الاقتصاد المصري

البنك المركزي يتحمل 600 مليون جنيه تكلفة مبادرة نشر وسائل الدفع الإلكتروني.. أبرز ما جاء في الاقتصاد المصري اليوم الثلاثاء

البنك المركزي يتحمل 600 مليون جنيه تكلفة مبادرة نشر وسائل المدفوعات الإلكترونية

قال نائب محافظ البنك المركزي المصري، رامي أبو النجا، إن تكلفة مبادرة السداد الإلكتروني، التي أطلقت منتصف العام الجاري، تُقارب 600 مليون جنيه، يتحملها البنك المركزي، بغرض تعزيز المدفوعات الرقمية والشمول المالي.

ووفقا لجريدة المال فقد أشار نائب المحافظ، خلال كلمته بمؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية، بافيكس 2020، إلى زيادة نقاط القبول الإلكترونية لدى الشركات والتجار بكافة المحافظات من 200 ألف إلى 500 ألف نقطة قبول (نقطة بيع إلكترونية/ رمز استجابة سريع). وأكد على الدور القوى الذي لعبته خدمات الدفع الرقمية في تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة لجائحة كورونا، والحد من انتشار الفيروس.

وفي سياق متصل ذكرت جريدة حابي اطلاق البنك المركزي العديد من المبادرات لتحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث شجع البنوك على ضخ المزيد من التمويلات بأسعار فائدة مدعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتي نتج عنها نمو في حجم محافظ البنوك الموجهة لهذه المشروعات بقيمة 213 مليار جنيه لعدد مليون و81 ألف مشروع خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى سبتمبر 2020، بجانب إطلاق مبادرة “رواد النيل” لتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة بدءا من الفكرة وحتى تأسيس الشركة والنمو والتوسع وكذلك تشجيع الابتكار.

التضامن: ارتفاع نسبة استخدام أصحاب المعاشات لماكينات الصرف إلى 60% خلال أزمة كورونا

اكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا المالية والشمول المالي أن الاقتصاد غير الرسمي مشكلة كبيرة تواجه الدولة، حيث إن هذه المشكلة أدت إلى وجود العمالة غير المنتظمة، وهو ما سيؤثر على الاقتصاد، خاصة أنه يعد اقتصادًا موازيًا للاقتصاد الرسمي ويحدث به هدر كبير. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، وفقا لجريدة المال، أن الشمول المالي للأسر الأولى بالرعاية سيحدث نقلة كبيرة، خاصة أن هناك ١٦ مليون مواطن مرتبطون بالتأمينات، و١٠ ملايين مواطن من أصحاب المعاشات، و٦ ملايين مواطن يحصلون على دعم نقدي. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن شركات المحمول وجهاز تنظيم الاتصالات لهما دور مهم في الشمول المالي، مشددة على أنه خلال أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد حدث نجاح كبير في إطار الوعي الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة استخدام أصحاب المعاشات لماكينات الصراف الآلي من ٢٨٪ إلى ٦٠٪.

النقل توقع 6 اتفاقيات بمجالات السكة الحديد ومترو الأنفاق والجر الكهربائي

شهد اليوم الثاني من الدورة الثالثة لمعرض تكنولوجيا النقل (2020Trans Mea) توقيع 6 اتفاقيات في مجال السكة الحديد ومترو الأنفاق والجر الكهربائي بحضور وزراء النقل والبترول والثروة المعدنية والتعاون الدولي. وقد شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقيتي تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع القطار الكهربائي “السـلام – العاشــر مـن رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة” مع تحالف شركات أفيك الصينية.

وأشار الفريق كامل الوزير، وفقا لجريدة حابي، إلى أنه بافتتاح مشروع القطار الكهربائي يكون قد تحقق ربط العاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ أول مدينة عالمية على أرض مصرية والذي تم تخطيطه وتنفيذه ليكون أكبر مركز سياسي واقتصادي رائد بمنطقة الشرق الاوسط وإفريقيا حيث سينقل الخط حوالي 500 ألف راكب يومياً عند بداية تشغيله.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية مشروع القطاع الكهربائي الممول من البنك الصيني للاستيراد والتصدير بقيمة 1.2 مليار دولار، وأوضحت أن الوزارة اتفقت على تمويلات تنموية بقيمة 7.3 مليار دولار في العديد من القطاعات الحيوية منذ يناير 2020، من بينها 1.3 مليار دولار لقطاع النقل والمواصلات، من العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، هم الوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

البنك المركزي: الاقتصاد يواصل النمو خلال 2020 بـ3.6 %.. والتضخم ينخفض لـ4.5%

أوضح رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، خلال فعاليات معرض ومؤتمر التكنولوجيا المالية والشمول المالي الرقمي PAFIX 2020، إن الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها الحكومة، والبنك، في إدارة الأزمات، ساعدت على سرعة التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، ليواصل الاقتصاد نموه في السنة المالية 2020 بنسبة 3.6%، مدفوعا باستقرار الاقتصاد الكلي، وعجز الموازنة الذي يسير على مسار هبوطي منذ عام 2016. وأضاف،

وفقا لما نشره المصري اليوم، أن الفائض الأولى جاء عند 1.8% من الناتج المحلى الإجمالي، مسجلاً قراءة إيجابية للعام الثالث على التوالي، كما نجح «المركزي» في خفض التضخم من أعلى مستوياته التي تجاوزت 30٪ في 2017 ووصل المعدل السنوي للتضخم 4.5% أكتوبر الماضي.

وأوضح أن توافر البنية التحتية القوية لمصر في نظم وخدمات الدفع ساعد على الاستجابة للأزمة بسرعة وفاعلية، وهو ما ظهر من خلال الإجراءات والتدابير الاحترازية التي أصدرها «المركزي»، ومنها إلغاء جميع الرسوم والعمولات لمدة 6 أشهر على عمليات السحب النقدي والشراء بواسطة البطاقات، وإتاحة الاشتراك في خدمتي محافظ الهاتف المحمول والإنترنت البنكي إلكترونياً، دون الحاجة للذهاب لمقر البنك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى