رئيس الوزراء يتابع موقف إعداد الاشتراطات البنائية الجديدة وإجراءات وقف مخالفات البناء.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الأربعاء

أبرز العناوين:

• رئيس الوزراء يتابع موقف إعداد الاشتراطات البنائية الجديدة وإجراءات وقف مخالفات البناء
• وزير التربية والتعليم يُشارك في قمة الشرق الأوسط للابتكار ونقل التكنولوجيا
• وزير النقل يبحث مع السفير المجري بالقاهرة تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة
• رانيا المشاط: التعاون الدولي تسعى لإعادة صياغة الميثاق الاجتماعي عبر حشد الجهود الدولية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة
• “وزيرة الهجرة” تُثمن دور السلطة التشريعية وتُكرم عددًا من النواب ممثلي المصريين بالخارج في البرلمان
• وزير الإسكان: جار الانتهاء من تنفيذ الطبقة السطحية بطول ٧ كم بطريق الروبيكى بالعاشر من رمضان
• موسى مصطفى موسى رئيسا شرفيا لمجلس التعاون العربي للتنمية
• نقيب المحامين يعلن نتائج لقائه بوزير المالية حول «القيمة المضافة» ومساعد وزير العدل بشأن قيد الدعوى إلكترونيا

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث موقف وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، والإجراءات الإدارية والقانونية للتصدي لمخالفات البناء، والعمل على وقفها، بمشاركة الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والسيد محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية.

استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن اللجنة المكلفة بدراسة الاشتراطات البنائية الجديدة، تهدف إلى ضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، وتحديد الأماكن التي سوف يُسمح فيها بالبناء، والتي سيتم تجميد البناء فيها لأغراض السكن.

وأكد مدبولي أن النظام الجديد لاستخراج تراخيص البناء وتحديد الاشتراطات البنائية، سوف تصبح معه رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية في حالة مخالفة شروط منح الترخيص. ووجه بعقد اجتماع في موعد أقصاه 15 يومًا من الآن، لعرض المقترحات والتوصيات الخاصة باللجنة.

عرض اللواء إيهاب عبيد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع تقريرًا بشأن موقف تحديد وتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالعواصم والمدن الكبرى بالمحافظات، حيث تم استعراض حصر شامل على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلي، لأعداد المباني المخالفة ونوع كل مخالفة.

كما عرض ممثل الهيئة الهندسية أيضًا عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بمحافظات الجمهورية، والتي يحظر البناء عليها فيما عدا الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني.

أيضًا، تم عرض بيان خطوط التنظيم على مستوى محافظات الوجه البحري والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلي، بما يشمل تعديل الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب والنجوع والانتهاء من المخططات التفصيلية والحيز العمراني لجميع المراكز والمدن وذلك للحد من البناء على الأراضي الزراعية 

واستعرض اللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية، ما تقوم به منظومة التغيرات المكانية من أعمال رصد المخالفات على مدار الساعة، مُشيرًا إلى أنه سيتم خلال شهر من الآن الانتهاء من ميكنة المنظومة في كل محافظات مصر، على غرار القليوبية والمنيا، وهو ما يتيح الرصد والإبلاغ لحظة بلحظة لكل حالات المخالفات على الأرض بما يمكن من سرعة التعامل معها ووأدها من البداية.

شارك الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني –أمس 22 سبتمبر- في فعاليات النسخة الأولى لقمّة الشرق الأوسط للابتكار ونقل التكنولوجيا (MITT Summit)، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي ينظمها مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار، للحديث حول الابتكار ونقل التكنولوجيا والاستدامة. وتحدث الدكتور طارق شوقي ، في جلسة بعنوان “دور الابتكار ونقل التكنولوجيا في 2020-2030 من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، والتي تديرها كارولين فرج، نائب رئيس CNN للخدمة العربية، بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في دولة الأردن الدكتور محي الدين توق، ونائب وزير الخارجية في دولة كوسوفو تيوتا شاتيقيجا.

 واستعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في كلمته، ما تم تحقيقه خلال العام الدراسي 2019/2020، في ظل الظروف التي كانت تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا، حيث نجحت الوزارة في تقييم الطلاب من قبل المدرسين (في الصفوف الدراسية من KG1 وحتى الصف الثاني الابتدائي)، كما تم تقييم ما يقرب من 19 مليون مشروع بحثي (للصفوف من الثالث الابتدائي وحتى الثالث الإعدادي)، كما تم عقد امتحان وتقييم لـ 1.2 مليون طالب إلكترونيًا من المنزل (للصفوف الأول والثاني الثانوي)، فضلًا عن النجاح في عقد امتحان وتقييم 652 ألف طالب بالشهادة الثانوية العامة مع اتخاذ التدابير الاحترازية لتأمين الامتحانات.

 وأضاف “شوقي”، أن أزمة كورونا ساهمت في تنفيذ حلول مبتكرة في التعليم، معقبًا: “اضطررنا بسبب أزمة كورونا إلي أن نلجأ لأفكار لم تطبق من قبل، وكانت مؤجلة”، مستدلًا بتطبيق نظام الأبحاث في التقييم، وإنشاء أكبر مكتبة رقمية لجميع المراحل الدراسية وإطلاق منصة تواصل بين الطالب والمعلم، ومنصة لبث الدروس التعليمية للطلاب، فضلاً عن وجود القنوات التعليمية للطلاب الذين ليس لديهم إمكانية استخدام الإنترنت.

 وأوضح شوقي، أن الدولة المصرية بدأت في إدخال التكنولوجيا إلى العملية التعليمية منذ 3 سنوات للطلاب في المرحلة الثانوية، وتوزيع أجهزة تابلت على الطلاب، مما ساعدنا في إجراء الامتحانات للطلاب من منازلهم بسبب اجتياح فيروس كورونا لدول العالم. وتابع: “تم توزيع خطة على مديرى المديريات تتضمن كافة الإجراءات الاحترازية لأكثر من 60 ألف مدرسة بالتعاون مع وزارة الصحة، مشيرًا إلى أنه سيتم تخفيض كثافات الطلاب بالفصول مع وضع مسافات آمنة”.

يشارك في القمّة أكثر من 50 محاضرًا من مختلف أنحاء العالم، و5000 مشارك من 100 دولة، وستجمع القمة عددًا كبيرًا من المستثمرين الدوليين وممثلي الحكومات وممثلي القطاع الخاص، بالإضافة إلى عدد من الخبراء وروّاد الأعمال والأكاديميين وغيرهم من الأطراف المعنية بالقمّة، ممن قرروا الحضور لخوض غمار تجربة حافلة بتبادل المعارف وعرض الأعمال وإقامة شبكات التعارف والتواصل.

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير المجري الجديد بالقاهرة، اوندراش إيمرا كوفاشي، لبحث تدعيم التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية.

أشاد وزير النقل بعمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والمجري مُشيدًا بالتعاون المشترك الحالي في قطاع السكك الحديدية والمتمثل في صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة جديدة للسكك الحديدية بقيمة مليار و16 مليون و50 ألف يورو، التي وصل منها حتى الآن 81 عربة والتي تعد أكبر وأضخم صفقة في تاريخ سكك حديد مصر. 

وأشار الوزير إلى أن وزارة النقل تهدف إلى توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر من خلال إنشاء أول مصنع للوحدات المتحركة بالجر الكهربائي في شرق مدينة بورسعيد بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك من خلال الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لإنتاج الوحدات المتحركة الخاصة بالسكة الحديد والمترو والمونوريل والترام وأن هذا المجال يمكن أن يكون مجالًا للتعاون المثمر بين مصر والدول الصديقة مثل المجر، مضيفًا أن هناك فرص استثمارية كثيرة في كافة قطاعات النقل يمكن للشركات المجرية الدخول فيها مثل مشروعات النقل البري والبحري والموانئ البرية والمناطق اللوجستية.

من جانبه، أكد السفير المجري بالقاهرة على قوة العلاقات المجرية المصرية وعلى دور مصر الكبير على الصعيدين الاقليمي والدولي مُشيدًا بالتعاون مع وزارة النقل المصرية في صفقة توريد عربات السكك الحديدية الجديدة، ومُشيرًا إلى أن الشركات المجرية تتطلع إلى التعاون مع الجانب المصري في شتى قطاعات النقل خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع في مصر والذي اشادت به كافة المؤسسات الدولية المتخصصة.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن تعزيز العلاقات متعددة الأطراف شرط أساسي لتحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك، على دفع التعاون وتعزيز الشراكات من خلال مبادرات تمويل مشروعات تساهم في دفع النمو المُستدام في مصر، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية للتنمية 2030، وأهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة.

وأشارت الوزيرة، في بيان، إلى أن تعزيز العلاقات مُتعددة الأطراف يُعتبر محورًا رئيسيًا للمضي قدمًا نحو تسخير إمكانات القطاع الخاص والمجتمع المدني وتوجيههما نحو تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وذلك من خلال ربط المعايير البيئية والأطر الاجتماعية والحوكمة بالتمويل الموجه للقطاع الخاص.

وتابعت: تسعى الوزارة بدورها لإعادة صياغة الميثاق الاجتماعي الجديد الذي طرأ عقب جائحة كورونا، من خلال حشد الجهود الدولية لتنفيذ المشروعات التنموية التي تُسهم في تحسين حياة المواطن وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

وأضافت: تسعى الوزارة لإعادة صياغة العلاقات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من خلال، استراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة محاور رئيسية الأول هو المواطن محور الاهتمام، حيث أعطت مصر أولوية قصوى للاستثمار في المواطن وتعزيز رأس المال البشري من خلال التنمية الشاملة. والمحور الثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة ومواكبة التغيرات العالمية المتسارعة، وتوطيد الروابط والعلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

وضربت الوزيرة، مثالا للعلاقات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، الذي يعتبر أحد أبرز شركاء التنمية لمصر، ويعمل على دعم الجهود التنموية، والإصلاحات الهيكلية التي تحقق النمو المستدام، من خلال استثماراته في الاقتصاد المصري على المستويين الحكومي والخاص، مستندًا إلى خبرته التي اكتسبها في العمل باقتصاديات الأسواق الناشئة.

وأضافت أن الظروف العالمية الراهنة تفرض دورًا أكبر للقطاع الخاص لا يقتصر فقط على توفير فرص العمل، بل يمتد إلى ضمان تحقيق الإدماج الاجتماعي وتحسين الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة، والأهم من ذلك دوره في الحد من الفقر.

ونوهت إلى أن دعم الاستثمار في رأس المال البشري والأجيال القادمة جزء رئيسي من استراتيجية وزارة التعاون الدولي لذلك طرح البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أيضًا برنامج توظيف للشباب يوفر التدريب المهني ويعالج نقص المهارات ويخلق فرص العمل، وبدأ البنك المشروع بدعم من وزارة الدولة للشئون الاقتصادية السويسرية والتعاون مع أكاديمية السويدي الفنية بالقاهرة لتعزيز المهارات.

وتحدثت عن إطلاق الوزارة “مُحفز سد الفجوة بين الجنسين” الأول من نوعه بأفريقيا والشرق الأوسط، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي المرأة، حيث يعمل كمنصة تضم القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني وكذلك شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لتنسيق الجهود وحشد الدعم والتمويل للتعامل بشكل أكثر فاعلية مع أجندة تمكين المرأة. 

بالتزامن مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، استقبلت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفدًا من أعضاء مجلس النواب الحالي الممثلين عن المصريين بالخارج، بحضور كل من اللواء مازن فهمي، مساعد الوزيرة لشئون الجاليات المصرية، وذلك تلبية لدعوة سيادتها لهم من أجل منحهم التكريم المستحق لما بذلوه من جهود كبيرة في خدمة قضايا أبناء الوطن بالخارج تحت قبة البرلمان. استهلت السفيرة نبيلة مكرم اللقاء بالترحيب بالوفد والذي يضم النواب نانسي نصير، وغادة عجمي، وشريف فخري، ومنى شبراوي، وحمدي سليمان، ورشاد شكري.

 وخلال حديثها، قدمت وزيرة الهجرة خالص الشكر لمجلس النواب الموقر، وأضافت: “نثمن دعم البرلمان لوزارة الهجرة في كافة ملفاتها حيث تجسد تعاون السلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية في أبهى صوره من خلال التعبير عن قضايا المصريين بالخارج والعمل على حل مشاكلهم، خاصة أن هذه هي المرة الأولى أن يشهد المصريون بالخارج تمثيلاً برلمانيًا لهم”.

وتابعت وزيرة الهجرة أن الحياة النيابية في مصر تاريخية ورائدة، مشيرة إلى أن التعاون الذي جرى طيلة الأربع السنوات الماضية بين مجلس النواب كسلطة تشريعية ووزارة الهجرة كسلطة تنفيذية – منذ أن جاء قرار القيادة السياسية بعودة الوزارة- إنما هو نواة رئيسية للبرلمان القادم فيما يتعلق بملف المصريين في الخارج.

 وقامت السفيرة نبيلة مكرم بتسليم دروع التكريم للسادة النواب علاوة على التقاط صور تذكارية، معربة عن تمنياتها لهم بمزيد من التوفيق ودوام النجاح فيما هو آت. وعقب التكريم، عبّر النواب عن سعادتهم البالغة بلقاء وزيرة الهجرة وبهذه اللمسة الطيبة والفريدة، وأثنوا على جهود الوزارة ودورها في رعاية الجاليات المصرية حول العالم وحل مشكلاتهم، خاصة ما بذلته في العام الحالي حال تعاملها مع أزمة العالقين المصريين حول العالم بسبب تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد، فضلا عن مد جسور التواصل معهم لربطهم بالوطن الغالي وتعريفهم بسير عملية التنمية التي تجري على أرضه والتحديات التي تواجهه.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ الطبقة السطحية لطريق الروبيكي، بمدينة العاشر من رمضان، بطول ٧ كم وبعرض ٤ حارات، وبتكلفة ١٣ مليون جنيه.

وأشار الوزير إلى أنه تم دفع العمل بأهم مشروعات المرافق بمدينة الشروق، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم الشتاء والمصاحب له سقوط أمطار غزيرة، وسيول، وهو ما يستوجب سرعة وضرورة التعامل مع تلك المياه.

وفى سياق متصل، أوضح المهندس عبد الرؤوف الغيطي، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء قامت بوضع خطة متضمنة رفع قاعدة 90 كشك كهرباء، حيث انتهت من رفع 20 كشكا، وجارٍ استكمال باقي الأكشاك حسب الأولويات بالمواقع القريبة من تجمعات المياه وذلك بهدف استمرارية التيار الكهربائي دون تأثر وقت الأمطار والسيول.

قررت الهيئة التأسيسية العليا لمجلس التعاون العربي للتنمية بالإجماع، تنصيب المهندس موسي مصطفي موسي، رئيس حزب الغد، المرشح الرئاسي السابق، رئيسا شرفيا ل مجلس التعاون العربي للتنمية.

أعلن نقيب المحامين رجائي عطية، أمس الثلاثاء، نتائج لقائيه بوزير المالية الدكتور محمد معيط، ومساعد وزير العدل للتطوير التقني المستشار طارق كامل. مشيرًا إلى أنه التقى أمس في التاسعة صباحا مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، ووفد مصغر من مصلحة الضرائب، وكان موضوع اللقاء هو التحاور والمناقشة حول ضريبة القيمة المضافة، وما يجب وما لا يجب فيها، سواء من ناحية التشريع، قائلا: إنها ليست مهمة الوزير وإنما مهمة السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب، مردفا: «إنما التعامل مع القانون، يمكن أن يكون محكوما بالبروتوكول، فهو وسيلة للتعامل مع موقف ملتبس، نتضرر منه أشد الضرر».

وذكر نقيب المحامين، أنه فيما يتعلق بالقانون، قد خاطب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، بخاطبين متطابقين، عرض فيهما؛ أنه جرى إعفاء الأطباء من ضريبة القيمة المضافة، فيما عادا المستشفيات، تقديرا من المشرع -السلطة التشريعية- لكون الطبيب يتعامل مع المرضى، وهي حالة ضرورة، منوها إلى الخاطبين تضمنا أيضا، أن حالة الضرورة بحذافيرها وأكثر تنطبق على عملاء المحامين، فهم بين المعرض في حياته، وبين معرض في حريته، وما بين المطالب بحق ضائع أو رفع مظالم.

وأكد «عطية»، أن الحكمة التي اقتضت إعفاء الأطباء، تقتضي إعفاء المحامين ليس من الضريبة لأنها مفروضة على متلقي الخدمة، متابعا: «فكما أعفى المرضى، يستدعي إعفاء عملاء المحامين لذات الحكمة، وذكرت ومازالت أذكر أنه محال على المحامي أن يطالب عملائه في أزمتهم بمبلغ من المال لتأديته إلى الدولة في صورة ضريبة».

وشدد نقيب المحامين، على أن هذا لن يكفه عن التواصل والسعي لدى الحكومة والسلطة التشريعية لإعادة النظر ومعاملة المحامين كما يعامل الأطباء

وعن لقائه بمساعد وزير العدل للتطوير التقني المستشار طارق كامل، كشف نقيب المحامين، أن اللقاء الذي امتدت ساعتين تناول الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في إطار ميكنة قيد ورفع الدعوى، مما يخفف الجهد على المحامي، فيستطيع تقديم الدعوى إلكترونيا، وتسجيل اسمه، واسم المدعي أو المدعيين الذين يمثلهم، وأسماء المدعي عليه أو المدعين المرفوع عليهم الدعوى، موضحا موضوع الدعوى، وبيان المحكمة المرفوع إليه الدعوى. وأعرب عن إعجابه بما عرض عليه.

وتم الاتفاق على أهمية وجود جهاز رقابي على مستوى عالي من الكفاءة والجدية يراقب عمل المحضرين، والخطابات المسجلة.