الصحافة المصرية

«التعليم»: مؤتمر صحفي اليوم لاستعراض الاستعدادات لامتحانات منتصف العام.. أبرز ما جاء في الصحافة المصرية اليوم الخميس

أبرز العناوين :

  • «التعليم»: مؤتمر صحفي اليوم لاستعراض استعدادات الوزارة لامتحانات منتصف العام
  • وزارة الطيران المدني تكثف التدابير الاحترازية وعمليات التعقيم بجميع المطارات المصرية
  • الأوقاف تعقب على حكم الإدارية العليا بفصل إمام استغل وظيفته أيام الجماعة المحظورة في تعيين العمالة
  • وزير المالية: تنفيذًا لتوجيهات الرئاسة.. الحكومة نجحت في تحسين أجور العاملين بالدولة خلال عام 2020 رغم كورونا
  • وزير الاتصالات يشهد توقيع اتفاقيات تخصيص ترددات بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وثلاث شركات محمول بقيمة 1.170 مليار دولار
  • وزارة التخطيط تعلن ملامح “خطة المواطن الاستثمارية” في محافظة الإسكندرية للعام المالي 20/2021
  • “وزير البترول”: أهالينا في الصعيد ومتطلبات تنميته محل اهتمام كامل من الرئيس والحكومة 
  • “النقل” تعلن وصول 13 عربة سكة حديد جديدة للركاب إلى ميناء الإسكندرية في إطار صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة

تفقد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال التشغيل التجريبي لمجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان بشركة أسيوط لتكرير البترول ضمن المشروعات الحيوية لتأمين إمدادات الوقود لمحافظات الوجه القبلي، والتي تتضمن كذلك مشروع إنتاج السولار باستثمارات كلية للمشروعين تبلغ حوالى ٤ر٣ مليار دولار. 

وخلال الجولة، أكد الملا أن مشروع مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان يشهد حالياً أعمال التشغيل التجريبي وفق الخطط والبرامج الزمنية المحددة لتنفيذه. مشيداً بما تحقق في المشروع من إنجاز قياسي، بفضل دعم الدولة والحكومة والتعاون والتنسيق المستمر مع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وذلك على الرغم من تحديات جائحة كورونا، والتي تفوقت عليها الجهود الدؤوبة في تنفيذ الأعمال من خلال شركتي انبى كمقاول عام وشركة بتروجت الذراع التنفيذية لقطاع البترول وكذلك شركة أسيوط للتكرير وتكاتف وتعاون الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لتوفير كافة ما يلزم لإجراء اختبارات التشغيل التجريبي للمجمع بتطبيق إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية وكذلك الضوابط الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا. 

وأوضح وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا أن مجمع إنتاج البنزين عالي الأوكتان باستثماراته البالغة ٤٥٠ مليون دولار يوفر إنتاجاً يقدر بحوالي ٨٠٠ ألف طن بنزين سنوياً باستغلال النافتا المنتجة من مصفاة تكرير أسيوط، مشيراً إلى أن هذه الكميات كان يتم استيرادها من الخارج للوفاء باحتياجات السوق وكذلك كان يتم نقلها من وجه بحري للصعيد.

وأشار الملا إلى أن المنطقة البترولية بأسيوط تشهد أيضاً حالياً إنشاء مجمع السولار الجديد لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول ” أنوبك” باستثمارات حوالى ٩ر٢ مليار دولار لإنتاج حوالى ٨ر٢ مليون طن من السولار ذي المواصفات الأوروبية بالإضافة إلى ٤٠٠ألف طن من النافتا المستخدمة في إنتاج البنزين عالي الأوكتان و١٠٠ ألف طن بوتاجاز بالإضافة إلى ٣٠٠ألف طن من الفحم و٦٦ ألف طن كبريت، وهو ما يوضح أيضاً نجاح قطاع البترول في تنفيذ استراتيجية الدولة في تعظيم الموارد وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه نحو تنمية الصعيد وزيادة الاستثمار فيه من خلال خطة عمل واضحة يتم العمل من خلالها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار بحلول عام ٢٠٢٣.

في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لمنظومة السكك الحديدية، وتوفير كافة الإمكانات للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب. أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 13 عربة إلى ميناء الإسكندرية، وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، والتي تعد الصفقة الأكبر والأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، والتي كانت قد وقعتها هيئة السكك الحديدية المصرية وشركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.

 وأشار وزير النقل إلى أن العربات ال 13 التي وصلت هي عربات درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية ليصل إجمالي عدد العربات، التي وصلت حتى الآن الى 186 عربة على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات وفقًا للجدول الزمني المحدد ليرى المواطن شهريًا دخول قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة. وأكد الوزير أن الصفقة تساهم في رفع كفاءة التشغيل اليومي وانتظام جداول التشغيل خاصة وأن ذلك يتزامن مع مشروعات تحديث أعمال البنية الأساسية للهيئة الجاري تنفيذها من نظم إشارات وتطوير مزلقانات وتجديد قضبان، وتحسين وتطوير المحطات والورش وان جميع هذه الإجراءات والمشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها ساهمت في زيادة معدلات السلامة والأمان في تشغيل القطارات وفى تحسن مستوى الخدمة والتي بدأ المواطن يشعر بها على ارض الواقع.

جدير بالذكر أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية.

وزير التعليم يكشف اليوم عن حزمة حلول تتناسب مع مخاوف تفشى كورونا  بالامتحانات - اليوم السابع

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أنه سيتم اليوم الخميس، عقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة الثالثة عصرًا، لشرح كيفية استكمال المحتوى التعليمي للفصل الدراسي الأول والاستعداد لامتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية والصفين الأول والثاني الثانوي والموضوعات ذات الصلة.

وقال الوزير، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صباح اليوم، إن الوزارة سوف تقدم حزمة من الحلول التي تتناسب مع القلق المتصاعد من انتشار جائحة ” كورونا ” للحفاظ على كل أطراف المنظومة التعليمية مع الحفاظ على استمرارية العام الدراسي والتقييم العادل.

ربما تحتوي الصورة على: ‏‏منظر داخلي‏‏

تقوم وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة بالتدقيق فى تطبيق أفضل الممارسات الاحتياطية والتدابير الوقائية بمواقع العمل المختلفة بالمطارات المصرية بهدف مكافحة الفيروس المستجد والحد من انتشاره .

حيث أصدر الطيار محمد منار وزير الطيران المدني تكليفًا إلى الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية  برفع سقف التدابير الاحترازية  و تكثيف عمليات التعقيم و التطهير داخل  صالات السفر و الوصول و المرافق العامة بالمطارات المصرية بالإضافة إلى توفير جميع المعدات الحديثة التي تعمل على مدار الساعة داخل كافة المطارات بهدف تقديم بيئة صحية متكاملة لمرتادي المطارات المصرية، مع توفير فرق ميدانية تقوم بعمليات التطهير والتعقيم على مدار24 ساعة بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والسكان باستخدام مواد صديقة للبيئة وفقاً لأعلى معايير السلامة والصحة العالمية.

وصرح وزير الطيران أن جميع المطارات المصرية تلتزم بتطبيق كافة المعايير العالمية الصادرة عن منظمه الطيران المدني الدولي ( ايكاو ) فيما يتعلق بمواجهة انتشار فيروس كورونا مؤكداً على دعم الدولة المصرية الدائم لقطاع الطيران لمواجهة آثار الفيروس وتداعياته على هذا القطاع الحيوي الذى يعد أحد القطاعات الهامة المساهمة في النمو الاقتصادي المصري.

D:\هبة\مرصد\يومي\2020\ديسمبر\31 ديسمبر\download.jpg

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف الدكتور عبد الله حسن، بأن حكم الإدارية العليا بفصل إمام استغل وظيفته أيام الجماعة المحظورة في تعيين العمالة يؤكد أهمية مسلك الأوقاف في قصر التعيين على نظام الإعلان لا غير.

وكانت، المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صلاح هلال , والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي , ونبيل عطا الله , وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة، قد أصدرت قرارًا بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة على إمام وخطيب مسجد في ديروط بأسيوط استغل وظيفته للحصول على أموال المواطنين لتعيينهم في الأوقاف ، مقابل ضم المساجد للوزارة وحكم بحبسه في أبريل 2013 في القضية رقم 3737 لسنة 2013ج ديروط، وجماعة الإخوان الإرهابية أحرقت القضية ومحكمة ديروط ذاتها بعد ثورة 30 يونيه 2013م .

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، قامت الحكومة، رغم تحديات أزمة كورونا وما تفرضه من ضغوط على الموازنة العامة للدولة، بالوفاء بالتزاماتها باحتساب العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، المستحقة في أول يوليو 2020 بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، ومنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بداية من يوليو، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى.

وأضاف الوزير أنه تمت زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به بداية من يوليو 2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهًا لشاغلي الدرجة الرابعة فما دونها، و200 جنيه لشاغلي الدرجة الثالثة، و250 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و300 جنيه لشاغلي الدرجة الأولى، و325 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام أو كبير، و350 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.

وقال الوزير إن عام 2020 شهد إقرار حزمة إضافية لتحسين أجور العاملين بالقطاع الصحي، والمعلمين ومعاونيهم بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري، الذين يمثلون 60% من العاملين بالجهاز الإداري بما يُسهم في تحسين أجورهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وأشار إلى أنه تم خلال عام 2020 إقرار حزمة مالية لـ 2.1 مليون من المعلمين ومعاونيهم بقطاع التعليم قبل الجامعي العام والأزهري بتكلفة 6.6 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه سيتم صرف المزايا المالية للمعلمين ومعاونيهم مع مرتب شهر يناير 2021، بمتوسط زيادة شهرية يتراوح من 390 جنيهًا للمعلم المساعد إلى 630 جنيهًا لكبير المعلمين حيث يتم رفع بدل المعلم بنسبة 50%، وحافز الأداء بنسبة 50%، ومكافأة امتحانات النقل 25%، بخلاف حافز الإدارة المدرسية، إضافة لإنشاء صندوق رعاية المعلمين ومعاونيهم.

أوضح أنه تم رفع زيادة بدل المهن الطبية لنحو 600 ألف من الأطباء وهيئة التمريض بالقطاع الصحي بتكلفة إجمالية 2.25 مليار جنيه لأعضاء المهن الطبية الذي يُصرف للأطباء وهيئات التمريض من 400 جنيه إلى 700 جنيه والحد الأقصى من 700 إلى 1225 جنيهًا، على أن يستفيد من هذا البدل أساتذة الجامعة في مستشفيات كليات الطب بالجامعات، إضافة إلى تأسيس صندوق للمخاطر لأصحاب المهن الطبية.

وأضاف الوزير أنه تم رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب “الامتياز”، لتصبح 2200 جنيه شهريًا بدلًا من 400 جنيه، اعتبارًا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويًا.

وأكد أن التعديلات الجديدة لقانون “الضريبة على الدخل” تسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتم زيادة الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، إذ تم رفع الشريحة المعفاة لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من 7 آلاف جنيه إلى 9 آلاف جنيه، بما يجعل الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24 ألف جنيه مُعفى من الضرائب، لافتًا إلى أنه تم استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15 إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي، بحيث تكون الضريبة عليها 2.5%.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد معيط، أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق مشروع متابعة الحالات الضريبية بنظام التحليل الذكي للبيانات الضريبية بالتعاون مع شركة «إكسيل»؛ بما يُسهم في حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، وكشف أي حالات للتهرب الضريبي، وزيادة نسبة الالتزام الطوعي بسداد الضرائب المستحقة، على النحو الذي يُساعد في تعظيم الإيرادات العامة للدولة؛ بما يُمَّكنها من تعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، باعتبارهما الركيزة الأساسية لأي تنمية حقيقية.

كما أضاف الوزير، أن مشروع متابعة الحالات الضريبية بنظام التحليل الذكي للبيانات الضريبية يُعد أحد الروافد الأساسية للمشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية، حيث يستهدف تحليل بيانات منظومة الإقرارات الضريبية بما فيها الفواتير الإلكترونية وإقرارات ضريبتي الدخل والقيمة المضافة، وتعاملات الجمارك.

شهد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع ثلاث اتفاقيات لتخصيص النطاقات الترددية الجديدة في الحيز الترددي 2600 ميجاهرتز بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركة فودافون مصر والشركة المصرية للاتصالات وشركة اتصالات مصر، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات التنظيمية للوصول للشكل الأمثل للتخصيص بغرض تعظيم الاستفادة من هذه الترددات مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة للمستخدم.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذه الاتفاقيات تمثل خطوة هامة لرفع قدرات البنية التحتية المعلوماتية، مشيرًا إلى أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كانت قد بدأت في تنفيذ مشروع في مطلع عام 2019 باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه خلال عام واحد لدعم البنية التحتية المعلوماتية مما ساهم في زيادة قدرتها على مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، والتي أدت الى تضاعف الأحمال وزيادة ساعات الذروة لتصل إلى 15 ساعة في اليوم، كما ساهمت البنية التحتية المعلوماتية في نجاح منظومة التعلم عن بُعد والاختبارات الالكترونية لطلبة أولى ثانوي.

وتأتي هذه الخطوة استكمالا لعملية الطرح التي قام بها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغرض تخصيص نطاقات ترددية جديدة بعرض 2×40 ميجاهرتز في الحيز الترددي 2600 بتقنية الـ TDD للشركات المرخص لها بتقديم خدمات التليفون المحمول في مصر، حيث أسفرت هذه العملية عن حصول شركة فودافون مصر للاتصالات على 40 ميجاهرتز والشركة المصرية للاتصالات على 20 ميجاهرتز، وشركة اتصالات مصر على 20 ميجاهرتز، مقابل 1,170 مليار دولار. وفي إطار الخطة الشاملة لتحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، تم وضع معايير جديدة بالاتفاقيات الموقعة لرفع مستوي خدمات الاتصالات المقدمة في السوق المصري (خدمات صوتية – نقل بيانات) بما يتماشى مع أعلى المحددات والمعايير الدولية المتعارف عليها.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقيات ستساهم في تحفيز مقدمي خدمات التليفون المحمول لضخ استثمارات جديدة في تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية لشبكات التليفون المحمول مما سيؤدي إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة، ورفع درجة جاهزية تلك الشبكات لتقديم خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المستقبلية مع مراعاة معايير الجودة العالمية وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة في دعم عمليات التحول الرقمي.

هالة السعيد: أزمة كورونا تدفع ما يزيد عن نصف مليار شخص للدخول في دائرة  الفقر - مصر - الوطن

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح “خطة المواطن الاستثمارية” في محافظة الإسكندرية للعام المالي 20/2021، في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الثاني على التوالي، بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية، وإشراك المواطنين في التخطيط والمتابعة.  

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر 2030 تستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، ولذلك ترتكز خطة التنمية المستدامة للعام المالي 20/2021 على الاستثمار العام في البنية الاساسية والاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن وصول عائد الاستثمار لجميع المواطنين في كافة أنحاء مصر، بما في ذلك الشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة، على أن يكون محدودو الدخل هم أول من يجني ثمار هذا الاستثمار، بحيث يوفر فرص عمل لائقة ومستدامة، مجسدًا المعنى الحقيقي للتنمية الاجتماعية مع تحسين تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز الريادة المصرية.

وأكدت السعيد أن إطلاق “خطة المواطن”، يأتي في إطار الحرص المستمر على ربط عملية التخطيط برؤية مصر 2030، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، واستمرارًا للنهج التشاركي الذي تتبناه الوزارة مع كافة شركاء التنمية، بما يرسخ مبادئ الحوكمة والمساءلة، وشفافية الخطة التنموية للدولة. 

وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة الإسكندرية أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 279 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة الإسكندرية بخطة عام 20/2021 تبلغ 16,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 35% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 6,4% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة الإسكندرية بنسبة 39%.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن خطة العام المالي 20/2021 تتضمن استكمال مشروع إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب بالإسكندرية حيث بدأ المشروع في (2015/2016)، وتبلغ الاعتمادات المدرجة للمشروع بخطة عام 20/2021 نحو 1.87 مليار جنيه، وتقام الجامعة على مساحة 200 فدان، بحيث تكون أول جامعة يابانية خارج اليابان، ويعمل بالمشروع 15 شركة مقاولات مصرية، كما وفر حوالي 4000 فرصة عمل منذ بداية تنفيذه، يوجد بالجامعة 3 محطات توليد طاقة شمسية بسعة 560 ك و، يوجد بها خزان أرضي لتجميع مياه الأمطار بسعة 6000 م 3، لافتة إلى أن كافة الموارد المستخدمة في الإنشاءات صناعة محلية، كما يتضمن المشروع مكتبة بسعة مليون كتاب بنظام الأرفف الذكية، مشيرة إلى أن الجامعة تحتل المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية والمركز 584 عالمًيا وفق تصنيف SCIMAGO IR   عام 2018، كما سجل بالجامعة حوالي 21 براءة اختراع دولية.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 20/2021 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 4,9 مليار جنيه لقطاع البترول والغاز الطبيعي بنسبة 29,5%، ويخص قطاع التعليم العالي 3,3 مليار جنيه بنسبة 19,8%، إلى جانب توجيه 1,8 مليار جنيه لقطاع النقل بنسبة 10,8%، ويخص قطاع الإسكان استثمارات بقيمة 2,65 مليار جنيه بنسبة 16%، وتوجيه 1,2 مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 7,2%، بالإضافة إلى توجيه 2,75 مليار جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 16,7%. 

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهم المستهدفات التنموية بقطاع البترول والغاز الطبيعي بمحافظة الإسكندرية في خطة 2021/20 تتمثل في توصيل الغاز الطبيعي لعدد 95.45 ألف عميل، وتحويل 4 آلاف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي، وفي قطاع الإسكان تتمثل أهم المستهدفات التنموية في توجيه نحو 1.4 مليار جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب توجيه 1.05 مليار جنيه لتطوير مناطق وأسواق عشوائية غير آمنة بالمحافظة.

وفيما يتعلق بأهم المستهدفات التنموية بقطاع التنمية المحلية بمحافظة الإسكندرية بخطة عام 20/2021 لفت التقرير أنها تتمثل في رصف طرق محلية بحوالي 236 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 212.9 مليون جنيه للكباري والأنفاق، علاوة على توجيه 212 مليون جنيه لتطوير خدمات الأمن والإطفاء والمرور، فضلًا عن توجيه 300 مليون جنيه للعمرات الجسيمة ورفع كفاءة شبكات الترام، بالإضافة إلى توجيه 104 مليون جنيه لتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية وتوجيه 87.8 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء بالمحافظة.

+ posts

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى