“بوابات الخير”.. الموانئ المصرية في طريقها للعالمية

موقع مصر الاستراتيجي بقلب العالم جعلها منذ فجر التاريخ أحد أهم ممرات التجارة العالمية بين الشرق والغرب، فيوجد بمصر ما يقرب من 50 ميناء بحريا تطل على البحر الأحمر والبحر المتوسط، وخليج السويس والعقبة، وقناة السويس التي تربط البحرين الأحمر والمتوسط بطريق مائي بحري مباشر دون أي حلقة برية وسيطة. مُشكِلة شريان رئيسي لنقل التجارة حول العالم، يمهد لتحويل مصر إلى مركز لوجيستي عالمي.

الوضع الحالي

أولًا: الموانئ البحرية

تنقسم الموانئ بمصر ما بين موانئ للصيد أو التجارة أو النقل النهري أو الجافة أو السياحية. ويبلغ إجمالي عدد الموانئ البحرية المصرية 48 ميناء، بالإضافة إلى (2) ميناء تجاري تحت الانشاء وهما (جرجوب غرب البحر المتوسط، ورأس بناس جنوب البحر الأحمر)، وتنقسم الموانئ إلى: 15 ميناء منها ما يطل على البحر المتوسط (6 تجاريا، 9 تخصصيا)، ويطل 23 ميناء على البحر الأحمر وتنقسم إلى (9 تجاريا، 24 تخصصيا).

وتبلغ إجمالي أطوال السواحل المصرية حوالي 3000 كم (1000 كم بحر متوسط، 2000 كم بحر أحمر). ويقدر عدد الأرصفة بمصر بإجمالي 197 رصيفا بطول 37.5 كم تقريبًا.

ويقدر إجمالي سفن الأسطول التجاري الوطني العامل (شامل سفن الخدمات) حتى نهاية 2019 عدد 117 سفينة بحمولة كلية 901 ألف طن. ويقدر المتوسط السنوي لإجمالي البضائع المنقولة على السفن المصرية 8%. فيما يبلغ متوسط إجمالي الإيرادات السنوية المباشرة حوالي 13 مليار جنيه. ويعمل بالقطاع والهيئات البحرية حوالي 8200 عامل.

ويحتل ميناء الإسكندرية الصدارة بين موانئ جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحجم حركة التجارة حيث يتم من خلاله تداول ما يقرب من 60% من تجارة مصر الخارجية. فيمر به قرابة 26 مليون طن من الواردات، وحوالي 8 مليون طن من الصادرات.

إلا إنه يعاني من تدنى معدلات الشحن والتفريغ، نتيجة تهالك وقدم معدات وأوناش الشركات العاملة في الشحن والتفريغ وعدم امتلاكها عمالة مدربة ومنتظمة. الامر الذي تم تعديله من خلال وضع معدل معياري يحدد زمن التفريغ بـ «العنبر». ومن لم يلتزم بمعدلات الشحن والتفريغ التي وضعها الميناء يتم إنذاره مرتين وفى المرة الثالثة يتم طرده خارج الميناء.

هذا فضلا عن تكدس الأرصفة بالسيارات المستوردة نتيجة حركة الاستيراد غير العادية، وما يعرف بـ «زيرو جمارك»، فيصل عدد السيارات المستوردة في اليوم الواحد لنحو 7 آلاف سيارة، ولحل هذه الازمة تم اللجوء لمشروع الجراج المتعدد الطوابق، حيث يستوعب 3500 سيارة في اليوم، وتبلغ مساحته الإجمالية 15 ألف متر مربع، بتكلفة 400 مليون جنيه، ويتكون من 4 طوابق، ثلاثة منها للتخزين الجمركي، والرابع للاستخدام اليومي للعملاء، ومُجهز بأجهزة إطفاء ذاتي وأنظمة إنذار وتحكم اليكتروني وكاميرات مراقبة طبقاً لأحدث النظم العالمية.

خلال السنوات الماضية تم رفع كفاءة كوبري 27 الذي يربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي بتكلفة تجاوزت الــ 60 مليون جنيه مع متابعة صيانته بشكل دوري، وذلك لتخفيف العبء المروري على منطقة القبارى غربي الإسكندرية. كما يجرى تنفيذ مشروعين عملاقين، لإنشاء وصلتين لربط ميناءي الإسكندرية والدخيلة ومنطقة العجمي بالطريق الساحلي الدولي، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو مليار و13 مليون جنيه.

يليه ميناء الدخيلة، والذي تم بدء العمل فيه منذ عام 1980، وهو يعتبر امتدادا طبيعيا لميناء الإسكندرية، ويتميز بسهولة ربطه بالطرق القومية (طريق الإسكندرية / القاهرة الصحراوي) وخط السكك الحديدية، ومشروع محطة توليد كهرباء غرب الإسكندرية مما يوفر تكلفة نقل الخامات المطلوبة.

فيما يعد ميناء دمياط من أقدم الموانئ في مصر منذ عهد الفراعنة وازدهر ميناء دمياط بداية من حكم محمد على حيث شارك في بناء الأسطول المصري الحربي والتجاري، وكان الميناء من أهم الثغور المصرية حينذاك، وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 بشأن إنشاء ميناء دمياط الجديد بصورة متطورة علـى أن يكــون طاقتـه التصميمية 5,6 مليون طن عـام 1985 بعدد 14 رصيفا بإجمالي أطوال 3350 مترًا.

وتعد محطة حاويات الميناء إحدى أهم المحطات في المنطقة، ويوجد بها أربعة أرصفة حاويات، يبلغ طولها ألفا و50 مترا، وعمقها 14,5 متر، وتحتل مساحة تبلغ 465 ألف متر مربع، ويوجد بها منطقة للتوسعات المستقبلية تبلغ نحو 800 ألف متر مربع، ومحطة حاويات الميناء مزودة بعدد عشرة ونشات، تم تزويدها بنظام معلوماتي، يساعد بفاعلية في تخطيط ومراقبة الساحات، ومعدات تداول الحاويات، كما يساعد على زيادة كفاءة المحطة، وتقليل معدات التداول.

وتقدر رحلات السفن في 2019 بـ 14027 سفينة بزيادة 1% عنها بعام 2018، فيما يقدر إجمالي تداول البضائع بـ 171.2 مليون طن بزيادة 9% عنها بعام 2018. فيما بلغت قيمة الإيرادات نحو 27.5 مليار جنيه. بينما بلغ إجمالي تداول الحاويات بـ 7.2 مليون حاوية بزيادة 8% عنها بعام 2018، وكانت أكبر نسبة تغير بين العامين 2018 و2019 في إجمالي تداول البضائع الصادرة بـ 52 مليون طن بزيادة 24% عنها بعام 2018 (42 مليون طن).

وعلى الرغم من أهمية الموانئ المصرية، على المستويين القومي والعالمي باعتبارها حلقة وصل رئيسية للتجارة العالمية، إلا أنها عانت لسنوات من انخفاض عوائدها نتيجة لما عانته مما وصفته رؤية مصر 2030 بأنها عوائق بيروقراطية، تتمثل في أساليب فحص معقدة، وإجراءات جمركية بطيئة وانعدام الشفافية في الإعلان عن الأسعار ونظم التقييم، تواضع قدرة الخطوط الملاحية.

فالمستوردون في ميناء الإسكندرية يتحملون ما يصل إلى 3 مليون دولار يوميا غرامات تأخير، بسبب تأخر المراكب بالبضائع في الموانئ لحين خروج بضاعتهم، في حين يصل وقت الانتظار إلى 21 يومًا حتى تجد المراكب مكانا على الرصيف لتفريغ بضائعها، أما المبلغ فيحمله المستورد على ثمن البضاعة، والمستهلك هو الذي يتحملها في نهاية الأمر. إلى جانب ارتفاع التعريفة الجمركية بمصر مقارنةً بنظيراتها من المنافسين على البحرين الأحمر والمتوسط.

هذا فضلا عن الاهتمام بتطوير موانئ البترول، في الوقت الذي عانت فيه موانئ الصيد والتجارة من تدهور شديد على مدى عقود. فلا يوجد اهتمام بتعميق الغاطس، وتكريكه بشكل دائم لرفع الطمي الذي يتراكم سنويا، كذلك تطويل الأرصفة بما يسمح باستقبال السفن الطويلة. ويعتبر ميناء الدخيلة أعمق ممر ملاحي بعمق 20 متر، يليه ميناء شرق بورسعيد بعمق 19 مترا، يليه ميناء السخنة بعمق 17 مترا، وسائر الموانئ تتراوح أعماقها بين 11 و14 متر، وهو ما يعنى أنها تستقبل السفن الخفيفة التي يكون غاطسها أقل من 11 و14متر.

أبرز مؤشرات الأداء المصري الجمركي بتقرير التنافسية العالمي 2019

تحظى مصر بمنافسة شرسة داخل مجالها الإقليمي، فعلى الرغم من احتلال ميناء شرق بورسعيد المركز الخامس بين أكبر 10 موانئ على مستوى الشرق الأوسط، إلا أن (تركيا، سوريا، لبنان، إسرائيل، قبرص، اليونان)، أبرز الدول المنافسة لمصر في منطقة البحر المتوسط، وبخاصة ميناء حيفا وأشدود بإسرائيل، وميرسين وإمبارلي بتركيا وبيريه باليونان.

بينما تعتبر (السعودية، السودان، الأردن، اليمن، جيبوتي، إريتريا) أبرز الدول المنافسة لمصر في منطقة البحر الأحمر، وخاصة ميناء جدة بالسعودية.

ترتيب عدد من الدول المنافسة بمؤشري الانفتاح التجاري، ودرجة تعقيد التعريفات الجمركية وفقًا لتقرير التنافسية العالمي 2019

وعلى المستوى الدولي، المنافسة المتزايدة بين الموانئ ألزمتها بتطبيق المعايير العالمية التي تضمن تقديم خدمات ذات اعتمادية أكبر ومعايير أعلى تتعلق بالجودة والأمن والسلامة والاستدامة المالية وحماية الموارد وحماية البيئة والمشاركة المجتمعية وكثير من هذه الجوانب مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.

والتي تسهم في النهاية في تحسين ترتيب مصر العالمي في ٣ مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى» من خلال سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفق معايير منظمة الجمارك العالمية، مما يدفع لتحسين مناخ العمل وتحفيز الاستثمار، ويساعد في النهوض بالاقتصاد القومي.

وتقع مصر في مرتبة متوسطة بين الدول المنافسة، بمجال النقل البحري والجمارك، وفقًا لتقرير التنافسية العالمي 2019، ويرجع ذلك إلى تعقيد الإجراءات الجمركية، وطول مدة الانتظار بالمقارنة بدول الجوار.

رؤية استراتيجية حتى 2030

لذا وضعت الرؤية الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030 خطة لتطوير قطاع النقل البحري، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية للعديد من الموانئ ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، من خلال:

• إقامة مشروعات إحلال وتطوير الأرصفة البحرية والجافة وإنشاء مناطق لوجستية.
• تطوير منظومة الشحن والتفريغ لتقليل زمن انتظار السفن.
• تطوير وتحديث بيئة العمل داخل الموانئ والربط الالكتروني لأنظمة العمل داخل كل ميناء.
• تحقيق أعلى معدل لاستغلال المساحات المتاحة والمخازن داخل الموانئ.
• العمل على تنفيذ مشروع الشباك الموحد وذلك لتسهيل التعامل مع الجمهور.
• تحديث الأجهزة المستخدمة في تأمين الموانئ.
• رفع قدرة موظفي الجمارك على تصنيف وتكويد السلع وتطبيق القرارات المختلفة على السلع المستهدفة.
• التوسع في إنشاء مناطق لوجستية (ساحات مبردة، أماكن تخزين، …)
• تحسين وتطوير الموانئ المصرية وتخفيض زمن وتكلفة التخليص الجمركي ومد فترات العمل بها.

وفي سياق متصل، أعد قطاع النقل البحري بوزارة النقل استراتيجية عامة لتطوير وزيادة القدرة التنافسية للنقل البحري المصري عام 2018 تتسق مع رؤية مصر 2030. تهدف إلى تطوير وتنمية وزيادة القدرة التنافسية للنقل البحري المصري من خلال تحقيق التكامل فيما بين الموانئ البحرية المصرية لتعزيز التنافسية مع الموانئ المجاورة لكي تصبح جاذبة للخطوط الملاحية والاستثمارات المحلية والأجنبية، ولاعبا فاعلًا في الاقتصاد المحلي والعالمي ولتيسير التجارة وتحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والإفريقي والعالمي، بالإضافة إلى تنمية وتطوير الأسطول التجاري البحري الوطني وتعظيم دوره في نقل تجارة مصر الخارجية.

وذلك بهدف تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي وأفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البينية. كذلك العمل على رفع التصنيف البيئي الدولي للموانئ البحرية المصرية إلى موانئ خضراء لتحقيق الاستدامة البيئية. وذلك من خلال إعداد مخطط تطوير الموانئ البحرية بواسطة مكتب استشاري ألماني عالمي بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كذلك وصول الطاقة الاستيعابية للحاويات بالموانئ المصرية 11.6 مليون حاوية من خلال 6 شركات حاويات، فى الوقت الذي يصل فيه متوسط التداول بالموانئ 7 ملايين حاوية، بواقع 150 مليون طن. وهو ما يسفر عن تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية.

ومن المقرر ان تتم عملية التطوير على ثلاث مراحل زمنية تبدأ في 2016 وتنتهي في 2030.

ثانيًا: الموانئ البرية والجافة

تعتبر الموانئ البرية واجهة مصر الأولى أمام حركة السفر والنشاط السياحي الدولي وانتقال بضائع التجارة الدولية من صادرات وواردات. كما أنها أساس حركة التجارة البينية بين كل من جمهورية مصر العربية والدول العربية الشقيقة ودول الجوار. مما يساهم في دعم إقامة منطقة التجارة الحرة العربية وكذلك رفع العبء عن الموانئ البحرية والحد من تكدس البضائع وتفعيل نشاط الحاويات بها على المستوى الإقليمي والدولي.

وفي سبيل تحقيق ذلك تم انشاء الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والمنوط بها وضع تخطيط شامل لمواقع الموانئ الجافة المطلوبة وربطها بوسائل النقل الرئيسية (سكك ـ بري ـ نهري)، وتبادل المعلومات مع مختلف الموانئ البرية والجافة والبحرية داخلياً وخارجياً مع الجهات الاخرى المعنية بشئون الموانئ في كل ما يتعلق بنشاط الهيئة. وتستهدف الهيئة خلال الفترة المقبلة حفر آبار للمياه بجوار جميع الموانئ البرية بجانب محطات تحلية كخدمة إضافية للموانئ لاكتمال الخدمات المقدمة.

ومن أبرز الموانئ البرية بمصر: (ميناء السلوم البري، ميناء طابا البري، ميناء رفح البري، ميناء العوجة البري، ميناء رأس حدربة البري، ميناء قسطل البري، ميناء أرقين البري). وتعمل الهيئة على ميكنة جميع الموانئ البرية والتي تتضمن حالياً ميكنة 3 موانئ وهى ميناء «قسطل وارقين وطابا» ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة بتكلفة 20 مليون جنيه وذلك بالتعاون مع شركة الحلول المتكاملة. وسيتم تنفيذ مينائي رفح والعوجة المتبقين بتكلفة تقدر بنحو 20 مليون جنيه أيضاً ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالي. كما تم التعاقد مع وزارة الإسكان لتوصيل المرافق لعدد من الموانئ التابعة بتكلفة 1.2 مليار جنيه.

وسجلت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة مرور نحو 2.6 مليون فرد عبر منافذ الهيئة ووصل حجم المركبات نحو 500 ألف مركبة بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

يذكر إنه تم الانتهاء من 60% من مشروع تطوير ميناء السلوم البري بتكلفة تخطت الـ 1.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية التي تنفذها الهيئة للعام المالي الجاري.

على المستوى الدولي، عملت الدولة على إنشاء ميناء أرقين البري، ويعد «الميناء» نقطة التبادل التجاري الأولى على محور التجارة «الإسكندرية – كيب تاون»، وهو واحد من 7 خطوط برية جارية وضعها الاتحاد الأفريقي للتجارة البينية بن الدول الأفريقية وتنمية أفريقيا، ويبدأ الخط التجاري من مصر، وينتهي في جنوب أفريقيا، وهذا الخط يضم أكبر عدد من الدول، حيث يضم 19 دولة أفريقية.

ثالثًا: الموانئ الجوية

لم يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة للموانئ الجوية من حيث خطة التطوير، فاستجابة للتوسع العمراني وتخفيفاً للضغط على مطار القاهرة الدولي، تم افتتاح مطارات جديدة لخدمة المدن الجديدة وهي مطارا سفنكس الدولي، والقطامية، كما تشمل خطط الدولة إقامة مطار جديد في رأس سدر، وتم وضع دراسة لمنطقة قطاع رأس سدر كمشروع متكامل بالتنسيق مع وزارة السياحة، وتبلغ القيمة التقديرية لإنشاء المطار نحو مليار جنيه ومدة التنفيذ عامان، بالإضافة إلى خطة الدولة لإنشاء مطار العاصمة الإدارية الجديدة، وتحويل مطارات عسكرية أخرى إلى مطارات مدنية.

خطوات تنفيذية

اتخذت الدولة عدة خطوات تنفيذية لتطوير الموانئ المصرية باختلاف أنواعها (بحرية – جوية – برية)، وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء أن حجم الاستثمارات المدرجة في تطوير الموانئ البحرية فقط تتجاوز 71 مليار جنيه، وكان أخر هذه الخطوات:

• المعامل المركزية بالموانئ المصرية: وجه الرئيس السيسي بالبدء الفوري في الخطوات التنفيذية لإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية، على صعيد جميع الاختصاصات المعملية صناعياً وغذائياً وزراعياً وطبياً، لإجراء عمليات الفحص على البضائع داخل الميناء دون الحاجه إلى فحصها خارج الميناء.

وذلك بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل آمن وسليم، واقتصار عدد الجهات الضالعة في تلك العملية بوجود معمل مركزي نموذجي بكل ميناء، في كافة الموانئ البحرية والجوية والبرية على مستوى الجمهورية. مع الميكنة الكاملة والربط الإلكتروني لتلك المعامل مع منظومة الموانئ. مما يعمل على تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع الموجودة بالموانئ بما يساهم في توفير العملة الصعبة وتقليل النفقات التي تتم نتيجة تأخر الإفراج عن الشحنات.

كما وجه الرئيس بتطوير الإطار القانوني والتشريعي الحالي المنظم لنشاط معامل الموانئ، بما يتواكب مع عملية التحديث الشامل للمنظومة.

ومن المقرر تشكيل لجنة مشتركة دائمة أو أكثر في ساحات الكشف والمعاينة بكل منفذ جمركي، وساحات الفحص بالموانئ البحرية والجوية والبرية والجافة، تختص بوضع آلية واضحة، وجدول زمني مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التي تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحصها والرقابة عليها، وسحب العينات إذا لزم الأمر.

وفي هذا الصدد، تم معمل اختبار ترشيد استهلاك المياه وقدرة التحمل للخلاطات ومحابس المياه بميناء دمياط، ويعد افتتاح هذا المعمل استكمالًا لخطة تطوير كل المعامل الغذائية والكيميائية، بتكلفة تصل إلى 390 مليون جنيه، والتي صدق عليها رئيس مجلس الوزراء عام 2018.

ويقوم المعمل بفحص كل أنواع خلاطات المياه والصنابير والمحابس طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية، ويعد أول جهة في جمهورية مصر العربية تمتلك هذه الإمكانيات، كما أنه جارٍ الاستعداد لافتتاح معمل آخر بميناء الدخيلة خلال الفترة القريبة المقبلة.

• أول ميناء جاف: يناير الماضي تم الإعلان عن ترسية إنشاء أول ميناء جاف في مصر، وسيقام في مدينة السادس من أكتوبر، وسيكون من بين 8 موانئ جافة مخطط إنشائها. وسيقدم الميناء جميع خدمات الموانئ التقليدية خاصة ما يتعلق بإنهاء اجراءات الافراج الجمركي

ممايقلل وقت الانتظار، في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، فعندما يعمل بكامل طاقته سوف يصبح وقت الانتظار في تلك الموانئ “صفر”. وفقًا لتصريحات وزير النقل.

ويقام الميناء على مساحة 100 فدان، بطاقة استيعابية قصوى تقدر بـ 720 ألف حاوية، وتقدر تكلفة توصيل المرافق للميناء 520 مليون جنيه، بينما تقدر التكلفة التقديرية للإنشاءات والمعدات الخاصة بالميناء 176 مليون دولار. وتقدر مدة التعاقد على تنفيذ وتشغيل الميناء الجاف بمدينة أكتوبر 30 عامًا تؤول بنهايتها ملكية المشروع إلى الدولة.

• مشروع النافذة الواحدة: يهدف المشروع إلى تبسيط عمليات الاستيراد والتصدير من خلال توفير الآليات الرقمية التي تُمَّكن الكيانات أو الأشخاص المتعاملين في مجال التجارة الدولية من تقديم المستندات أو البيانات المرتبطة بحركة استيراد أو تصدير أو عبور البضائع مرة واحدة دون تكرار، بصرف النظر عن تعدد الجهات الحكومية المعنية.

يذكر أن منظومة النافذة الواحدة عبارة عن نقطة موحدة لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل، تقوم بتوفير آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد الفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع، وتطوير مؤشرات مراقبة الأداء ونظم المراقبة والإنذار المبكر، بحيث تكون مصر بأكملها منطقة لوجستية متكاملة تعمل من خلال منصة رقمية قومية.

وتم تطبيق “النافذة الواحدة” بمطار القاهرة في مارس 2019، وميناء غرب بورسعيد في مايو 2019، وميناء شرق بورسعيد في يوليو 2020، وميناء العين السخنة في يونيو 2020، وأخيرًا بدأ التشغيل التجريبي بميناء الإسكندرية في نوفمبر الماضي.

وتم إطلاق المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود “نافذة”، وما يرتبط بها من نظام التسجيل المُسبق لمعلومات المشحونات (ACI)؛ لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع. وذلك في إطار الرؤية الاستراتيجية لتطوير مصلحة الجمارك وبما يتفق مع المعايير الدولية، ويتم تنفيذ النظام على 4 مراحل بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منها في أكتوبر الماضي.

وتضمنت الأعمال التي تم إنجازها لتنفيذ الخطة المشار إليها استخدام وحدات التوقيع الإلكتروني (e-Token) للدخول على البوابة الإلكترونية، وإدخال البيانات الأساسية للشحنة والحصول على رقم تعريف الشحنة (ACID)، وإرسال بريد إلكتروني ببيانات تعريف الشحنة إلى المُصَدِر الأجنبي،  واستقبال الفاتورة إلكترونياً من شبكات سلاسل الإمداد (Blockchain)، واستقبال المستندات إلكترونياً من شبكات سلاسل الإمداد (Blockchain)، واستقبال البيانات التفصيلية للسلع الواردة برقم (GS1)، وتخزين البيانات على منظومة (نافذة) وإظهارها للتعامل ضمن دورة الإجراءات.

• التعديل التشريعي: قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020، يستهدف القانون المساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية فى رؤية مصر 2030، والذي تم التصديق عليه في نوفمبر 2020، حظي بإشادة المؤسسات الدولية حيث يتيح إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر.

كما يعمل القانون على الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية، وتطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي، والقضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين، كما قرر القانون مصادرة البضائع محل التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها، مع اعتبار جريمة التهرب الجمركي مخلة بالشرف والأمانة، مع السماح بالتصالح بعد سداد كافة الغرامات، طالما لم يصدر حكم بات.

ويقضى قانون الجمارك الجديد بـ 10 آلاف جنيه حد أقصى لرسوم خدمات النافذة الواحدة والاستعلام المسبق، بالإضافة للحبس 5 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للتهريب بقصد الإتجار، بالإضافة لتقسيط الضريبة المُستحقة على الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج التي لا تتمتع بأي إعفاءات أو تخفيضات، واستحداث نظام (المخازن الجمركية المؤقتة) كي تكون الموانئ بوابات عبور للبضائع وليست أماكن لتخزينها أو تكدسها. كما حدد القانون الجديد سلسلة من الإعفاءات الجمركية سواء كانت كلية أو جزئية أو تخفيض في التعريفة الجمركية.

• منظومة الفاتورة الالكترونية: مصر تعد أول دولة بالشرق الأوسط تطبق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني لتلقى ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي، وسيتم قريبًا تطبيق منظومة الإيصال الإلكتروني.
• وحدة تتبع: تم إنشاء وحدة تتبع رئيس مصلحة الجمارك مباشرة لمتابعة شئون البضائع المهملة بشكل يومي، وتتولى رصد موقف حاويات المواد الخطرة ورواكد «المهمل» بالموانئ والمخازن الجمركية ووضع آليات لرفع كفاءة التخلص منها؛ بما يسهم في تسهيل إجراءات التصرف في هذه الحاويات ومنع تكدسها بالموانئ والمنافذ الجمركية.
• تعديل الرسوم: تم خفض الرسوم بالموانئ المصرية من أجل تنشيط حركة الملاحة. وذلك على إثر قيام خطوط ملاحية عالمية بهجرة الموانئ المصرية نتيجة ارتفاع رسومات الخدمات.
• أول ميناء أخضر في القارة الافريقية: وهو ميناء شرق بورسعيد والذي سيكون أول ميناء أخضر في مصر يتبع قواعد الاستدامة، ليصبح مطابق لمعايير الموانئ العالمية البيئية، والخاصة بعمليات الشحن والتفريغ وعمليات تزويد السفن بالوقود والتخلص من المواد الملوثة للبيئة البحرية، كذلك استخدام مصادر الطاقة المتجددة في تشغيل مرافق الموانئ لتحقيق الوفر في الطاقة والحفاظ على البيئة.

وتتم عملية التطوير بالتعاون شركة سيسكو ترانس، وقد تم توقيع العقد في مؤتمر الكوميسا الذي عقد بمدينة شرم الشيخ، ووفقا للتعاقد ستحصل شركة سيسكو على جزء من رصيف ميناء شرق بورسعيد لإعداده بصورة بيئية متكاملة لاستقبال البضائع بكافة صورها سواء مواد الصب –غير المعبأة- الجاف أو السائل أو البضائع العامة.

ويهدف المشروع إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية حيث تبلغ استثمارات المشروع ملياراَ ونصف المليار جنيه، منها حوالي 40 % استثمارات أوروبية وعربية، بينما تمتلك شركه سيسكو ترانس المصرية – الشركة المنفذة  للمشروع- 60 % ، ويوفر هذا المشروع العملاق أكثر من 3300 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المجال اللوجيستي، كما إن المشروع سيدر ما بين 13 إلى 20 مليار جنيه من العائدات المتوقعة للهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس،  فضلاً عن كونه تعاقداَ بنظام حق الامتياز الـ BOT، أي أنه سيعود للدولة بعد 30 عاما.

استمرار النشاط رغم أنف كورونا

لم يكن تأثير كورونا على مصر والعالم تأثيرًا صحيًا فقط بل ألقى بظلاله على الاقتصاد بكافة قطاعاته، وفي هذا الصدد اتخذت وزارة النقل وقطاع النقل البحري، منذ بداية الازمة إجراءات صارمة لمواجهة انتشار فيروس “كورونا” من خلال المنافذ البحرية والموانئ، بما لا يخل أو يؤثر على حركة الصادرات والواردات بالسلب، تشمل تعقيم الموانئ وفحص العاملين بها، والكشف على الوافدين عبر حركة الركاب البحرية إلى مصر. على أن تتم إجراءات الحجر الصحي والفحص للسفن والأطقم في منطقة الانتظار الخارجية خارج الميناء ولا يسمح بدخول أي شخص مشتبه أو يحمل أي أعراض ويظل داخل السفينة.

على الرغم من تأثير الازمة في بطء حركة التجارة العالمية، التي يمر بها العالم حاليا إلا إنها لم تؤثر على نشاط الموانئ المصرية أو على إيراداتها، خلال ذروة الازمة بالعالم، والتي ظلت ثابتة أو حتى زادت في بعض الحالات في مارس وفي الربع الأول من 2020، وترجع هذه المكاسب في معظمها من العقود طويلة الأجل وتراكم الواردات.

سجلت إيرادات الرسوم في ميناء شرق بورسعيد ارتفاعا بنسبة 80.5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2020، فيما ثبتت حركة الشحن في الموانئ الأخرى عند مستويات العام الماضي ولم تسجل تراجعا.

فيما كشفت هيئة قناة السويس زيادة إيرادات القناة لتصل إلى 490.2 مليون دولار خلال أكتوبر 2020، مقارنة بـ470.7 مليون دولار خلال سبتمبر 2020. كما شهدت حركة الملاحة في قناة السويس نمواً تدريجياً في أعداد وحمولات السفن بالربع الثالث 2020 في الفترة من (يوليو إلى سبتمبر)، حيث أظهرت إحصائيات الملاحة بالقناة ارتفاع أعداد السفن العابرة خلال شهر يوليو من 1424 سفينة إلى 1512 سفينة خلال شهر أغسطس، لتصل إلى 1538 سفينة خلال شهر سبتمبر، كما زادت الحمولات العابرة للقناة من 89.4 مليون طن خلال شهر يوليو إلى 95.1 مليون طن خلال شهر أغسطس، لتصل إلى 95.8 مليون طن خلال شهر سبتمبر.

ناقوس خطر

قد يكون انفجار مرفأ بيروت في لبنان أغسطس الماضي، كان بمثابة ناقوس انذار حول الشحنات المخزنة بالموانئ.

وفي هذا الصدد، أصدر وزير الطيران المدني المصري، محمد منار، قرارا بتشكيل لجنة عليا من أعلى المستويات، لفحص وحصر كافة الشحنات والمخازن وحاويات التخزين في كافة المطارات المصرية.

وتضمن القرار فحص جميع ما سبق بقرية البضائع وساحات التخزين، التابعة لميناء القاهرة الجوي، وكافة المطارات على مستوى الجمهورية، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية حيال المواد الخطرة والإفراج عنها فورا، أو نقلها إلى أماكن تخزين آمنة خارج نطاق الموانئ الجوية والتواجد السكاني. وذلك لتوفير أقصى معايير السلامة والأمان وفقًا لتعليمات منظمة الطيران المدني الدولي “ICAO”، وذلك للتصدي لأي مخاطر قبل حدوثها.

منتصف أغسطس الماضي، أكد الدكتور محمد معيط، إنه تم التخلص من كميات كبيرة من الراكد والمهمل والمواد الخطرة الموجودة في الموانئ، وهناك مواد تم تسليمها للوزارات المتعددة ومنها البترول والدفاع والداخلية.

وفي أواخر سبتمبر الماضي، كشفت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن وجود 20 طن من المبيدات المهجورة منذ ثلاثين عاما تم التخلص الأمن منها، مشيرة إلى أن المبيدات والمواد الخطرة كانت بمثابة قنبلة موقوتة على مدى ثلاثين عاما في مدينة الصف بالجيزة. مؤكدة أن جميع الموانئ المصرية أمنة ولا يوجد بها أي مواد خطرة.