الأوقاف: 125 مليون جنيه لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية خلال 2020.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الأربعاء

أبرز العناوين:

• رئيس الوزراء يوجه بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغيرات المناخ
• الأوقاف: 125 مليون جنيه لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية خلال 2020
• شوقي: تعديلات قانون التعليم هدفها تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية
• وزير الإسكان: بدء تسليم 358 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بمدينة دمياط الجديدة 3 يناير المقبل
• “الري”: استخدام صور الأقمار الصناعية لرصد التعديات على نهر النيل والبناء على الأراضي الزراعية
• وزير الكهرباء والطاقة اليمني يوجه الشكر لمصر على ما قدمته من دورات تدريبية للكوادر اليمنية
• وزير الطيران المدني يستقبل سفير دولة كوت ديفوار
• القباج تترأس اجتماع اللجنة الوزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة
• صندوق مكافحة الإدمان يستعرض خطة الدمج المجتمعي للمتعافين من تعاطي المخدرات بمشاركة ممثلي دول الإمارات والكويت والمغرب  

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا للمجلس أعمال المجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، و الدكتورة ياسمين فؤاد ، وزيرة البيئة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الجهات المعنية.

وجّه رئيس الوزراء بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغيرات المناخ ، وأن يتم عرض الإطار العام للاستراتيجية على اللجنة في اجتماعها المقبل، ثم عرضها بعد ذلك في صورتها النهائية.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى وجود عدد من القضايا المطروحة على الساحة الدولية والمتعلقة بتغير المناخ. مضيفة أنه تم تحديث خطة المساهمات الوطنية بخفض الانبعاثات، كما تم وضع نظام وطني للرصد والإبلاغ والتحقق من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

اعتمد محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف 25 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة كدفعة ثانية هذا العام لحساب هيئة الأبنية التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لبناء المدارس، ليصل إجمالي ما تم دفعه واعتماده لحساب هيئة الأبنية التعليمية لبناء المدارس خلال العام الجاري 50 مليون جنيه.

كما اعتمد الوزير، تحويل 5 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة أيضًا لحساب الصندوق الاستثماري الخيري لدعم التعليم كدفعة ثانية لهذا العام، ليصبح إجمالي ما تم تحويله واعتماده لحساب هذا الصندوق من الموارد الذاتية للأوقاف خلال العام 75 مليون جنيه من خلال التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ووزارتي التخطيط والتربية والتعليم.

ليبلغ إجمالي ما تم صرفه واعتماده لبناء المدارس ودعم العملية التعليمية خلال العام الحالي 125 مليون جنيه من الموارد الذاتية للأوقاف.

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل نص المادة 28 من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح شوقي أن التعديلات التي أجريت على قانون التعليم، تأتي في إطار تحقيق الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التي ترتكز على توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك لتعزيز التنافسية والنهوض بمخرجات التعليم، ولا سيما مرحلة الثانوية العامة، لذا فكان تطوير هذه المرحلة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، أمرًا مُلحًا وضروريًا وحتميًا، انطلاقًا من أهمية تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية.

وأكد الوزير أن تعديلات قانون التعليم الجديدة المتعلقة بنظام الثانوية التراكمية والمجموع التراكمي سيطبق على طلاب الصف الأول الثانوي العام القادم، بعد إقراره النهائي من مجلس النواب الذي سيتم العرض عليهم في الدورة الجديدة، مشيرًا إلى أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام الدراسي 2020/2021، ستكون إلكترونية لجميع الطلاب النظاميين والخدمات والمنازل، وفقًا لمجموع نظام الثانوية العامة القديم (سنة واحدة)، والبالغ 410 درجات، وليس وفق المجموع التراكمي المقر بتعديلات قانون التعليم وقواعد امتحانات الثانوية العامة.

ويقضي التعديل بأن “تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة 23 من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات، ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية، ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه”.

كما نصت التعديلات على أن “يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم، ويصدر قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بتحديد نسب المجموع التراكمي على السنوات الثلاث، والحد الأقصى للمجموع الذي يُحتسب للطالب عنها”.

وتضاف إلى مواد قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 مواد جديدة بأرقام (28 مكرر)، و( 28 مكرر أ)، و( 28مكرر ب)، و (28 مكرر ج)، تنص على أن “يكون أداء الامتحانات إلكترونيًا أو ورقيًا، ويجوز تقسيم الطلاب في كل مادة إلى مجموعات متعددة، يتم إجراء الامتحان لكل منها على حدة، وذلك في أوقات مختلفة ووفقًا لنماذج مختلفة، على أن تكون متكافئة في درجة الصعوبة، بما يضمن قياس مستواهم التعليمي”.

كما “يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميًا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة، ويصدر بتنظيم ذلك كله قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعي”.

كما تنص المواد التي تمت إضافتها على أن ” يُصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي قرارًا بتحديد المواد التي تجرى الامتحانات فيها، وعدد المرات التي يُسمح للطالب فيها بدخول الامتحان، ونظام الامتحانات، وتحديد النهايات الصغرى والكبرى لدرجات المواد الدراسية، والدرجات التي تحتسب في مرات دخول الامتحان الإضافية، وكذا تحديد فئات الرسم، بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه وحالات الإعفاء منه”.

ووفقًا للمواد المُضافة، يدرس طلاب القسم العلمي المواد العلمية، وطلاب القسم الأدبي المواد الأدبية، بالإضافة إلى المواد الإجبارية للقسمين، ويحدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي الخطط والمناهج الدراسية، وضوابط وشروط التقدم لها، على أن تستند تلك الخطط والمناهج إلى أحدث التقنيات ووسائل التكنولوجيا الحديثة، بما يتواكب مع الطرق الحديثة والمستخدمة عالميًا، كما يُحدد بقرار من وزير التربية والتعليم قواعد وقف القيد وتنظيم قبول الأعذار.

كما تنص المواد المعدلة على أنه “إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاذ العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين، كما يجوز له التقدم للامتحانات من الخارج، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني”. “ولكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاذ عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط”.

صرح عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 3/1/2021، وحتى يوم الخميس 25/2/2021، في تسليم 358 وحدة سكنية (15 عمارة) بمشروع سكن مصر، جنوب الحى الأول بمدينة دمياط الجديدة.

وفي سياق مواز، قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس صلاح متولي، المشرف على تطوير مناطق مثلث ماسبيرو ومطار إمبابة وعين الصيرة، ونواب رئيس جهاز ماسبيرو، بجولة تفقدية بمنطقة مثلث ماسبيرو.

وخلال الجولة تمت متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعي الإسكان البديل وأبراج النيل، بمنطقة مثلث ماسبيرو، حيث أشار المهندس صلاح متولي إلى أنه جارٍ تنفيذ برجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة ” مثلث ماسبيرو “، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، يتكون كل منهما من 18 دوراً سكنيا بإجمالي 468 وحدة سكنية، وبرج ثالث بارتفاع 23 دوراً سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا بإجمالي مسطح 10200 م2.

تلقى الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريراً فنياً من السيدة الدكتورة ايمان سيد، رئيس قطاع التخطيط، بخصوص استخدام صور الأقمار الصناعية في تحديد طبيعة استخدامات الأراضي حول المجرى الرئيسي لنهر النيل وفرعيه، ورصد التعديات على حرم النهر للتعامل معها أولاً بأول. حيث تم رصد عدد 3461 تغير طرأ علي ضفتي النهر خلال الفترة من عام 2004 حتى عام 2020، كما تم رصد التعديات بالبناء على الأراضي الزراعية خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2020 ، حيث تم رصد عدد 16475 تعدى بمساحة 1408 فدان بمحافظات دمياط وكفر الشيخ والشرقية.

وكانت أجهزة الوزارة قد تعاونت وكثفت من مجهوداتها الحثيثة، لإزالة مختلف أشكال التعديات على المجاري المائية للحفاظ عليها وحماية أملاك الدولة على نهر النيل والترع والمصارف لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة منظومة المياه وتحسين خدمات توصيلها لجموع المنتفعين بمختلف الأغراض من زراعة وصناعة وشرب وملاحة.

كما أوضح التقرير أنه يتم استخدام صور الأقمار الصناعية لإنتاج خريطة التركيب المحصولي لكل موسم زراعي لتحديد مساحة كل محصول على حدا ، ومتابعة زراعة محصول الأرز ومحصول القمح والموز بصفة دورية كل خمسة أيام لتحديد الاحتياجات المائية له خلال موسم الزراعة.

ويأتي هذا التقرير في ضوء حرص الوزارة على أن تكون في طليعة القطاعات المواكبة للتطور التكنولوجي وتطويعه في خدمة الأعمال التي تقوم بها الوزارة، وحرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من مواردها البشرية وأن يطلع مهندسيها وباحثيها على أحدث ما يصل إليه العلم.

التقى السفير أحمد فاروق، سفير مصر غير المقيم لدى الجمهورية اليمنية الشقيقة، بوزير الكهرباء والطاقة اليمني محمد عبدالله العناني، حيث بحثا مجالات التعاون بين البلدين في مجال الكهرباء، وأوجه الدعم الذي يمكن أن تقدمه مصر لليمن للمساعدة على تطوير هذا القطاع الحيوي.

ومن جانبه، وجه وزير الكهرباء والطاقة اليمني الشكر لمصر على ما قدمته من دورات تدريبية عبر الإنترنت للكوادر اليمنية خلال الشهرين الماضيين استفاد منها 167 متدربًا من العاملين بالمؤسسة العامة للكهرباء، فيما أكد السفير المصري على ثبات موقف مصر الداعم لليمن في مختلف المجالات وفي مقدمتها قطاع الكهرباء.

استقبل الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، السيد ثيموتي إيزوان سفير دولة كوت ديفوار بالقاهرة، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في مجال صناعة النقل الجوي.

وخلال اللقاء أكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف مجالات الطيران المدني استكمالًا لخطة وزارة الطيران في توقيع عدد من اتفاقيات النقل الجوي مع عدة دول أفريقية، بما يساهم في زيادة الحركة الجوية والشحن الجوي ونقل الخبرات وفتح مجال لزيادة فرص الاستثمار داخل قطاع الطيران المدني الأفريقي.

ومن جانبه، أعرب السفير عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مشيدًا بعمق العلاقات التي تربط بين مصر وكوت ديفوار في شتى المجالات، خاصة دور مصر الريادي في صناعة النقل الجوي، وأشار إيزوان إلى وجود آفاق عديدة للتعاون لاسيما في مجال الشحن الجوي، متطلعًا إلى مزيد من التعاون في مجال قطاع الطيران.

ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أمس الثلاثاء ٨ ديسمبر، اجتماع اللجنة الوزارية، والذي شهد مشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، ويأتي هذا الاجتماع في إطار التكليفات الرئاسية بتشكيل لجنة وزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة. 

وتناول الاجتماع استعراض محاور عمل اللجنة، المتمثلة في محور تحديد تعريف العمالة غير المنتظمة، والتداخل فيما بينها وبين القطاع الغير الرسمي، ومعايير تحديدها، وآلية تنظيمها في ضوء التجارب ومعايير العمل الدولية. بالإضافة إلى توحيد آلية تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة علي قواعد بيانات الوزارات الشريكة في منظومة الحماية الاجتماعية بما يساعد في رسم سياسات الحماية والرعاية الاجتماعية لتلك الفئة. وفي النهاية بلورة هيكل الصندوق الرئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة.

ومن ناحيتها، صرحت القباج بأن عمل اللجنة يمثل تحديا حقيقيا في حصر تلك الفئة ومد برامج الحماية الاجتماعية لها، ولذا تهدف اللجنة خلال الفترة الزمنية المحددة لعملها لإصدار وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للعمالة غير المنتظمة، لذلك تم تقسيم المهام وتوزيع المسئوليات علي أعضاء اللجنة.

كما استعرضت القباج خلال اجتماع اللجنة مفاهيم العمالة غير المنتظمة لدي التشريعات الوطنية المختلفة ومصادر بياناتها المتاحة.

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء اللجنة بوضع جدول زمني لاستلام البيانات المحددة، والانتهاء من محاور عمل اللجنة، مشيرة إلي أن الحكومة تسعي إلي توعية لبناء الثقة مع العمالة غير المنتظمة .

وتتمثل خطة عمل لجنة حماية العمالة غير المنتظمة في وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن العمالة غير المنتظمة مع الربط بالجهات المختلفة، وتقييم الوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأن مد الحماية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ووضع خطة لتوعية العمالة غير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية، ووضع خطط التمكين الاقتصادي للعمالة غير المنتظمة

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة السيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق فى المؤتمر، الذى نظمته المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات بالتعاون مع المجلس العربى الأفريقي، في شكله الافتراضية، ” تحت عنوان ” تحديات علاج الإدمان بين النجاح والعودة ” لاستعراض دور الأقران والأصدقاء في الوقاية من الإدمان وبمشاركة ممثلي دول الإمارات والكويت والمغرب والدكتور  حمد الغافري رئيس الجمعية العالمية لطب الإدمان بأبو ظبى والعديد من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.

واستعرض عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، آليات عمل الصندوق في تنفيذ البرامج الوقائية لحماية النشء والشباب من الوقوع فى براثن الإدمان من خلال المتطوعين ويبلغ عددهم نحو 30 ألف متطوع حتى الآن بكل محافظات الجمهورية. كما تم إطلاق برنامج ” إختار حياتك” لبناء قدرات الشباب علي المواجهة الفاعلة لمشكلة المخدرات وتنمية مهاراتهم الحياتية وهو برنامج معتمد من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، كذلك اعتماد دبلوم متخصص ” دبلوم خفض الطلب علي المخدرات” لإمداد الكوادر الشبابية بالمهارات اللازمة للعمل في مجال خفض الطلب واستقطاب الكوادر التطوعية من خلال إطلاق سلسلة من بيوت التطوع كمقرات دائمة لصندوق مكافحة الإدمان بالجامعات المصرية  .

واستعرض “عمرو عثمان” جهود الصندوق في مجال خفض الطلب على المخدرات بالتعاون مع الجهات المعنية بما يتفق مع المعايير الدولية، ووضع سياسات وأهداف خاضعه للتقييم المستمر وتصحيح المسار بمعايير تتسق مع التحول الرقمي

.