“مركزية تقديم الخدمات” و”البيروقراطية” آفات عانينا منها لسنوات، لكن لم يعد من اللائق السماح بها حتى الوقت الراهن مع التقدم التكنولوجي والتحول الرقمي المنشود من قبل مؤسسات الدولة.
فتستهدف الرؤية الاستراتيجية للشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية حتى عام 2030، أن يصبح الجهاز الإداري بحلول عام 2030 جهازًا كفئًا وفعالًا، يحسن إدارة موارد الدولة، ويتسم بالشفافية والنزاهة والمرونة، ويخضع للمساءلة ويعلي من رضاء المواطن ويتفاعل معه ويستجيب له. لذا كان الحل التوجه نحو دعم لامركزية تقديم الخدمات مع تجميعها في قاعدة بيانات مركزية.
مجمع الخدمات الحكومية بكل محافظة
“نازل أخلص شوية ورق في مصر (يقصد بها القاهرة)” جملة اعتدنا سماعها لأكثر من نصف قرن من قبل سكان محافظات الوجه القبلي والبحري على حد سواء، فالسبيل الأسرع والأشمل والأوحد أحيانًا أمام بعض المواطنين هو اللجوء إلى السفر مئات الكيلومترات لإنهاء بعض الوثائق الحكومية الشخصية تتعلق بـ(المرور، الجوازات، الصحة، التعليم، …وغيرها) بمجمع التحرير، الذي يضم إدارات تابعة لما يقرب من 28 هيئة حكومية و13 وزارة. أو حتى تقديم الخدمة داخل المحافظة في هيئات متناثرة مما يكبد المواطن عناء المجهود لإنهاء بعض الخدمات الحكومية البسيطة.
لكن يبدو أن هذه الجملة لن يكون لها وجود خلال أعوام قليلة، مع توجيه الرئيس السيسي بإنشاء مجمع للخدمات الحكومية داخل كل محافظة، مجهز بكافة الإمكانات، ومميكن، بحيث يتم ربطه مع الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يتواكب مع مشروعات الشباك الحكومي الموحد، والتحول الرقمي.
حتى الآن، يوجد 3 نماذج معمارية، تم تصميمها طبقًا لعدد الموظفين في كل محافظة، والمترددين على المصالح الحكومية. للوصول إلى التصميم النهائي للنموذج المقترح لمجمع الخدمات الحكومية، وذلك في إطار دراسة تنميط نموذج للمقرات الحكومية بالمحافظات أسوة بما تقرر لمحافظة الوادي الجديد.
وتم إجراء حصر لكافة الأراضي المتوافرة بكل محافظة، سواء داخل عاصمة المحافظة، أو بالمدن الجديدة التابعة لها، هذا إلى جانب تحديد قطع الأراضي التي يمكن البدء في العمل بها حالياً. ومن المقترح أن تكون الأنماط المعمارية مختلفة وغير متطابقة، تُساير النمط العمراني بكل محافظة، باختلافها ما بين نمط المدن الكبرى، ونمط المدن الساحلية، ونمط المدن الزراعية، ونمط المدن الصحراوية.
ويتكون مجمع الخدمات الحكومية الذي سيتم تعميمه في كل محافظة، من مبنى المُديريات ويشمل كلًا من مُديريات: الإسكان والمرافق، والطرق والنقل، والتربية والتعليم، والشئون الصحية، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والمساحة، بالإضافة إلى مبنى خدمي للتعامل مع للجمهور، به مكتب بريد، والشهر العقاري، ومكتب الجوازات، وخدمات المرور، ومكتب الصحة، فضلًا عن مبنى الجهات الحكومية المتنوعة، وبه مبنى ديوان عام المحافظة، وهيئة الأبنية التعليمية، والحماية المدنية، وشركة المياه والصرف الصحي، ومكاتب حكومية متنوعة، وكذلك عدد من المباني التجارية والخدمية.
ويسهم المجمع في تخفيف الأعباء على المواطنين المقيمين في مختلف المحافظات من خلال توحيد مكان تقديم الخدمات الحكومية داخل كل محافظة. الأمر الذي يسهم بشكل كبير في سرعة حصول المواطنين على كافة الخدمات وإنهاء كافة المعاملات من مكان واحد، وهو ما يتبعه تخفيف الازدحام والضغط على شبكة الطرق والكباري والمواصلات الذي تشهده كافة شوارع محافظات الجمهورية على مدار أيام العمل بالأسبوع. كما تتسق هذه الإجراءات مع توجه الدولة نحو تطبيق نظم الحوكمة وتكثيف الرقابة على كافة أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة.
باحث أول بالمرصد المصري
