بدأت منظمة العفو الدولية ”أمنستى” هجومها الموسمي على مصر والذى يتزامن مع دعوات التظاهر التي تطلقها اذرع جماعة الاخوان الارهابية لإشعال الفوضى في الشارع المصري، فقد دأبت المنظمة الحقوقية الدولية التي تتخذ بريطانيا مقرا على مهاجمه اوضاع حقوق الانسان في مصر في نفس التوقيت كل عام، وهو ما يضع علامات استفهام كثيرة حول وقوع المنظمة الدولية في فخ تسييس العمل الحقوقي وانحيازها وربما اختراقها من جانب التنظيم الدولي للإخوان وحلفائه في قطر وتركيا.
بيانات المنظمة الأخيرة ضد مصر تفتقد الحيادية والمنهجية في تناول الشأن الحقوقي، كما أنها تتجاهل تمامًا التطورات الإيجابية التي شهدها ذلك الملف سواء على مستوى الحقوق المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية، وتركز بشكل أساسي على الدفاع عن مسجوني جماعة الإخوان، واستغلال ذلك في الضغط السياسي على الدولة المصرية لصالح الجماعة الإرهابية.
أخطاء منهجية
بخلاف موقفها السياسي المعادي لمصر، جاء تقريرها الأخير الذى تزامن مع دعوات المقاول الهارب محمد على لإشاعة الفوضى والتخريب في الشارع المصري وأيدتها جماعة الإخوان الإرهابية، متضمنا أخطاء منهجية وتشكيكا غير مقبول في نزاهة القضاء المصري، حيث استخدمت عبارة “مسجون رأَي” لمن أرتكب جرائمَ التحريضِ على العنفِ والكراهية ونشر الشائعات، و عبارة “اعتقالِ المتظاهرين” لوقائع قبض قانونية لأشخاص خالفوا قانون التظاهر بعدم الإخطار عن المظاهرة، أو إطلاق عبارة “جرائم سياسية” على الجرائِم الإرهابية، وعبارةِ “المحاكمِة الجماعية” على الجريمة التي يتعدد فيها المتهمون، وهو ما يمكن تسميته باستعمال لعبارات مغلوطة لتشويه الواقع المصري.
فيما تتجاهل المنظمة عند حديثها عن واقع السجون المصرية التطور التشريعي الذي استجابت فيه الدولة للعديد من المطالبات الحقوقية بوضع السجون وأماكن الاحتجاز تحت إشراف قضائي والزيارات المتكررة التي يقوم بها القضاةُ وأعضاءُ النيابة العامة والتي بلغت حتى نهاية العام الماضي 147 زيارة للسجون.
كما أُنشئت إدارةُ لحقوقِ الإنسان بمكتب النائب العام تختصُ بتلقي الشكاوى والبلاغات والتقارير التي تنطوي على ما يُعد اعتداءً على حقوق الإنسان، وفحصِها ودراستِها ومباشرةِ التحقيق والتصرفِ فيها.
وتعديل قانونِ المجلس القومي لحقوق الإنسان وفق ما تنص عليه المادة (214) من الدستور ومبادئ باريس للمؤسساتِ الوطنية لحقوق الإنسان لمنحِه الحقَ في زيارةِ السجونِ وسائرِ أماكنِ الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية، وإبلاغِ النيابةِ العامة عن أي انتهاك لحقوق الإنسان.
اختراق الإخوان
كل هذه التطورات الإيجابية لم تلفت نظر المؤسسة الحقوقية الدولية في تطور حالة حقوق الإنسان في مصر، فضلًا عن أنها لم تتحلَ بالشفافية في إعلان نتائج تحقيقاتها الداخلية التي أجرتها عام 2016 بعد كشف الصحافة البريطانية عن وقائع اختراق تم للمؤسسة الدولية من جانب التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.
في عام 2015 كشفت تحقيق نشرته جريدة التايمز البريطانية عن اختراق إخواني للمنظمة عن طريق تولي ياسمين حسين ادارة قسم العقيدة وحقوق الإنسان بالمنظمة وأنها وزوجها وائل مصباح أعضاء في التنظيم الدولي للإخوان المسلمين حتى أن زوجها خضع لمحاكمة جنائية بالتآمر والانقلاب في الإمارات ضمن 60 متهمًا إخوانيا.
بحسب التحقيقات التقت ياسمين خلال زيارتها للقاهرة عام 2012 بالإخواي عدلي القزاز مستشار وزير التعليم لتطوير التعليم خلال حكم الإخوان، وهو والد خالد القزاز مستشار الرئيس الاخوانى المعزول للشؤون الخارجية، ومنى القزاز إحدى قيادات الجماعة في لندن، وأنها تناولت العشاء مع أسرته وأقامت ليلة في منزلهم، ولم يتم إبلاغ منظمة العفو بالزيارة، على الرغم من التعليمات المشددة من قبل المنظمة لموظفيها بضرورة الإعلان عن أي روابط يمكن أن تتعارض مع استقلالها أو شفافيتها.
لم تعلن المنظمة عن نتائج التحقيقات واختفت ياسمين حسين إلا أن المنظمة لم تتوقف عن دعم الجماعة او الوقوف في الصفوف الاولى للدفاع عنها وإصدار التقارير المنحازة ضد مصر.
مرشدة الجماعة
وفق المناهج المستقرة في عمل المؤسسات الحقوقية لا يفضل ان تلجأ للتعميم في وصف حالة حقوق الإنسان في دولة ما إلا إذا توافر لديك عدد حالات يؤكد استمرارية الانتهاك، كما تتحاشى المنظمات التعامل مع الشخصيات التي تنتمي لتيارات سياسية حتى لا تثير حول عملها الشبهات بالاهتمام بحالة فردية.
لكن منظمة العفو ضربت بكل ذلك عرض الحائط وحذرت على لسان لين معلوف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة السلطات المصرية من استثناء هدى عبد المنعم التي تواجه حسب وصفها تهمًا إرهابية لا أساس لها من الصحة من الزيارة.
بهذا التحذير كشف المنظمة عن دعمها لهدى عبد المنعم مرشدة الإخوان السرية والمسؤولة عن تنظيم الأخوات في مصر والتي تم القبض عليها عام 2018 ضمن خلية إخوانية نسائية مكونة من هدى عبد المنعم، وعائشة خيرت الشاطر وزوجها محمد أبو هريرة، وسمية ناصف، وإيمان القاضي، وسحر حتحوت، وراوية الشافعي، وعلياء إسماعيل، ومروة أحمد مدبولي، لتورطهن في التخطيط لإشعال الفوضى في مصر.
وتحظى هدى عبد المنعم وعائشة الشاطر بوضعيه خاصة في الجماعة الإرهابية لسيطرتهما الكاملة على قسم الأخوات داخل جماعة الإخوان الإرهابية والذين عثروا بحوزتهم وفق تحقيقات النيابة على مخططات كانت تسعى من خلالها الجماعة لاختراق بعض المؤسسات، وتشكيل كيانات سياسية واقتصادية وحقوقية موالية للجماعة، لكن بشكل غير مباشر ودعمها ماليًا، كما عثرت الأجهزة الأمنية في منزل هدى عبد المنعم، ومنزل والدتها، على وثائق تفيد التخطيط لإنشاء كيانات تابعة للجماعة في محاولة لإعادة هيكلة التنظيم مرة أخرى، وحسابات مالية يتم إرسال أموال خاصة بالتنظيم الجديد إليها.
ضغط سياسي
كان القبض عليها ضربة قاصمة للتنظيم وأطلقت “العفو الدولية” مع لجان الإخوان الإلكترونية حملة ضغط إلكتروني للإفراج عنها عبر إطلاق هاشتاج “هدى-عبد المنعم- فين”، مطالبة بالكشف عن مكان احتجازها وإطلاق سراحها، واستخدمت المنظمة الدولية في بيانها نفس تعبيرات المظلومية التي تلجأ لها الجماعة، حيث قالت المنظمة إن المحامية تبلغ من العمر 60 عامًا، وعضوة سابقة في المجلس القومي لحقوق الإنسان وتعاني تدهورا في حالتها الصحية”.
وكان تحرك منظمة العفو الدولية إشارة بدء لباقي المنظمات والمنصات الإعلامية الإخوانية لتصعيد أزمتها للضغط على الحكومة المصرية للإفراج عنها، وعندما فشل المخطط الإخواني في الوصول لمبتغاة وإرغام مصر بالإفراج عن القيادية الإخوانية لجأت إلى “كارت” أخر من كروتها داخل الكونجرس الأمريكي وهى النائبة بالكونجرس الأمريكي “إلهان عمر” ذات الأصول الصومالية والتي طالبت عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بالإفراج عنها؛ إذ قالت إنها التقت مع أسرة الناشطة الحقوقية “هدى عبد المنعم” المعتقلة السياسية المحتجزة في مصر وأنها تأمل ان تقوم الولايات المتحدة بالضغط على مصر للإفراج عنها.
القبض على مرشدة الجماعة السرية كشف كل كروت التنظيم وشبكة علاقاته الدولية سواء بمنظمات مثل العفو الدولية أو أعضاء في الكونجرس الأمريكي مثل إلهان عمر والضغط بكل الطرق لإنقاذ المرشد السري لـ “قسم الأخوات” بالجماعة تحديدًا دون باقي المقبوض عليهم يكشف أهميتها الكبرى داخل التنظيم.
المرأة الحديدية
انضمت هدى عبد المنعم للإخوان في منتصف السبعينات من القرن الماضي، وكانت على صلة مباشر بزينب الغزالي، وتزوجت من المحامي خالد بدوي، وكانت على قائمة المرشحات للبرلمان في انتخابات 2005 و2010 تولت مسؤولية العمل التنظيمي لقسم الأخوات مطلع الألفية، كما فوضت من قبل مكتب الإرشاد بإدارة الحملة الانتخابية الدكتورة مكارم الديري، زوجة إبراهيم شرف الأمين العام الأسبق لجماعة الإخوان، وعضو مكتب الإرشاد، في انتخابات 2005 عن دائرة مدينة نصر بشرق القاهرة.
وكان لها دور سري لنساء الإخوان في العمل على تنفيذ مخططات التنظيم بعد 2013 وأهمها إعادة هيكلة التنظيم داخليًا، في ظل الانهيار والانشقاق الذي ضرب الجماعة والانهيار الذي لحق بمختلف اللجان والأقسام الداخلية للتنظيم.
وقسم الاخوات هو الأنشط في إدارة اللجان الإلكترونية للتنظيم كما أنتج أفلامًا قصيرة تضمنت شهادات أهالي مساجين الإخوان لاستخدامه في تدويل قضايا الإخوان أمام منظمات حقوق الإنسان الدولية، كما يتعاونون مع كثير من تلك المنظمات من خلال إعطائهم معلومات مغلوطة بهدف تشويه أوضاع حقوق الإنسان في مصر والدفاع عن أعضائهم المحكوم عليهم في قضايا التنظيم الإرهابي.
