الصحافة المصرية

تكليف بتدشين صندوق رئاسي لدعم “العمالة غير المنتظمة” ضد المخاطر.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الأربعاء

أبرز العناوين:

  • تنفيذا لتكليفات الرئيس.. رئيس الوزراء يبحث مقترحات لسد الفجوة في فصول الحضانات
  • “القباج”: تكليف بتدشين صندوق رئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة
  • وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد يتابعان المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمحافظة
  • عبد العاطي: جاهزية المصارف ومحطات الرفع للتعامل مع موسم الامطار والسيول
  • جامع: المباحثات الدولية تناولت جهود الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل التجارة
  • معيط: القيادة السياسية أكبر داعم لنظام التأمين الصحي الشامل
  • وزير الاتصالات يبحث ونظيره الكونغولي التعاون في مجالات التحول الرقمي
  • “الأوقاف” تنفي شائعة إغلاق كافة المساجد تحسبًا للموجة الثانية لفيروس كورونا
  • رئيس جامعة القاهرة يبحث وسفير بيلاروسيا التعاون الأكاديمي والبحثي

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،اجتماعا مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لبحث عدد من المقترحات لسد الفجوة في فصول الحضانات.

وقال مدبولي، إن هناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على زيادة فصول الحضانات؛ لتوفير هذه الخدمة للأسر التي تحتاجها، مع إمكانية استغلال بعض أصول الدولة لتوفير هذه الخدمة.

وذكر المستشار نادر سعد، المتحدث الرسميّ لرئاسة مجلس الوزراء، أن هناك اتجاهاً لاستغلال ساحات مراكز الشباب ووضع فصول ذكية متنقلة بها بخدماتها، لتوفير الخدمة التعليمية للأطفال حتى سن 4 سنوات، وكذا استغلال عدد من الفصول في الدور الأرضي ببعض المدارس التي يتوافر بها فصول تسمح بذلك لتكون حضانة للأطفال، أو تركيب الفصول المتنقلة بهذه المدارس، وتقديم الخدمة للأطفال؛ وذلك بهدف العمل على سد العجز في هذه الفصول على مستوى الجمهورية.

وكلف رئيس الوزراء بسرعة اتفاق الوزيرين على آلية تطبيق هذه المقترحات، وكذا تكلفة تصنيع هذه الفصول المتنقلة، والطاقة التصنيعية للجهة المُصنعة، سواء كانت وزارة الإنتاج الحربي، أو الهيئة العربية للتصنيع.

ترأست نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الاجتماع الأول للجنة الوزارية التي تم تشكيلها من قِبَل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وفقًا للقرار رقم 2183 لسنة 2020، وضمت في عضويتها ممثلين من وزارات القوى العاملة، المالية، والصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعددا من الخبراء.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال الاجتماع تكليفات اللجنة المُشكلة، والوضع الحالي برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى حصر تشريعات الحماية والرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وإنشاء قاعدة بيانات وافية عن العمالة غير المنتظمة بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة القوى العاملة والجهات الشريكة الأخرى، وكذلك مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك تكليفا بتدشين صندوق رئاسي لمساندة العمالة غير المنتظمة يهدف لصرف منحة للعمالة غير المنتظمة خلال فترة انقطاع الدخل” إعانة لتعويض الدخل” نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة ومعالجة قصور عدم تغطية العمالة غير المنتظمة وصغار أصحاب الأعمال بتأمين البطالة، كما أنه يستهدف الذين لم ينطبق عليهم قواعد استحقاق برامج تكافل وكرامة وتتوافر لدى وزارة التضامن الاجتماعي بيانات تفصيلية عنهم.

أما فيما يتعلق بتدخلات الصندوق، أوضحت القباج أنها تتمثل في صرف مساندة للعمالة المتضررة من انقطاع الدخل نتيجة لظروف اقتصادية طارئة أو أوبئة على أن تكون قيمة التعويض في حدود قيمة المساعدة الضمانية لمدة ثلاثة أشهر، وصرف منحة للأم بعد الوضع لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى 3 أطفال ، بالإضافة إلى التنسيق مع بنك ناصر الاجتماعي لتسيير حصول العامل على قرض أو أصل إنتاجي مع توفير التدريبات المتعلقة بمجال الانتاج محل القرض بالتعاون مع الجهات المختصة والشريكة، والمساهمة في سداد حصة العامل في الاشتراكات التأمينية في حالة التعسر بحد أقصى 3 أشهر فقط، والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لتيسير التأمين على العمالة غير المنتظمة.

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمتابعة موقف المشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمحافظة، بحضور قيادات وزارة الإسكان والمحافظة. وناقش وزير الإسكان ومحافظ بورسعيد، عددًا من الطلبات المتعلقة بالمحافظة، حيث أكد أن وزارة الإسكان ممثلة في أجهزتها المختلفة، تقدم جميع أشكال الدعم للمحافظة، وتنفذ المشروعات المختلفة لخدمة أهالي محافظة بورسعيد.

واستعرض المهندس إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، المشروعات التي تنفذها الهيئة في المحافظة، حيث يجري تنفيذ 3 مشروعات لمياه الشرب، لتحسين الخدمة وزيادة الضغوط، ويستفيد منها 200 ألف نسمة من سكان المحافظة، وتشمل، محطة المياه السطحية جنوب بورسعيد “الكاب” (جار تجارب التشغيل)، ومشروع خطوط المياه الناقلة للمياه المرشحة من محطة مياه الكاب لقرى جنوب بورسعيد، ومشروع محطة تحلية مياه غرب بورسعيد والخطوط الناقلة للمياه المحلاة.

وأضاف رئيس الهيئة أنه تم وجار تنفيذ 13 مشروعًا للصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، حيث تم الانتهاء من مشروع تطوير محطة رفع 10S وخط طرد وشبكة انحدار لمنطقة القابوطي، ومشروع استكمال شبكات بورفؤاد، ومشروع صرف صحي النورس، وتم التسليم الابتدائي لمشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي ببورسعيد، وجار تسليم مرحلة المعالجة الثلاثية بمحطة معالجة صرف صحي C9 (ثنائي – ثلاثي).

عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بهيئة الصرف لمتابعة حالة المصارف وموقف محطات الرفع المقامة عليها ومدى جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار والسيول. وشدد على مواصلة العمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة ادارات الصرف على مستوى الجمهورية، وضرورة المرور والمتابعة المستمرة للتأكيد على تطهير المصارف، وجاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات الواقعة عليها والاستعداد التام لمواجهة أية ازدحامات في المصارف.

كما شدد عبد العاطي على الاستمرار في حصر وإزالة التعديات على كافة المصارف، وتحرير محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على المصارف، وإرسالها للنيابات العسكرية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، ومتابعة عدم تكرار التعدي وإزالة كافة التعديات في مهدها.

واستعرض موقف المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بهدف تعظيم الموارد المائية لمصر، وعلى رأسها مشروع مصرف بحر البقر والجاري تنفيذه بتكلفة قدرها 14,2 مليار جنيه لمعالجة حوالي (1,7 مليار م3/سنة)، بالإضافة لمشروع معالجة مياه مصرف المحسمة والذي تم تنفيذه بالفعل بتكلفة تقدر بحوالي 4.255 مليار جنيه لمعالجة (0,3 مليار م3/سنة) من مياه الصرف الزراعي لتحسين البيئة وسد الفجوة المائية.

كما أوضح أن الوزارة تقوم حاليًا بإعداد دراسة للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيري في غرب الدلتا على غرار ما يتم تنفيذه حاليًا في مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لمجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.

وأكد الدكتور عبد العاطي أن كافة المنشآت والمشروعات التي قامت الوزارة بتنفيذها خلال الفترة الماضية جاهزة للتعامل مع موسم الامطار والسيول وبكفاءة عالية دون أي تأثير على المنشآت أو المناطق التي تحميها، كما وجه بضرورة المتابعة المستمرة لضمان جاهزية جميع المصارف والمحطات المقامة عليها للتعامل مع أي مواقف طارئة.

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الحكومة على تعزيز أطر التعاون مع مجموعة البنك الدولي في كافة البرامج والمشروعات التنموية المشتركة، وبصفة خاصة المشروعات المعنية بالاقتصاد الأخضر، وكفاءة الطاقة والاستفادة من تجارب البنك في هذه المجالات، والتي حققت نجاحًا كبيرًا في العديد من الدول.  كما قالت الوزيرة، أن مصر خطت خطوات كبيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي والتطوير المؤسسي مما أسهم في تعزيز مكانة الاقتصاد المصري على خريطة الاقتصاد العالمي وهو الأمر، الذي أشادت به كافة المؤسسات العالمية وعلى رأسها البنك الدولي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع، الذي عقدته الوزيرة –عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع ممثلي البنك الدولي برئاسة السيد “مارك أهيرن”، مدير برامج بالبنك الدولي، كما شارك في اللقاء الدكتور، وليد درويش، مستشار الوزيرة للسياسات البيئية، والسيد أحمد رضا معاون الوزيرة لشؤون الصناعة. وأوضحت الوزيرة أن اللقاء قد استعرض عدد من الموضوعات المتعلقة بتحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر وكذا تحسين كفاءة الطاقة في المحركات الكهربائية فضلاً عن منظومة تسهيل التجارة بين مصر ودول العالم.

وأشارت جامع إلى أنه فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحسين كفاءة الطاقة فقد تم إصدار قرار وزاري بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الإنتاج والاستيراد طبقا للمواصفة القياسية المصرية والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية، مؤكدةً حرص الوزارة على تفعيل هذا القرار بما يسهم في زيادة استخدام المحركات الكهربائية الموفرة للطاقة.

ولفتت إلى أن الوزارة تنفذ أيضاً بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” مشروع استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في الصناعة وذلك في إطار مبادرة الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دراسة إنشاء أول منطقة صناعية خضراء بالتعاون مع اليونيدو والهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

ونوهت جامع إلى أن الوزارة تدرس إمكانية توفير تمويل لمساعدة المصانع على إحلال المحركات الكهربائية الحالية بأخرى ذات كفاءة في استهلاك الطاقة وذلك من خلال الجهاز المصرفي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصةً وأن الجهاز لديه القدرة على الوصول إلى كافة فئات المشروعات الصغيرة المستهدفة، فضلاً عن قيامه بتقديم خدمات تمويلية وغير تمويلية لهذه المشروعات.

ومن جانبهم أكدوا ممثلو مجموعة البنك الدولي أن الاصلاحات الهيكلية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال المرحلة الماضية وبصفة خاصة ما يتعلق بمنظومة التصدير والاستيراد وتحسين بيئة الأعمال وإصدار قانون الجمارك قد أسهمت في تطوير مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، مشيدين في الوقت ذاته بالإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في مجال كفاءة استخدام الطاقة والتوجه نحو الطاقة النظيفة في الصناعة.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن قائمة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل تخضع للتحديث المستمر وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم وتوفرت آلياته في المؤسسات المقدمة للخدمات الطبية بمصر، لافتًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية أكبر داعم لنظام تأمين صحى شامل يُغطى كل المتطلبات الصحية للمواطنين، ويكون أحد أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين.

وأضاف الوزير أن «التأمين الصحي الشامل» نظام إلزامي، يقوم على التكافل الاجتماعي وتغطى مظلته جميع المواطنين بمصر، موضحًا إننا لدينا حتى الآن أكثر من ٢٣٠٠ خدمة طبية ما بين تدخل جراحي، وتحاليل، وأشعة، وعلاج أورام، وزراعة أعضاء، وأجهزة تعويضية، ومُعينات بصرية وسمعية، وعلاج أسنان، وأغذية علاجية وتكميلية، وغيرها، تغطي مختلف الأمراض.

من جانبه، أشار حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى أن التأمين الصحى الشامل يُغطى الأجهزة التعويضية، وتم مد مظلة هذه القائمة لتشمل أمراض هشاشة العظام، وبعض الأمراض النفسية، والتأهيل التخاطبي والشيخوخة والنمو «العيوب الخلقية»، كما تمت إضافة أحدث سبل العلاج والأدوية المعتمدة عالميًا.

التقى عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع السيد أغسطين ماليا وزير البريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية الكونغو الديمقراطية على رأس وفد رفيع المستوى لبحث أوجه تعزيز التعاون بين مصر والكونغو في عدد من مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي من أبرزها التحول الرقمي، وبناء القدرات، والابداع التكنولوجي وريادة الأعمال، والبريد.

وخلال اللقاء أكد طلعت أهمية الإسراع في تحقيق التحول الرقمي في البلدين لما يوفره من فرص تنموية واقتصادية ضخمة؛ مشيرًا إلى محاور التعاون بين البلدين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا ومنها التعاون في مجال بناء القدرات البشرية والتدريب ونقل التجربة المصرية والتكنولوجيات وإتاحة الخبرات لأشقائنا في الكونغو، بالإضافة إلى التعاون في مشروعات التحول الرقمي وتقديم الخدمات الحكومية الرقمية والبنية المعلوماتية، كما أعرب عن تطلعه للاستفادة من التجارب وقصص النجاح التي استطاعت الكونغو تحقيقها في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

من جانبه؛ أكد أغسطين أن هناك مشروعات للتعاون المشترك في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمكن إنجازها على المدى القصير؛ موضحًا أن هناك فرص للاستثمار في صناعة الالكترونيات بالكونغو يمكن لها أن تسهم في تحقيق تنمية اقتصادية وخلق فرص عمل للشباب.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون بين مصر والكونغو في مجال التحول الرقمي خاصة فيما يتعلق بخدمات الحكومة الإلكترونية ومنها الصحة والتعليم، وكذلك نقل الخبرات المصرية في مجال الأمن السيبراني وتصميم برامج تدريبية متخصصة يتم تنفيذها في إطار التعاون بين الهيئات المنظمة للاتصالات بالبلدين، وكذلك تقديم البرامج التدريبية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المختلفة من خلال معهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومي للاتصالات، وتحفيز الشباب الكونغولي للمشاركة في المبادرة الرئاسية أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية.

كما تناول اللقاء تعزيز التعاون في مجال الابتكار وريادة الأعمال من خلال الاستفادة من التجربة المصرية في مجالات الاحتضان والابتكار وريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بالإضافة الى نقل خبرات البريد المصري في الشمول المالي إلى الكونغو، وتوفير التدريب للكوادر البريدية من خلال مركز التدريب البريدي الإقليمي بالقاهرة والذي أصبح المركز المعتمد للاتحاد البريدي العالمي في الشرق الأوسط وأفريقيا.

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الأوقاف، في ضوء انتشار شائعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول صدور قرار بإغلاق كافة المساجد تحسبًا للموجة الثانية للفيروس. ومن ناحيتها، أكدت الوزارة أنه لا صحة لصدور أي قرارات بإغلاق كافة المساجد، مُشددةً على أن قرار فتح المساجد لكافة الصلوات مازال سارياً دون تغيير وتحت إشراف مديريات الأوقاف بكل محافظة، مُشيرةً إلى الالتزام التام بتطبيق كافة التدابير الاحترازية والوقائية، مع استمرار حملات نظافة وتعقيم جميع المساجد، كما يتم اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من تثبت مخالفته من المكلفين بمتابعة تنفيذ الإجراءات أو تهاونه في تطبيقها.

وفي سياق متصل، وجهت الوزارة تحذيرات إلى جميع العاملين في الوزارة والمساجد والأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع توجيه وحث المصلين بالالتزام بهذه الضوابط، وإحضار المصلى الشخصي وعدم السماح لأي مصلي دخول المساجد دون ارتداء كمامة، فضلاً عن التشديد على العاملين بالتأكيد على وضوح علامات التباعد بين المصلين، وعدم فتح دورات المياه، هذا إلى جانب اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أي من تثبت مخالفته للإجراءات أو تهاونه في تطبيقها في نطاق ما كلف به، وكذلك من يثبت عدم ارتدائه للكمامة في مقر عمله، وفي حال عدم التزام المصلين في أي مسجد بالضوابط المعلنة سيتم غلق المسجد على الفور ومعاقبة المسئول عن المخالفة.

وفي النهاية، نناشد جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حال وجود أي استفسارات من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة.

استقبل الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، سيرجى تيرتنتييف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، لبحث سبُل التعاون المستقبلي بين جامعة القاهرة وجامعات دولة بيلاروسيا في المجالات الأكاديمية والبحثية.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء، عقد شراكات أكاديمية وبحثية في عدة مجالات من بينها الطب والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، وتبادل الأساتذة والطلاب بين الجانبين، والعمل المشترك في الأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى دعم دراسة اللغة العربية لطلاب دولة بيلاروسيا.

فيما أعرب سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة، عن سعادته بأن يكون هناك تعاون مستقبلي بين جامعة القاهرة والجامعات البيلاروسية، وهو أحد أوجه التعاون في العلاقات المصرية البيلاروسية، مشيرًا إلى أن أحد أهم مجالات التعاون بين البلدين تدريب الشباب على وظائف المستقبل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى