مصر تتبنى سياسات اقتصادية استباقية منذ يناير 2020 .. أبرز ما جاء في الصحافة المصرية اليوم الثلاثاء

أبرز العناوين :

“المشاط”: مصر تبنت سياسات اقتصادية استباقية واستطاعت إضافة تمويلات تنموية في قطاعات عديدة منذ يناير 2020 

القوى العاملة تتعاون مع النقابة العامة للعاملين بالكيماويات لأجل الحفاظ على حقوق العمال 

بنك ناصر يعتمد الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية وميزانية البنك ترتفع لـ 22 مليارا و247 مليونا

القباج توقع بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية”

وزيرة التجارة والصناعة ووزير الاقتصاد الاماراتي يترأسان الاجتماع الاول لمجلس الاعمال المصري الاماراتي المشترك

عبد العاطي: تعزيز علاقات التعاون الثنائية مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال الموارد المائية

السيسي يتفقد المواقع الإنشائية لمدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا بالعاصمة الإدارية

رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل وزارة قطاع الأعمال العام

سامح شكري يستقبل رئيس البرلمان العربي.. اليوم

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، أن نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة خلال السنوات الماضية، ساهم في الحد من صدمة كورونا على الوضع الاقتصادي وانعكس بشكل إيجابي على توقعات النمو الاقتصادي للدولة في 2020 على عكس الكثير من الدول الأخرى وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية، مضيفة أن برامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز البنية التحتية مستمرة لدعم تعافي مرن ومستدام من جائحة كورونا، مؤكدة أن المشروعات التي تمت في البنية التحتية والمشروعات القطاعية في النقل والطاقة والكهرباء والتعليم وغيرها هي التي ساعدت مصر علي الاستمرار في النمو . 

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماع رفيع المستوي، عبر الإنترنت، بعنوان: “نحو تعافي مرن وشامل ومستدام وفعال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، والذي ترأسه فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 

وشارك في الاجتماع، يورجن فوجيل نائب الرئيس للتنمية المستدامة في البنك الدولي، وريتشارد دامانيا كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، وإيل يونج بارك وزارة المالية الكورية، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة المغربي، وهالة عادل الزواتي وزيرة الطاقة والثروة المعدنية بالأردن، والدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور مصطفى العروي وزير الشؤون المحلية والبيئة في تونس، وماسيج بوبوسكي المدير العام بالإنابة للجوار الأوروبي ومفاوضات التوسع بالمفوضية الأوروبية، والدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي. 

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن 2020 كان متوقعًا له أن يكون العام الذى سيشهد نموًا اقتصاديًا على مستوى العالم، ولكن “كورونا” أثرت على الاقتصاد العالمي؛ وعلي الرغم من ذلك، فإن مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي ما زال النمو الاقتصادي الخاص بها إيجابياً، وفقاً للتقارير الدولية الصادرة مؤخرًا عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، حول الاقتصاد المصري، والتي رجحت أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا منفردًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث توقعا أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 2% و3.5% خلال العام الجاري، بفضل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الناجح، فضلاً عن الاستجابة الطارئة لأزمة كورونا من خلال إجراءات حماية اجتماعية ودعم للقطاع الخاص مع الحفاظ على مسيرة العمل في المشروعات القومية الكبرى.

وقالت “المشاط”، إن هناك استمرارية في استثمارات البنية التحتية، ففي قطاعات النقل تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطرق في عام 2014 بهدف بناء وتحديث 7000 كيلومتر من الطرق بتكلفة 10.9 مليار دولار أمريكي؛ تم الانتهاء من حوالي 4500 كيلومتر حتى الآن، ويجري ربط المحافظات النائية عن طريق تحديث نظام السكك الحديدية، كما تم تنفيذ مشروعات تطوير سكك حديدية بقيمة 40 مليار جنيه خلال السنوات الست الماضية، وتستثمر مصر حاليًا حوالي 86 مليار جنيه في السكك الحديدية لتقديم خدمات نقل أفضل للمواطنين. 

وأوضحت “المشاط”، أن الحكومة المصرية تعمل على إنشاء الموانئ الجافة التي ستوفر من خلال مشروعها الأول 3500 وظيفة شاغرة مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير المنطقة الصناعية والمناطق المجاورة، كما أشارت إلى تنفيذ مشروعات مترو الأنفاق بإجمالي 22 مشروعًا وبإجمالي تكلفة 512 مليار جنيه (32 مليار دولار)، حتى عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات بإجمالي تكلفة 33.1 مليار جنيه، بينما يجري تنفيذ 6 مشروعات بأكثر من 200 مليار جنيه.

نجحت جهود وزارة القوى العاملة، بالاشتراك مع النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، وإدارة شركة أكسبريس إنترناشيونال، واللجنة النقابية بالشركة، في إبرام اتفاقية عمل جماعية تحفظ حقوق نحو 135 عاملا بعد نشوب حريق بالشركة.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، إن الاتفاقية نصت على صرف مستحقات العاملين بالشركة لمدة عام ميلادي بحد أقصي يبدأ من تاريخ نشوب الحريق وينتهي في 23 أبريل 2021 وحتي إصلاح التلفيات وإعادة تشغيل المصنع بكامل طاقته الانتاجية وذلك وفقا لثلاث شرائح .
وأوضح الوزير أن الشرائح تمثلت في الشريحة الأولي الراتب الأقل من 3000 جنيه يتم صرف نسبة 75% من قيمة الراتب الشهري، والثانية المرتب من 3001 إلي 5000 جنيه يتم صرف نسبة 55% من قيمة الراتب، والثالثة المرتب من 5001 جنيه فأكثر يتم صرف نسبة 50% من قيمة الراتب الشهري، مشيرا إلي أنه فور استئناف العمل بأي قسم من أقسام المصنع بالكامل يتم صرف أجور العمال كاملة حتى وإن كان في ظل سريان الاتفاقية .
ولقد وقع الاتفاقية عن الشركة سمير فاروق نجيب بصفته المدير المالي، وعبد السميع سيد عبد الرازق بصفته مدير إدارة الموارد البشرية للشركة، وعن النقابة الكيميائي عماد حمدي، بصفته رئيس النقابة العامة، وكل من جلال فرجاني سامي ، وسلمان محمود عبد اللطيف ممثلي العاملين بالشركة . وقدم الوزير الشكر لطرفي الاتفاقية، الشركة والنقابة العامة، على استجابتهم لجهود التسوية الودية، وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبنّاء، مما يعود بالنفع على كل منهما.
يذكر أن الحريق نشب في الشركة والتهمت النيران كامل خط الانتاج وجزء من مستلزمات الإنتاج والمنتج تام الصنع بالمخزن، الأمر الذي مؤداه تدمير كامل خط الانتاج ومن ثم خسائر مادية كبيرة.

عقد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعا برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك، وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، وأعضاء مجلس الإدارة بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.  صرحت نيفين القباج بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات المدرجة علي جدول الأعمال ومنها التصديق علي محضر الاجتماع السابق والاعتماد النهائي للقوائم المالية والحسابات الختامية والإيضاحات المتممة لها للسنة المالية المنتهية في 30/6/2020 والتي أسفرت عن ارتفاع معدلات النمو في جميع قطاعات الأعمال بالبنك علي الرغم من الظروف التي استجدت بعد جائحة كورونا، حيث ارتفعت أرباح البنك إلي مليار و427 مليون جنيه مقابل مليار و81 مليون جنيه للعام المالي السابق بزيادة قدرها 346 مليون جنيه بنسبة 32% وقد نتجت تلك الأرباح كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات .
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ميزانية البنك ارتفعت إلى مبلغ 22 مليارًا و247 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت 17 مليارا و871 مليون جنيه بنسبة تطور 24%، كما بلغ صافي التمويلات والتسهيلات للعملاء 16ملياراو 118 مليون جنيه مقابل 12 مليارا و517 مليون جنيه بنسبة تطور 29% ،كما بلغ إجمالي ودائع العملاء 8 مليارات و755 مليون جنيه بالمقارنة بالعام السابق في 30/6/2019 بمبلغ 6 مليارات و371 مليون جنيه بنسبة زيادة 37% ، وذلك نتيجة طرح أوعية ادخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع العملاء، بالإضافة إلى اعتماد قائمة توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 30/6/2020.

وقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، بروتوكول تعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر لدعم مشروع “تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي” بقيمة 1.8 مليون جنيه إسترليني تم تخصيصها من جانب بريطانيا، والذي يتناول العمل على موضوعات مختلفة تشمل تعزيز قضايا الوعي والسلوكيات الإيجابية للمجتمعات المحلية في بعض المناطق التي تعاني من مشكلات اجتماعية واقتصادية، وقضايا التطوير المؤسسي وآليات المتابعة وحوكمة البيانات والإجراءات، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية. 

وتهدف الشراكة إلى تعزيز إمكانية وصول هذه الفئات إلى قنوات التوعية والمعرفة من خلال فعاليات الحوار المجتمعي، وإطلاق منصة وسائط اجتماعية وقنوات إعلامية مرئية ومسموعة. وتتعرض رسائل التوعية لآليات تغيير السلوك الاجتماعي بشأن الممارسات الإيجابية المتعلقة بالحماية من فيروس كورونا، وحماية الفتيات من الممارسات التمييزية التقليدية، وقيمة التعليم والممارسات الصحية السليمة للفئات المحرومة التي تستهدفها وزارة التضامن الاجتماعي.

وصرحت القباج بأن إمكانية وصول الفئات الاولي بالرعاية إلى رسائل التوعية تقع في صميم توجه الوزارة نحو برامج الاستثمار في البشر، وأضافت أن الوزارة ستعزز رؤيتها التوعوية الشاملة من خلال أدوات متنوعة مثل تعميم الرسائل بين الأخصائيين الاجتماعيين والرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة.

ومن المقرر أن تضمن الشراكة الجديدة استمرار عمل شبكة الأمان هذه واستدامتها، مع الوصول إلى الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المهمشة في جميع أنحاء مصر، كما ستدعم الشراكة الجديدة أيضًا توسيع نطاق البرنامج الشامل الحالي للتوعية والدعوة للحماية الاجتماعية “وعي” الذي يركز على تعزيز الوعي والمعرفة لدى الفئات المستهدفة بشأن خدمات الحماية الاجتماعية. وتساعد الشراكة الجديدة على دمج منهج “وعي” في برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن، واستهداف المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” وغيرهم من الفئات المستهدفة في إطار وزارة التضامن الاجتماعي.

أكدت السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك يمثل ركيزة أساسية لدعم العلاقات الاستراتيجية والأخوية بين البلدين على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أهمية الدور الرئيسي والمحوري لأعضاء المجلس في تعظيم الاستفادة من تلك العلاقات المتميزة ومد جسور التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، وذلك في سياق الكلمة التي ألقتها الوزيرة خلال ترأسها والدكتور عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الاماراتي، للاجتماع الاول لمجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك.

وأشارت الوزيرة إلى أن بدء أعمال المجلس تأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية كبيرة نتيجة وباء كورونا، والذي خلق وضعًا جديدًا وغير مسبوق في بيئة تسيير الأعمال اقليميًا وعالميًا، لافتةً إلى الدور الهام للمجلس في مساندة إجراءات التعافي الاقتصادي وكذا تبني وتطوير آليات جديدة للتعامل مع بعض تلك التحديات. وأضافت أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات تعد نموذجًا يحتذي به في العلاقات العربية والاقليمية، حيث يعد السوق الإماراتي الوجهة الأولي للصادرات المصرية ويستقبل سنويًا نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم، كما تساهم الإمارات في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليار دولار وأكثر من 7 مليار دولار استثمارات إضافية من خلال مذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين لتعميق التعاون المشترك لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الاولى عالميًا في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري.

ولفتت إلى أن مساهمات الشركات المصرية في مجالات التنمية في الإمارات تتعدى مليار دولار مشيرةً إلى أن هناك تعاون مشترك بين الشركات من البلدين في تنفيذ مشروعات كبري بالإمارات في مجالات المقاولات ومحطات الكهرباء وتطوير المطارات وعدد كبير من الأنشطة الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية قيام المجلس بحصر التحديات التي قد تواجه الشركات بالبلدين لتسيير أعمالها سواء التجارية أو الاستثمارية وتقديم مقترحات بتذليل أية عقبات محتملة بالإضافة إلى وضع برنامج زمني للفعاليات الاقتصادية والتجارية بما في ذلك المعارض والمؤتمرات والزيارات والبعثات الهادفة للترويج للفرص المتاحة وكذا خلق قنوات تواصل مباشرة للشركات بالبلدين للدخول في مشروعات مشتركة ووضع خطط عمل زمنية لتنفيذها وبصفة خاصة في قطاعات الاقتصاد الرقمي والطاقة النظيفة وتحلية المياه والصرف الصحي، وتنمية وتطوير ودعم رواد الاعمال إلى جانب العمل على تعزيز التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة، لافتةً إلى أهمية دراسة دور المجلس في تعظيم الاستفادة من المشاركة في إكسبو دبي 2020 والمقرر إقامته في شهر أكتوبر المقبل ولمدة ستة أشهر.

صرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أنه سيتم عقد جلسة مباحثات مع السيد كلود نياموجابو بازيبو، وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، للتباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وزيادة التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير الكونغولي والوفد المرافق لسيادته للقاهرة هذا الاسبوع.

وأوضح عبد العاطي أنه سيتم عقد اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية بين البلدين في دورتها الثامنة على مدار يومين والتي تأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التشاورية الناجحة بين الجانبين لمناقشة موقف المشروعات المشتركة والمشروعات الجديدة المقترحة في مجال الموارد المائية والري والخروج بالتوصيات والاجراءات التنفيذية اللازمة تمهيدًا لعرضها على السادة وزراء المياه في البلدين في الاجتماع الوزاري المقرر عقدة بنهاية الأسبوع الجاري ، كما سيقوم الوزير الكونغولي بزيارة للمركز القومي لبحوث المياه ، وذلك في إطار تعزيز التعاون البحثي بين الجانبين.

وتأتى هذه المباحثات في إطار تعزيز التعاون الدائم والتواصل المستمر مع دول حوض النيل بصفة عامة والكونغو الديمقراطية بصفة خاصة، وفى ضوء دعم مصر لدول حوض النيل بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يحقق الرفاهية لشعوب هذه الدول.

قام الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، بجولة تفقدية لعدد من المواقع الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت مدينة الفنون والثقافة، ودار الأوبرا الجديدة بالمدينة، والتي تعتبر أكبر مدينة فنية وثقافية بالشرق الأوسط، وستقام على مساحة حوالي 127 فدان.

واطلع على الموقف التنفيذي لتلك المشروعات واستمع لشرح حول تطورات العمل بها من القائمين على التنفيذ، وقد أثنى الرئيس السيسي، على مستوى الأداء الإنشائي والهندسي ل مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعكس التناغم بين مختلف مؤسسات الدولة المعنية في هذا الصدد، مؤكداً أن الشعب المصري ينظر بعين التقدير للجهود الكبيرة المبذولة في تلك المشروعات العملاقة، كما يتطلع إلى استكمال مسيرة البناء والتنمية في مصر.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء أمس الإثنين، مع هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة واستعراض عدد من ملفات العمل بالوزارة.

استعرض وزير قطاع الأعمال نتائج الاجتماعات التنسيقية مع وزارة النقل لتطوير منظومة النقل البحري، وأسطول مصر من السفن التجارية، كذلك جهود تطوير الشركة القابضة للنقل البري والبحري، والتي تضم 18 شركة

كما عرض الوزير تقريراً حول المنظومة الجديدة لتجارة وتداول الأقطان، مشيراً إلى ما تحققه المنظومة من نجاح كبير، لا سيّما في الوجه القبلي.

يستقبل سامح شكري وزيـر الخـارجـيـة، اليوم الثلاثاء، عادل عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، ووفدا رفيع المستوى من البرلمان العربي ، وذلك لعقد جلسة مباحثات بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو.

على الجانب الأخر، شارك السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والمسائل الإنسانية والاجتماعية الدولية، نيابة عن وزير الخارجية سامح شكري ، في مؤتمر وارسو لحرية الدين أو المعتقد الذي يعقد يومي الاثنين والثلاثاء، عبر الفيديو كونفرانس، والذي افتتحه وزير خارجية بولندا “زبجنيو راو” ووزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية “مايكل بومبيو”، وشارك فيه ما يربو على 40 دولة سواء على المستوى الوزاري أو على مستوى كبار المسئولين.

وأكد مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان إدانة مصر لجميع أحداث العنف، جدد تأكيد أهمية تصدي الحكومات بقوة لخطاب الكراهية في صوره ومظاهره المختلفة، كما أكد دعم مصر لحرية الرأي والتعبير التي ينبغي أن تُمارس بصورة متوازنة لتفادي التصرفات غير المسئولة التي تصدر عن البعض وتنطوي على التمييز ضد الآخر.

وجدد جمال الدين في ختام البيان تأكيد أهمية العمل الدولي المنسق من أجل التصدي لأسباب التطرف وتجلياته المختلفة، بما في ذلك الضرب على يد من يقدم يد العون والمساعدة للمتطرفين، كما أبدى القلق من تصاعد الحركات الشعبوية في بعض الدول، وطالب بالتصدي لظاهرة الإسلاموفوبيا باعتبارها من أبرز مظاهر التمييز في عالم اليوم.