وزير الري يتابع موقف مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الأفريقية.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الاثنين

أبرز العناوين:

• مدبولي يوجه بتيسير إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لشركات الغاز الطبيعي
• وزير الري يتابع موقف مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الأفريقية
• وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسفير الياباني بالقاهرة يبحثان أوجه التعاون المشترك
• «الهجرة» تواصل جهودها لتوفير إقامات للمواطنين العالقين بالإمارات
• ·” تنفيذ 103 آلاف وحدة سكنية.. و194 مشروعاً لمياه الشرب والصرف الصحى.. و243 كم طرق
• وزير النقل يعلن دخول برج “أبو حماد” في الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنها بورسعيد
• · “التعليم” تُقرر مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى نهاية ديسمبر الحالي
• غلق باب التقديم لتركيب العدادات الكودية للمباني المخالفة الخميس المقبل
• · “الوزراء” تنفي شائعة رفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لأنشاء وصيانة الطرق العامة

ترأس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، مساء أمس الأحد، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وهالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وعاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة.

وحول مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، كشف رئيس الوزراء، عن أنه سيتم إطلاق مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسي، قريبا، وفي هذا الصدد، وجه بتيسير إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لشركات الغاز الطبيعي التي ستتولى إقامة محطات التموين في المحافظات.

وفى سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء، أنه فى إطار تنفيذ مبادرة تغيير السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 سنة، سيتم استلام وتخريد تلك السيارات، وهو ما يستلزم توفير أماكن لتجميع هذه السيارات على مستوى المحافظات؛ حيث سيتم التنسيق بين وزيري التنمية المحلية والصناعة والتجارة، والمحافظين في هذا الشأن، مشيراً إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تغيير شكل شوارعنا، من خلال تغيير السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 عاما، واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما يسهم في تحسين الظروف البيئية، ويعمل على توفير كميات البنزين والسولار المُستهلكة، في الوقت الذي أصبحت مصر تنتج الغاز الطبيعي بوفرة.

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع قيادات الوزارة في إطار متابعة مجالات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الأفريقية، حيث أشار إلى أن التعاون الثنائي مع دول حوض النيل والدول الإفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية في السياسة الخارجية المصرية في ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة في مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر علي مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين بما يسمح بمواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الافريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.

وأوضح عبد العاطي أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع الدول الأفريقية خلال السنوات الماضية، حيث قامت الوزارة بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية مع استخدام تكنولوجيا الطاقة الشمسية في عدد كبير من الآبار الجوفية بما يسمح باستدامة تشغيلها، حيث تم انشاء 7 سدود لحصاد مياه الأمطار بدولة أوغندا في مقاطعات (كيبوجا –  واكسيو – سيرونوكو – أدجومانى)، وحفر 180 بئر جوفي في كينيا و75 بئر في أوغندا و30 بئر في تنزانيا و10 آبار في ولاية دارفور السودانية و6 آبار بنطاق مدينة جوبا بجنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان.

كما أشار عبد العاطي لمساهمة وزارة الموارد المائية والري في إعداد الدراسات اللازمة لمشروعات إنشاء السدود متعددة الأغراض لتوفير الكهرباء ومياه الشرب للمواطنين بالدول الأفريقية، مثل إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، كما شاركت الوزارة بممثلين عنها ضمن وفد الخبراء المصريين الذي قام بزيارة دولة غينيا كوناكري لتقييم الدراسات والإنشاءات الخاصة بسد “فومى” والمجمع الكهرومائي “كوجبيدو”.

ونفذت الوزارة العديد من المشروعات في مجال تطهير المجاري المائية بالدول الأفريقية بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا، وتحسين الأحوال المعيشية والاقتصادية للسكان المحليين من خلال خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وتقليل مساحات المستنقعات لتقليل الأوبئة والأمراض، بالإضافة لحماية القري والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وتوفير وسائل للاستفادة من الحشائش المائية في إنتاج البيوجاز والسماد العضوي.

ومن أمثلة هذه المشروعات: المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى والجاري تنفيذ المرحلة الخامسة منه حاليًا، ومشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا والجاري تنفيذ المرحلة الثانية منه حاليًا، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال في المسافة من مدينة “واو” وحتى مدينة بنتيو وصولًا إلى بحيرة “نو”.

وفى مجال خدمة السكان المحليين وتحسين أحوالهم المعيشية، تم الانتهاء من إنشاء 3 مزارع سمكية بأوغندا في مقاطعات (واكسيو – جولو – سيرونوكو)، وإنشاء 2 مرسى نهري بأوغندا في مقاطعات (كاليرو – أمولاتار)، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحيًا وربط بحر الغزال بالنيل الأبيض.

وفى مجال رفع القدرات الفنية للدول الأفريقية، تم تقديم الدعم الفني لإنشاء معمل للأبحاث الهيدروليكية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وإنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه بجوبا والذي يعد أول معمل من نوعه يتم إنشاؤه في جنوب السودان، وجارى العمل على تأهيل وتجديد المحطات الرئيسية لرصد مناسيب وتصرفات الأنهار بجنوب السودان لتوفير البيانات الهيدرولوجية اللازمة لمشروعات التنمية، وإنشاء مركز للتنبؤ بالفيضان بالكونغو الديموقراطية والمزمع افتتاحه في أوائل 2021 وهو يمثل أهمية بالغة كمركز لدراسة التغيرات المناخية لحماية المواطنين من الكوارث المناخية المفاجئة.

كما يتم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية للكوادر الفنية من الدول الأفريقية في مجالات أنظمة الري الحديث وكفاءة استخدام المياه وإدارة المياه الجوفية واستخدام الموارد المائية الغير تقليدية وأمان السدود وتقييم الآثار البيئية لمشروعات المياه وهندسة هيدروليكا أحواض الأنهار وإدارة أحواض المياه المشتركة، حيث يتم تدريب 100 متدرب سنويًا من دول السودان وجنوب السودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبورندي والكونغو الديمقراطية وأرتيريا وغانا وزامبيا وملاوي والكاميرون وبوركينا فاسو، بالإضافة لتوفير منح دراسية للدكتوراه والماجستير للطلاب الأفارقة، وإيفاد الطلبة والدارسين الأفارقة للحصول علي دبلوم الموارد المائية المشتركة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة أو الدبلومات التي تُعقد بالمركز القومي لبحوث المياه.

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ السيد نوكي ماساكي، السفير الياباني بالقاهرة والوفد المرافق له لبحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين؛ بحضور السيد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.

وفي بداية اللقاء رحبت الدكتورة هالة السعيد بزيارة السفير الياباني والوفد المرافق له لمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدة أنها فرصة لمناقشة أوجه التعاون بين مصر واليابان، خاصة في ظل العلاقات الاستراتيجية والاستثمارية القوية بين الجانبين.

واستعرضت السعيد خلال اللقاء آخر التطورات والإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية في مجال التنمية الاقتصادية، وأبعاد التجربة التنموية المصرية، مشيرة إلى انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عشرين عامًا وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020 الذي تم إعلانه في مطلع الشهر الجاري، كما أشارت الوزيرة إلى الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لدعم الفئات والقرى الأكثر احتياجًا، وما تقوم به الدولة من تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية.

وأكدت السعيد أن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2019/2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.

كما أشارت الدكتورة هالة السعيد خلال اللقاء إلى أحد أوجه التعاون المقترحة مع الجانب الياباني من خلال مساهمته في مبادرة الاقتصاد الأخضر والتي تُنفذ بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة، مشيرة إلى أنه في ضوء التغيرات البيئية التي يشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية المستدامة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وفقًا لرؤية 2030، تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وجاري العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاث القادمة.

وأوضحت السعيد أهمية تعزيز استفادة الكوادر الوطنية من الدورات التدريبية المتخصصة التي تقدمها هيئة التعاون اليابانية (JICA) وبخاصة في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي يمكن أن يتم التنسيق خلالها مع معهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك في ضوء اهتمام الحكومة المصرية برفع كفاءة العنصر البشري.

وأثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدعم الذي تقدمه اليابان لمصر في جهود انضمامها للبرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بما يتضمنه البرنامج من محاور متعددة وأهمها العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي يمكن أن يساهم فيها الجانب الياباني بما يملكه من خبرات طويلة في هذا المجال.

من جانبه أعرب السفير الياباني عن تقديره للاجتماع مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مهنئًا سيادتها بالحصول على جائزة التميز الحكومي كأفضل وزيرة عربية، ومؤكدًا حرص بلاده على تعزيز أوجه التعاون مع جمهورية مصر العربية في كل المجالات.

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمرار جهود الوزارة لتوفير إقامات للمواطنين العالقين بدولة الإمارات ممن كانوا يرغبون في التوجه إلى الكويت خلال تلك الفترة، قبل أن تعلن السلطات الكويتية تعليق حركة الطيران إليها خلال الفترة الحالية وحتى مطلع العام 2021.

وكانت الوزارة وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، قد نجحت في توفير إقامات لنحو 600 مواطن بفنادق خلال الأيام السابقة، وبمساعدة وجهود مضنية من الدكتور عباس السادات عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج ومينا زاهر المحامي بالإمارات.

وقامت الوزارة بمساعدة من بنك مصر بالتواصل مع الشيخ «مانع خليفة آل مكتوم» الذي قام بتوفير أماكن إقامة وتجهيزات دار بمفروشات جديدة لنحو 300 مصري بإمارة الشارقة وتم الاتفاق على توفير وجبات طعام.

وطالبت وزيرة الهجرة المواطنين العالقين بتفهم الموقف الاستثنائي الذي يمر به العالم وجهود وزارة الهجرة التي تسعى بكل السبل إلى دعم المواطنين لحين فتح دولة الكويت أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها والمقرر له 1 يناير 2021، بحسب ما ذكرت السلطات الكويتية.

وشددت وزيرة الهجرة على أهمية احترام القوانين والنظم والقواعد المطبقة في الدول المضيفة وعدم الانسياق خلف أي دعوات للتجمهر، موجهة خالص آيات الشكر لدولة الإمارات الشقيق التي يعدها كل مصري بلده الثاني، مشيرة إلى أهمية إظهار الوجه الحضاري المعتاد لأبناء مصر في الخارج.

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنجازات الوزارة فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والطرق، والتى تم تنفيذها خلال عام 2020، مؤكداً أن الوزارة تبذل قصارى جهدها فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، ولم تتوانى فى الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات القومية، وعلى الرغم من أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد حققت الوزارة المعادلة الصعبة بالاستمرار فى تنفيذ المشروعات مع أخذ أعلى درجات الوقاية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين، وذلك فى إطار عملية التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة المصرية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئاسة البلاد.

وقال الدكتور عاصم الجزار، تم خلال عام 2020، تنفيذ نحو 103 آلاف وحدة سكنية بإجمالى تكلفة 23.46 مليار جنيه، موزعة كالتالى، 50 ألف وحدة بمشروع “سكن كل المصريين”، و13300 وحدة بإسكان بديل العشوائيات، و33300 وحدة بمشروع الإسكان المتوسط، و5300 وحدة بمشروع بالإسكان المتميز، و416 وحدة بمشروعات الإسكان البدوى والتوطين، و383 وحدة بمشروعات تأهيل البيوت النوبية.

وأضاف وزير الإسكان: تم الانتهاء من تنفيذ 43 مشروعاً لمياه الشرب، بطاقة 447.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 5.4 مليار جنيه، و42 مشروعاً لصرف صحى المدن، بطاقة 515.5 ألف م3/يوم، بتكلفة 6.6 مليار جنيه، و148 مشروعاً لصرف صحى المناطق الريفية، بتكلفة 5.1 مليار جنيه، بجانب الانتهاء من تنفيذ 24 مشروعاً للطرق بأطوال 243.4 كم، بتكلفة 3.1 مليار جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة بالمحافظات، وتشمل، إنشاء 17 تجمعاً تنموياً بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، وإنشاء تجمع تنموي بسهل القاع بمدينة طور سيناء، ومكافحة التصحر وتنمية القرى البدوية (إنشاء سدود – دورات مياه – آبار)، وبيت طلبة منديشة بالواحات البحرية، وحفر بئرى رى بأرض الملك وغرب الموهوب، وإنارة وصلة طريق القنطرة شرق من ميدان المثلث حتي كوبري السلام بطول 10 كم، وإنارة طريق الزيج / قاطية بمركز ومدينة القنطرة شرق، وإنشاء مبني خدمي بقرية الروضة، وإنشاء خزان أرضى سعة 1000 م3 وعنبر طلمبات الأعمال الكهروميكانيكية، ورفع كفاءة الطرق لـ5 ميادين ضمن المرحلة الأولي والعاجلة لتنمية وتطوير العريش، وإنشاء مبني حضانة، وإنارة الطريق الدولي من كمين الميدان حتى قرية الروضة بطول 15 كم في الاتجاهين، وتنفيذ نصب تذكاري بميدان ميناء العريش الرئيسي أمام مبني المحافظة، وإزالة وإعادة إنشاء 8 عمارات بحي المساعيد، وإنشاء دار مناسبات بقرية جبيل، وإنشاء مسرح بمدينة سانت كاترين، واستكمال أعمال الحماية من السيول للطريق الرابط بين أبو غراقد ووادي مكتب بطول 5 كم، وإنشاء دار مناسبات بتجمع وادي مندر بمدينة شرم الشيخ، وإنشاء مزرعة الحمة برأس سدر بمساحة 30 فداناً، وإنشاء مزرعة الرملة بأبو زنيمة بمساحة 30 فداناً، ومعالجة آثار السيول لمشروعات التنمية المتكاملة. وأوضح أن العمل يتم فى مدن الجيل الرابع، وغيرها من المدن الجديدة على قدم وساق، سواء فى مشروعات الإسكان، أو المرافق والطرق، والخدمات.

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج أبو حماد في الخدمة ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد بنها بورسعيد بطول 214 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة سيمنز العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4.

وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتكون من (21 برج رئيسي و19 برج ثانوي و88 مزلقان) مشيراً إلى أن برج أبو حماد يتحكم في 27 سيمافور ضوئي 3 مزلقانات تعمل اوتوماتيكيا و20 موتور تحويله. مضيفًا أن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الميكانيكي القديم) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

ولفت الوزير إلى أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، مضيفًا أنه جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1800 كم بتكلفة 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.

أرسلت وزارة التربية والتعليم، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020.  جدير بالذكر أن 78% من طلاب الشهادة الإعدادية علي مستوي الجمهورية تمكنوا من الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية. وكانت وزارة التربية والتعليم قد أرسلت تعليمات لكافة المديريات التعليمية بضرورة التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بملئ الاستمارة الإلكترونية.

تغلق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الخميس المقبل، باب تلقي طلبات تركيب العدادات الكودية للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى العدادات الكودية مسبوقة الدفع وذلك للمباني المخالفة.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة في مطلع يوليو الماضي قد أطلقت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، لتلقي طلبات تركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمباني المخالفة للتحول من المحاسبة بنظام الممارسة.

وتلقت المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية، حتى 20 ديسمبر الجاري حوالى 970 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2,270 مليون وحدة ( 2 مليون و270 ألف وحدة عقارية ).

نشرت رئاسة مجلس الوزراء، بيانًا، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك. نفت من خلاله الشائعة التي تم تداولها مؤخرًا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع أسعار البنزين، بعد صدور تعديلات على قرار حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة. بحيث قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار البنزين بعد صدور تعديلات على قرار “حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة”، مُوضحةً أن أسعار بيع البنزين للمستهلكين كما هي، وليس للقرار تأثير على سعر البنزين للمستهلك الذي لم يطرأ عليه أية زيادات جديدة، وأن أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، مُشيرةً إلى أن التعديلات على القرار لا علاقة لها نهائياً بأسعار البيع للمستهلكين.

وتتعلق التعديلات الخاصة بالقرار بتوزيع حصيلة الزيادة في أسعار البنزين المنصوص عليها في قرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 1980- الذي نص على إنشاء حساب خاص لحصيلة الزيادة في أسعار البنزين المخصصة لإنشاء وصيانة الطرق العامة- بين كل من الهيئة العامة للطرق والكباري بنسبة 67%، والأمانة العامة لوزارة التنمية المحلية بنسبة 33%.

كما تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التي تجتمع بشكل ربع سنوي لعقد الاجتماع الدوري، وذلك لتحديد أسعار بيع بعض المنتجات البترولية لمدة ثلاثة أشهر مقبلة “يناير، فبراير، مارس” 2021، فيما قد قررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة خلال الأشهر الثلاثة من (أكتوبر حتى ديسمبر) 2020، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة بقيمة 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.50جنيه للتر البنزين 92، و8.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر، وذلك وفقاً للتطور الذي يحدث للمحددين الرئيسيين وهما السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة. ونناشد جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام.