وزير الإسكان يناقش منظومة إصدار تراخيص البناء على مستوى مدن الجمهورية

قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار إنه ناقش، مع قيادات الوزارة، منظومة إصدار تراخيص البناء، والإجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص البناء، بما يضمن تنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية التي سيتم اعتمادها على مستوى مدن الجمهورية، ودور كليات الهندسة بالجامعات المصرية والإدارات المحلية والجهات الرقابية في استصدار تراخيص البناء، لتسهيل إجراءات استصدار التراخيص للمواطنين، وتنظيم العمران المصري.

وأضاف الوزير، وفقا لصحيفة الشروق، أن المرحلة الانتقالية، هي المرحلة التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء وضبط وحوكمة العمران بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظمة للعمران، لحين وضع الإطار الفني والقانوني الجديد لمنظومة رقمية متكاملة، وتصل مدة المرحلة الانتقالية إلى 6 أشهر تبدأ من تاريخ رفع حظر أعمال البناء بالمدن المصرية.

الحكومة تنفى إيقاف “الإعفاءات الضريبية” للمستثمرين بعد كورونا

ذكرت صحيفة الوطن أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، نفى منذ قليل ما تردد على عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اتجاه الحكومة لإيقاف الإعفاءات الضريبية الممنوحة للمستثمرين نتيجة تداعيات أزمة كورونا.

الضرائب: انتهاء المهلة الثانية لـ”التجاوز عن مقابل التأخير” بعد 7 أيام

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وفقا لجريدة الوطن، إنه باقٍ 7 أيام على انتهاء فترة تطبيق المهلة الثانية لقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بنسبة 70%، لافتًا إلى أن هذا يأتي في إطار استمرار المبادرات التي تقدمها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لدعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن كاهل الممولين. وتواصل مأموريات الضرائب على مستوى الجمهورية تلقي طلبات الممولين الراغبين في الاستفادة من مزايا القانون رقم (173) لسنة 2020، والخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بشرط سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة.

“المركزي”: مد سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي

قرر البنك المركزي بشأن مد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة لمدة عام إضافي لتنتهي بنهاية شهر ديسمبر 2021، ونشرت جريدة الاهرام نص القرار على موقعها الالكتروني.

البنك المركزي يعدل بنود مبادرتي إحلال وتجديد الفنادق وتمويل الرواتب بضمان المالية

أدخل البنك المركزي المصري، تعديلات على بعض بنود مبادرتي إحلال وتجديد الفنادق، وتمويل سداد المرتبات بضمان وزارة المالية، في خطوة جديدة لتقديم مزيد من الدعم والمساندة لقطاع السياحة والعاملين به في ضوء استمرار تأثير تداعيات جائحة كورونا.  وكشف خطاب دوري، وفقا لجريدة حابي، عن موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 29 نوفمبر 2020 على تعديل بعض بنود المبادرتين.

“التنمية الصناعية”: نسعى لتطبيق اللامركزية وتبسيط الإجراءات المستندية وتوحيدها بكافة فروعنا

قال اللواء محمد الزلاط، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وفقا لجريدة البورصة، إن الهيئة تسعى حاليا لتطبيق فكر اللامركزية من خلال تبسيط الإجراءات المستندية، وتوحيدها فى كافة فروع الهيئة وربطها مع المقر الرئيسى، تيسيرا على مجتمع المستثمرين، وبما يسهم فى الارتقاء بالخدمة المقدمة لهم وتوفير الوقت وعدم تحميلهم بأى أعباء إضافية. وعقد الزلاط اجتماعا مع المستثمرين المخصص لهم أراضى صناعية فى المراحل الثلاث التى تم طرحها بدءا من شهر أكتوبر عام 2019 حتى الآن، من خلال خريطة الاستثمار الصناعى فى مختلف المحافظات والمدن الصناعية.

البترول تطلق برنامج بناء القدرات لتحسين كفاءة الطاقة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى

اعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وفقا لليوم السابع، إطلاق قطاع البترول برنامجاً لبناء القدرات في مجال تحسين كفاءة الطاقة وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، مؤكداً ما تحظى به أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة وترشيد استهلاكها من أهمية قصوى فى النشاط البترولى، خاصة وأن لها تأثير مباشر فى خفض تكلفة التشغيل وتحسين اقتصاديات الشركات علاوة على دورها الهام فى خفض الانبعاثات البيئية ومكافحة التغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية التى ألقاها وزير البترول والثروة المعدنية عبر تقنية الفيديوكونفرانس خلال ندوة “بناء القدرات فى مجال كفاءة الطاقة للعاملين بقطاع البترول ” بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى والتى عُقدت اليوم ضمن فعاليات مشروع “دعم الاستدامة الفنية والمالية للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة”.

قطاع الأعمال والبترول توقعان تسوية مديونيات تاريخية بقيمة 13.5 مليار جنيه

شهد وزيرا البترول وقطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكولات لتسوية المديونيات التاريخية على شركات وزارة قطاع الأعمال العام لصالح قطاعي البترول والكهرباء والتي تقدر بنحو 13.5 مليار جنيه، وفقا لما نشر موقع مصراوي. وقالت الوزارة، إن التوقيع يأتي في إطار جهود الحكومة للإصلاح الاقتصادي وتحسين كفاءة الأداء الاقتصادي لشركات وزارتي قطاع الأعمال العام والبترول، وفي ضوء مساعي وزارة قطاع الأعمال لتسوية وسداد المديونيات التاريخية المتراكمة على شركاتها.