس، أن القطاع ساهم في توفير  حوالي 137 ألف وحدة سكنية لكافة المستويات، وهي كالتالي: طرح 7796 وحدة ضمن مشروعات الإسكان ( جنة – دار مصر – سكن مصر )، و 564 وحدة بمشروع الإسكان المتميز ذي الطابع الساحلي بمدينة رشيد الجديدة، و 820 وحدة ضمن أرض منطقة مطار إمبابة، و685 وحدة ضمن حصة الهيئة ببعض المشروعات المميزة على رأسها مشروع الرحاب بمدينة القاهرة الجديدة، و9 فيلات سكنية ضمن حصة الهيئة بأحد المشروعات العمرانية بمدينة 6 أكتوبر، بجانب الوحدات التي تم طرحها بالمدن الجديدة بالتعاون مع صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومنها 100 ألف وحدة سكنية محور منخفضي الدخل، و25 ألف وحدة ضمن محور متوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، كما قام الصندوق بطرح حوالي 2196 وحدة سكنية ضمن مشروعات الهيئة (جنة – دار مصر – سكن مصر)، مع استمرار طرح العديد من الوحدات والفيلات الفاخرة بالتنسيق مع شركات التسويق العقاري.

وفي إطار التوسع الكمي والنوعي بإقامة المدن الجديدة، أشار المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، إلى أن القطاع سعى لترجمة الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني للمدن الجديدة، وتمثل ذلك في اعتماد 7 مخططات استراتيجية عامة لمدن (ملوى الجديدة – الفشن الجديدة – أكتوبر الجديدة – توسعات قنا الجديدة – الأقصر الجديدة – سفنكس الجديدة – رشيد الجديدة)، إضافة إلى المخططات التفصيلية لمناطق تنموية ببعض المدن منها ( الحى اللاتيني بالعلمين الجديدة – مناطق بطيبة الجديدة – مناطق بمدينة الشيخ زايد – المنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة)، بمساحات إجمالية بلغت حوالى 300 ألف فدان، مثلت مساحات تنموية جديدة بتلك المدن، وحالت دون التعدي على أراضي الدولة، كما تم إعداد المخططات التفصيلية لمساحة حوالي 50 ألف فدان بأنشطة متنوعة (عمرانية – سكنية – خدمية – صناعية) تساهم في زيادة المساحات القابلة للتنمية في الفترة القادمة.

وقال: تم إنشاء وحدة للرصد الحضري للمجتمعات العمرانية الجديدة بقطاع التخطيط والمشروعات، وتهدف إلى قياس وتقييم مدى كفاءة الأداء وكفاءة الخطط والسياسات التي تتخذ من أجل تحقيق التنمية العمرانية الشاملة المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، وسيقوم القطاع من خلال تلك الوحدة، بقياس التقدم المحرز لأعمال التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة عبر تطور سنوات خطط التنمية المستهدفة، والحفاظ على وضع تنموي حضري راق بمفهوم توافر خدمات حضرية ومعيشية تواكب جودة الحياة، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها، وتقييم حالة البيئة الحضرية المستدامة للمدن الجديدة وأهداف الدولة في خلق مجتمعات متكاملة، وذلك في ضوء المتابعة العمرانية بالمدن الجديدة، وقرار وزير الإسكان، بإنشاء الوحدة والتي تأتي كتعاون مشترك بين الهيئة من جانب، والهيئة العامة للتخطيط العمراني من جانب آخر،

وأشار إلي أن وحدة البيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات، سعت  إلى تطبيق استراتيجية  التحول الرقمي من خلال 7 محاور رئيسية، هي: النظام  المعلوماتي والرقمي لقواعد البيانات الجغرافية GIS – المنظومة الالكترونية عبر الشبكة العنكبوتية وتتضمن “منظومة التخصيص الفوري – المشروعات الاستثمارية – الموقع الالكتروني للهيئة ” – النظام المعلوماتي المكاني لمنظومة إدارة المخالفات بالمدن الجديدة – منظومة التكامل البياني والمكاني مع الشهر العقاري – التكامل المكاني مع وزارة التخطيط والمتابعة SDI  – تطبيق مؤشرات ومعايير كود المدن الذكية لكل قطاع من قطاعات العمران – المنظومة الالكترونية الموحدة للتراخيص بالمدن الجديدة)، بما يعود بالنفع على إدارة العمران بالمدن الجديدة والمستثمرين والمواطنين على حد سواء، وتماشيًا مع التوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في الدولة المصرية.

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن خطة عمل الوزارة تهدف إلى استدامة تأمين وتوفير إمدادات الوقود والغاز الطبيعي للسوق المحلى من خلال تنفيذ عدد من المشروعات لتطوير وتحسين كفاءة منظومة نقل وتداول وتسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي بما يسهم في تلبية احتياجات المستهلكين بسهولة ويسر وأمان.

وقال الملا إن هناك إقبالًا متزايدًا من المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي في ضوء الحوافز المقدمة من الدولة في هذا الصدد والمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات وإحلال السيارات القديمة بسيارات تعمل بالوقود المزدوج (غاز وبنزين).

جاء ذلك خلال افتتاح وزير البترول والثروة المعدنية يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة محطة تموين السيارات بالغاز الطبيعي التابعة لشركة كارجاس بعد إعادة بناءها وتجديدها داخل محطة الاستاد التابعة لشركة التعاون للبترول وهو التطوير الذي نفذته شركة غاز مصر، وتقدم المحطة خدمات متكاملة للمواطنين تتضمن التموين بالوقود السائل والغاز الطبيعي والشحن الكهربائي.

وعقب الافتتاح أوضح الملا أن التسارع في تطوير ونشر محطات الوقود المتكاملة التي تقدم خدمات عصرية لم يكن ليتحقق إلا بفضل الإصلاح الاقتصادي والذي تضمن تصحيح السعر الذي وفر الموارد لتحقيق ذلك وأظهر قيمة الغاز الطبيعي كوقود للسيارات ضمن منظومة تموين السيارات لما يحققه من فوائد للدولة بزيادة الاعتماد على الغاز الطبيعي المتوافر محليًا ويدعم زيادة استثمارات الشركات المقدمة للنشاط ويحقق الوفر لقائد  السيارة، مشددًا على الدعم والزخم الذي أحدثته المبادرة الرئاسية لزيادة عدد المستفيدين من خدمة التموين بالغاز الطبيعي كوقود، وأن تلك المبادرة تتكامل فيها وزارات الدولة وكذا المحافظين لتحقيق أهدافها من خلال تنسيق وتعاون مستمر بين الجميع في ظل القناعة والإيمان الكامل بما تحققه المبادرة من عوائد للدولة والمواطن المستفيد الأول من كافة الجهود المقدمة في المبادرة مادياً وصحياً وبيئياً ، وأشار إلى تنظيم المبادرة مؤتمراً ومعرضاً غداً كرسالة من المبادرة للمواطنين بتكامل الدولة في تدعيم الاستفادة من الغاز الطبيعي كوقود باعتباره مشروعاً قومياً.

ولفت الملا إلى أن ظهور المحطة بهذا الشكل الجديد يساعد على انسيابية حركة الدخول والخروج وعدم تكدس السيارات بالمحطة وزيادة عدد المحطات التي تعمل بالغاز الطبيعي بما يسهم في تحفيز أصحاب السيارات الخاصة لتحويل سياراتهم للعمل بالوقود المزدوج (غاز / بنزين)، وأضاف أن هناك برامج عمل جارى تنفيذها تستهدف نشر محطات جديدة ومراكز تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وإعادة تأهيل وتجديد المحطات القائمة خلال الفترة القادمة في العديد من المحافظات والمدن والمجمعات العمرانية الجديدة وشبكة الطرق القومية، هذا بالإضافة إلى دراسة موقف محطات تموين السيارات بالبنزين والسولار القائمة المؤهلة من الناحية الفنية لأن تضاف لها خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي سواء التابعة لقطاع البترول أو القطاع الخاص لمواجهة الطلب المتزايد على هذه الخدمة في إطار الالتزام الصارم بالمعايير واشتراطات الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية، لتصبح هذه المحطات محطات تموين نموذجية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين سواء من الغاز الطبيعي أو الوقود السائل أو شحن السيارات بالكهرباء.

واستمع الوزير ومرافقوه إلى عرض من المهندس ناصر أمين رئيس شركة كارجاس أوضح خلاله أن متوسط مبيعات المحطة قبل التجديد بلغ حوالي 8 ألاف متر مكعب يومياً لـتموين 550 سيارة، وأنه تم زيادة طاقة المحطة من 4 نقاط إلى 8 نقاط لمضاعفة كمية المبيعات لتصبح 16 ألف متر مكعب يومياً تلبى احتياجات 1100 سيارة يومياً من الغاز الطبيعي، كما تم تعديل وضع جزر التموين وذلك لسهولة حركة دخول وخروج السيارات والاستغلال الأمثل للمساحة مما أدى إلى انسيابية في حركة التموين لتنعكس على زيادة كميات مبيعات المحطة من الغاز الطبيعي.

ومن جانبه أوضح المحاسب عادل عياد رئيس شركة التعاون للبترول أن المحطة الممتدة على مساحة ٢٤٨٠ متراً مربعاً تم تطويرها لتصبح محطة متكاملة تواكب التطورات الحديثة بتقديمها خدمات التموين بالوقود السائل والغاز الطبيعي وشحن بالكهرباء، وتبلغ سعتها ٣٥ ألف لتر بنزين ٩٢ و٩٥ وتقدم خدمات التموين من خلال ٧ طلمبات رباعية تمكنها من تموين ٢٨ سيارة في توقيت واحد، كما تتضمن خدمات توفير الزيوت وخدمات السيارات من إطارات وإكسسوارات وكذا خدمات السوبر ماركت والمطعم وغيرها.

تفقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أعمال تطوير وإعادة تأهيل مبنى متحف البريد المصري التاريخي في منطقة العتبة بوسط القاهرة تزامناً مع ذكرى انشاء البريد المصري الذي يوافق 2 يناير من كل عام؛ رافقه في جولته الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد.

وأوضح وزير الاتصالات ان عيد البريد المصري هو يوم تاريخي مشهود يمثل علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ البريد حيث نقلت ملكية البوسطة الاوربية الى الحكومة المصرية في 2 يناير 1865 ليصبح هذا اليوم عيدا يحتفل به كل عام.

وبهذه المناسبة وجه الدكتور عمرو طلعت التهنئة لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد وجميع العاملين بالهيئة بمناسبة عيد البريد؛ وحثهم على بذل مزيد من الجهد لخدمة المواطنين خاصة في ظل الدور الهام للبريد الذي أصبح أحد منافذ الدولة لتقديم خدمات مصر الرقمية، متمنيا للعاملين دوام التوفيق.

ومن جانبه هنأ الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد جميع العاملين بمناسبة عيد البريد قائلاً: “زملائي الاعزاء اهنئكم واشكركم لقد جسدتم طوال الفترة الماضية نموذجا يحتذي به في تحمل المسئولية والإصرار على أداء رسالتكم على أكمل وجه رغم كل التحديات والصعاب التي نمر بها حالياً وأدعوكم الى بذل مزيد من الجهد في سبيل رفع كفاءة أداء البريد المصري وتقديم جميع الخدمات الجماهيرية للمواطنين بكل كفاءة ويسر”.

ذكرت وزارة الشباب والرياضة في بيانٍ لها، إن لجنة المتطوعين في بطولة العالم لكرة اليد رجال في نسختها الـ27، والتي سوف تستضيفها مصر يناير الجاري، قامت بمتابعة التدريبات النهائية للمتطوعين بصالة برج العرب بالإسكندرية.

وشاهدت اللجنة التدريبات النهائية بالصالة الرئيسية، ومداخلها ومخارجها، ومنطقة كبار الزوار، ك والبوابات، والمدرجات، وسط إجراءات احترازية مكثفة. ونفذت التدريبات النهائية بحضور عددا من لجنة المتطوعين للبطولة الأستاذة نجوى صلاح- وكيل الوزارة رئيس الادارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور شريف أبو العينين، والاستاذ إسلام عبد العزيز. يذكر أن البطولة سيتم استضافتها خلال الفترة من ١٣-٣١ يناير بصالات ستاد القاهرة، العاصمة الادارية، ٦ اكتوبر، وبرج العرب بالإسكندرية.