نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء شائعات زيادة قيمة ضريبة القيمة المضافة. وذكر موقع المال انه بتواصل المركز مع وزارة المالية نفت صحة تلك الأنباء تماما.
وأكدت الوزارة أن ما يتم حاليا تشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون ضريبة القيمة المضافة، لمراجعة بعض المشكلات التي ظهرت مع التطبيق الفعلي للقانون دون المساس مطلقاً بنسبة الضريبة، وذلك لتلافي ما تم اكتشافه من ملاحظات حول تفسير النصوص القانونية وإنهاء أية تشوهات قائمة أو مشاكل أظهرها التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع على مدار ثلاث سنوات، بمراعاة المتغيرات العالمية، وسيتم طرح مشروع القانون المزمع إعداده، في حوار مجتمعي للتوافق حول الصيغة النهائية.
واشارت الوزارة إلى أن العام المالي الجاري يشهد ميكنة مصلحة الضرائب، والإجراءات الضريبية الموحدة، ودمج ضريبتي “الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة”، وتحسين بيئة العمل، والارتقاء بالعنصر البشري. ولفتت إلى أنه تمت إعادة هندسة الإجراءات الضريبية وترجمتها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، وإعادة هندسة إجراءات الفاتورة الإلكترونية، كما تم ميكنة ملفات لجان الطعون الضريبية بما يضمن سرعة ودقة الإنجاز.
