“بلومبرج” تسلط الضوء على تهديد “البرلمان الأوروبي” بمزيد من العقوبات ضد تركيا
عرض – محمد هيكل
حث البرلمان الأوروبي دول الاتحاد على فرض المزيد من العقوبات على أنقرة بسبب سعيها المثير لجدل خلف ثروات الغاز في المياه المتنازع عليها شرق البحر المتوسط، ما لم تظهر تركيا “تعاوناً حقيقياً وجهد ملموس” في تخفيف التوتر مع قبرص واليونان.
ووفقاً لوكالة “بلومبرج “، قال البرلمان الأوروبي المكون من حكومة 27 دولة أن حكومات الاتحاد الأوروبي يجب أن تقف على أهبة الاستعداد لوضع قائمة بالإجراءات والعقوبات التقييدية الإضافية في غياب أي تقدم ملموس في التعامل مع تركيا، وأضاف البرلمان أن التدابير الجديدة للاتحاد الأوروبي تجاه أنقرة يجب أن “تستهدف القطاعات وتكون دقيقة التوجه” في قرار تمت الموافقة عليه في بروكسل الخميس.
ففي الاجتماع الأولي الغير ملزم لاجتماع دول الاتحاد المقرر عقده في 24 ل 25 سبتمبر المقبل والذي سيكون فيه التركيز على تركيا قال المجلس “لا يمكن تجنب فرض مزيد من العقوبات إلا من خلال الحوار والتعاون المخلص والتقدم الملموس على الأرض”.
وفقاً لوكالة بلومبرج، ففي فبراير الماضي قام الاتحاد الأوروبي بفرض منع السفر وتجميد الأموال الخاصة بموظفين لدى شركة البترول النفط التركية كرد فعل على اكتشافها للغاز قبيل سواحل قبرص.
وبعد أن قامت تركيا بتوسيع عملياتها للبحث عن اكتشافات الغاز في المياه الإقليمية اليونانية نما عزم الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات إضافية على انقرة.
قرار البرلمان الأوروبي الخميس تمت صياغته من قبل ست مجموعات سياسية من أصل سبعة هي المكونة للبرلمان الأوروبي من بينهم تكتلات المسيحيين اليمينين، اليساريين ، تكتل الأحزاب الخضراء ، الإصلاحيين وتكتل المحافظين بالبرلمان الأوروبي وفقاً لما ذكرته وكالة ” بلومبرج.”
تدافع اليونان عن حقها في مياها الإقليمية أمام الأطماع التركية ، حيث يختلف الطرفين على الطريقة المفروض بها حساب المياه الإقليمية ، اليونان تقول أنه يجب أخذ الجزر في الاعتبار عند تحديد الجرف القاري لأي بلد ، بما يتماشى مع قانون الأمم المتحدة للبحار والمحيطات ، هو القانون الذي لم توقعه تركيا برغم من اعتمادها كقاعدة لترسيم الحدود البحرية بين دول العالم كاتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصرية اليونانية أو اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وإيطاليا التي اعتمدت فيها الدول على القانون الخاص بالأمم المتحدة وخبرات خبراء ترسيم الحدود الدولية .
أما أنقرة تجادل أن الجرف القاري لأي بلد يجب قياسه من البر الرئيسي لها ، وأن المنطقة الواقعة جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية – الواقعة على بعد بعض كيلومترات من الساحل الجنوبي لتركيا تقع ضمن منطقتها الخاصة، وفقاً للوكالة.
من الواضح أن الاتحاد الأوروبي سئم التحرشات التركية المتكررة لأعضائه ( قبرص – اليونان) وهو ما توضحه وتيرة التصعيد بين الطرفين ، ربما ستحمل اجتماعات الاتحاد الأوروبي القادمة المزيد من الأخبار السيئة ( على شكل عقوبات ) لتركيا لكن يبقى الأهم هل سيثنيها ذلك عن أطماعها في ثروات غيرها أم أن ” النزعة التركية نحو ثروات المتوسط ” لن يقوى الاتحاد الأوروبي على إيقافها برغم من تلويحه بعقوبات أكثر صرامة في المستقبل ؟
باحث ببرنامج السياسات العامة
