“المونيتور”: فيروس كورونا دفع المصريين إلى الاستثمار في البيتكوين
بسنت جمال
نشرت جريدة (المونيتور) مقالًا للكاتب “ديفيد عوض” بتاريخ الخامس والعشرين من سبتمبر حول “اتجاه المصريين إلى الاستثمار في العملات الرقمية وسط انتشار فيروس كورونا”. وفيما يلي عرضًا لهذا المقال.
شهدت قيمة العملة الرقمية “البيتكوين” ارتفاعًا منذ بداية أزمة كورونا في أوائل العام الحالي، لتتراوح قيمتها بين 10.662 ألف دولار و 11.099 ألف دولار أمريكي بحلول أوائل سبتمبر الجاري، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنحو 32% على أساس سنوي، حيث بلغت قيمتها 8.085 ألف دولار في سبتمبر 2019.
وساعدت هذه الزيادة الملحوظة في جذب المزيد من المصريين نحو تداول الـ”بيتكوين” كوسيلة لتحقيق الثروة, ولهذا ارتفع الطلب على تعدين وتداول البيتكوين في مصر. كما ساهمت الإجراءات الاحترازية الهادفة للحد من تفشي الفيروس –مثل فرض حظر التجوال وتقليل ساعات العمل والاتجاه للعمل عن بُعد- في تشجيع الآلاف من المواطنين على استثمار أوقات فراغهم في أعمال جديدة عبر الإنترنت مثل التعدين وتداول العملات الرقمية، وعلى رأسها عملة الـ”بيتكوين”.
ويرى بعض الخبراء أن البطالة والركود الناتج عن الوباء العالمي هي الأسباب الرئيسية وراء اتجاه الشباب نحو الاستثمار في العملة الرقمية؛ إذ قفز معدل البطالة في مصر من 7.7٪ خلال الربع الأول من 2020 إلى 9.6٪ خلال الربع الثاني، أي أن أكثر من نصف مليون مصري فقدوا وظائفهم. وعلاوة على ذلك، لا يحتاج الاستثمار في العملات الرقمية رؤوس أموال ضخمة وهو ما اجتذب المزيد من المواطنين الذي يمتلكون مدخرات قليلة للغاية كنتيجة لانتشار الفيروس. والدليل على ذلك، بدء العديد من الشباب المصري الاستثمار بمبالغ مالية صغيرة على الرغم من زيادة قيمة البيتكوين، حيث لجأوا إلى تعدين “ساتوشي”، وهو 100 مليون جزء من عملة البيتكوين.
وتم تحفيز العديد من المصريين على التعدين والاستثمار في العملات المشفرة بعد أن تمكن وسطاء العملات الرقمية من توفير ضمانات لحماية أرصدتهم من خلال منح بطاقات الدفع الإلكترونية مثل فيزا أو ماستر كارد لجميع المستثمرين، والتي من خلالها يمكن سحب أي مبلغ من أجهزة الصراف الآلي في أي لحظة.
وحول مستقبل البيتكوين في مصر، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري بإضفاء الشرعية على العملات الرقمية قريبًا رغم انتشار مخاوف متعلقة باستغلال البيتكوين لتمويل الإرهاب أو التجارة غير المشروعة.
باحثة ببرنامج السياسات العامة
