قانون مراقبة تصدير الأسلحة.. تكريس للالتزام الأمريكي بضمان تفوق إسرائيل العسكري

هبة شكري أكتوبر 15, 2020

8 دقائق

على مدار العقود الماضية، تزايد الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل، فقد تلقت إسرائيل منذ نشأتها كافة أنواع الدعم وبقي الحفاظ على التفوق النوعي لإسرائيل من ثوابت السياسة الخارجية الأمريكية تجاه الدولة العبرية. ومن هذا المنطلق، عمل اللوبي اليهودي داخل الولايات المتحدة الأمريكية على ضمان استمرار الدعم الأمريكي والوقوف أمام أية محاولات قد تفضي إلى تعزيز مكانة أي دولة في المنطقة باعتبار أن ذلك يُشَكِّل خطرًا حقيقيًا على إسرائيل.

وفي سبيل تعزيز التفوق العسكري النوعي لإسرائيل، تم سنّ قانون بالولايات المتحدة عام 2017 ينص على أن تضمن الإدارة الأميركية عند بيعها أي سلاح لدولة أخرى في المنطقة احتفاظ إسرائيل بالقدرة على الدفاع عن نفسها على أن يتم التشاور مع الحكومة الإسرائيلية قبل عقد أي صفقات سلاح من المقرر توجيهها لأي من دول الشرق الأوسط. ومؤخرًا، تم طرح مشروع قانون “مراقبة تصدير الأسلحة” بالكونجرس الأمريكي، والذي يقضي بمنع الولايات المتحدة الأمريكية من تصدير أسلحة إلى دول الشرق الأوسط، إلا بعد التشاور مع إسرائيل ومنحها حق الفيتو في مواجهة تمرير الصفقات الموجهة إلى دول المنطقة.

ويأتي ذلك على خلفية الحديث عن نية الولايات المتحدة إبرام صفقة لبيع أسلحة متطورة، منها مقاتلات “إف-35” إلى الإمارات العربية المتحدة في أعقاب الإعلان عن اتفاق التطبيع بينها وبين إسرائيل برعاية أمريكية، وهو ما أثار الجدل داخل إسرائيل وساهم في تزايد المخاوف الإسرائيلية من اتخاذ مثل تلك الخطوة التي تعتبرها إسرائيل بمثابة خطر على تفوقها العسكري في المنطقة.

حتى يتضح المشهد، فهناك ضرورة لإلقاء الضوء على تفاصيل قانون مراقبة تصدير الأسلحة، والقوانين الأمريكية التي تم سنّها في سبيل ضمان تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة، وارتباط توقيت طرح مشروع القانون بصفقة مقاتلات إف-35 المرتقبة بين الولايات المتحدة والإمارات، بالإضافة إلى التركيز على السياسات الأمريكية لضمان تفوق إسرائيل النوعي في المنطقة.

ما هي تفاصيل مشروع القانون؟

يتضمن مشروع القانون ضرورة أن يجري رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مشاورات مع المسؤولين المعنيين في حكومة إسرائيل بشأن تفوقها العسكري، قبل الموافقة على أي صفقة لبيع السلاح إلى دول الشرق الأوسط. كما يمنح مشروع القانون إسرائيل حق النقض (الفيتو) على صفقات الأسلحة الأمريكية لدول الشرق الأوسط.

وتم طرح مشروع القانون من قبل نائب الكونجرس عن ولاية إلينوي، “براد شنايدر”، والذي أكد أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تجديد تأكيد التزام الولايات المتحدة بتفوق إسرائيل العسكري في المنطقة. علمًا بأن مشروع القانون تمت صياغته من خلال مشاورات مع الحكومة الإسرائيلية.

ويلزم القانون الرئيس الأمريكي، في موعد أقصاه 60 يومًا منذ تلقيه طلبا لبيع السلاح والمعدات العسكرية للدول في الشرق الأوسط، بإبلاغ الكونجرس، بشكل علني، بمدى التأثير المحتمل للصفقة المزمع عقدها على تفوق إسرائيل العسكري في المنطقة.

وقد تم تقديم هذا المشروع في أول أكتوبر الحالي برقم 8494 إلى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، بواسطة النائب شنايدر مدعوما بتوقيعات 17 من النواب الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب، منهم خمسة نواب من كاليفورنيا وأربعة من نيويورك وثلاثة من فلوريدا.

هذا، وتم طرح مشروع القانون في أعقاب إبرام اتفاق التطبيع بين كل من إسرائيل والإمارات، في وقت تتزايد فيه التخوفات في الأوساط الأمريكية من إمكانية أن تتقاسم أسرار المقاتلة F-35 مع الجانب الروسي، بعد الحديث عن النية الأمريكية في إرسالها المقاتلة إلى الإمارات، وعلى الصعيد الآخر، تخشي تل أبيب من تأثير تلك الخطوة على تفوق إسرائيل النوعي في المنطقة.

مخاوف امريكية ورفض إسرائيلي من صفقة F-35

فور الإعلان عن تفاوض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبيع طائرات مقاتلة متطورة من طراز إف-35، أعرب عدد من النواب الديمقراطيين اليهود داخل الكونجرس عن قلقهم من تلك الصفقة، كما كشفت بعض التقارير الصحفية في العديد من وسائل الإعلام الأمريكية عن محاولات في الكونجرس الأمريكي، لوقف خطط بيع المقاتلات للإمارات. واعتبر العديد من المسؤولين السابقين والحاليين في كل من إسرائيل والولايات المتحدة أن بيع مقاتلات إف-35 للإمارات قد تكون له عواقب سلبية على الأمن القومي لكلا البلدين.

وكشف تقرير نشره موقع “نيوز رو” الروسي أن هناك مخاوف في الأوساط الأمريكية فيما يخص سرية المقاتلة الأمريكية، حيث يخشى البعض من أن الإمارات يمكن أن تقوم بكشف أسرارها للروس، وهو ما يمكن أن يجعل روسيا قادرة على إسقاطها في أي قتال ضدها.

وفي تقرير نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، لويليام دي هارتونغ، مدير برنامج الأسلحة والأمن في “مركز السياسة الدولية” تساءل فيه ما إذا كان الاتفاق الدبلوماسي بين إسرائيل هو اتفاق سلام أم سباق تسلح. واعتبر أن مقترح بيع أسلحة متقدمة إلى الإمارات العربية أثار قلقًا وسط خبراء الأمن في إسرائيل الذين حذروا من دخول منطقة الشرق الأوسط في سباق تسلح حتى بعد توقيع البلدين اتفاقية سلام في البيت الأبيض. ووفقًا للصحيفة أكد مسؤولون إسرائيليون وإماراتيون إن الاتفاق يسهل الطريق كي تمضي إدارة الرئيس دونالد ترامب في إكمال صفقة بيع مقاتلات إف-35 وغيرها من الأسلحة المتقدمة إلى الإمارات. ورأى الكاتب أن إف-35 ستمثل تحديثًا دراميًا في قدرات الإمارات العربية المتحدة.

ورأى هارتونغ أن بيع الأسلحة المتقدمة للإمارات سيقود لسباق تسلح في المنطقة ووسيكون له آثار وخيمة، كما أنه سيجعل من الصعب إيقاف بيع أسلحة متقدمة أخرى لدول في المنطقة. وحذّر من إتمام الصفقة؛ بسبب سلوك إسرائيل “المشكوك فيه” في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على حد وصفه، بسبب انخراطها كعضو في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، واتهمها بمواصلة تسليح وتدريب ودفع رواتب المليشيات التي تورطت في انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان، وطالب بامتناع واشنطن عن بيع أي نوع من الأسلحة للإمارات حتى تتوقف عن تأجيج الصراع في اليمن.

أما في إسرائيل، فبالإضافة إلى رفض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو منذ البداية حصول الإمارات على تلك المقاتلة، أكد وزير الاستخبارات الإسرائيلي “إيلي كوهين” أن إسرائيل التي تملك أسطولًا من مقاتلات أف-35، ستعترض على أي صفقة تؤثر على تفوقها النوعي العسكري في المنطقة، وأكد أن إسرائيل لديها سياسة للحفاظ على تميزها وستحتج على أي أسلحة تضر بهذا التميز.

كما نشرت صحيفة “إسرائيل اليوم” تقريرًا يفيد أن المؤسسة الدفاعية تقوم بتجهيز قائمة مشتريات من الأسلحة المتقدمة جدا لتقدمها إلى إدارة ترامب للتأكيد على استمرار تفوق اسرائيل النوعي، والتي قام نتنياهو بتقديمها إلى ترامب لاحقًا.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، في مؤتمر صحفي، أنه في حين يمثل التطبيع خطوة إيجابية، فإنَّه لا يجب أن يأتي على حساب أمن إسرائيل. وأضاف أنه ليس من الجيد بالنسبة لإسرائيل أن تذهب مقاتلات F-35 إلى أماكن أخرى. وقال محللون إسرائيليون آخرون إنَّهم قلقون بشأن السابقة التي ستمثِّلها تلك الصفقة في منطقة تتسم التوجهات والتحالفات السياسية فيها بالتقلُّب.

وكذلك اعترض عاموس جلعاد، الجنرال المتقاعد والمسؤول الكبير السابق بوزارة الدفاع الإسرائيلي، على الصفقة أيضًا، ورأى أن الأمر قد ينقلب على إسرائيل في لحظة ودون سابق إنذار، وأشار إلى تركيا وإيران اللتين أصبحتا منافستين خطيرتين لإسرائيل بعدما كانتا صديقتين مقربتين. وأضاف جلعاد أنَّ مصر والسعودية ربما ترغبان أيضًا في الحصول على مقاتلات F-35 بعد أن يحصل عليها الإماراتيون. وستكون الولايات المتحدة قد وضعت بالفعل المبدأ، ورأى أن ذلك يمثل مخاطرة بأمن إسرائيل على المدى الطويل،

قوانين أمريكية لضمان التفوق العسكري الإسرائيلي

إن حماية التفوق العسكري لإسرائيل من ركائز السياسة الأمريكية منذ عهد الرئيس الأمريكي الأسبق “ليندون جونسون”، حيث شهدت السياسة الأمريكية تحولًا تجاه إسرائيل، وقد برز هذا التحول في السياسة الأميركية، بالتزامن مع موافقته على بيع إسرائيل 58 طائرة فانتوم و100 طائرة سكاي هوك في السبعينيات من القرن المنصرم. ومنذ ذلك التاريخ لم تزود الولايات المتحدة إسرائيل بالسلاح فقط، بل تم سن قانون خاص في العام 1976 يلزم الرئيس الأمريكي بعدم عقد أي صفقة سلاح تهدد التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط. وفي العام 2012، تم إضافة بند إلى هذا القانون يلزم البيت الأبيض بالحصول على مصادقة الكونغرس على بيع أي صفقة سلاح لدول الشرق الأوسط، حيث أصبح الحفاظ على تفوق إسرائيل “قانونًا ملزمًا” ويحظى بمباركة الحزبين الجمهوري والديمقراطي. وفي عام 2008، تم إقرار قانون بالولايات المتحدة يؤكد على التفوق النوعي العسكري الإسرائيلي في الشرق الأوسط بشكل صريح.

وفي عام 2017، بعد تولي الرئيس الحالي دونالد ترامب، تم إقرار قانون التفوق العسكري النوعي رقم 2833 لسنة 2017، والذي يلزم الكونغرس الأمريكي بعدم تمرير أي صفقة عسكرية إلى دول المنطقة دون مراجعتها بدقة للتأكد من توافقها مع شرط عدم المساس بالتفوق النوعي العسكري للدولة العبرية. ويمثل القانون سالف الذكر حجر الأساس لسياسة الولايات المتحدة العسكرية في الشرق الأوسط، ويوجد عليه إجماع من الحزب الجمهوري والديمقراطي، وتمتد ولايته إلى مجالات التكنولوجيا العسكرية، وإدارة العمليات، والتسليح والتدريب، وتبادل المعلومات والأمن.

مؤخرًا، وفي أعقاب الإعلان عن اتفاق التطبيع بين كل من إسرائيل والإمارات، برعاية دونالد ترامب، وما تبع ذلك من اعتراضات على نية الولايات المتحدة لعقد صفقة بموجبها تحصل الإمارات على مقاتلة f-35 ثار الحديث حول طرح مشروع قانون ” مراقبة تصدير الأسلحة”، من قبل النائب “براد شنايدر” في لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي، والذي يتطلب من الرئيس التشاور مع الحكومة الإسرائيلية لتأكيد التفوق ‏العسكري النوعي‎ ‎الخاص بها قبل إجراء أي صفقات سلاح لأي من دول منطقة الشرق الأوسط. علمًا بأن مشروع القانون تمت صياغته من خلال مشاورات مع ‏الحكومة الإسرائيلية‎.

الظاهر أن مشروع القانون لا يختلف عما نصت عليه القوانين الأمريكية السابقة في الشأن ذاته، إلا أن الميزة التي يمنحها مشروع القانون لإسرائيل هي شرط “موافقة إسرائيل”، بل ومنحها استخدام “حق النقض” (الفيتو) حال ارتأت أن الصفقة قد تمس بتفوقها النوعي في المنطقة.

هذا التعهد الذي تطور إلى قوانين ليس بجديد، إذ تم تعزيزه والتأكيد عليه في كل اتفاقية عسكرية أو مذكرة تفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة، كما حدث في اتفاقية العشر سنوات التي حددت حجم المساعدات العسكرية لإسرائيل في السنوات 2007-2017، حيث أدرج بند ينص على “أن الولايات المتحدة ملزمة بأن تكون أي صفقة سلاح موجهة لدول الشرق الأوسط، خاضعة لمبدأ عدم المساس بالتفوق النوعي الإسرائيلي”.

جدير بالذكر أنه حتى الوقت الراهن، تمر عملية الموافقة على عقد صفقات السلاح الامريكية بالعديد من المراحل، سواء من خلال وزارات الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي، ويضمن الكونجرس في نهاية الأمر، الالتزام بالشروط الواردة في الاتفاق، بالإضافة إلى المعايير الواردة في قانون حماية التفوق العسكري النوعي لإسرائيل. كما يمضي تأثير هذا القانون إلى ما هو أبعد من مبيعات السلاح، ليشمل كل ‏ما يخص بناء القدرات العسكرية لدول المنطقة.

لماذا يثير تصديرf-35 لدول المنطقة حفيظة إسرائيل؟

تُعد طائرات إف 35 مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، وهي المقاتلة الأكثر تطورًا في العالم. وخلال السنوات الأخيرة حصلت اسرائيل على ما يقرب من 50 طائرة من هذا الطراز، حيث تُعد الاخطر في العالم وبموجبها تُعدُّ إسرائيل الأكثر تفوقًا على المستوى التقني بموجب حصولها على الطراز الأكثر تطورًا من تلك المقاتلة.

لذا، فإن فقدان إسرائيل ميزة “حصرية امتلاك طائرات إف-35” في المنطقة سيقود إلى تآكل تفوقها النوعي كما أنه سيقلص الفجوة بينها وبين دول المنطقة وهو ما يشكل خطرًا استراتيجيا من وجهة النظر الإسرائيلية سيقود إلى انطلاق سباق تسلح في منطقة غير مستقرة، بالإضافة إلى ذلك، فتثير احتمالية تزايد الطلب على إف-35 من الدول العربية الأخرى قلق إسرائيل، حيث يعرّض ذلك التفوق العسكري النوعي الإسرائيلي لمزيد من المخاطر.

وفي السياق ذاته تُعدُّ إسرائيل أن حصول الدول العربية على تلك المقاتلة قادر على أن يغيّر ميزان القوة العسكرية ‏في الشرق الأوسط بشكل كبير. لكن بالرغم من الرفض الإسرائيلي لحصول بعض الدول العربية عليها، كان آخرها قطر بعد أن تقدمت بطلب رسمي للحصول على المقاتلة، إلا أن موقف الإمارات يُعد مختلفًا بعض الشيء نظرًا لوقوعها على الجانب الآخر من مضيق هرمز الاستراتيجي مقابل إيران، ‏والذي تراه إسرائيل والولايات المتحدة تهديدًا استراتيجيًا؛ ‏حيث ستعزز طائرة إف-35 بشكل كبير إمكانيات القوات الجوية الإماراتية وقدرتها على اختراق الدفاعات الإيرانية وبالتالي، قد تزيد هذه القدرات من قوة الردع الإماراتية ضد الأعمال العسكرية الإيرانية‎.‎

وعلى الصعيد الآخر، يرى البعض في الأوساط الإسرائيلية والأمريكية، أن تدفق الأسلحة المتطورة إلى حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة قد يدفع بإيران إلى تكثيف برنامجها النووي، أو تزويد حلفائها الإقليميين بالمزيد من الأسلحة والتدريب؛ وهو ما قد يترتب عليه تعزيز سباق التسلح بالمنطقة.

هل يرسل ترامب المقاتلة دون المساس بتفوق إسرائيل؟

بالرغم من سياسة الولايات المتحدة الثابتة للحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري النوعي، إلا أنه من المرجح أن يقوم “دونالد ترامب”، الذي يسعى لتصوير نفسه كداعي للسلام في المنطقة، ويرغب في عقد سلسلة من اتفاقات التطبيع بين كل من تل أبيب والدول العربية، بعد رعايته لاتفاق إبراهام الذي تم بموجبه التطبيع بين إسرائيل والإمارات؛ ببيع المقاتلة إف- 35 للإمارات على الرغم من معارضة بنيامين نتنياهو لإجراء تلك الصفقة، ويؤكد ذلك تصريح الرئيس الأمريكي بأنه بل لا يمانع في بيع طائرات إف 35 للإمارات، بالتزامن مع تصريحات جاريد كوشنر مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي ألمح إلى أن الولايات المتحدة سترسل طائرات F-35 إلى الإمارات رغم المعارضة التي أبدتها إسرائيل لذلك.

فمن المتوقع أن يقوم ترامب بتنفيذ الصفقة بعدة طرق، ولكن دون المساس بالتفوق الإسرائيلي، وقد يتم ذلك إما من خلال بيع نسخة من طائرة إف-35 للإمارات ذات قدرات أقل من تلك التي تملكها إسرائيل، أو من خلال إرضاء إسرائيل من خلال تقديم حزمة مساعدات عسكرية هائلة، وقد يأتي ذلك في إطار الطلب الذي تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأمريكي ترامب بغرض منح إسرائيل حزمة أسلحة جديدة تزيد قيمتها عن 8 مليارات دولار، تشمل المزيد من طائرات “إف-35″، بالإضافة إلى العديد من الأسلحة المتطورة.

إجمالًا، يمكن القول إن الحفاظ على تفوق إسرائيل العسكري النوعي سيظل محورًا رئيسيًا في سياستها تجاه منطقة الشرق الأوسط، وحتى إن تم تقديم بعض المميزات لدول المنطقة فستعمل إسرائيل بكافة الوسائل لضمان اتساع الفجوة في القدرات العسكرية والتكنولوجية بينها وبين دول المنطقة.

المصادر:

هبة شكري أكتوبر 15, 2020

8 دقائق

هبة شكري

"نافالني".. من مُعارض روسي إلى "ورقة ضغط أوروبية" جديدة في وجه موسكو

احتفال كوريا الشمالية بالذكرى الـ 75 للشيوعية.. بين دعم الشرعية وتحدي الخارج

مقالات ذات صلة

بعد حظر صادرات الأسلحة.. كيف شكل السلاح نقطة محورية في العلاقات بين إسرائيل وكندا؟

بعد الثلاثاء الكبير.. كيف يستعد مرشحو الرئاسة الأمريكية للانتخابات؟

آفاق رحبة للتعاون والشراكة بين مصر والبرازيل

في عام مئوية العلاقات: نظرة على العلاقات المصرية – البرازيلية بين الواقع والآفاق