كيف يمكن أن يؤثر البنك التجاري الدولي على البورصة المصرية؟

البنك التجاري الدولي (CIB) هو البنك الخاص الأكبر في مصر وثالث أكبر البنوك المصرية ، يعمل على تقديم المنتجات والخدمات المصرفية، تعود نشأة البنك إلى عام 1975 عندما تأسس بشراكة بين كل من البنك الأهلي المصري (51%) وبنك تشيس مانهاتن (49%) وقد سمى في ذلك الوقت “بنك تشيس الأهلي المصري”، وقد قرر بنك تشيس في عام 1987 بيع حصته من الأسهم بالبنك، حيث قام البنك الأهلي المصري بشراء تلك الحصة لتصبح حصة البنك الأهلي المصري 99.9% من أسهم بنك تشيس الأهلي مصر، ثم تقرر بعد ذلك تغير اسم البنك إلى “البنك التجاري الدولي – مصر”، واستمرت حصة البنك الأهلي في الانخفاض من خلال عدة عروض عامة حتى وصلت الي 18.7%، قبل أن يبيع باقي الحصة في عام 2006 إلى كونسورتيوم بقيادة ريبلوود القابضة، ثم قامت شركة أكتيس بشراء حصة من أسهم البنك التجاري الدولي بلغت 9.1% لتصبح بذلك أكبر مساهم منفرد في رأسمال البنك، قبل أن تبيع حصتها في عام 2014 الي شركة فيرفاكس القابضة للخدمات المالية.

حقائق عن البنك التجاري الدولي

يحتل البنك التجاري الدولي المرتبة الأولى بين البنوك الخاصة في مصر حيث يعمل به عدد 6900 مصرفي يقومون بخدمة أكثر من 1.4 مليون عميل من خلال 207 فرع منتشر في جميع أنحاء مصر، ويوفر البنك التجاري الدولة محفظة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التي تتراوح بين خدمات الشركات والخدمات التجارية وتجارة التجزئة المصرفية وإدارة الثروة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويدير البنك شبكة من الفروع الخارجية من خلال مكتبي تمثل احدهما في دبي منذ عام 2005، والأخر في أديس أبابا في يوليو 2019 كقنوات رئيسية تساهم في تدعيم أعمال البنك في الأسواق الرئيسية المختلفة. ويتميز البنك التجاري بقدرة جيدة على تحقيق أرباح حيث بلغت إيرادات البنك عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019 مبلغ 23 مليار جنيه واستطاع البنك تحقيق أرباح بمبلغ 11.8 مليار جنيه، ليكون البنك الخاص الأكثر قدرة على تحقيق أرباح في مصر، والشركة الأكبر من حيث راس المال السوقي (القيمة السوقية للبنك) بالبورصة المصرية.

هيكل مساهمي البنك:

يتألف هيكل مساهمي البنك ممن يمتلكون أكثر من 5% حتى تاريخ 30 سبتمبر 2020 من البنك الأهلي المصري بحصة ملكية 7.96%، شركة فيرفاكس المالية القابضة بنسبة 6.55%، وشركة Invesco Oppenheimer Developing بنسبة 5.31%. تبلغ اجمالي أسهم البنك المقيدة لدي شركة مصر المالية عدد 1.475 مليار سهم بنسبة 99.8% من إجمالي الأسهم، وتبلغ نسبة الأسهم حرة التداول (الأسهم المتاحة للتعامل عليها بالشراء أو البيع دون شروط) نسبة 93.45%، أما 6.55% فهي مملوكه لشركات تابعه مملوكه بالكامل لشركة فيرفاكس.، أما عن تقسيم الملكية من حيث المؤسسات والافراد فإن نسبة ملكية المؤسسات تبلغ 92.53% مقابل نسبة ملكية للأفراد بحوالي 7.47% (حتى 31 ديسمبر 2019).

النتائج المالية للسنوات السابقة

يتسم البنك التجاري الدولي انه البنك الأفضل من حيث القدرة على تحقيق ربحية في القطاع المصرفي المصري، حيث يبلغ معدل العائد على حقوق الملكية نسبة 32.5% (متوسط خمس سنوات سابقة)، ويبلغ معدل العائد على الأصول نسبة 2.9% (متوسط خمس سنوات سابقة)، أما عن الودائع فقد نمت ودائع البنك من 155 مليار في عام 2015 إلى 304 مليار في عام 2019 محققة معدل نمو سنوي مركب 39%، وقد نمت الأصول هي الأخرى من 180 مليار جنية في عام 2015 إلى 387 مليار جنية في عام 2019 محققة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 43.1%. من جانب أخر حافظ البنك على معدلات جيدة في نسب إدارة المخاطر حيث بلغ معدل كفاية راس المال بالبنك 26% في عام 2019 مرتفعا من 16% في عام 2015، وهي نسبة ترتفع بكثير عن النسبة المقررة من البنك المركزي المصري وعن المعايير العالمية التي تتطلب 10% تقريبا. ومن ثم فيمكن القول أن الأداء المالي ومقاييس إدارة المخاطر للبنك التجاري الدولي قوية للغاية لتعزز مكانه البنك في السوق كأحد البنوك الرائدة في القطاع المصرفي.

الأداء التاريخي لسهم البنك التجاري الدولي مقارنة بالمؤشر الثلاثيني

تاريخيا ارتبط الأداء العام لمؤشر الثلاثيني (المؤشر الرئيسي لسوق الأوراق المالية المصري) بسهم البنك التجاري الدولي، ويبلغ معامل الارتباط حوالي 0.82 وهو ما يعني أن نسبة احتمال أن يتحرك السهم التجاري الدولي والمؤشر الثلاثيني في نفس الاتجاه (صعودا أو هبوطا) تمثل نسبة 82%. وهو ما حدث تاريخيا خلال الفترة الماضية حيث أنه في عام 2011 ابان أحداث يناير، وفي عام 2015 عندما اتخذ سوق الأوراق المالية اتجاه هابط وفي عام 2018 وأخيرا في عام 2020 نتيجة للأثار المترتبة على فيروس كوفيد-19. وقد اتسم أداء البنك التجاري الدولي أنه أفضل من أداء المؤشر خلال الفترة من 2010 وحتى 2020، وذلك بفضل الأداء المالي القوي للبنك التجاري حيث حقق البنك التجاري عائد خلال فترة العرض (2010-2020) بنسبة 243% مقابل 65.98% للمؤشر الثلاثيني.

ومن ثم فإنه من المتوقع أن يترتب على الانخفاضات في سهم البنك التجاري الدولي نتيجة للتغيرات الجوهرية التي يمر بها البنك في مجلس الإدارة حدوث انخفاض في المؤشر الثلاثيني نظرا لان لتمثيل البنك التجاري نسبة 42% من اجمالي وزن الأسهم بالمؤشر الثلاثيني، لكن تلك الانخفاضات مؤقته ولا ترتبط بأسباب مالية حتمية تقود تلك الانخفاضات فهي فقط انخفاضات نتيجة لحاله من الذعر وحالة عدم التأكد بالسوق من الاجراء الذي اتخذه البنك المركزي ومن ثم انتاب المستثمرين وخاصة الافراد حالة من الذعر سيترتب عليها اتخاذهم قرار بالبيع في سهم التجاري الدولي و باقي الأسهم والانتظار لحين هدوء الأحداث الحالية ومن ثم إعادة بناء مراكز جديدة في السهم عند مستويات أقل.

لكن يجدر الإشارة إلى الوضع المالي للبنك التجاري الدولي قوي للغاية وحتى في حال ثبوت مخالفات وتوقيع غرامات عليه من جانب البنك المركزي المصري أو أي عقوبات مالية فإن البنك مستعد لها بشكل قوي نظرا لتوفر محفظة مخصصات بمستوي قياسي تتعدي 2.5 مرة حجم القروض غير المنتظمة بالبنك، هذا فضلا عن تأكيد البنك المركزي المصري أن البنك التجاري الدولي سيبقي محافظا على سلامة مركزة المالي وأن أموال المودعين أمنه تماما بعد تنحية رئيس مجلس الإدارة السابق “هشام عز العرب “، وقد أشار البنك التجاري الدولي أن البنك بصدد إجراء خطة تصحيحية لتدارك الملاحظات الرقابية للبنك المركزي خاصة فيما يتعلق بالرقابة الداخلية ومخاطر الائتمان والعمليات المصرفية، هذا فضلا عن ان أداء البنك التجاري الدولي هو أداء مؤسسي ونجاحاته تحققت بفضل ذلك الأداء المؤسسي وفريق العمل فلا نتوقع أن يؤثر غياب شخص واحد بشكل كبير على نتائج البنك أو خططه المستقبلية.

أداء سهم البنك التجاري الدولي بعد إعادة التداول علية

استأنفت البورصة المصرية التداول على سهم البنك التجاري الدولي اليوم الأحد 25 أكتوبر بعد قرار الإيقاف الذي صدر في جلسة يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر، افتتح السهم تعاملاته في الجلسة على بسعر 60.10 منخفضا عن الاغلاق السابق 66.60 بمقدار 6.5 جنية أي ما يمثل نسبة 9.7% انخفاض عن الاغلاق السابق واتخذ السهم في الارتفاع ليرتفع خلال ساعة التداول الأولى حتى مستوى 62.20 ليقلص خسائره اليومية إلى 6.6%، وقد بلغ سعر الاغلاق للسهم 61.83 جنية محققا انخفاضا عن الاغلاق السابق بنسبة 7.16%. وكان في وقت سابق قد شهدت شهادات الإيداع الدولية للبنك التجاري الدولي هبوط كبير في بورصة لندن يوم الخميس لتصل الي 3.5 دولار، وواصلت الهبوط يوم الجمعة لتسجل أدنى مستوي تعاملات لها في يوم واحد عند 1.77 دولار قبل أن ترتفع لتغلق عند 4 دولارات محققة احجام تداول مرتفعة غير مسبوقة.

أما عن احتمالات الحركة السعرية لسهم البنك التجاري الدولي فتمثل أهم مستويات الدعم لسهم البنك التجاري الدولي في الوقت الحالي عند مستوى 60 جنية والتي مثلت مستوى دعم في تعاملات يوم 25 أكتوبر للمؤشر والتي ارتد منها ليقلص خسائره، في حال اختراق ذلك المستوى السعري يتجه السهم إلى اختبار مستوي الدعم الثاني عند مستوى بين 55- 57 جنية والذي يمثل قاع عام 2018 ثم 51 جنية الذي يمثل القاع أو الحد الأدنى الذي هبط له السهم في مارس عام 2020 إثر حاله الذعر في الأسواق العالمية نتيجة انتشار فيروس كوفيد-19. لكن أداء السهم سيترتب على التقارير التي سيفصح عنها المركزي المصري بالتجاوزات التي تسببت في كل تلك الاحداث حيث أنه لم يعلن بعد عن تفاصيل تلك التجاوزات التي نجم عنها كل تلك الانخفاضات.

وبالطبع سيكون للانخفاضات المحتملة في سعر سهم البنك التجاري الدولي أثر على المؤشر الثلاثيني نظرا لوزنه الكبير بالمؤشر كما سبق الإشارة (42% تقريبا) ومن ثم فإن المؤشر الثلاثيني سيواجه مستوى الدعم 10600 وهو المستوى الذي ارتكز علية المؤشر في التعاملات جلسة يوم 25 أكتوبر واغلق فوقه، وفى حال اختراق ذلك المستوى يتجه المؤشر إلى مستوى 10000 ثم 9700، أما السيناريو الأسوأ فيعتبر القاع الذي تحقق في مارس الماضي عند مستوى 9200 نتيجة الانخفاضات في الأسواق العالمية جراء انتشار فيروس كوفيد-19.