الايكونوميست البريطانية “أبي أحمد يكتب عن التهديدات التي يتعرض لها التحول الديمقراطي في إثيوبيا”
نشرت صحيفة الايكونوميست البريطانية مقالاً لرئيس الوزراء الاثيوبي آبى احمد وذلك في تقريرها عن الديمقراطية في افريقيا وسلطت فيه الضوء على التحديات والتهديدات التي تواجه التحول الديمقراطي في افريقيا واثيوبيا نموذجًا.
ولفتت الصحيفة البريطانية في حلقتها الأولى عن الديمقراطية في إفريقيا من خلال آبى إلى التزام إثيوبيا بالقيام بإصلاحات ديمقراطية في عام 2018. لكن العنف العرقي والانفصالي، وكذلك قمع الدولة، بالإضافة إلى جائحة فيروس كورونا أجبر الحكومة على تأجيل الانتخابات العامة لهذا العام، على الرغم من أجراء انتخابات محلية غير مصرح بها في منطقة تيجراي في أوائل سبتمبر.
وشرح آبى في مقالته الفلسفة السياسية التي تتبناها القيادة في اثيوبيا التي قال بأنها انها تؤمن بأن الديمقراطية المستقرة هي التي تكون مبنية على سيادة القانون، فإذا لم يكن هناك قانون فلن تكون هناك حرية، ومع هذا الإيمان الأساسي، تعمل إثيوبيا بلا كلل لتحقيق وعد دستورها بنظام سياسي ديمقراطي وتعددي قائم على سيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية والحريات الأساسية للمواطنين.
واسترسل بأنه يظل هذا الالتزام ثابتًا على الرغم من العقبات والتحديات العديدة التي واجهتها البلاد خلال العامين ونصف العام الماضيين، معلنًا رفض القيادة الاثيوبية للخيارات الزائفة التي كانت تحدث في الماضي بين الديمقراطية والتنمية، بين الرحمة والقوة، مؤكدًة في الوقت ذاته على أهمية الصحافة الحرة، ومجتمع مدني نابض بالحياة، وقضاء مستقل، ومجتمع مدني قوى، وفضاء سياسي مفتوح، ومنافسة سياسية مبنية على أفكار وخيارات سياسية واضحة.
“نحن نعلم أن هذه ليست مهمة سهلة، وإدارة التحديات المعقدة للانتقال إلى جانب بناء المؤسسات الديمقراطية تستغرق وقتًا والتزامًا” آبى احمد
ولفت آبي إلى أسباب تطورات المشهد السياسي والمظاهرات التي حدثت هناك، حيث من السهل تجنيد الشباب اليائس في بلد تقل فيه أعمار أكثر من ثلثي السكان عن 30 عامًا ومعظمهم عاطلون عن العمل في اعمال عنف واستخدامهم لتأجيج التوتر، مشيرًا إلى إنهم يحصدون بذور الانقسام والكراهية بين الأعراق والأديان.
وقد تسبب تلك المظاهرات العنيفة في العديد من المآسي، ومعاناة التي لا توصف للعديد من المواطنين الذين تعرضوا لهجمات متعمدة من قبل الجماعات المُحرضة على العنف الذين ينشرون الكراهية، مستخدمين خطاب التنوع العرقي والديني كأداة للانقسام، وعلى الجانب الآخر وكرد فعل اتخذت الحكومة إجراءات سريعة لفرض سيادة القانون من خلال تقديم الجناة وداعميهم إلى العدالة، ولكن قامت بعض التقارير الإعلامية بحملة على هذه الإجراءات لإعطاء الانطباع بأن الإصلاحات الديمقراطية يتم عكسها.
“يجب ألا يكون هناك أي غموض: مازلنا ملتزمين بشدة برؤية بناء إثيوبيا شاملة ومتعددة العرقيات وذات ديمقراطية مزدهرة. إنها الطريقة الوحيدة للحفاظ على تماسك البلاد.” آبي احمد
وأضاف آبي أنه بسبب الإجراءات المتضافرة والمساعي لأولئك الذين يعارضون التحول الديمقراطي والذين حاولوا تولي السلطة من خلال العنف، فإن الانتقال مهدد، فبالنسبة لأولئك الذين اعتادوا على الامتيازات السابقة غير المُبررة، تبدو المساواة مثل الاضطهاد، إنهم يؤججون الصراع على أسس عرقية ودينية، ويطلقون العنان لجماعات أهلية عرقية عنيفة ويستخدمون وسائل إعلام غير مسؤولة لإثارة الكراهية والانقسامات العرقية، الامر الذي يهدد حياة وأمن الملايين للخطر.
وأشار آبي إلى رفض الاثيوبيون سياسات الانقسام والكراهية والتفرقة الاثنية او الدينية، مشيرًا إلى ان مصير الشعب الاثيوبي يكمن في تعاونه، فالتنوع هو مصدر جمالنا وقوتنا وليس الكراهية والضعف، فقد تشكلت الهوية الجماعية والتاريخ والثقافة من خلال اختلاط الأديان والحضارات، مما يجعل لزامًا على الشعب الاثيوبي الا يقع فريسة لإيديولوجية العرق الإثني- الصراع الديني.
وفي رؤيته المستقبلية يؤكد آبي على طرح خطة تنمية وطنية كبيرة مدتها عشر سنوات لتعزيز وتنويع محركات النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى المصالحة الوطنية والحوار لتعزيز التوافق والتماسك الوطنيين، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة في عام 2021، مع الاستجابة بقوة لفيروس كوفيد -19، وعلى ضرورة استعادة سيادة وانفاذ القانون والمحافظة على النظام، وضمان وجود بيئة مواتية للسياسات الديمقراطية، والحفاظ على حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات رادعة لمن يسعي إلى إحداث فوضى في البلاد.
وختامًا يوجه آبي خطابه للشعب الاثيوبي قالًا إن التقدم ليس خطيًا أبدًا ولا مضمونًا مُشددًا على ضرورة الاتحاد كأمة وعلى ضرورة توافر الدعم من المجتمع الدولي لبناء اثيوبيا كي تكون منارة للازدهار الأفريقي ونموذج في ارساء مبادئ المساواة والديمقراطية.
