تُعد الصناديق السيادية أداة هامة تستخدمها الدول لاستثمار فوائضها المالية في العديد من الأصول كأسهم الشركات والسندات الحكومية بهدف خلق عوائد لتمويل برامج التنمية المستدامة ودعم الأجيال القادمة، وتطوير مشروعات البنية التحتية كشبكات توزيع الكهرباء والمياه.
وبرز دور هذه الصناديق خلال أزمة كورونا حيث لجأت الدول إليها لتغطية زيادة إنفاقها العام الناجم عن انتشار الوباء باعتبارها أحد الحلول المطروحة أمامها. ومن المرجح أن يكون لتلك الصناديق دور حيوي خلال فترة التعافي من تداعيات الجائحة من خلال تعزيز قدرة القطاعات المتضررة من الوباء على تجاوز آثاره السلبية بدعم من قدرتها على توفير بدائل تمويلية للحكومات.
* أكبر 10 صناديق سيادية حول العالم
تعتبر الكويت أولى الدول التي لجأت إلى إطلاق صندوقًا سياديًا عام 1953 تحت اسم “الهيئة العامة للاستثمار” من أجل استغلال فائض العائدات النفطية، لتتبعها العديد من الدول الأخرى ليرتفع عدد الصناديق السيادية إلى حوالي 93 صندوقًا بإجمالي حجم أصول تبلغ قيمتها 8.23 تريليونات دولار، أي ما يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
فيما يُعد الصندوق السيادي النرويجي أكبر الصناديق السيادية حول العالم حيث تبلغ قيمته أكثر من تريليون دولار . ويعرض الشكل التالي أكبر عشرة صناديق سيادية بحسب حجم الأصول.
Source: Sovereign Wealth Fund Institute – SWFI
يتضح الشكل، أن هناك 3 صناديق سيادية عربية بين أكبر 10 صناديق على مستوى العالم، وهي: جهاز أبوظبي للاستثمار (الإمارات)، والهيئة العامة للاستثمار (الكويت)، وصندوق الاستثمارات العامة (السعودية). في حين تمتلك الصين 3 صناديق سيادية (شركة الصين للاستثمار، شركة سيف للاستثمار، المجلس الوطني لصندوق الضمان الاجتماعي)، ولدى سنغافورة صندوقان سياديان (صندوق “جي آي سي”، تيماسيك القابضة).
* تحسن ترتيب صندوق مصر السيادي عالميًا
يحتل صندوق مصر السيادي –الذي أنشئ عام 2018 لإدارة الأصول غير المستغلة والثروات المهدرة- المرتبة الأربعين ضمن الـ93 صندوق حول العالم، وهو ما يعتبر تحسنًا عن الترتيب الصادر يونيو الماضي عن معهد صناديق الثروة السيادية العالمي، حيث احتل حينذاك المرتبة الثالثة وأربعين.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن المعهد، تبلغ أصول الصندوق حوالي 11.9 مليار دولار، وهو ما يمثل 0.14% من إجمالي قيمة أصول الصناديق السيادية العالمية، وتتوقع الحكومة المصرية أن يصل رأسمال الصندوق إلى تريليون جنيه (63 مليار دولار) خلال السنوات القليلة المقبلة.
ومع انتشار فيروس كورونا في البلاد، تسعى الدولة إلى تعديل أولويات الاستثمار لتتجه إلى الصناعات الغذائية وقطاع الأدوية والتكنولوجيا المالية، حيث أبرزت الأزمة الحالية أهمية تحسين خدمات الشمول المالي والبنية التحتية التكنولوجية.
