اختتمت أمس الثلاثاء المحادثات الأمنية والعسكرية المباشرة بين وفدين يضمان ضباطًا من الجيش والشرطة في ليبيا، ويمثلان كلًا من حكومة الوفاق الوطني و”القوات المسلحة العربية الليبية”. وقد جرت هذه المحادثات على مدى يومين من 28-29 سبتمبر في مدينة الغردقة برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأوضح بيان لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الحوار ناقش عددًا من القضايا الأمنية والعسكرية الملحّة، منها تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية في المنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+ 5، بالإضافة إلى البحث في مسؤوليات ومهام حرس المنشآت النفطية.
وذكر البيان أن المشاركين خلصوا في نهاية اللقاء الى جملة من التوصيات لكي يتم عرضها لاحقًا على اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وذلك على النحو التالي:
• الإسراع بعقد اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بلقاءات مباشرة خلال الأسبوع القادم.
• الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية من دون أية شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية وذلك قبل نهاية شهر اُكتوبر المقبل عبر تشكيل لجان مختصة من الاطراف المعنية.
• إيقاف حملات التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية واستبداله بخطاب التسامح والتصالح ونبذ العنف والارهاب.
• الإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية بما يضمن حرية التنقل للمواطنين بين كافة المدن الليبية.
• قام المجتمعون بدراسة الترتيبات الامنية للمنطقة التي سوف تحدد في المرحلة المقبلة على ضوء اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).
• أهمية إحالة موضوع مهام ومسؤوليات حرس المنشآت النفطية إلى اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وإعطائه الأولوية لغرض تقييم الموقف من جميع جوانبه ودراسته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظام عملية الإنتاج والتصدير.
وعبّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في ختام البيان عن امتنانها الصادق للحكومة المصرية على جهودها في تسهيل انعقاد هذه الجولة المهمة من المحادثات الليبية، مقدرة كذلك جهود أعضاء الوفدين، مرحبة بالنتائج التي تم التوصل إليها. وعبرت البعثة عن أملها في أن يسهم هذا التطور الإيجابي في تمهيد الطريق أمام الأطراف الليبية نحو الاتفاق على وقف نهائي ودائم لإطلاق النار في وقت قريب.
