تنظر الإدارة السياسية في مصر لملف حقوق الإنسان نظرة شمولية تدعم الحقوق الأساسية للمواطن المصري، والتي تسعى ليعيش أبناء المجتمع حياة كريمة في مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية من خلال استراتيجية للتنمية المستدامة. فخطت الدولة المصرية خطوات ثابتة في مسار عملية الإصلاح الشامل في مصر لتغيير واقع المجتمع للأفضل عبر ترسيخ قيم حقوق الإنسان، من خلال الحفاظ على حق المواطن في الحياة والأمن، وتعزيز مكتسبات المرأة المصرية على المستوى السياسي والاقتصادي، وجعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين كالحق في الصحة والحق في السكن والحق في حياة كريمة سياسات عملية نراها تنفذ على أرض الواقع. حتى على مستوى أوضاع السجون المصرية التي لاقت على مدى سنوات انتقادات من منظمات حقوقية مصرية، فشرعت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بداية من أوضاع 2014 وحتى اليوم في إصلاح هذا القطاع بما يتوافق مع المعايير الدولية، من خلال دفع عجلة التنمية، وتحويل المنظور من مبدأ العقاب إلى الفكر التنموي. وفي ملف دعم الحريات استطاعت مصر ترسيخ قيم المواطنة والحفاظ على حرية العبادة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة، التي تعمل على توفير الدعم الاجتماعي لكافة فئات المجتمع دون تمييز، واستطاعت أن تحقق تقدماً ملحوظاً في مجال تمكين المرأة وتعديل التشريعات للحفاظ على الحقوق والحريات، فحصدت مصر المركز الأول في شمال إفريقيا وغرب آسيا في إجراءات دعم المرأة خلال جائحة كورونا وفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، هذا إلى جانب اطلاق أول استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030 من منطلق التأكيد على دور المرأة في عملية التنمية الشاملة للدولة المصرية.
وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، عكفت الدولة المصرية على دعم المواطن المصري في مواجهة الإصلاحات الاقتصادية من خلال رفع مستوى المعيشة وتلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان، وحق المواطن في العيش في مسكن لائق من خلال مشروعات تطوير العشوائيات والاهتمام بالمناطق المهمشة وبرنامج تكافل وكرامة، هذا إلى جانب حماية صحة الإنسان وخاصة صحة المرأة المصرية باعتبارها عماد الأسرة من خلال منظومة الرعاية الصحية المتكاملة ومشروع التأمين الصحي الشامل، والحفاظ على تلك المكتسبات من خلال مظلة تشريعية تضمن حقوق المواطنين الاجتماعية.
فجاء المشهد الحقوقي في مصر ليعبر عن أهمية تلبية كافة احتياجات الإنسان المصري وكافة فئات المجتمع، ليتوافق مع الـ 17 هدف الأممي والتي انطلقت منه الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
في التقارير التالية نستعرض أبرز وأهم ما حققته الدولة المصرية خلال السنوات الماضية بشأن ملفات حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
- حقوق الانسان في مصر.. قفزات في تحسين أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز وتطور السياسة العقابية
- كيف تخلصت مصر من الخط الهمايوني العثماني ورسخت لدولة المواطنة وحرية العبادة؟
- مظلة حماية المرأة المصرية تسير وفقًا لاستراتيجية محكمة
- · “ثورة 30 يونيو”.. خطوات ثابتة على طريق تمكين المرأة المصرية
- مشروع قانون “سرية بيانات ضحايا التحرش”.. تعديل التشريعات في ضوء مواكبة المستجدات
- دعم احتياجات المرأة خلال أزمة كورونا “مصر نموذجًا”
- الأمم المتحدة: مصر الأولى في شمال أفريقيا وغرب آسيا في إجراءات دعم المرأة خلال جائحة كورونا
- المرأة.. أولوية قصوى في ملف حقوق الإنسان
- التجربة المصرية في دعم حقوق الإنسان انطلاقًا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- تحقيق العدالة الاجتماعية في مصر.. إرادة سياسية وجهود مستمرة
- · “المناطق المهمشة”.. رؤية حكومية متكاملة واستراتيجية مغايرة
- هدفها تعزيز المستوى المعيشي للمواطن.. تعرف على أبرز ملامح “شبكة الحماية الاجتماعية” للدولة المصرية
- قوانين الحماية الاجتماعية: رؤية سياسية ومظلة تشريعية
- · “منظومة الرعاية الصحية”.. جهود مستمرة ورؤية حكومية متكاملة
- التأمين الصحي الشامل.. ماذا بعد بورسعيد؟
- بعد تدهور دام عقودا.. “الصحة على رأس أولويات الدولة المصرية في عهد السيسي”
- مستقبل الرعاية الصحية في مصر
- نظرة شاملة على برنامجي تكافل وكرامة ونواتجهما
- · “تكافل وكرامة”.. من الحماية إلى الإنتاج
- مشروعات إسكان قومية لحل أزمتي الإسكان والتعدي على الأراضي الزراعية
- · “المأوى في مصر”.. بين توفير السكن اللائق والعدالة الاجتماعية
