وليامز : مسار الاقتصاد الليبي يشهد تطورات إيجابية .. وضرورة إزالة أي عوائق أمام الانتخابات حتى تتم في موعدها
أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في اجتماع استمر يومين بجنيف بشأن ليبيا أن هذا الاجتماع يعقد في سياق بعض التطورات الإيجابية على المسار الاقتصادي الليبي.
وذكرت وليامز – في كلمة خلال اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي عبر الاتصال المرئي اليوم الثلاثاء – أن هذه التطورات تتمثل في استئناف إنتاج النفط بشكل كامل بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط وقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي.
وأشارت إلى أن مجلس إدارة مصرف ليبيا سيعقد اجتماعا لمجلس الإدارة يوم غٍد، ُيتوقع أن يبحث موضوع توحيد سعر الصرف..لافتة إلى أن هذا هو الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بعد فترة خمس سنوات، وأعتقد أن ذلك مبعث أمل كبير للشعب الليبي”.
أكدت أن اجتماع المسار الاقتصادي بشأن ليبيا الذي يعقد في جنيف اليوم الثلاثاء يهدف إلى توحيد الميزانية وخارطة طريق واضحة للمضي قدماً وإدارة عائدات النفط المرتبطة بطبيعة الحال بجميع هذه الأمور.
وذكرت وليامز أن ثمة قرارا تم اتخاذه للتحفظ على الإيرادات الآن، وجزء من ذلك رهن بما سيحدث في هذه المجموعة ملتقى الحوار السياسي الليبي]، ولكن هناك الآن زخم على المسار الاقتصادي وهو يعكس القاعدة الجماهيرية المطالبة بالتغيير في البلد.
وقالت :” لقد طلبت منكم المشاركة في الاجتماع اليوم أثناء وجودي هنا في جنيف حيث أتواجد مع الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية وهم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ومصر، وحيث نتشارك في رئاسة اجتماع يضم بعض أعضاء لجنة الخبراء الاقتصادية الليبية، بالإضافة إلى ممثلين عن فرعي مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة ووزارة المالية والمؤسسة الوطنية للنفط لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة المطلوبة. وأنا مبتهجة للغاية بالمناقشات الجارية والتي تتناول إصلاح العملة والأزمة المصرفية وتوحيد الميزانية الوطنية والاتفاق على جدول زمني لتنفيذ جميع هذه الإصلاحات”.
وأضافت :”ينعقد هذا الاجتماع هنا في جنيف في سياق بعض التطورات الإيجابية على المسار الاقتصادي، من بينها استئناف إنتاج النفط بشكل كامل، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة الوطنية للنفط وقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بعقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم غٍد، ُيتوقع أن يبحث موضوع توحيد سعر الصرف. أود أن أشير هنا إلى أن هذا هو الاجتماع الأول لمجلس الإدارة بعد فترة خمس سنوات، وأعتقد أن ذلك مبعث أمل كبير للشعب الليبي”.
وأردفت بالقول :”علاوة على ذلك، تواصل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تيسير المراجعة الدولية لحسابات فرعي مصرف ليبيا المركزي؛ وعملية م ارجعة الحسابات الآن في منتصف الطريق تقريباً. وهي كما تعلمون جزء من العملية الحيوية ال ارمية إلى إعادة توحيد المصرف المركزي وإعادة وضع آليات المساءلة الوطنية بشكل كامل”.
وتابعت :”سوف نناقش في اجتماع المسار الاقتصادي اليوم توحيد الميزانية وخارطة طريق واضحة للمضي قدماً وإدارة عائدات النفط المرتبطة بطبيعة الحال بجميع هذه الأمور. ثمة قرار تم اتخاذه للتحفظ على الإيرادات الآن، وجزء من ذلك رهن بما سيحدث في هذه المجموعة [ملتقى الحوار السياسي الليبي]، ولكن هناك الآن زخم على المسار الاقتصادي وهو يعكس القاعدة الجماهيرية المطالبة بالتغيير في البلد”.
وأعربت عن أملها في أن يكون الاجتماع هنا في جنيف خطوة عملية أخرى وملموسة إلى الأمام، إلى جانب عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لتنفيذ وقف إطلاق النار، وذلك من أجل معالجة المشاكل الحقيقية وتقديم حلول حقيقية وعملية يمكن أن تلبي احتياجات وتطلعات جميع الليبيين للعيش بأمان وكرامة ورخاء.
وذكرت :”والآن أود إبلاغكم بنتائج تصويت الأمس…ولكن أود أولاً أن أؤكد وأوضح لكم مقدار الوقت والجهد اللذين بذلا بالفعل في النقاش حول السلطة التنفيذية. فمنذ أن اجتمعنا في تونس العاصمة في منتصف شهر نوفمبر، التقينا حتى الآن في ستة اجتماعات تقريباً، في الأيام 23 و 25 نوفمبر، وفي 1 و 2 و 5 و 10 ديسمبر الجاري”.
وقالت :”لقد أمضينا أكثر من 30 ساعة اجتماعات عبر الإنترنت، إضافة إلى الاتصالات لإجراء الاستطلاعات وعمليات التصويت عبر الهاتف، والتي استغرقت 30 إلى 35 ساعة أخرى من الوقت، كل هذا في محاولة لإحراز تقدم في آلية الاختيار وتحقيق نسبة الحد المقبول لاتخاذ القرار. ومن أجل التغلب على هذا المأزق وتجاوز المشكلة، فقد توصلنا إلى خيارين – نعتقد أنه كان بإمكانهما تأمين مستوى مقبول من تحقيق نسبة الحد المقبول لاتخاذ القرار التوافقي.
وتابعت بالقول :”في هذا التصويت، تواصلنا مع 71 مشاركاً، صّوت 50 منكم وامتنع 21 أخرين عن التصويت، فيما لم نتمكن على الإطلاق من الاتصال بإثنين من المشاركين، وانسحب مشارك واحد من أعضاء الحوار قبل التصويت لأسباب شخصية، وليس لدي الإذن باطلاعكم على اسمه أو ظروف انسحابه , وبالطبع وفاة الفقيد السيد عمر. وسأؤكد هنا أننا بذلنا أقصى الجهود، جهود متواصلة وحثيثة للوصول إليكم والتحدث معكم، ومددنا الموعد النهائي الليلة الماضية حتى منتصف الليل في محاولة للوصول إلى الجميع بشكل تام. لم يرد اثنان من المشاركين مطلقاً على كل محاولات البعثة الاتصال بهما.
وأضافت :”ومن أصل 50 صوتاً، صّوت 36 مشاركاً لصالح “نسبة الحد المقبول البالغة 61 بالمائة مع نسبة تأييد بلغت 50 بالمائة + 1 على المستوى الإقليم، فيما صّوت 14 مشاركاً لصالح “نسبة الحد المقبول والبالغة الثلثين.”.. أود أن أكرر أن هذا التصويت له هدف واحد فقط وهو تحديد نسبة الحد المقبول لاتخاذ القرار بشأن آلية الاختيار .ومع ذلك، فمن الواضح بالنسبة لي أنكم حتى الآن لا يزال من الصعب عليكم التوصل الى توافق بشأن طريقة للمضي قدماً بشأن آلية اختيار السلطة التنفيذية.وعليه، فأنا أنوي الآن القيام بتشكيل لجنة استشارية من الأعضاء لتقديم المساعدة، على أمل أن تقرب وجهات النظر بينكم حتى نتمكن من إحراز تقدم ملموس”.
وقالت الممثلة الأممية :”إنني على ثقة من أنه بإمكاني أن أعول على دعمكم وعلى الثقة المتبادلة التي أؤمن بأننا قد بنيناها فيما بيننا لهذا النهج والذي نعتزم تحديده خلال الجلسة القادمة التي ستعقد في غضون أيام قليلة.. ولكن في غضون ذلك، فإن الوقت يمضي بسرعة ولدينا مسؤولية جماعية أمام الشعب الليبي للمضي قدماً في هذه العملية من أجل تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لخارطة الطريق، ألا وهو إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 وجعلها واقعاً ملموساً.
وأشارت إلى أننا لن نسمح لفوضى اختيار السلطة التنفيذية بالتأثير على هدفنا في إجراء الانتخابات الوطنية.
ولفتت إلى أنه يتعين علينا الآن أن نركز وبشكل ملح على إحراز تقدم في المادة 4 من خارطة الطريق والتي تعد عنصرا لا غنى عنه لإجراء الانتخابات الوطنية بحلول التاريخ الذي اتفقتم عليه وأعلنتموه والتي تتعلق بإنشاء لجنة ً قانونية معنية بالترتيبات الدستورية.
وقالت :”لقد طلبت منكم، قبل مغادرتنا تونس، تقديم ترشيحاتكم لتشكيل اللجنة القانونية ولقد تلقينا ترشيحاتكم وسأبلغكم بتشكيلة اللجنة في الأيام القليلة القادمة..نحن نطبق مبدأ أننا نرغب في أوسع مشاركة في هذه اللجان المختلفة، وهذا يعني أنه إذا كان الشخص عضواً في إحدى اللجان، فليس بوسعه أن يكون عضواً في لجنة أخرى. هناك الآن 73 مشاركاً ونريد أن نمنح الفرصة لجميع المشاركين للمساهمة”.
وأضافت بالقول :” نحتاج الآن أيضاً إلى التركيز على أمر مهم آخر ألا وهو تاريخ بدء المرحلة التمهيدية. إذ تنص خارطة الطريق في المادة الثالثة على أن المرحلة التمهيدية ستبدأ وقت الإعلان النهائي عن نتائج ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي ُعقد في تونس في نوفمبر 2020. وكنا، وما زلنا، نسعى الى الانتهاء من النتائج على مدى الشهر الماضي إلا أن النتائج حتى الآن غير مكتملة”.
وأردفت قائلة :”لذا أقترح أن تتبنوا، من خلال التزكية، تعديلاً لخارطة الطريق يشير إلى تحديد تاريخ بدء المرحلة التمهيدية في يوم إنشاء اللجنة القانونية التي أنوي عقد اجتماع لها في 21 ديسمبر. سوف نجتمع عبر الاتصال المرئي يوم 21 [ديسمبر] وسأقوم بعقد اجتماع مباشر للجنة بالحضور الشخصي بعد بداية العام الجديد مباشرة. إذن، سوف نعمل على تحديد الاختصاصات والجداول الزمنية.
وذكرت :”سنقوم بعد ذلك -عند إنشاء اللجنة- بإخطار مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة رسمياً، بصفتهما المؤسستين المعنيتين بمعالجة الترتيبات الدستورية، بهذا التعديل على خارطة الطريق وإنشاء اللجنة القانونية…إنني أقدم هذا الاقتراح بصفتي الوسيط وفي سبيل الدفع بهذه العملية إلى الأمام والتفكر في حقيقة أننا بحاجة إلى إنهاء عملنا بالكامل ولا يمكننا وضع أية عقبات أمام العملية الانتخابية حتى تأخذ مجارها”.
وقالت :”لقد كنت على اتصال مباشر بالدكتور عماد السايح [رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات] خلال اليومين الماضيين حيث أطلعني على زيارته إلى الشرق وجاهزية المفوضية ومتطلباتها وجداولها الزمنية. لذلك، نحن في البعثة ملتزمون تمام الالتزام بإجراء الانتخابات” .
وذكرت :”سأقدم إحاطة لمجلس الأمن اليوم في جلسة مغلقة على الساعة 5:00 مساء بتوقيت ليبيا. أريد أيضاً أن أبلغكم أنني سأبقى معكم لفترة أطول بعض الشيء، ولذا سوف يكون بإمكاني عقد الاجتماع في شهر يناير [للجنة القانونية]…أنا ملتزمة تماماً. لقد غادر القطار المحطة في هذا المسار، ولا عودة في ذلك. التوقعات عالية على الصعيد الدولي، بيد إن الأهم من ذلك على صعيد الشعب الليبي، لذلك دعونا لا نخذلهم، فلنتح ّل بالفطنة ولنتطلع إلى الأمام ولنعمل معاً.
