جوتيريش: انتهاكات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا فضيحة تثير تساؤلات حول مدى الالتزام بجهود إحلال السلام
شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال اجتماع وزاري مغلق رفيع المستوى برئاسة الأمم المتحدة وألمانيا، وبحضور وزراء خارجية الدول المشاركة في مؤتمر برلين، وكبار ممثلي المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، والدول المجاورة لليبيا وهي الجزائر، السودان، تونس، تشاد والنيجر بالإضافة إلى المغرب وجنوب أفريقيا، على ضرورة مواصلة الليبيين العمل من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والمساهمة بشكل بناء في منتدى الحوار السياسي الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة والعمل على مراعاة مصالح الشعب الليبي في المقام الأول.
كما طالب “جوتيريش” بتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال مؤتمر برلين حول ليبيا في يناير الماضي، بما فيها التنفيذ الكامل وغير المشروط لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا والذي فرضه مجلس الأمن، وأشار الأمين العام إلى أن انتهاكات الحظر تعد فضيحة تثير التساؤلات حول مدى الالتزام بجهود إحلال السلام في ليبيا، مشددًا على ضرورة وقف شحنات الأسلحة ومختلف أشكال الدعم العسكري على الفور.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن يجب توحيد الجهود لاستعادة القدرة الليبية على توفير الخدمات الأساسية والأمنية للشعب الليبي الذي تدهورت أوضاعه المعيشية نتيجة الصراع والتأثير المدمر المحتمل لوباء كورونا، وأنه يجب رفع الحصار المفروض على إنتاج وتصدير النفط لتأثيره السلبي على الاقتصاد الليبي، مشيرًا إلى حاجة مليون ليبي للمساعدات الإنسانية ونزوح أكثر من 425 ألفا من منازلهم بسبب الصراع الدائر في ليبيا، مؤكدًا ضرورة تفكيك شبكات الإتجار بالبشر في جميع أنحاء البلاد فورًا، وإطلاق سراح اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في ظروف غير إنسانية، وتوفير مأوى آمن لهم.
وحثّ جوتيريش الدول الأعضاء لتوفير المزيد من أماكن إعادة التوطين والإجلاء للاجئين وطالبي اللجوء الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا، موضحًا أن ذلك سيساعد في استباق التحركات المحفوفة بالمخاطر للاجئين والمهاجرين عبر وسط البحر الأبيض المتوسط ووضع حد لعمليات العودة غير الآمنة إلى ليبيا، مبينًا أن الظلم وانعدام المساءلة سبب في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وانتشار التعذيب والاختفاء القسري والعنف والحرمان التعسفي من الحرية. مشيرًا إلى شعوره بالصدمة عندما تم الكشف عن المقابر الجماعية في ترهونة في يونيو الماضي، مؤكدًا أن المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني هي الطريقة الوحيدة لضمان العدالة. مشيدًا ببعثة تقصي الحقائق التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان في يونيو الماضي، واصفًا إياها بالخطوة الحاسمة والمرحب بها في هذا الصدد.
وأوضح أن المراجعة المالية الدولية التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أغسطس الماضي بدعم من مجموعة العمل الاقتصادي ستلعب دورًا مهمًا في خلق الثقة اللازمة لإجراء مناقشة مفتوحة حول التوزيع الشفاف للموارد خلال الحوار الاقتصادي الليبي، مشددًا على أن الأمم المتحدة ستواصل قيادة وتسهيل الحوار المباشر لبناء الاستقرار والأمن والوحدة الوطنية بين الفرقاء الليبيين بدعم من المجتمع الدولي، موجهًا التحية لجهود الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية في هذا الصدد.
وشدد جوتيريش على تطلع الأمم المتحدة لتحمل كافة الأطراف الليبية مسؤولياتها الكاملة، مؤكدًا أن على الأطراف الخارجية المؤثرة في الأزمة الليبية أن تضع هي الأخرى السلام في المرتبة الأولى. مشيرًا إلى أن جهود التنمية الحالية فرصة لتحقيق تقدم حقيقي بحثًا عن السلام والاستقرار في ليبيا. ولابد من التمسك بها.
