دول المغرب العربيمكافحة الإرهاب

خطر متزايد.. سياقات تصاعد الظاهرة الإرهابية في تونس

أعادت العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة نيس الفرنسية (29 أكتوبر) تسليط الضوء من جديد على مجمل التفاعلات التي تشهدها الساحة التونسية على الصعيدين السياسي والأمني وانعكاساتها على الظاهرة الإرهابية ونشاطات التنظيمات سواء بعملياتها النوعية أو عبر ذئابها المنفردة. إذ كشفت عملية نيس التي نفّذها “إبراهيم العويساوي” (تونسي الجنسية) عن عودة تنامي النشاط الإرهابي في تونس، وخاصة في الجنوب وعلى طول الساحل.

النشاط الإرهابي في تونس

كانت الفوضى الأمنية التي عاشتها تونس في 2011 سببًا في تزايد نشاط التنظيمات الإرهابية، ومنها “جماعة أنصار الشريعة” التي تأسست (أبريل 2011) ونفّذت عددًا من العمليات الإرهابية منها الهجوم على السفارة الأمريكية في تونس (سبتمبر2012). وكذلك “كتيبة عقبة بن نافع” التي تأسست (ديسمبر 2012) وتتبع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتتمركز في جبال ولاية القصرين ومدن الكاف وجندوبة.

وهناك أيضًا تنظيم “جند الخلافة” الذي تأسس (ديسمبر 2014) وبايع أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش، وتركز نشاطه في جبال المغيلة وسمامة والسلوم بمحافظتي القصرين وسيدي بوزيد وسط غرب تونس. وهو التنظيم صاحب النشاط الأكبر في تونس منذ 2015 وحتى الآن. وانشقت عنه بعض العناصر أسست “كتيبة التوحيد والجهاد” (ديسمبر 2018). 

بلغ النشاط الإرهابي في تونس أوجه خلال عام 2015 الذي شهد عدة عمليات إرهابية كبيرة، ومنها الهجوم على متحف باردو في العاصمة التونسية (18 مارس 2015) الذي خلّف 22 قتيلًا و44 جريحًا، وكذلك الهجوم على فندقين بمدينة سوسة الساحلية (26 يونيو 2015) والذي خلّف 39 قتيلًا و39 جريحًا، والتفجير الانتحاري الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة التونسية (24 نوفمبر 2015) وخلّف 12 قتيلًا و17 جريحًا.

كان نقطة التحول في نشاط تنظيم داعش في تونس هجوم التنظيم على ثكنة عسكرية بمدينة بن قردان الواقعة في الجنوب الشرقي لتونس على الحدود مع ليبيا (7 مارس 2016) بهدف إعلان ولاية للتنظيم في الأراضي التونسية، ولكن مُني التنظيم بهزيمة في هذا الهجوم الذي خلّف 55 قتيلا، منهم 36 إرهابيا، و12 من الجيش والقوات الأمنية التونسية، و7 مدنيين و27 جريحًا. وبدأ نشاط التنظيم بعد هذا الهجوم في الانحسار التدريجي.

ولكنّ عام 2020 وخاصة النصف الثاني منه شهد تزايدًا مطردًا في العمليات الإرهابية وكذلك العمليات الاستباقية التي نفذتها القوات الأمنية في تونس وأحبطت بها عددًا من المخططات الإرهابية وألقت القبض فيها على العشرات ممن تصفهم بـ”عنصر تكفيري محل حكم بالسجن”. ومن هذه العمليات:

  • (6 مارس) تنفيذ هجوم انتحاري باستخدام عبوة ناسفة واستهداف إحدى الدوريات الأمنية في العاصمة، مما أسفر عن مقتل العنصرين المنفذين ومقتل ضابط وإصابة 5 من قوات الأمن وأحد المدنيين.
  • (3 يوليو) الكشف عن عنصر تكفيري تابع لداعش يعمل على إعداد مواد سامة وقاتلة تمهيدًا لتنفيذ عمليات نوعية وشيكة.
  • (9 يوليو) إحباط مخططات إرهابية لإحدى الخلايا النائمة التابعة لداعش كانت تستهدف أهدافًا داخلية متنوعة.
  • (18 يوليو) الكشف عن عنصر تكفيري خطير مبايع لداعش تلقى تدريبًا معمقًا في صناعة المتفجرات وسعى إلى الحصول على مكوناتها لاستهداف وحدة أمنية.
  • (14 أغسطس) الكشف عن خلية تكفيرية مكونة من ثلاث أشخاص تخطط للالتحاق بإحدى بؤر التوتر.
  • (19 أغسطس) القبض على عنصرين تكفيريين مفتش عنهما من أجل الانضمام لتنظيم إرهابي.
  • (4 سبتمبر) تفكيك 3 خلايا إرهابية تنشط على الحدود مع ليبيا
  • (6 سبتمبر) قيام 3 إرهابيين بالهجوم على عناصر الأمن بمدينة سوسة مما أسفر عن مقتلهم ومقتل شرطي وإصابة آخر.
  • (7 سبتمبر) استهداف 3 سيارات مشبوهة قادمة من ليبيا اخترقت الحدود بعد مطاردتها بمدينة رمادة أقصى الجنوب التونسي.
  • (8 سبتمبر) الكشف عن مخطط يهدف لتركيز إمارة إرهابية وإلقاء القبض على 3 تكفيريين بعد أن تعمدوا التأثير على إمام بأحد المساجد بقفصة لاستقطاب الفئات الشبابية.
  • (10 سبتمبر) الكشف عن مخطط يهدف لتركيز إمارة إرهابيّة بالجنوب التونسي وإلقاء القبض على 9 تكفيرييّن كانوا يخططون لاستهداف دوريّات أمنيّة واستقطاب الفئة الشبابيّة للانضمام لها.
  • (6 أكتوبر) القبض على عنصرين تكفيريين تابعين لداعش خططا لتنفيذ عمليات نوعية.
  • (31 أكتوبر) القبض على شخصين بعد ادعائهما مسؤولية تنظيم يُسمى “أنصار المهدي” في الجنوب التونسي عن هجوم نيس.

مسببات فاعلة

  • الفوضى في ليبيا

تُعدُّ الساحة الليبية مصدر التهديد الإرهابي الأول لتونس، بفعل السيولة الأمنية التي تعاني منها ليبيا والتوافد المكثف للمرتزقة والإرهابيين إلى ميادين القتال في الغرب الليبي. إذ أرسلت تركيا حتى الآن نحو 18 ألف مرتزق من سوريا إلى ليبيا حسب إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأفاد المرصد في يوليو الماضي أن الاستخبارات التركية نقلت أكثر من 2500 من عناصر تنظيم داعش الذين يحملون الجنسية التونسية نحو ليبيا.

وحذّر وزير الدفاع التونسي السابق عماد الحزقي (18 يوليو) من تزايد وتيرة محاولات التسلل إلى التراب التونسي، مشيرًا إلى أن هذه الوتيرة تتصاعد مع حالة الحرب التي تشهدها ليبيا وتدفق السلاح والمرتزقة. 

تشير عشرات العمليات الأمنية التونسية التي تم فيها القبض على عناصر إرهابية محكوم عليها إلى أن الكثيرين ممن هربوا من تونس وانضموا إلى ساحات القتال في صفوف داعش في سوريا والعراق قد عادوا إلى البلاد من البوابة الليبية. وقد قُدر عدد هؤلاء التونسيين الذين حاولوا الانضمام إلى داعش بنحو 30 ألف تونسي ووفق أعلى التقديرات فإن عدد المنضمين بلغ نحو 6000 تونسي حسب معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى. وقال رئيس الوزراء التونسي الأسبق الحبيب الصيد (2015) أن السلطات التونسية منعت نحو 15 ألف شاب تونسي من مغادرة البلاد والالتحاق بتنظيمات إرهابية في الخارج.

  • ثنائية الفقر واليأس

تلقي هذه الوقائع والأرقام بظلالها على أحد أهم الأسباب وراء تزايد النشاط الإرهابي في تونس وتصاعد تبني النهج المتطرف لدى الشباب التونسي. وهو المزيج بين النشاط الدعوي المتطرف والفقر؛ فمنذ ثورة 2011 نشطت التيارات الإسلامية المتطرفة بشدة في المدن التونسية كافة، وخاصة في المدن التي عانت إهمالًا تنمويًا حيث تزايد نسب الفقر والتهرب من التعليم، وقد أدى ذلك إلى سهولة اعتناق الشباب في هذه المدن للفكر المتطرف والإرهابي في وقت تهاوت فيه أحلامهم التي وصلت إلى قمتها مع ثورة 2011 واصطدمت بواقع سياسي واجتماعي جعلها عصية على التحقق.

يطل هذا الواقع بشكل قوي مع استمرار الضعف الاقتصادي الذي تعيشه تونس وتأثرها بتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. فحسب البنك الدولي انكمش إجمالي الناتج المحلي بمقدار 21% في الربع الثاني من 2020 وانخفضت العائدات السياحية بنسبة 47%، وتراجعت صادرات الصناعات التحويلية الرئيسية بنسبة 27%، وهذه العوامل في مجموعها تسهم في انكماش من المتوقع أن تبلغ نسبته 9% وارتفاع نسبة البطالة من 15% إلى 18% في الربع الثاني من العام، وهو المستوى الذي وصلت إليه البطالة لآخر مرة في ثورة 2011. ويتوقع أن ترتفع نسبة السكان المحرومين المعرضين للانزلاق إلى براثن الفقر من 16.6% إلى 22% من مجموع السكان خلال 2020.

ويحيلنا هذا الواقع المعقد إلى حالة الشاب إبراهيم العويساوي، فهو لم يكمل تعليمه بسبب فقر أسرته، وأدمن المخدرات والكحول هروبًا من الواقع، واعتُقل من قبل لارتكاب جريمة عنف باستخدام سكين، ولم يلتزم دينيًا إلا قريبًا ومن ثم لم يكن مدرجًا على أي قوائم للإرهاب في تونس أو إيطاليا التي هاجر إليها أو في فرنسا التي نفذ العملية الإرهابية فيها.

وإنما تدل هذه الحالة على قدرة التنظيمات المتطرفة على التغلغل داخل المجتمع واستغلال ازدواجية اليأس والفقر لدى بعض الشباب، واعتمادها على من لديهم سجل من الجرائم الجنائية. ولذا نجد أن أكثر العمليات الإرهابية التي شهدتها فرنسا وأوروبا مؤخرًا لم يكن منفذوها على أي من قوائم الإرهاب.

  • التهريب والفراغ الأمني

ربما تقف الدوافع السابقة نفسها وراء تنامي نشاط التهريب عبر الحدود التونسية سواء مع ليبيا أو مع الجزائر أو مع أوروبا، إذ تم الاعتماد في عددٍ من المدن الحدودية النائية على التهريب بشكل واسع، ومع الفوضى الأمنية التي شهدتها تونس بعد 2011 بدأ التحالف وتبادل المصالح بين عصابات التهريب والجريمة المنظمة والجماعات الإرهابية.

وكثير من الإرهابيين الذين غادروا تونس للانضمام إلى داعش كانت لديهم علاقات وثيقة مع شبكات التهريب أو الجريمة المنظمة. وكذلك كشف الهجوم الإرهابي على مدينة بن قردان في 2016 عن هذه العلاقة بين الطرفين؛ إذ قال الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطني خليفة الشيباني (ديسمبر 2016) أن 80٪ من الإرهابيين الذين تم اعتقالهم في بن قردان خلال الهجوم عملوا كمهربين.

ونتيجة لهذا المشهد ازداد نشاط شبكات التهريب ليشمل تهريب البشر والهجرة غير الشرعية عبر السواحل التونسية التي تشهد عشرات الرحلات غير الشرعية إلى السواحل الأوروبية، وعبر أحدها وصل إبراهيم العويساوي إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية في 20 سبتمبر قبل أن يصل إلى فرنسا مطلع أكتوبر. وقالت وزارة الداخلية التونسية إنه منذ مطلع العام الحالي وحتى منتصف سبتمبر الماضي حاول 8581 شخصًا عبور المياه التونسية تجاه السواحل الأوروبية، بينهم 2104 من جنسيات أجنبية.

  • التغلغل الإخواني 

مجمل المشهد الأمني السابق لم يكن بعيدًا عن التفاعلات السياسية التي شهدتها تونس بعد 2011 من تغلغل تيار الإسلام السياسي داخل مفاصل الدولة التونسية وتمكنه من الحكم على فترات، وصولًا إلى المشهد الحالي من سيطرته بأكثرية على البرلمان عبر حركة النهضة التي يشغل رئيسها راشد الغنوشي منصب رئيس البرلمان ودعم المخططات التركية في ليبيا وإرسال المرتزقة مما ضاعف من المخاطر والتهديدات التي تواجهها الدولة التونسية.

تمكُّن حركة النهضة (إخوان تونس) من المشهد السياسي في البلاد كان سببًا كذلك في عدم وضع استراتيجية لمحاربة الفكر المتطرف في المجتمع التونسي أو تقويض سيطرة الجماعات المتطرفة والإرهابية على المنابر الدينية والتي جعلت تونس أحد أهم الساحات التي تجد فيها التنظيمات الإرهابية بيئة مناسبة للتجنيد:

معركة مستمرة

تفضي المعطيات السابقة إلى أن معركة الدولة التونسية في مواجهة التنظيمات الإرهابية مستمرة في جانبها الأمني بشكل قوي، خاصة وأن القوى الأمنية التونسية تبنت موقفًا هجوميًا ضد هذه التنظيمات كشفت عنها العمليات الاستباقية الكثيرة التي وجهتها لخلايا وعناصر هذه التنظيمات. وكذلك فإن هذه المعطيات تشير إلى أن نشاط التنظيمات الإرهابية في تونس وخاصة داعش عبر تنظيم “جند الخلافة” مرشح للتصاعد خلال الفترة المقبلة في ضوء عدد من العوامل:

  • الانقسام السياسي

تعيش تونس انقسامًا سياسيًا حادًا من جهة بين القوى السياسية داخل البرلمان وخاصة بين حركة النهضة والأحزاب الليبرالية مثل الحزب الدستوري الحر، وبين حركة النهضة والرئاسة التونسية ممثلة في الرئيس قيس سعيّد من جهة أخرى. وأدى هذا الانقسام والتجاذب السياسي إلى تغيير سياسي جاء على إثره رئيس حكومة جديد هو هشام المشيشي (2 سبتمبر).

يحول هذا الانقسام والتغيير السياسي دون تحديد وتنفيذ استراتيجية واضحة حول كيفية معالجة التحديات الاقتصادية والمالية العميقة، وكذلك دون اتخاذ مقاربة منهجية واستراتيجية صارمة ضد نشاط الجماعات المتطرفة. ومن ثم ينذر هذا باستمرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي الهش وبقاء المسببات التي تقف جزئيًا وراء التوجه نحو التطرف والإرهاب كما هي.

  • الوضع الليبي 

يُعد استمرار حالة السيولة الأمنية في ليبيا مهددًا لأمن الدولة التونسية واستقرارها بفعل بقاء المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا ومساعي حكومة الوفاق الليبية لإدماجهم في القوات الأمنية بشكل يصعب من عملية إخراجهم من البلاد وفق ما تم الاتفاق عليه في اتفاق جنيف بين اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5).

وبالإضافة إلى ذلك، يستمر نشاط التهريب عبر الحدود واستغلال التنظيمات الإرهابية لهذه الحالة في نقل السلاح والمقاتلين بين البلدين، خاصة وأن تنظيم داعش عمد إلى إعادة النشاط في الجنوب الليبي الذي يشكل موردًا مركزيًا للتزود بالسلاح واستقبال المقاتلين وقناة اتصال مهمة مع فروع التنظيم في دول الساحل والصحراء ووسط أفريقيا.

  • عودة المتطرفين

ناقش وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أثناء زيارته إلى تونس (6 نوفمبر) مع الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين التعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وطالب دارمانان بترحيل التونسيين المتطرفين في فرنسا إلى تونس، وهو ما علّق عليه شرف الدين بقوله “كل من يثبت أنه تونسيّ مرحب به في بلده، والمسألة تخضع إلى نص قانوني، والفصل 25 من الدستور يمنع أصلا رفض قبول عودة التونسي إلى بلده”.

هذا الأمر من شأنه خلق مشكلات أمنية في الداخل التونسي، إذ إن هؤلاء المتطرفين العائدين إن سُمح لهم بحرية التحرك سيتمكنون من تنفيذ عمليات إرهابية أو على أقل تقدير تجنيد الشباب التونسيين، وإن تم إيداعهم بالسجون فيمكنهم نقل الفكر المتطرف إلى البقية. وكانت تقارير صادرة منذ مارس 2016 قد أشارت إلى أن المتطرفين سيطروا بالكامل على السجون التونسية، بطريقة تشبه إلى حد بعيد ما تقوم به العصابات في أماكن أخرى.

  • السياسات التركية

يصب عدد من العوامل المتسببة في تهديد الأمن القومي التونسي باتجاه تركيا، وكون ممارساتها هي أحد أهم أسباب زعزعة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط. فمن ناحية تواصل تركيا سياستها في دعم المرتزقة والميلشيات في مسرح العمليات الليبي، واستخدامهم كورقة مهمة في معاركها مع مختلف القوى الإقليمية والدولية.

وأضحت ليبيا بفعل هذه الممارسات أرضًا خصبة للتنظيمات الإرهابية، ولا سيّما فلول تنظيمي داعش والقاعدة والجماعات المسلّحة المقاتلة في شمال سوريا، وبات بإمكان هؤلاء المرتزقة والإرهابيين بشكل يسير أن يصلوا إلى أوروبا؛ لتنفيذ عمليات إرهابية وفقًا لحدود المواجهة بين تركيا والقوى المختلفة. وليست العملية الإرهابية في نيس ببعيدة عن ذلك. 

وقد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (مارس 2017) مخاطبًا الدول الأوروبية “العالم أجمع يتابع ما يجري عن كثب. إذا واصلتم التصرف بهذه الطريقة، غدا قد لا يستطيع أي أوروبي، أي غربي، السير خطوة واحدة بأمان وطمأنينة في الشارع، في أي مكان في العالم”.

مراجع

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى