السيسي يصدر قرارات خاصة بتداعيات كورونا والتعليم ومواجهة السيول..أبرز ما جاء في الصحافة المصرية اليوم الخميس
- السيسي يصدر قرارات خاصة بتداعيات كورونا والتعليم ومواجهة السيول
- العناني يناقش مع رئيس المركزي للتنظيم والإدارة ملف دمج وزارة السياحة والآثار
- التخطيط: 29.6 مليار جنيه استثمارات حكومية بقنا وسوهاج خلال 4 سنوات
- وزير الزراعة يشكل غرفة عمليات لمتابعة الأحوال الجوية ويوجه بمساندة المزارعين والمربيين
- وزير الإسكان يتابع موقف تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع وتوصيل خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية
- وزير التنمية المحلية: تحديد مسئول في كل محافظة لتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه في دور العبادة
- “وزير النقل”: يُعلن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة بإجمالي 18 عربة
- وزير الموارد المائية لدولة جنوب السودان يزور العاصمة الإدارية الجديدة
- وزراء الإسكان والشباب والإنتاج الحربي يستعرضون إمكانية استخدام منتجات مصرية الصنع في أعمال “اللاندسكيب” بالمدن الجديدة
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رقم 429 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة المالية وبنك أبو ظبي الأول بمبلغ 510 ملايين دولار أمريكي لتمويل جزء من الفجوة المالية الناتجة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد في موازنة العام المالي 2020 /2021 كأحد الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية لتعويض التأثير السلبي لهذه الجائحة.
كما تم نشر قرار رئيس الجمهورية رقم 455 لسنة 2020 بشأن التعديل الخامس لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والموقع في القاهرة بتاريخ 29/6/2020.
كما شملت القرارات التي نشرت اليوم، القرار رقم 578 لسنة 2020 بإعادة تخصيص مساحة 70.54 فدان تقريبا من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية الديسمي – مركز الصف بمحافظة الجيزة، لاستخدامها في إقامة منازل ريفية لمتضرري السيول.
كما نشرت القرار الجمهوري رقم 581 لسنة 2020 بتعيين القاضي محمد محمود حسن غراب الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة مدير التفتيش القضائي للنيابة العامة “نائبا عاما مساعدا”.
استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، وذلك لمناقشة العديد من الملفات الحيوية الخاصة بالوزارة والهيئات التابعة لها.
وأوضح السيد أحمد رحيمه معاون الوزير لتنمية الموارد البشرية، أن اللقاء قد تناول مناقشة العديد من الملفات على رأسها ملف دمج وزارة السياحة والآثار والهيكل التنظيمي الخاص بها، بالإضافة إلى ملف مؤقتي المجلس الأعلى للآثار وما آلت إليه نتائج دراسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتقسيمات الخاصة بهذا الملف (العاملين بند أجر نظير عمل ومؤقتي الباب السادس).
وأكد السيد أحمد رحيمه، أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وعد الانتهاء من الملفات المشار إليها خلال شهر أكتوبر الجاري، مشددا على حرص الجهاز على صالح العاملين بالجهاز الإداري بالدولة ومنهم موظفي وزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة.
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول قياس الأثر التنموي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (قنا، سوهاج) خلال الفترة (16/2017- 19/2020)، وذلك بالتوازي مع مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، في افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظة سوهاج.
وحول تطور الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظتي قنا وسوهاج، أوضحت السعيد أن السنوات الأربع الماضية شهدت تنامياً ملحوظًا في حجم الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظتي قنا وسوهاج، وذلك في إطار حرص الحكومة على تقليل الفجوات التنموية بالتركيز على المحافظات الأكثر احتجاجا، حيث تم توجيه استثمارات حكومية بلغت حوالي 29.6 مليار جنيه لمحافظتي قنا وسوهاج، خلال الفترة (16/2017-19/2020)، منها 14.3 مليار جنيه في محافظة قنا، و15.3 مليار جنيه لمحافظة سوهاج.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، ان ملامح الاستثمارات الحكومية الموجهة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر خلال الفترة (16/2017-19/2020) حيث تم توجيه استثمارات بحوالي 5.8 مليار جنيه، لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر (2.8 مليار جنيه لمحافظة قنا، و3 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، تمثل 19.6% من جملة الاستثمارات الحكومية الموجهة للمحافظتين خلال ذات الفترة، يشكل تمويل القرض منها نسبة 53.4% بينما يُشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.
ولفتت السعيد إلى أنه خلال العام المالي (20/2021)، تم اعتماد استثمارات بقيمة 2.9 مليار جنيه، لبرنامج تنمية التنمية المحلية بصعيد مصر، منها 1.3 مليار جنيه لمحافظة قنا، و1.6 مليار جنيه لمحافظة سوهاج، يشكل التمويل المتاح من القرض نسبة 61% بينما يشكل تمويل الخزانة العامة النسبة المتبقية.
وفيما يخص التوزيع القطاعي للاستثمارات الموجهة للمحافظتين، أشارت السعيد إلى استحواذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي على النسبة الأكبر بحوالي 2.5 مليار جنيه، بنسبة 43% من جملة الاستثمارات، يليها مشروعات الطرق والنقل باستثمارات 1.3 مليار جنيه، بنسبة 22.3%، ثم قطاع دعم الوحدات المحلية بقيمة 544.2 مليون جنيه، بنسبة 9.3%، وقطاع تحسين البيئة بقيمة 482.4 مليون جنيه، بنسبة 8.3%.
وسلطت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الضوء على المشروعات المُنتهية في برنامج تنمية الصعيد خلال السنوات الأربع الماضية (16/2017- 19/2020)، حيث نتج عن الاستثمارات الضخمة التي تم توجيهها في إطار البرنامج الانتهاء الكامل من تنفيذ 1749 مشروعاً بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه، منها 532 مشروعاً في محافظة قنا، بتكلفة استثمارية كلية 1.3 مليار جنيه، و1217 مشروعاً في محافظة سوهاج، بتكلفة استثمارية كلية حوالي 1.1 مليار جنيه.
وتضمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية حصاد برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر في 4 سنوات ففي محافظة قنا بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي تم الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعاً، بتكلفة كلية 433.3 مليون جنيه، منها 9 مشروعات لمياه الشرب، بتكلفة 112.2مليون جنيه، و3 مشروعات للصرف الصحي، بتكلفة 321.1 مليون جنيه.
وفي قطاع الطرق والنقل: تم الانتهاء من تنفيذ67 مشروعاً، بتكلفة كلية 284.6 مليون جنيه، منها 60 مشروعاً لرصف الطرق، بتكلفة 281.4 مليون جنيه، و7 مشروعات لإنشاء الكباري والأنفاق، بتكلفة 3.2 مليون جنيه، وعلى مستوى قطاع الكهرباء والإنارة فقد تم الانتهاء من تنفيذ 162 مشروعاً، بتكلفة 112.8 مليون جنيه، وفيما يخص قطاع الأمن والمرور والإطفاء بالمحافظة تم الانتهاء من تنفيذ 29 مشروعاً، بتكلفة 24.7 مليون جنيه، وفي قطاع تحسين البيئة تم الانتهاء من تنفيذ 134 مشروعاً، بتكلفة 152.4 مليون جنيه.
وأشار التقرير إلى أنه في إطار الاهتمام بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بمحافظة قنا فقد تم الانتهاء من تطوير 9 مراكز تكنولوجية في كافة مراكز المحافظة، لخفض زمن استخراج تراخيص التشغيل وتصاريح البناء، وتخفيف المعوقات البيروقراطية التي تواجه المواطنين.
أما فيما يتعلق بمحافظة سوهاج اشتمل تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على أعداد المشروعات التي تم الانتهاء من تنفيذها على مستوى القطاعات المختلفة بالمحافظة حيث شهد قطاع مياه الشرب والصرف الصحي الانتهاء من تنفيذ 36 مشروعاً لمياه الشرب، بتكلفة 59.6 مليون جنيه، و 9 مشروعات للصرف الصحي، بتكلفة 55.8 مليون جنيه، وعلى مستوى قطاع الطرق والنقل تم الانتهاء من تنفيذ 264 مشروعاً، بتكلفة 361 مليون جنيه، وفيما يخص قطاع الأمن والمرور والإطفاء بالمحافظة فقد تم الانتهاء من تنفيذ 110مشروعاً، بتكلفة 65.2 مليون جنيه، وبالنسبة لقطاع تحسين البيئة: تم الانتهاء من تنفيذ 275 مشروعاً، بتكلفة 283.7 مليون جنيه، أما قطاع الكهرباء والإنارة فشهد الانتهاء من تنفيذ 287 مشروعا، بتكلفة 132.2 مليون جنيه.
قرر السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تشكيل غرفة عمليات من قطاعات الوزارة المختلفة حتى تتابع مع المزارعين والمربيين تأثير الظروف الجوية المتقلبة وحمايتهم من الآثار السلبية للطقس السيئ، وذلك نظرًا للظروف الجوية المتوقع حدوثها خلال الأيام القادمة طبقًا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.
القصير وجه قيادات الوزارة بالمتابعة لحظة بلحظة مع مديري المديريات بالمحافظات لحل المشاكل الفورية التي تواجه المزارعين والمربين، كما وجه أيضًا قطاع الارشاد الزراعي بالتعاون الدائم مع الفلاحين والمزارعين لتوصيل التوصيات والإجراءات الوقائية لهم لتخفيف أي أضرار، كذلك قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وهيئة الثروة السمكية وأيضًا الخدمات البيطرية بالمتابعة المستمرة مع المربيين والصيادين لمساعدتهم في تخفيف مواجهة هذه الظروف الاستثنائية التي قد تواجها البلاد.
وأكد على جاهزية معدات جهاز تحسين الأراضي والزراعة الآلية للتعاون مع كافة أجهزة الدولة للتعامل مع المياه والامطار الغزيرة.
وطالب القصير قطاع الخدمات والمتابعة والإدارة المركزية لشئون المديريات بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بمديريات الزراعة بالمحافظات وإفادته بتقارير لحظية عن الآثار المناخية على المحاصيل الشتوية المنزرعة حاليًا، كما كلف رئيس مركز البحوث الزراعية بتشكيل لجنة من المعمل المركزي للمناخ الزراعي ومعاهد الارشاد والمحاصيل والأراضي لمتابعة الموقف على مدار الساعة.
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف تركيب عدادات المياه مُسبقة الدفع، وموقف توصيل خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية.
شدد الوزير على ضرورة تركيب عدادات مياه مُسبقة الدفع بجميع الجهات الحكومية، ووضع خطة لاستبدال عدادات المياه القديمة لدى المواطنين بعدادات مياه مُسبقة الدفع، والبدء بالعدادات التالفة، ثم بعد ذلك وضع خطة زمنية لاستبدال جميع العدادات، مؤكدَا أن جميع الاشتراكات الجديدة يتم تركيب عدادات مياه مُسبقة الدفع لها.
وتابع الوزير موقف مد خدمة الصرف الصحي للمناطق الريفية، وموقف تنفيذ برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية، مشددًا على ضرورة التوسع في مد خدمة الصرف الصحي للأهالي بالمناطق الريفية.
وقال المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنه تم التعاقد حتى الآن على توريد 500 ألف عداد مُسبق الدفع قطر ¾ بوصة للشركات التابعة، وتم تركيب 260 ألف عداد لجميع فئات العملاء، وسيتم تركيب الكميات المتبقية طبقًا للخطة، وتم البت الفني لمناقصة عامة لتوريد منظومة العدادات مسبقة الدفع بواسطة كروت الشحن لعدد 30 ألف عداد بأقطار أكبر من ¾ بوصة، وتم طرح مناقصة عامة لتوريد منظومة العدادات مسبقة الدفع بواسطة كروت الشحن لعدد 570.260 ألف عداد قطر ¾ بوصة.
وأوضح رسلان أن العدادات مُسبقة الدفع تقضى على أي أخطاء تنتج عن العنصر البشرى مثل تأخر مرور القارئ، وعلى عيوب قراءة العدادات، وتتيح للمواطن التحكم في الاستهلاك الخاص به ومتابعة استهلاكه، ومعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي تم استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقي من الشحن، مشيرًا إلى أن العداد مُسبق الدفع يوجد به العديد من الاحتياطات لطمأنة المواطنين أثناء الاستخدام، وبه نظام أمان يضمن عدم قطع المياه خلال فترات الإجازات، ولا يتم قطع الخدمة بعد ساعات العمل الرسمية، لإعطاء فرصة للمواطنين لشحن الكارت في ثاني يوم عمل مباشرة، كما أن العداد يعطي إنذارًا (عن طريق غلق محبس المياه) قرب نفاد الرصيد عندما يتبقى في رصيد الكارت 20% من قيمة الشحن، حتى يعرف المستخدم الرصيد المتبقي وينتبه لشحن العداد.
أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، كتابًا دوريًا للسادة المحافظين بشأن أليات تنفيذ بروتوكول تركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بالمساجد الأهلية والكنائس الذي تم توقيعه بين وزارتي التنمية المحلية والاسكان بتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه لتوريد وتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة بجميع المحافظات، وذلك في إطار إجراءات الحكومة لترشيد استهلاك المياه في المحافظات وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية لتنفيذ استراتيجية دائمة لترشيد استهلاك المياه،
وشدد شعراوي على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتحديد مختص في كل محافظة يتولى التنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب القطع الموفرة بالمساجد الأهلية والكنائس مع موافاة الوزارة بإجراءات التركيب في جميع الوحدات المحلية في كل محافظة، وتحديد مسئول للصيانة الدورية للقطع الموفرة لضمان الحفاظ عليها من التلف أو السرقة مع الالتزام بعمل الصيانة المطلوبة.
وأشار اللواء شعراوي أن القطع الموفرة لاستهلاك المياه بدور العبادة ستخفض استهلاك المياه حوالي 50% من الاستهلاك في المساجد الأهلية والكنائس موضحًا أن الوزارة تقوم بتوفير وإتاحة الاعتمادات المالية اللازمة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتركيب هذه القطع وقال أنه سيتم تشكيل فرق عمل من الوزارة لمتابعة عمليات التركيب بالمحافظات وحل أي مشكلات تعوق التنفيذ.
أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، عن وصول دفعة جديدة من عربات ركاب السكك الحديدية الجديدة، بإجمالي 18 عربة إلى ميناء الإسكندرية ليصل إجمالي عدد العربات، التي وصلت حتى الآن الى 121 عربة وذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة، والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر. وكانت هيئة السكك الحديدية المصرية قد وقعتها مع شركة “ترانسماش” الروسية بقيمة مليار و16 مليونا و50 ألف يورو.
ومن ناحيته، أكد وزير النقل أن العربات الثماني عشر، التي وصلت هي عربات مُخصصة للدرجة الثالثة ذات تهوية ديناميكية، وأن هناك 17 عربة جديدة أخرى ستصل قبل نهاية هذا الشهر على أن يتوالى بعد ذلك وصول باقي العربات على دفعات بمعدل 35 عربة شهريا وذلك وفقًا للجدول الزمني المحدد.
كما أشار الوزير إلى أن صفقة الـ 1300 عربة جديدة للركاب تشمل 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية. وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير أن العربات الجديدة التي تصل يتم دخولها الخدمة تباعا الى جدول التشغيل اليومي بالسكة الحديد ليرى المواطن شهريًا دخول 3 قطارات جديدة بالكامل مكونة من جرارات وعربات كلها جديدة وهو ما سيساهم في استمرار تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب.
نظمت وزارة الموارد المائية والري، زيارة ميدانية للسيد “مناوا بيتر قادكوث”، لوزير الموارد المائية والري بجمهورية جنوب السودان، على هامش مشاركته في فاعليات أسبوع القاهرة للمياه 2020. وخلال زيارته، التقى السيد “قادكوث”، بالسيد اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة بمقر الشركة، حيث تعرف من سيادته على مراحل العمل بمشروعات العاصمة، وعرف أن المرحلة الأولى من العاصمة الجديدة قاربت على الانتهاء والبدء في التخطيط لتنفيذ المرحلة الثانية، كما أن ما يُقارب مليون عامل يعملون بشكل مباشر وغير مباشر بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال 60 شركة مصرية تعمل بالمشروع.
ولقد بدأت الزيارة بعمل عرض توضيحي عن الأعمال، التي تمت في العاصمة الإدارية الجديدة، وحجم الاستثمارات التي قامت بها الدولة المصرية، والتي تناولت ضخامة العمل وحجم الإنجازات في خلال فترة زمنية قصيرة للغاية. كما تخلل العرض استعراض للرؤية المستقبلية للمشروع، ومدى استيعابها للوزارات الحكومية لأجل تخفيف الضغط عن العاصمة القديمة.
ومن ناحيته، أوضح عابدين، أن المشروع تم بالاعتماد على التمويل الذاتي، موضحًا أن شركة العاصمة الإدارية وطبقًا للقانون، هي المالِك والمطور والمُخطط لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة. كما صرح السيد الوزير الجنوبي عقب العرض التقديمي أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة نموذجاً لمستقبل المدن الحديثة المتكاملة، وانه يتمني نقل هذه الصور الى دولة جنوب السودان والتي تحتاج لمثل هذه المشروعات في البنية التحتية وصرح عن الرغبة في التعاون مع الجانب المصري في مجال تطوير المشروعات الانشائية والاستفادة من الشركات المصرية في تنمية وتطوير دولة جنوب السودان.
وزراء الإسكان والشباب والإنتاج الحربي يستعرضون إمكانية استخدام منتجات مصرية الصنع في أعمال “اللاندسكيب” بالمدن الجديدة
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا لاستعراض إمكانية استخدام النجيل الصناعي، الذي يتم إنتاجه بالتعاون بين وزارتي الشباب والدولة للإنتاج الحربي، في أعمال “اللاند سكيب” بالمدن الجديدة، وذلك بحضور قيادات الوزارات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الدكتور عاصم الجزار، أنه يجري دراسة إمكانية استخدام النجيل الصناعي في أعمال “اللاند سكيب” بالمدن الجديدة، نظراً لانخفاض تكلفته على المدى الطويل عن النجيل الطبيعي، ومن أجل تعظيم الاستفادة من المنتجات المصرية التي تنفذها جهات الدولة المختلفة.
وأشار الدكتور أشرف صبحي، إلى أن وزارته تسعى للتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، إلى إنتاج نجيل صناعي بأعلى جودة وبأقل تكلفة، لاستخدامه في المشروعات المختلفة التي تنفذها الدولة، من أجل توفير مظهر حضاري جمالي، وتقليل التكلفة.
وأضاف المهندس محمد أحمد مرسي، أن مشروع إنتاج النجيل الصناعي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، من أنجح المشروعات، التي تنفذها الوزارة، ويتم إنتاج النجيل الصناعي بتكنولوجيا ألمانية، وبأعلى جودة، وأقل تكلفة، وبسعر ينافس المنتجات المستوردة.
وناقش الدكتور عاصم الجزار، مع مسئولي المصنع المُنتج للنجيل الصناعي، أنواع النجيل المُنتجة، وإمكانية استخدامها في أعمال اللاند سكيب بالمدن الجديدة، واستعرض عددا من العينات المختلفة، حيث قدم مسئولو المصنع شرحاً مفصلاً عن منتجاتهم المتنوعة.
وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم الاتفاق على التنسيق بين المختصين من وزارات الإسكان والشباب والدولة للإنتاج الحربي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنظيم زيارات ميدانية للمناطق المُقترح استخدام النجيل الصناعي في أعمال “اللاند سكيب” بها في المدن الجديدة.
