الخارجية تنظم فعالية لإطلاق خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين.. أبرز ما جاء في الصحافة المصرية اليوم الثلاثاء

• الخارجية تنظم فعالية لإطلاق خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين
• وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر سبتمبر 2020
• وزيرة التعاون الدولي: بنك الاستثمار الأوروبي يقر توفير 750 مليون يورو لبنك مصر
• وزير النقل يترأس اجتماع اللجنة الخاصة بنقل المرافق المُتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى
• وزير التنمية المحلية: تعاون مع وزارة الأوقاف لإقامة بعض المشروعات الحرفية والأسواق الحضارية بالمحافظات
• قرار من وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الفول بكافة أنواعه لمدة 3 أشهر
• وزير الآثار يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي خلال أولى لقاءاته فور استلام عمله في مصر
• قطار الدعاية الانتخابية ينطلق اليوم

نظمت وزارة الخارجية اليوم، فعالية لإطلاق خطة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين السوريين المقيمين في مصر، وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم، وكذا خطة استجابة مصر للاجئين وملتمسي اللجوء من كل من إفريقيا جنوب الصحراء والعراق واليمن لعام 2020-2021.

ويأتي تنظيم الاجتماع في إطار جهود الحكومة المصرية لتعبئة كافة سبل الدعم اللازم لاستضافة اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر من حوالي 58 دولة من بينها سوريا والسودان واليمن وإثيوبيا وإريتريا والعراق.

وافتتح الفعالية السفير إيهاب فوزي، مساعد وزير الخارجية للشئون متعددة الأطراف والأمن الدولي، وشارك فيها كل من ريتشارد ديكتوس، المنسق المقيم للأمم المتحدة، وكريم أتاسي، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في مصر، وحضرها عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية وممثلي المجتمع المدني.

وأكد مساعد وزير الخارجية، التزام مصر بتقديم الحماية وكافة الخدمات المتاحة لطالبي اللجوء واللاجئين بها، وأهمية التنسيق بين الجهات المانحة والحكومة المصرية لضمان التكامل والاتساق في الجهود المبذولة، واستدامة المشروعات واسهامها في تحقيق التنمية المستدامة التي سيستفيد منها كل من اللاجئ والمجتمع المضيف على حد سواء. وأوضح كذلك أهمية مراعاة المساواة بين اللاجئين، بصرف النظر عن جنسياتهم، في تخصيص الدعم المالي الذي تقدمه الدول المانحة، حيث يرتبط ذلك بشكل كبير باحترام الكرامة الإنسانية لكافة اللاجئين، وكذا بالاستقرار والتماسك المجتمعي في أوساطهم.

مشيرًا إلى ضرورة زيادة الدعم الدولي الموجه إلى مصر التي تستضيف، إلى جانب اللاجئين المُسجلين، الملايين من الأشخاص الذين اضطروا إلى الفرار من بلادهم خشية النزاعات والاضطرابات المسلحة، ويستفيدون من كافة الخدمات التي توفرها الحكومة المصرية أسوة بالمواطنين المصريين، حيث يُعد الدعم الدولي للاجئين والمجتمع المضيف تعبيرا عن الالتزام بالعهد الدولي للاجئين الذي تم إقراره في عام 2018، ويؤكد على مبدأ المشاركة في المسئولية ودعم الدول المضيفة في تحمل أعباء استضافة اللاجئين.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا يستعرض نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر سبتمبر 2020، وعرض التطورات الآخيرة والنتائج الحديثة للمؤشر.

وأكدت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مؤشر مدراء المشتريات هو مؤشر اقتصادي شهري يتم حسابه من مسوح شركات القطاع الخاص التي لا تعمل في قطاع النفط، وتعكس أداء حوالي 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط وتشمل قطاعات الصناعة، والتشييد، والخدمات، والبيع بالتجزئة، وقطاع البيع بالجملة، موضحة أن هذا المؤشر يعتبر من المقاييس الاقتصادية المهمة حيث يعتمد عليها كل من الشركات والمستثمرون والمؤسسات المالية للتعرف على درجة نشاط الاقتصاد بوجه عام؛ والقطاع الخاص الغير منتج للنفط بوجه خاص.

وأشارت السعيد إلى تحسن الظروف التجارية للقطاع غير المنتج للنفط في مصر وتسجيل أول انتعاش اقتصادي له للمرة الأولى منذ 14 شهرًا خلال سبتمبر 2020 نتيجة التحسن في طلب المستهلكين ومبيعات التصدير، وانعكس ذلك على القراءة الأخيرة للمؤشر الذي ارتفع من 49.4 نقطة في أغسطس الماضي إلى 50.4 نقطة في سبتمبر 2020، موضحة أن القراءة الأخيرة للمؤشر تشير إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها المؤشر حاجز الـ 50 نقطة منذ يوليو 2019.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن من بين النتائج الايجابية الحديثة للمؤشر الكلى هو ارتفاع مؤشر التوظيف لأعلى مستوياته في 10 أشهر، مما يشير إلى بدء التعافي من آثار جائحة كورونا نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة، والتي تمثلت في دعم النشاط الاقتصادي، ودعم العمالة غير المنتظمة، والقطاعات الأكثر تأثرًا بالجائحة.

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي، أقر توفير نحو 750 مليون يورو لبنك مصر، لإعادة إقراضها للشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استجابته لتخفيف تداعيات فيروس كورونا، من خلال توفير السيولة اللازمة لاستمرارية أعمال هذه الشركات.

وأكدت الوزيرة، في بيان، على أهمية الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، حيث أقر مجلس إدارة البنك خلال يوليو الماضي اتفاقًا بقيمة 1.9 مليار يورو لصالح قطاع النقل وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنه.

وأشارت المشاط إلى أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم أجندة التنمية الوطنية، التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي تسعى من خلال الدبلوماسية الاقتصادية لتوطيد التعاون متعدد الأطراف، من خلال ثلاثة محاور أساسية هم منصة التعاون التنسيقي المشترك، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، والتمويل التنموي لدعم التنمية المستدامة.

وتابعت: تعد التمويلات التي وفرها بنك الاستثمار الأوروبي للبنوك المحلية خلال العام الجاري هي الأكبر في تاريخ التعاون المشترك، حيث وفر نحو 800 مليون يورو في وقت سابق للبنك الأهلي، ونحو 100 مليون دولار لبنك القاهرة، فضلا عن 750 مليون يورو لبنك مصر.

وكانت وزيرة التعاون الدولي، قد التقت مديرة العمليات لدول الجوار ببنك الاستثمار الأوروبي خلال فبراير الماضي، عقب زيارة قامت بها بعثة البنك لمصر، التقت خلالها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء الزراعة والمالية ونائبي وزيري الإسكان والتخطيط لمناقشة المشروعات المستقبلية وأولوية الحكومة، كما التقت المشاط مدير العمليات لدول الجوار بالبنك مرة أخرى خلال يوليو عبر الفيديو، لوضع اللمسات النهائية للمشروعات المستقبلية المتفق عليها بين جمهورية مصر العربية والبنك.

جدير بالذكر الشراكة الاستراتيجية الثنائية بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي بدأت منذ ١٩٧٩، وأدت إلى تنفيذ مشروعات متنوعة في العديد من القطاعات لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وخلق فرص عمل في الدولة، حيث بلغت التمويلات المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي لمصر ما يقرب من 10.6 مليار يورو في القطاعين العام والخاص والبنوك على مدار السنوات، وذلك على مستوي القطاع العام والخاص والبنوك.

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الاجتماع الثاني للجنة الخاصة بنقل المرافق المُتعارضة، والتي حضرها ممثلو كافة الوزارات والمحافظات المعنية حيث أكد الوزير في بداية اللقاء علي أهمية الطريق الدائري في تيسير حركة المرور بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكذلك حركة المرور مع باقي محافظات الجمهورية. لافتًا إلى أنه بالتوازي مع أعمال التطوير، التي يتم تنفيذها يجب أن تتكاتف كل الوزرات في سرعة استكمال ونهو أعمال تأمين أو نقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير في المسافة من سعد الدين الشاذلي إلي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي والمسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية. 

وأكد الوزير أن فرق العمل من كافة الوزرات يجب أن تعمل بالتنسيق مع هيئة الطرق والكباري على مدار الساعة لسرعة إنهاء كافة أعمال المرافق، وأنه سيتابع على مدار الساعة تلك الأعمال. كما أشار إلى أن اللجنة ستواصل انعقاد اجتماعاتها أسبوعيا لمتابعة تقدم الأعمال وإزالة أي معوقات وأن أي منطقة يتم إزالة المعوقات بها يتم تنفيذ أعمال تطويرها فوراً. مضيفا أن على الاجتماع القادم سيشهد استعراض الخطة الزمنية الخاصة بنقل المرافق لكل وزارة بالإضافة إلى أهمية قيام كل وزارة بإرسال تكلفة نقل وحماية المرافق بها إلى مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك في إطار التكليفات الصادرة عن اجتماع السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء مع وزراء “النقل والكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة الاتصالات” ومحافظي “الجيزة والقاهرة والقليوبية”، بشأن تشكيل لجنة برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير – وزير النقل لمتابعة نقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى. 

ومن ناحيته، أكد الوزير خلال الاجتماع أن اعمال التطوير تشمل توسعة قطاعات الطريق الدائري ليكون 7 حارات في كل اتجاه و8 حارات في كل اتجاه بكوبري المنيب. ولفت الى أن أعمال تطوير الطريق تشمل ايضًا رفع كفاءة وتوسعة الأعمال الصناعية الحالية وتطوير أنظمة الأمان والحماية على الطريق وتطوير خطة إنارة الطريق بالإضافة إلى تأمين كافة شبكات صرف مياه الأمطار.

كما أشار الوزير إلي استمرار التنسيق مع المحافظات لصيانة ورصف كافة المحاور والطرق السطحية المتقاطعة مع الطريق الدائري، وأن وزارة النقل أعدت خطة لتسيير أتوبيسات BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى وربطها بالمواقف أسفل التقاطعات الرئيسية. حيث تم وضع تنظيم وآلية لإدارة مواقف السيارات أسفل الطريق الدائري بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات. لافتًا إلى أن هذه الأوتوبيسات ستساهم في تخفيف الزحام المروري والحد من الحوادث المرورية بطول الطريق وامتصاص الاختناقات المرورية على مداخل القاهرة الكبرى لافتًا إلى إنها أوتوبيسات سريعة تسير في مسارات منعزلة وذات سعة كبيرة مما يسهل حركة تنقلات المواطنين.

عقد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اجتماع مع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لبحث عدد من ملفات التعاون المشتركة في بعض المحافظات.

وأشار شعراوي إلى أن الوزارة تتعاون مع وزارة الأوقاف لإنشاء عدد من المدن الحرفية والمهنية والأسواق الحضارية، على شاكلة مدينة الحرفيين بمدينة الغردقة، وسوق الخميس بمنطقة المطرية بمحافظة القاهرة، ومول الوادي الجديد بمدينة الخارجة وبعض المشروعات الأخرى بمحافظة الجيزة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم مناقشة بعض المقترحات الخاصة بالتعاون مع وزارتي الإسكان والأوقاف فيما يخص إنشاء مدن للسيارات ودراسة توفير قطع أراضي لذلك، مضيفًا أن الوزارة تتعاون مع وزارة الأوقاف ممثلة في هيئة الأوقاف المصرية ومحافظة القاهرة في تأجير 769 باكية بسوق الخميس بالمطرية للباعة الجائلين المتواجدين في محيط مستشفى المطرية العام، مؤكدًا أن تلك الباكيات بمساحات مختلفة ومتنوعة وبقيمة إيجارية ميسرة مراعاة من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية للبعد الاجتماعي والظروف الراهنة وللتيسير على الباعة الجائلين.

كما استعرض الوزيران خريطة افتتاحات المساجد الجديدة التي شهدتها المحافظات خلال الفترة الماضية وكذا الافتتاحات الجديدة خلال الفترة المقبلة وتخصيص قطع أراضي للبدء في إقامة بعض المساجد الجديدة، كما تم استعراض المرحلة الثانية التي تعتزم الأوقاف بثها لسوق محافظة البحر الأحمر ودراسة انشاء أسواق مماثلة بالمحافظات وخاصة محافظات القاهرة الكبرى.

وقال شعراوي أنه تم الاتفاق على استمرار تعاون الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأوقاف للقيام بحملات النظافة وتعقيم المساجد، ومراعاة الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية المتخذة من قبل كافة أجهزة الدولة المعنية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بوقف تصدير الفول لمدة ٣ أشهر اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية. كما نص القرار على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، والتي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة. ومن ناحيتها، علقت الوزيرة بأن هذا القرار جاء بعد تنسيق كامل مع وزير التموين والتجارة الداخلية. وذلك تنفيذاً للخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الاساسية، وذلك ضمن الاجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أشارت الوزيرة إلى أن قرار حظر التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول. بحيث يكفي المخزون الحالي حاجة الاستهلاك خلال خمس أشهر ونصف. كما ساهم القرار ايضاً في حدوث انخفاض في الاسعار العالمية للفول وهو الامر الذي انعكس ايجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري.

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في مكتبه بمقر الوزارة بالزمالك، السفير كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، والذي حرص أن تكون زيارته إلى الوزير من أولى لقاءاته الرسمية فور تسلمه مهام عمله كسفير للاتحاد الأوروبي بالقاهرة. ولقد تم خلال اللقاء تم بحث تعزيز سبل التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال العمل الأثري والسياحي. 

وقد رحب “العناني” بالسفير، مؤكدًا على عمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي. كما أعرب عن تمنياته للسفير بالنجاح والتوفيق في عمله خلال فترة توليه منصبه الجديد، وأن تشهد مزيدا من التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات وخاصة في مجال العمل السياحي والأثري. 

ومن ناحيته، توجه السفير بالشكل للدكتور خالد العناني على الزيارة، التي نظمتها الوزارة لمدينة شرم الشيخ مع وزراء الطيران المدني والبيئة والإعلام، بحضور 30 سفير من سفراء الدول الأجنبية في مصر بغرض الاحتفال بيوم السياحة العالمي. مُعبرًا عن سعادته بهذه الرحلة، التي استمتع خلالها بالطبيعة الجميلة والشواطئ الخلابة والجو المشمس والدافئ لمدينة شرم الشيخ. 

وأشار السفير الى حرصه على حضور الفاعليات، التي تنظمها الوزارة. لافتًا إلى أنه كان يأمل حضور الكشف الأثري الجديد الذي كانت الوزارة قد أعلنت عنه خلال الأيام الماضية بمنطقة آثار سقارة. ولكن للأسف حالت ارتباطاته دون حضوره هذا الحدث العظيم. وفي ختام الزيارة هنأ سفير الاتحاد الأوروبي “العناني”، باكتشاف 59 تابوتً خشبيًا مُغلقًا مازالت تحتفظ بكل ألوانها.

انطلقت الدعاية الانتخابية للمرشحين أمس الاثنين، بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس النواب بالنظامين الفردي والقوائم، وتستمر حتى 18 من الشهر نفسه. 

وحرصت عدد من الأحزاب السياسية على القيام بالترويج لمرشحيها قبيل ذلك الإعلان عن طريق صفحات التواصل الاجتماعي، وهو مالم تحظره الهيئة، لكنها بادرت بالإعلان عن مرشحيها وبرامجهم الانتخابية كذلك عبر نشر لافتات إعلانية لهم في الشوارع والميادين المختلفة دعمًا لهم.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب، والتي تضمنت مدة الدعاية والحد الأقصى للإنفاق عليها وطرق تلقى التبرعات وتحديد الجهات التي يحظر تلقى التبرعات منها، ومراقبة رصيد الإنفاق وضوابط حسابات الدعاية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في الجولة الأولى للمرشحين الفردي 500 ألف جنيه، وفى حالة الإعادة يكون حجم الإنفاق مائتي ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 42 مقعدا 7 ملايين جنيه، وفى مرحلة الإعادة يكون الحد الأقصى اثنين مليون و800 ألف جنيه.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، قد حظرت الدعاية الانتخابية في غير موعدها، إلا أنها استثنت مواقع التواصل الاجتماعي من ذلك، كما حظرت تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي لحماية المواطنين من التعرض للإصابة بفيروس كورونا.