انسحاب “ألفاريز ومارسال” من مهمة تدقيق حسابات المصرف المركزي: انتكاسة جديدة للاقتصاد اللبناني

انسحبت شركة “ألفاريز آند مارسال” المتخصصة في استشارات إعادة الهيكلة الأسبوع الماضي رسميًا من إجراءات التدقيق الجنائي لحسابات مصرف لبنان المركزي، مبررة هذه الخطوة بعدم تلقيها المعلومات اللازمة لإتمام المهمة، وعدم تمكنها من الحصول على المستندات المطلوبة لتنفيذ مهمتها، فضلًا عن عدم تيقنها من التوصل إلى هكذا معلومات خلال الفترة المتبقية، حتى وإن تم تمديد الفترة المطلوبة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.

وأعلنت الشركة في بيان: “نظرًا لعدم توافر ما يكفي من المعلومات، لا نستطيع إتمام المراجعة، ولهذا قمنا بإخطار وزارة المالية رسميًا بقرارنا بإنهاء التعاقد”، مضيفة أن وزارة المالية ومصرف لبنان أكدتا في اجتماع عٌقد في الرابع والخامس من نوفمبر الجاري على عدم قدرتهما على توفير المعلومات التي طلبتها الشركة في المستقبل القريب. وأخيرًا، شددت الشركة على إنها ستظل متاحة إذا رغبت الحكومة اللبنانية في التعامل مجددًا معها في ظروف أكثر تحفيزا على استكمال المهمة بنجاح.

وجاءت فكرة التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان المركزي بعدما اندلع خلاف كبير بين حكومة رئيس الوزراء “حسان دياب” من جهة، ومصرف لبنان المركزي من جهة أخرى، حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي.

وبناء على ذلك، يستهدف هذا المقال محاولة تحديد تداعيات هذه الخطوة على الاقتصاد اللبناني المنهار بالفعل، مع استعراض أهم أسباب الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها لبنان منذ عدة سنوات.

المصرف المركزي يمتنع عن التعليق على قرار الانسحاب

اتحدت ردود الفعل اللبنانية تجاه خطوة انسحاب الشركة من مهمة تدقيق حسابات المصرف المركزي، حيث اجتمعت جميعها حول أهمية إعادة النظر في الأسباب التي ساهمت في انسحاب شركة التدقيق الحسابي من مهمتها. وتعتبر تصريحات الرئيس اللبناني “ميشال عون” من أبرز ردود الفعل على هذه الخطوة والذي تعهد باستئناف التدقيق باعتباره عنصرًا عامًا كي لا يصبح لبنان في عداد الدول الفاشلة في نظر المجتمع الدولي ، وبالإضافة إلى ذلك، بعث “عون” برسالة إلى مجلس النواب مشددًا فيها على أنَّه يجب التعاون مع السلطة الإجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وأن يتم تطبيق هذا التدقيق على سائر مرافق الدولة العامة، وعدَّ أنَّ ما حدث يشكل انتكاسة خطيرة لمصالح الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات نقدية واقتصادية واجتماعية ومعيشية خانقة، لاسيما أنَّ التدقيق المحاسبي يُعد من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي.

في حين، أكد الوزير السابق “كميل ابو سليمان” أن انسحاب شركة “ألفاريز آند مارسال” خطوة إضافية في مسار لبنان نحو الجحيم، تتحمل مسؤوليتها الاكثرية السياسية والمالية الفاسدة. كما قدم عدة نصائح للتخفيف من وطأة الانسحاب، منها؛ إعادة التواصل سريعاً مع صندوق النقد الدولي لأن لا حل للأزمة الا عبر المرور بصندوق النقد، وتوقف المنظومة المصرفية وحلفائها السياسيين والاعلاميين عن عرقلة المفاوضات مع صندوق النقد والتدقيق المالي الجنائي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أقر مجلس النواب اللبناني في السابع والعشرين من نوفمبر بإجماع آراء التكتلات النيابية على اختلافها مقترحًا بإخضاع حسابات مصرف لبنان المركزي، وكذلك الوزارات والهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات المالية والصناديق التابعة للدولة، للتدقيق الجنائي، دون التذرع بأحكام السرية المصرفية التي ينص عليها القانون. ولكن جاءت موافقة المجلس النيابي في صورة “قرار” أشبه بالتوصية، وليس في صورة تشريع مُلزم أو تعديل لقانون النقد والتسليف فيما يتضمنه من أحكام السرية المصرفية التي كانت سببا في عدم تقديم المستندات والمعلومات لشركة “ألفاريز ومارسال”.

كما انتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال “حسان دياب” ووزير العدل المصرف المركزي بدعوى استخدام السرية المصرفية ذريعة لتبرير حجب المعلومات، بينما امتنع المصرف المركزي عن التعليق على انسحاب شركة التدقيق على الرغم من تأكيده في وقت سابق إنه قدم حساباته الخاصة للتدقيق، وإنه يتعين على الحكومة تقديم حسابات الدولة لتجنيب المصرف المركزي انتهاك قوانين السرية المصرفية الملزمة قانونًا.

ماذا يعني انسحاب “ألفاريز ومارسال” للاقتصاد اللبناني؟

يمثل قرار الشركة بالانسحاب ضربة جديدة موجهة للاقتصاد اللبناني نظرًا لأن التدقيق أحد مطالب المانحين الأجانب الرئيسية لمساعدة الدولة في تجاوز الانهيار المالي، الذي يُعد أسوأ أزمة تواجهها منذ الحرب الأهلية التي اندلعت خلال الفترة التي تتراوح بين 1975 و1990. كما يُعد التدقيق مطلب أساسي أيضًا لصندوق النقد الدولي الذي توقفت محادثاته مع الحكومة على خلفية عدم تنفيذ إصلاحات لمواجهة الفساد والهدر.

ولهذا لقد بددت هذه الخطوة آمال لبنان في الحصول على دعم المجتمع الدولي، ولاسيما من صندوق النقد الدولي الذي اشترط التدقيق لاستكمال المفاوضات مع الحكومة اللبنانية حول الإصلاحات اللازمة للحصول على برنامج قرض من الصندوق، حيث تعثرت تلك المفاوضات التي بدأت في مايو بسبب الخلاف بين الحكومة والبنك المركزي بخصوص حجم الخسائر في النظام المالي وكيفية توزيعها.

وكان قرض صندوق النقد الدولي آخر أمال الاقتصاد اللبناني بشأن التخفيف من حدة الأزمة الخانقة التي يُمر بها، مما يضاعف من أزمات القطاع المصرفي المستشرية والتي يُمكن حصرها على النحو الآتي:

• جذور الأزمة:

عند انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية في التسعينيات كان الدين العام اللبناني لا يتجاوز ملياري دولار، فيما وصل بحلول نهاية العام الماضي إلى 92 مليار دولار، بنسبة 170% تقريبًا من الناتج المحلي الإجمالي، وبهذا يعتبر لبنان ثالث أكثر البلدان مديونية في العالم. ويرجع ذلك لعدة أسباب، لعل أهمها يتمثل في اعتماد الحكومة على الديون من أجل تمويل عملية إعادة الإعمار، وكذلك رؤوس الأموال الخارجية، مثل تحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر. وقد بقي الأمر على هذه الحال حتى عام 2011 مع اندلاع ثورات الربيع العربي والأزمة السورية التي أسفرت عن توقف كلٍ من الصادرات والسياحة الخليجية إلى لبنان، فضلًا عن تراجع تدفق رؤوس الأموال للاستثمار للبلاد وتحويلات المواطنين اللبنانيين العاملين في الخليج. ولذلك تباطأ النشاط الاقتصادي بالتزامن مع ارتفاع كلٍ من مستويات الدين العام والعجز في الموازنة وميزان المدفوعات، وهو ما انعكس سلبًا على حياة المواطن اللبناني.

وبالإضافة لهذا اتجه اللبنانيون لسحب جزء كبير من ودائعهم من المصارف، سواء كانت بالعملة المحلية أو الأجنبية، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن البنوك التجارية في لبنان فقدت نحو 10 مليارات دولار من الودائع التي كانت لديها، في الفترة من سبتمبر وحتى نهاية ديسمبر 2019 بضغط من تراجع الثقة في النظام المصرفي، حيث اعتقد قطاع كبير من الشعب أن الحكومة قد تقتطع من الودائع لسداد ديونها.

وعلاوة على ذلك، صرح مسؤول مالي كبير سابق بأن البنوك اللبنانية ”هرّبت“ ما يقرب من 6 مليارات دولار منذ أكتوبر على رغم منع التحويلات إلى الخارج مع دخول البلاد في أزمة مالية طاحنة، وذلك في ظل فرض قيودًا صارمة على عملية سحب الودائع بعدما أدى الانهيار المالي في البلاد إلى ندرة الدولار وارتفاع الأسعار.

وبناء على ما سبق، تعرضت البنوك اللبنانية لانتقادات عديدة بسبب تجميد مدخرات المواطنين بعد استخدام ودائعهم لتمويل الدولة المثقلة بالديون.

•  ضعف ثقة المؤسسات الدولية في قدرة لبنان على سداد الديون:

تلقى القطاع المالي اللبناني صفعة جديدة مع إعلان وكالات التصنيف الائتماني الدولي، خفض التصنيف السيادي إلى أقرب درجة للتعثر؛ إذ قررت وكالة “فيتش” في أغسطس 2020 تثبيت لبنان في تصنيف “المتعثرين عن السداد” وذلك بعدما أكدت تصنيف لبنان عند(RD)  لاحتمال التعثر عن سداد إصدارات العملة الأجنبية طويلة المدى. في حين، حذرت وكالة “ستاندرد آند بورز” بأن حكومة لبنان لا تزال متعثرة في سداد ديونها، كما قامت بتخفيض بعض سندات الخزينة اللبنانية إلى D (فئة التعثر)، بينما ثبتت تصنيف العملة المحلية “الليرة” عند (CC/C) وهو مستوى متدن، مع الحفاظ على نظرة مستقبلية سلبية. وأخيرًا، خفضت وكالة “موديز” تصنيف البلاد من درجة “CA” إلى درجة “C”، مؤكدة أن التصنيف الجديد للبنان يعكس تقديراتها بأن الخسائر التي يتكبدها حائزو السندات خلال التعثر الحالي للبنان عن السداد من المرجح أن تتجاوز 65%، كما قررت عدم وضع نظرة مستقبلية للتصنيف الائتماني للبنان بسبب وجود احتمالات مرتفعة للغاية بتكبد خسائر باهظة للدائنين من القطاع الخاص.

• انهيار الاقتصاد اللبناني بالأرقام:

يعاني لبنان من ارتفاعات متتالية في معدلات الدين العام، وتراجع مستويات الاحتياطي النقدي خلال الشهور القليلة الماضية، مما أدى لانهيار العملة الوطنية وما صاحب ذلك من زيادة في معدل التضخم، وهو ما يُمكن عرضه كما يلي:

الشكل (1): معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (%)

Source: knoema, Lebanon – Gross domestic product in constant prices growth rate.

يتضح من الشكل السابق تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للاقتصاد اللبناني خلال السنوات القليلة الماضية؛ إذ سجل انكماشًا بنحو 1.9% و6.9% خلال عامي 2018 و2019 على الترتيب. أما عن عام 2020، فيُمكن قياس أداء الاقتصاد اللبناني من خلال المؤشر الاقتصادي العام الصادر عن المصرف المركزي.

الشكل (2): المؤشر الاقتصادي العام لمصرف لبنان (نقطة)

المصدر: مصرف لبنان، مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية، النشرة الشهرية.

يبين الشكل السابق أداء الاقتصاد اللبناني منذ بداية العام وحتى يونيو الماضي، ويتضح من الرسم تراجع المؤشر الاقتصادي العام لمصرف لبنان، وهو متوسط مثقل لعدد من مؤشرات القطاع الحقيقي يعكس أداء الاقتصاد الكلي. وبالانتقال إلى الاحتياطي النقدي، نجد أنه شهد انخفاضًا ملحوظًا منذ يناير 2019 وحتى سبتمبر 2020، كما هو موضح من الشكل التالي:

الشكل (3): الاحتياطي من العملات الأجنبية (مليار دولار)

المصدر: مصرف لبنان، مديرية اﻹﺣﺼﺎءات واﻷبحاث الاﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، النشرة الشهرية.

تراجع الاحتياطي من العملات الأجنبية من 31.932 مليار دولار في يناير 2019 ليسجل حوالي 20 مليار دولار بحلول سبتمبر الماضي، بما يمثل انخفاضًا بنحو 37.3%، وهو ما انعكس سلبًا على قيمة العملة المحلية التي سجلت انهيارات متتالية حيث تراوح متوسط سعر الدولار في السوق السوداء ما بين 8200 و8250 ليرة لبنانية خلال تعاملات أمس الموافق التاسع والعشرين من نوفمبر.

ومع تراجع الاحتياطي النقدي وانهيار العملة المحلية، ارتفع معدل التضخم إلى مستويات قياسية؛ إذ سجل لبنان أول تضخم مفرط يحدث على الإطلاق في الشرق الأوسط خلال يوليو الماضي مع ارتفاعه إلى 112% مقارنة بمستوى أقل من 90% سجلها في يونيو الماضي. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 336٪ ، والملابس 409٪ ، وخدمات المطاعم والفنادق بنسبة 473٪.

أزمات متعاقبة

لا تُعدُّ خطوة انسحاب شركة “ألفاريز ومارسال”، الأزمة الأولى التي يتعرض لها الاقتصاد اللبناني منذ بداية العام الجاري، إذ سبقت هذه الكارثة ثلاث أزمات متعاقبة، يمكن حصرهم على النحو التالي:

• الحكومة اللبنانية تتخلف عن سداد الديون الخارجية:

كانت الحكومة اللبنانية قد قررت في أوائل مارس التوقف عن سداد السندات الأجنبية المستحقة السداد في التاسع من نفس الشهر، والتي بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار، وهو إجراء أفقد لبنان ثقة المستثمرين الأجانب بالتبعية، وجعلها عاجزة عن الحصول على المزيد من القروض أو طرح سندات جديدة في الأسواق الدولية. كل هذا في ظل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، وبالتزامن مع الاحتجاجات الشعبية التي تطالب بمعالجة الأوضاع الاجتماعية.

• احتجاجات شعبية مع تفشي فيروس كورونا:

بطبيعة الحال انعكست كل الأزمات السابقة على حياة المواطن اللبناني لاسيما في ظل الخطط الحكومية بتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تقليص إنفاقها وخفض أجور العاملين في الدولة، وحث القطاع المصرفي على المساهمة في تمويل عجز الموازنة وخفض معاشات التقاعد، واقترحت زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة تصل إلى 15% بحلول عام 2022.

ولاقت هذه المقترحات رفضًا جماهيريًّا شديدًا، وخرج الآلاف من المواطنين في احتجاجات منذ السابع عشر من أكتوبر 2019 متهمين المسؤولين بالفساد وسوء إدارة الاقتصاد، مطالبين بتطبيق إجراءات إصلاحية اقتصادية تخفف من حدة المشكلات التي يعاني منها الشعب. ولهذا قدم رئيس الوزراء اللبناني “سعد الحريري” استقالته، في التاسع والعشرين من أكتوبر، أي بعد حوالي أسبوعين من بدء المظاهرات.

ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، بل اشتعلت الاحتجاجات اللبنانية مرة أخرى في بعض المدن عقب انخفاض الليرة اللبنانية وارتفاع أسعار السلع الأساسية في ظل انتشار فيروس كورونا التي أسفرت عن إغلاق البلاد وتوقف حركة السياحة والطيران مما أدى إلى انهيار القوة الشرائية، ولهذا ندد الشعب اللبناني بالسياسات المالية والاقتصادية التي اتخذتها الحكومة وتسببت في إفقاره.

• انفجار مرفأ بيروت:

شهد لبنان يوم الثلاثاء الموافق الرابع من أغسطس، واحدًا من أسوأ الأيام التي مرت عليه عبر التاريخ، بعدما تعرض مرفأ “بيروت” الواقع على البحر المتوسط لانفجار شديد، نتج عنه سقوط عشرات الضحايا وتسجيل آلاف الإصابات.

وتراوح حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الانفجار بين ثلاثة مليارات دولار إلى خمسة مليارات دولار نتيجة لتعطل الميناء عن العمل وتكلفة إصلاح الأضرار التي لحقت بالميناء، بحسب محافظ بيروت “مروان عبود”، وهو ما يمثل 9.36% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد البالغ 53.37 مليار دولار خلال 2019. كما تُعادل هذه الخسائر أربعة أضعاف قيمة السندات البالغة 1.2 مليار دولار، والتي تخلف لبنان عن سدادها مارس الماضي.

والجدير بالذكر، أن مرفأ “بيروت” يعتبر أهم ميناء في لبنان، كما أنه يحتل مكانة متميزة في قائمة أهم عشرة موانئ على ساحل البحر المتوسط، حيث يتعامل مع 300 ميناء عالمي، ولذلك فهو يتمتع بأهمية استراتيجية تنبع من موقعه كنقطة وصل تربط بين القارات الثلاث (إفريقيا، وآسيا، وأوروبا). كما ينظر إلى الميناء باعتباره البوابة الرئيسية لاستيراد وتصدير السلع للبلاد، حيث تبلغ نسبة البضائع التي تدخل عبره نحو 70% مما يستورده لبنان. وكان المرفأ خلال فترة السبعينيات أهم محطة للتجارة الدولية مع الدول العربية، كونه المنفذ البحري الأساسي للدول العربية الآسيوية.

وخلاصة القول، إن خطوة انسحاب “ألفاريز ومارسال” من مهمة تدقيق حسابات المصرف المركزي لا تعتبر الصفعة الأولى على وجه الاقتصاد اللبناني وأيضًا من المحتمل ألا تكون الأخيرة. في ظل الظروف الراهنة.