المسماري: اتفاق وقف إطلاق النار يحتاج ضامنًا نزيهًا لتنفيذه فيما يخص الميلشيات
أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم للجيش الوطني الليبي التزام الجيش الوطني الليبي باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف يوم 23 أكتوبر. موجهًا التحية خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم إلى ضباط اللجنة الذين توصلوا إلى هذا الاتفاق والذين ينحدرون من كليات عسكرية واحدة واستطاعوا التوصل إلى هذا الاتفاق الوطني الذي يدل على وطنيتهم وأعلوا مصلحة الوطن.
وأضاف أن اللجنة العسكرية المشتركة ستكون تحت قيادة المؤسسة العسكرية الليبية، متمنيًا أن يحذو المتحاورون في المسار السياسي حذو أعضاء اللجنة العسكرية في إعلاء مصحلة ليبيا وعدم طلب مناصب وعدم المقايضة أو فرض شروط أو تأكيد مكاسب سابقة، مشددًا على أن كل من يظن أنه حقق مكاسب على حساب دم الليبيين والاقتصاد الليبي يجب أن يعود إلى الخلف ويتذكر أن الوطن أعلى من كل هذه الطموحات.
وتوجه المسماري كذلك بالتحية لكل الجهود التي بذلتها البعثة الأممية والجهود الأخرى من قبل دول الجوار مثل اجتماع الغردقة في مصر التي أدت إلى سرعة إنجاز هذا الاتفاق. لافتًا إلى أن الاتفاق يحقق أهداف عملية الكرامة التي انطلقت في مايو 2014 وهي القضاء على الإرهاب وبؤره ومنع تمدده في الأراضي الليبية ومعالجة ملف الميلشيات التي ظهرت في المنطقة الغربية وكل مناطق ليبيا.
وشدد على أن الجيش الوطني الليبي سيلتزم التزامًا كاملًا باتفاق وقف إطلاق النار وكل ما جاء فيه، وهو ملتزم بوقف إطلاق النار منذ 8 يونيو الماضي حينما أعلن ذلك كل من المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. والكرة الآن في ملعب الطرف الآخر، مؤكدًا أن الاتفاق يحتاج إلى ضامن نزيه وقوة رادعة لتنفيذ خطواته؛ لأن المقصودين ببعض الإجراءات لديهم سلاح خارج الشرعية ومطلوبين لدى القانون في جرائم جنائية وإرهابية، مشيرًا إلى أن أول تصريح مضاد للاتفاق جاء من الرئيس التركي أردوغان الذي قلل من أهميته وقال إنه جاء على مستوى أقل من مستوى قيادات الدولة، مبينًا أن أردوغان لا يعلم أن السراج الذي وقع معه مذكرتي التفاهم أصبح مستقيلًا ولا يمثل الدولة الليبية.
وذكر المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أن الجيش سيستمر في الانخراط مع المجتمع الدولي ليثبت للعالم ما قاله منذ 2016 وهو أنه يقاتل من أجل السلام ونقل ليبيا من الفوضى إلى السلام ومن الإرهاب إلى الخير والنماء ومن تهديد دول الجوار إلى نقل الخير وتبادل المصالح لها في إطار القوانين والأعراف الدولية. مبينًا أن أكثر بنود الاتفاق تخص المنطقة الغربية.
وأكد أن هذا الاتفاق يتضمن مطاردة الإرهابيين المصنفين دوليًا؛ إذ نص الاتفاق على أن مكافحة الإرهاب سياسة وطنية مشتركة تساهم فيها كل مؤسسات الدولة السياسية والأمنية، وبالتالي من حق الجيش الوطني الليبي الحفاظ على أمن الدولة والشعب ودول الجوار، موضحًا أنه سيتم وضع التدابير اللازمة لمعالجة كل الملفات، وهناك لجان ستبدأ العمل لمعالجة المشكلات العالقة والتي تتمثل في تغول الميلشيات الإجرامية تحت قيادة مجرمين، وميلشيات أخرى مشرعنة في المنطقة الغربية وهي ميلشيات إرهابية تحتضن الهاربين من بنغازي ودرنة وتحتضن إرهابيين ما يسمى بمجلس شورى بنغازي ومجلس شورى اجدابيا وهي منظمات مصنفة إرهابيا من قبل مجلس الأمن، وبالتالي هذا الاتفاق يحتاج إلى ضامن نزيه لتنفيذه.
