تعظيم المساهمة.. مبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

يُعد البنك المركزي المصري أحد الكيانات الرئيسة الداعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نظرًا لأهميتها المباشرة للاقتصاد المصري. ومنذ اللحظة الأولى لانتشار فيروس كورونا قام البنك المركزي باتخاذ عددًا كبيرًا من الإجراءات الهادفة إلى حماية تلك المؤسسات من الآثار السلبية الناجمة عن الجائحة مع ضمان استمرار النشاط الإنتاجي.

وبناءً عليه، قام المركزي بتمديد مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة 4 سنوات جديدة، وزيادة قيمتها أكثر من 360 مليار جنيه قابلة للزيادة، وأطلق العديد من المبادرات لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة، والتي تتضمن مبادرة القطاع الخاص الصناعي بمبلغ 100 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بمبلغ 50 مليار جنيه.

وعلاوة على ذلك، قَرر في السادس والعشرين من مارس تأجيل أقساط قروض الشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر لتخفيف حدة تداعيات فيروس كورونا. وأصدر تعليمات للبنوك تتضمن إجراءات استثنائية كتأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعليق غرامات تأخر السداد مع إلغاء الرسوم والعمولات على عمليات نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية خلال المدة نفسها.

وكان البنك المركزي قد أصدر مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مطلع 2016 بقيمة 200 مليار جنيه لمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد 5% متناقص للمنشآت الصغيرة ومستمرة حتى الآن.

تفاصيل مبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

مبادرة رواد النيل:

أطلق البنك المركزي مبادرة رواد النيل في 17 فبراير 2019 بالشراكة مع عدد من الجهات المحلية والدولية وتنفذها جامعة النيل كأول جامعة من الجامعات التي شاركت في تنفيذ المبادرة بهدف دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة وجذب الشباب لتبني ثقافة ريادة الاعمال وبناء مشروعات صغيرة ناجحة. 

وتتمثل أهم أهداف المبادرة في زيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في تحسين إجمالي الناتج القومي، وتأسيس مراكز خدمات تطوير أعمال متكاملة، وزيادة عدد الشركات وخلق فرص عمل جديدة، زيادة الصادرات وإحلال الواردات وتحفيز مناخ الابتكار والإبداع.

مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

قرر البنك المركزي المصري، يناير 2016 إطلاق مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصب مساهمًا رئيسًا في قطاع الإنتاج والاستثمار في الاقتصاد المصري. وتأتي مبادرة البنك المركزي، تنفيذًا لتكليفات الرئيس “عبد الفتاح السيسي”, بتوفير 200 مليار جنيه مصري لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم اقتصاد البلاد وتوفير فرص عمل.

وذكر البنك أن المبادرة ستساهم في توفير الدعم للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج متكامل يطبق عن طريق البنوك بالتعاون مع قطاعات الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه الشركات والمنشآت. ويستهدف هذا البرنامج توجيه الموارد المصرفية بالأسلوب الذي من شأنه أن يقدم التمويل خلال 4 سنوات لنحو 350 ألف شركة ومنشآة، إضافة إلى خلق حوالي 4 ملايين فرصة عمل جديدة.

وألزم البنوك بتخصيص نسبة 20% من إجمالي محفظة كل بنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال فترة المبادرة. وقد ساهمت مبادرة تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ 201.8 مليار جنيه خلال الفترة التي تتراوح بين ديسمبر 2015 إلى يونيو 2020.  

مبادرة الشركات الصغيرة بسعر فائدة 5%:

سمح البنك المركزي للبنوك، بخصم كامل قيمة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة بالجنيه المصري للشركات والمنشآت الصغيرة من بسط نسبة الاحتياطي البالغة 14%، على ألا يتعدى سعر الإقراض لتلك الشركات والمنشآت نسبة 5% “عائد بسيط متناقص”.

وتستهدف تلك المبادرة جميع القطاعات مع الاهتمام بالقطاعات الاقتصادية الهامة، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية، مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التي تستهدف التصدير، وتم إيقاف التمويل إلى القطاع التجاري.

وأصدر البنك المركزي، مبادرة أخرى لتخفيض الحد الأدنى لحجم الأعمال “المبيعات/ الإيرادات السنوية” للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية ليصبح من 250 ألف جنيه بدلاً من مليون جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه، ليتم منحها تسهيلات ائتمانية تحت مظلة المبادرة السالف ذكرها بسعر عائد منخفض 5%.

مبادرة الشركات المتوسطة سعر فائدة 7%:

منح البنك المركزي تسهيلات ائتمانية للشركات المتوسطة العاملة في مجالات الصناعة والزراعـــة والطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال البنوك في صورة تمويل متوسط وطويل الأجل بغرض تمويل آلات أو معدات أو خطوط إنتاج بسعر عائد منخفض 7% لمدة عشر سنوات. يتم منح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل من خلال البنوك لتمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة العاملة أو حديثــــة التأسيس في مجالات الصناعة والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة والمتجددة بسعر عائد منخفض 12%، وقد تم إيقاف العمل بتلك المبادرة نظراً لاستنفاذ المبلغ المتاح لها.

المساهمة في شركة ضمان مخاطر الائتمان:

قام البنك المركزي بالدخول كمساهم في شركة ضمان مخاطر الائتمان بنسبة 20%، وإصدار ضمانة بقيمة ملياري جنيه مقابل قيام الشركة بتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاعتراف بكفالة شركة ضمان مخاطر الائتمان عند احتساب نسبة معيار كفاية رأس المال، فضلاً عن الاعتداد بضمانه الشركة عند تكوين المخصصات لتشجيع البنوك على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وقد تم إصدار ضمانات من الشركة للبنوك تحت هذا البرنامج بقيمة 17 مليار جنيه لتغطية تمويلات بحجم 25.4 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2019.

أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعم الاقتصاد المصري

تساعد المشروعات الصغيرة في سد احتياجات السوق المحلي، وتساهم في تقليل فاتورة الاستيراد نظرًا لدورها في تحسين الإنتاجية وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية، وكذلك فإنها تقدم المزيد من فرص العمل وتساهم في تشغيل ملايين الشباب مما يقلل نسبة البطالة. وعلاوة على ذلك، يُمكن لتلك الصناعات أن تُشارك في زيادة الاحتياطي النقدي من خلال تصدير بعض السلع، خاصة المنتجات الحرفية والغذائية.

وتتميز الصناعات الصغيرة بقدرتها على توظيف العمالة نصف الماهرة وغير الماهرة، كما تعطي فرصة للتدريب أثناء العمل لرفع القدرات والمهارات، وبالإضافة إلى ذلك، تنخفض نسبة المخاطرة فيها بالمقارنة بالشركات الكبرى، وأخيرًا، فإنها تساهم في تحسين الإنتاجية وتوليد وزيادة الدخل.

ووفقًا لوزارة التخطيط، تساهم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي المصري، وتغطى 90% من التكوين الرأسمالي، فيما تمثل المشروعات الصناعية الصغيرة 13% من قيمة الإنتاج الصناعي، وأخيرًا، تبلغ نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الصادرات المصرية نحو 4% فقط.