لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية تُدين قتل المدنيين بوحشية على يد قوات الأمن الحكومية
عرض- منى قشطة
أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، أن قوات الأمن الحكومية قتلت أكثر من 75 شخصاً، وأصابت ما يقرب من 200 خلال الاضطرابات العرقية التي اندلعت في يونيو ويوليو الماضيين، عقب مقتل المطرب الشعب الثوري “هاشالو هونديسا”.
وذكرت اللجنة، في تقرير لها وفقا لما أوردته صحيفة “الاندبندنت” البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت، أن 123 شخصا قُتلوا وأصيب ما لا يقل عن 500 في واحدة من أسوأ موجات العنف العرقي التي اندلعت في البلاد مُنذ سنوات وهو هجوم منهجي واسع النطاق ضد المدنيين يشير إلى جرائم ضد الإنسانية، مشيرة إلى تعرّض بعض الضحايا للتعذيب والجر في الشوارع وقطع رؤوسهم على يد قوات الأمن الإثيوبية.
وأفادت الصحيفة ، في مقال نُشر بهذا الشأن على موقعها الإلكتروني، أن الاضطرابات جاءت بعد مقتل المطرب الشعبي هاشالو هونديسا ، الذي كان صوتًا بارزًا في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي قادت رئيس الوزراء الإثيوبي الحائز على جائزة نوبل للسلام ، أبي أحمد ، لتولي منصبه في 2018 وسط إصلاحات سياسية شاملة.
ونقلت “الاندبندنت” عن تقرير اللجنة الحقوقية، أنه وسط احتجاجات الشوارع التي أعقبت وفاة هاشالو، تعرّض مدنيون للهجوم داخل منازلهم من قبل مُرتكبي جرائم فردية وجماعية، وتعرضوا للضرب والقتل في الشوارع بطريقة مُروعة وقاسية بالعصي والسكاكين والفؤوس والقضبان الحديدية الحادة والحجارة وكابلات كهربائية. فضلاً عن أن أكثر من ستة آلاف شخص شُردوا ونُهب 900 عقار على الأقل أو أحرقوا أو تم تخريبهم، وكثيراً ما استهدفت الهجمات عرقية الأمهرة أو المسيحيين الأرثوذكس.
وشكك التقرير في تناسب القوة المُستخدمة في هذا السياق من قبل قوات الأمن الإثيوبية لمواجهة العنف المنتشر في البلاد حينها، على سبيل المثال، وجدت اللجنة في عدة مناطق أشخاص لم يُشاركوا في الاحتجاجات مثل المارة الذين كانوا يراقبون من منازلهم وكبار السن الذين حاولوا التوسط، والأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية، وحتى ضباط الشُرطة فقدوا حياتهم أيضاً، حسب تقرير اللجنة. وفي حالات أخرى، وجدت اللجنة أن السلطات المحلية والأمن لم يستجيبوا لنداءات الضحايا المتكررة للمساعدة، حيث قيل لهم بدلاً من ذلك” إن المسؤولين الكبار لم يأمروا بالتدخل “… كما روى الناجون والشهود كيف كانت الشرطة في بعض الأحيان تراقب الهجمات دون تدخل.
ولم تجد اللجنة أي مؤشر على الجهود الجارية للتحقيق في استخدام القوة من قبل ضباط الأمن خلال الاضطرابات، ومحاسبة أولئك الذين تسببوا في معاناة إنسانية لا داعي لها،
ووفقاً للصحيفة حذّرت بعض الهيئات الرقابية من العودة إلى الإجراءات القمعية في إثيوبيا في الوقت الذي تتصارع فيه السلطات مع خطاب الكراهية والعنف العرقي. فلم تكن الاضطرابات مُرتبطة بالصراع في منطقة التيجراي الشمالية بإثيوبيا الذي بدأ في أوائل نوفمبر الماضي، لكنها كانت علامة أخرى على التوترات المتزايدة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها حوالي 110 ملايين نسمة في قلب القرن الأفريقي.
باحثة ببرنامج قضايا الأمن والدفاع
