صحيفة أمريكية: انتهاكات تركيا لحقوق الإنسان تهدد بتفاقم التوترات مع الاتحاد الأوروبي
عرض – محمد هيكل
تحت عنوان “الحكومة التركية تشدد قبضتها على منظمات المجتمع المدني”، ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أقرت قانونا يوسع سيطرتها على منظمات المجتمع المدني، وهي خطوة حذر نشطاء حقوقيون من أنها قد تؤدي لإغلاق المنظمات الحقوقية غير الحكومية وخنق ما تبقى من المعارضة في البلاد ، مشددة على أن رفض تركيا تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يهدد بتفاقم التوترات مع الاتحاد الأوروبي.
وأفادت الصحيفة الأمريكية أن البرلمان التركي كان قد وافق أمس الأحد على التشريع الذي يسمح لوزارة الداخلية بتعيين مسؤولين بالمنظمات غير الحكومية ووقف أنشطتها بتهم غامضة تتعلق بالإرهاب، كما يسمح القانون بعمليات تفتيش على المنظمات ووضع حد لها لجمع التبرعات عبر الإنترنت.
وحول التشريع الأخير علق المدير الإقليمي لفرع منظمة العفو الدولية “أمنستي” في تركيا طارق بيهان قائلاً ” التشريع الجديد يتيح لوزير الداخلية غلق أي مجموعة حقوقية دون حتى الحق في الاستئناف ضد القرار، ويزيد من احتمال إلغاء هذه المنظمات في تركيا”.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن قواعد الإشراف الحكومي على المنظمات غير الحكومية تنطبق على عدد لا يحصى من المنظمات ومجموعات المجتمع المدني بما في ذلك المدافعون عن الحقوق والمنظمات الرياضية والدينية.
وأكدت أن أكثر من نصف مليون تركي تعرضوا لعقبات وعواقب قانونية تتعلق بانقلاب 2016، ولايزال الألاف من المحامين والصحفيين والسياسيين المعارضين وغيرهم في السجن بتهمة الإرهاب وتم إغلاق المئات من منظمات المجتمع المدني أثناء حالة الطوارئ بعد الانقلاب.
ونقلت “فايننشال تايمز” عن يلماظ تونك النائب عن الحزب الحاكم الذي يرأس اللجنة القضائية بالبرلمان قوله، خلال جلسة المناقشة، إن التعديلات والتغييرات في لوائح جمع الأموال الهدف منها الالتزام بقواعد مكافحة الإرهاب ولا تنتهك حرية تكوين الجمعيات.
وأضافت الصحيفة الأمريكية أن التشريع الجديد تم تطبيقه على منظمات المجتمع المدني التي قالت الحكومة إنها ضرورية للامتثال لقرار الأمم المتحدة بشأن منع تمويل أسلحة الدمار الشامل.
ويقول مدير منظمة العفو الدولية بتركيا طارق بيهان ” إنه تم إضافة بنود سرية للتشريع بدافع خفي يتمثل في زيادة تقيد حرية المجتمع المدني في التنظيم والتجمع.
وأضاف بيهان أن :”منظمات حقوق الإنسان تتهم بتهم تتعلق بالإرهاب في كثير من الأحيان ، ويعتمد هذا القانون على تعريفات غامضة للإرهاب لتعطيل عمل الجمعيات”.
ودللت الصحيفة الأمريكية على “القمع الواقع على النشطاء والحقوقيين الأتراك” بالتذكير بأن عثمان كافالا أبرز شخصيات المجتمع المدني في تركيا لايزال قيد الحبس منذ 2017 دون إدانة بتهمة التآمر على أردوغان وتجاهل الحكومة التركية أمر محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بالإفراج عنه.
وأوضحت الصحيفة أن أردوغان وصف محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ” بالمنافقة” بعد أمرها لحكومته بضرورة الإفراج عن الزعيم السابق لثاني أكبر أحزاب المعارضة التركية صلاح الدين ديمرتاس الذي سجن بتهم تتعلق بالإرهاب النابع من خطابه السياسي.
وخلصت “فيننشال تايمز” إلى أن رفض تركيا تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يهدد بتفاقم التوترات مع الاتحاد الأوروبي الذي هدد بفرض عقوبات على تركيا بسبب سياساتها الخارجية العدوانية، فيما وعد أردوغان في الأسابيع الأخيرة “بخطة عمل” لحماية الحقوق، ينظر إليها على أنها جزء من جهد لإصلاح العلاقات مع الشركاء الغربيين التقليديين وتحسين مناخ الاستثمار في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد التركي خلال وباء فيروس كورونا.
باحث ببرنامج السياسات العامة
