رئيس الوطنية للانتخابات: انتظام عمليات التصويت باللجان بعد فتحها في مواعيدها
أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ونائب رئيس محكمة النقض، للصحفيين المعنيين بالشأن الانتخابي، اليوم السبت، أن عمليات التصويت داخل اللجان الفرعية في 14 محافظة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب جرت بانتظام، واستقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء، على مدار اليوم وغدا الأحد.
وقال إبراهيم إن الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع عن كثب كافة مجريات عمليات التصويت التي تتم داخل اللجان الانتخابية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات الهيئة وجهازها التنفيذي على اتصال دائم مع رؤساء المحاكم الابتدائية واللجان العامة لمتابعة عملية الاقتراع بشكل لحظي وواقعي، ورصد أي شكاوى متعلقة بعملية الانتخاب.
وأضاف أنه تم تخصيص رقم ساخن 19826، لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.
وأضاف رئيس الهيئة، أن عملية انتخاب ثاني برلمان في مصر بعد ثورة 30 يونيو تسير تحت إشراف قضائي كامل وفقا لما نصت عليه القوانين الانتخابية وقرارات الهيئة، من خلال تخصيص قاض على كل صندوق، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.
وأهاب إبراهيم بجموع وأطياف الشعب المصري بالنزول إلى اللجان والاحتكام لصناديق الاقتراع، والمساهمة في بناء وطنهم الحبيب مصر.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال إدلائه بصوته في انتخابات مجلس النواب أمام اللجنة الانتخابية بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بنات بمدينة السادس من أكتوبر، أنه لولا الاستقرار السياسي، الذى نجح الرئيس عبدالفتاح السيسى في إرساء دعائمه بمصر، ما تحقق التقدم الاقتصادي، وما نجحنا أيضًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي جعلت الاقتصاد القومى أكثر صلابة في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
ولفت إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال العام المالى الحالي.
وأوضح أن الناخبين المصريين يُجَّسدون نموذجًا حضاريًا للديمقراطية باختيار من يمثلهم بإرادة حرة، ويُعَّبرون عن وعيهم الكامل بأهمية أداء واجبهم الوطني، على النحو الذي يُسهم في تطوير البنية التشريعية، بما يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء «مصر الحديثة»؛ ليحتل وطننا الغالي مكانته المستحقة فى مصاف البلدان المتقدمة، وينعم المواطنون بثمار التنمية المستدامة والشاملة.
وأضاف الوزير أننا مستمرون في تطوير البنية التشريعية لتحديث منظومتي الإدارة الضريبية، والإدارة الجمركية؛ من أجل تبسيط الإجراءات وميكنتها وتحفيز الاستثمار، وإرساء دعائم التحول إلى مجتمع رقمي، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة؛ بما يُساعد في تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
