طفرة قطاع الكهرباء والطاقة: من الأزمة إلى الفائض

إحتلت مصر المركز 77 في تقرير مؤشر الحصول علي الكهرباء 2020، متقدمة بذلك 68 مركز عن عام 2015 الذي احتلت فيه المركز 145 ضمن 190 دولة ، لتعكس بذلك حجم الانجازات خلال تلك الفترة، والوصول من أزمة إنقطاع متكررللتيار الكهربي إلي تنويع مصادر الطاقة، وقدرات توليد تفوق الاستهلاك وتعكس فائض بلغ أكثر من 25 ألف ميجاوات، حسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك

عانى قطاع الكهرباء والطاقة في مصر قبل عام 2014 من تحديات كبيرة وأزمات متفاقمة، تتمثل في تقادم شبكات نقل الكهرباء وعدم تجاوز القدرة الإنتاجية لمحطات توليد الكهرباء حينئذٍ 24.4 ألف ميجاوات، وبالتالي الإنقطاع المتكرر للتيار الكهربي نتيجة تخفيف الأحمال الذي كان من الممكن ان يصل في بعض الاوقات إلي 24 ساعة متواصلة، وكذلك الاعتماد بشكل أساسيّ على الوقود الأحفوري بنسبة تعدت 90% من مزيج الطاقة، حتي بلغ إجمالي العجز 6050 ميجاوات خلال خلال بعض أيام صيف 2014،

فتحديث الشبكات المتهالكة، وتغيير شامل لشبكات النقل والتوزيع، وإدخال عدد ملفت من محطات الكهرباء التي تعمل بأحدث النظم التكنولوجية، والاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة الوطني لتوليد الكهرباء، واتخاذ خطوات فعلية تجاه تنفيذ محطة الضبعة النووية بعد توقف دام لنحو نصف قرن، كلها عوامل أنتجت منظومة كهربائية تسعى كل الدول الإقليمية لا لنقل التجربة وحسب، بل لعقد اتفاقات للربط الكهربي ونقل الكهرباء بما فيها السودان والأردن والسعودية وقبرص وغيرها، بل المضي قدما في تحقيق أهداف الإستراتيجية المصرية نحو أن تكون مصر مركزا إقليميا للطاقة، وفى هذا الصدد رصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع تُقدر بقيمة 614 مليار جنيه ⁽¹⁾، منذ يونيو 2014 وحتى يونيو 2020، لزيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر، وتم حتى الآن تنفيذ 60% من المشروعات المستهدفة، بنحو 185 مشروعاً، بتكلفة تصل إلى 366.6 مليار جنيه، فضلا عن مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي جعلت من مصر واحدة من أهم دول الشرق الأوسط وإفريقيا في مشروعات الطاقة المتجددة والتحول نحو تنوع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية الضارة بعدما أعلنت عن إستراتيجيتها الوطنية للوصول بنسبة الطاقة المتجددة الي 42% عام 2035. 

أولا: توليد الكهرباء 

عملت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بعد 2014 علي وضع خطة عاجلة لتفادي الأزمات المتكررة في القطاع وانقطاع التيار لفترات طويلة في معظم مناطق الجمهورية وتداعيات ذلك علي القطاع الصحي والصناعي والتعليمي وغيرها من القطاعات، فتم إضافة 25 ألف ميجاوات ⁽⁴⁾ من قدرات الطاقة التقليدية حتى نهاية عام 2018، وهو ما يزيد على جميع القدرات المتاحة قبل عام 2014/2013، وذلك بإجمالى تكلفة استثمارية بلغت حوالى 278.4 مليار جنيه.

حيث تم إنجاز 26 محطة إنتاج طاقة كهربائية، تحتوي على 114 وحدة توليد كهرباء⁽¹⁾، وتم تطوير عدد من المحطات المتقادمة والتي تجاوز عمرها 30 عام وتحويل عدد من محطات التوليد الغازية للعمل كدورة مركبة، والمتمثلة فى محطة توليد الشباب الجديدة الغازية باضافة 500 ميجاوات، ومحطة توليد غرب دمياط الغازية باضافة 250 ميجاوات، ومحطة توليد غرب أسيوط الغازية باضافة 500 ميجاوات، ومحطة توليد توسيع غرب دمياط الغازية باضافة 250 ميجاوات، بالإضافة إلى التشغيل التجريبى للوحدة البخارية قدرة 340 ميجاوات بمحطة توليد كهرباء 6 أكتوبر الغازية، والتشغيل التجريبى للوحدة البخارية الأولى قدرة 650 ميجاوات في ديسمبر 2018 بمحطة توليد جنوب حلوان قدرة 1950 ميجاوات.

فضلا عن محطات سيمنز العملاقة في بنى سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة⁽¹⁾، والتي تبلغ القدرة الأجمالية لها  14400ميجاوات، و تم تنفيذها بالتعاون مع شركة سيمنز الألمانية وشركائها المحليين في أقل من 3 سنوات، وكان قد تم الاتفاق عليها في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ عام 2015 وتم افتتاحها في عام 2018 ، لتوفر الكهرباء اللازمة لنحو 45 مليون مواطن، بتكلفة بلغت 6 مليار يورو. 

التطور الواضح في محطات توليد الكهرباء ودخول محطات سيمنز الخدمة بكفاءة  فاقت 60% وتوفير استهلاك الوقود الذي بلغ 1،3 مليار دولار سنويا، نتيجة التكنولوجيات الحديثة واستخدام توربينات سيمنز البخارية من طراز H-Class، جعل مصر تتخطي الأزمة في أقل من 5 سنوات وتأمين مصادر مستدامة للطاقة انعكست بشكل واضح علي الاقتصاد وخطة مصر للريادة عربيا واقليميا كمركز للطاقة. 

القدرات الكهربية المضافة للشبكة القومية من 2014 حتي نهاية 2018

المصدر: تقرير الانجازات (  2019-2020 ) وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

القدرات الكهربية المضافة للشبكة القومية من 2014 حتي 2019

المصدر: تقرير الانجازات (  2019-2020 ) وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

ثانيا: تطور شبكات النقل وخطوط التوزيع

تم تدعيم الشبكة الكهربائية وإضافة أطوال لخطوط النقل  علي الجهود المختلفة ومحطات المحولات في الفترة من 2014 حتي 2020 بتكلفة بلغت 53 مليار جنيه⁽¹⁾ ، فتم زيادة أطوال الشبكة جهد 500 كيلوفولت لتصل الي أكثر من 6000 كم(²⁾، بالإضافة الي تنفيذ أكثر من 10 محطة محولات بتكلفة 7.8 مليار جنيه. وجاري تنفيذ 12 محطة أخري. وكذلك تطوير وتحديث 6 مراكز تحكم بتكلفة بلغت 5.4 مليار جنيه، بالإضافة إلي تحديث شبكات التوزيع وإحلال الخطوط الهوائية بالكبلات الأرضية. 

ثالثا: مشروعات الطاقة المتجددة

تبنت الدولة استراتيجية وطنية لمشاركة الطاقات المتجددة في قطاع الطاقة حتي بلغت القدرات المركبة 6000 ميجاوات، وتعتزم مصر من خلال وضع أهداف طموحة زيادة إمدادات الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة إلى 20 ٪ بحلول عام 2022 والوصول بها لنسبة  42 ٪ بحلول عام 2035⁽⁵⁾، وتنقسم نسب مشاركة المصادر المتجددة إلي توفير الطاقة إلي طاقة الرياح بنسبة 14 ٪ ، والطاقة المائية بنسبة 2 ٪ ، والطاقة الشمسية بنسبة 26 ٪ ، مع تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في إنتاج معظم هذه القدرات. 

• مشروع محطة رياح جبل الزيت 

تعد محطة رياح جبل الزيت بقدرة 580 ميجاوات ⁽⁵⁾، واحدة من أكبر محطات الرياح في العالم من حيث المساحة والقدرة وعدد التوربينات، حيث تقع المحطة علي مساحة 100 كم2 جنوب مدينة رأس غارب وتضم 300 توربينة رياح بقدرات مختلفة، تم تنفيذ المشروع علي 3 مراحل بتكلفة فاقت 12 مليار جنيه ، واحتوت علي أحدث منظومة رصد  لمراقبة الطيور من خلال 12 نقطة مراقبة لايقاف التوربينات اثناء هجرة الطيور، كما أن اختيار الموقع جاء بعد الدراسات الإقتصادية والبيئية التي أقرت أن مصر تتمتع بقدرات هائلة من طاقة الرياح وسرعات تصل الي 13 م\ث وفي بعض المواقع تفوق هذه السرعات ، طبقا لتحديث الأطلس المصري للرياح الذي تم في 2018 للاستغلال الأمثل لكافة الموارد الطبيعية علي أسس علمية. كما تم تنفيذ محطة محولات خليج السويس بتكلفة 757 مليون جنيه، وذلك لاستيعاب الطاقة الكهربية المنتجة من محطة رياح جبل الزيت.

• محطة رياح رأس غارب 

ولأن الدولة لا تستطيع العمل منفردة فعملت من خلال حزمة من أليات الاستثمار والقواعد المنظمة علي تحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة ودخول القطاع الخاص وجذب مزيدا من الاستثمارات، فتم تنفيذ محطة رياح رأس غارب بمنطقة خليج السويس،  بقدرة 250 ميجاوات ⁽⁶⁾ تحتوي علي 125 توربينة رياح، بواسطة القطاع الخاص ضمن تحالف شركات ( أوراسكوم – إنجي – تويوتا) بتكلفة بلغت 400 مليون دولار، ليتم ربطها بالشبكة القومية في سبتمبر 2019، كما تم تنفيذ محطة المحولات الخاصة بها تحتوي علي 3 محولات  رئيسية بقدرة 100 ميجا فولت أمبير.

• محطة بنبان للطاقة الشمسية 

جاء عام 2019 ليعلن عن فوز المشروع المصري العملاق محطة “بنبان” للطاقة الشمسية بجائزة البنك الدولي كأفضل مشروعات البنك لعام 2019 ⁽⁵⁾،  ثم أعلنت العديد من المؤسسات الدولية المعنية بالطاقة المتجددة “بنبان” كقصة نجاح لمصر في تنفيذ استراتيجيتها للطاقة، ونموذج يحتذى به عالميا في الدراسة الجيدة للمخاطر، وتوفير فرص العمل، وتوفير الطاقة، والاستدامة الاقتصادية والبيئية، حيث أن المشروع يساهم بخفض حوالي 2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية الضارة وتوفير ما يعادل 90% من الطاقة التي ينتجها السد العالي .

والجدير بالذكر أن مشروع “بنبان” للطاقة الشمسية هو قصة نجاح أخري ساهمت فيها الدولة من خلال تشجيع القكاع الخاص المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي أيضا، فقد ساهمت في المشروع 32 شركة ومؤسسة تمويل دولية، لتبلغ إجمالي الاستثمارات 2،2 مليار دولار، وذلك لإنشاء أكبر محطة خلايا فوتوفلطية مجمعة في العالم حتي الآن، بقدرة إجمالية تصل إلى 1465 ميجا وات، علي مساحة تبلغ 37 كم 2 في محافظة أسوان.

كما تم الانتهاء أيضا من تنفيذ  4 محطات محولات تصل طاقة كل منها إلى 525 ميجاوات لتحويل الطاقة الكهربائية وضخها على الشبكة القومية الموحدة بتكلفة إجمالية 800 مليون جنيه، لإستيعاب الطاقة المولدة من المشروع . 

أصبحت المحافظات الحدودية والبعيدة عن الشبكة تعي جيدا أهمية تأمين الوصول للكهرباء لسكانها، وخاصة من خلال المصادر الطبيعية التي تتمتع بها بقدرات هائلة ومنها الطاقة الشمسية، فتم تنفيذ عدد من محطات الطاقة الشمسية بقدرات صغيرة ومتوسطة منها: 

• محطة الطاقة الشمسية بسيوه – مرسي مطروح 

تعد أول محطة توليد كهرباء بالطاقة الشمسية في سيوه  بمحافطة مرسي مطروح بقدرة 10 ميجاوات⁽¹⁾، وبتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون دولار، حيث يعمل مشروع المحطة على الوفاء باحتياجات مدينة سيوة من التغذية الكهربائية لنحو 60 قرية ومجمع سكني، وكذلك توفير الطاقة الكهربية للمشروعات السياحية بالمحافظة، كما تساهم المحطة فى توفير استهلاك نحو 5 ملايين لتر من الديزل سنوياً مع تفادى انبعاث نحو 14 ألف طن من ثانى أكسيد الكربون سنوياً.

• محافظة الوادي الجديد 

شهدت محافظة الوادي الجديد العديد من محطات انتاج الطاقة الكهربية من المصادر المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية من بينها 3 محطات بقدرة 6 ميجاوات بالتعاون مع دولة الامارات العربية بمنحة قدرها 15مليون دولار، حيث توفر الطاقة الكهربائية لأكثر من 4800 منزل وتساهم في تجنب انبعاثات أكثر من 8700 طن من ثاني أوكسيد الكربون، مع خفض استهلاك وقود الديزل بنسبة 40% في محطات الطاقة التقليدية، وهم : 

• محطة الطاقة الشمسية بالفرافرة

تم تنفيذ المحطة بقدرة 5ميجاوات ، وهى تكفى للوفاء بكل الاحتياجات الأساسية للمنازل والمرافق الأساسية والخدمات لقري مركز ومدينة الفرفرة، وتم تشغيل المشروع اعتبارا من ديسمبر 2015،  كما أن المحطة تساهم في تنمية المنطقة عمرانيا واقتصاديا واجتماعيا عن طريق توفير الخدمات الأساسية لها والقضاء نهائيا على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي علاوة على تشغيل آبار المياه الجوفية بالطاقة الشمسية بدلا من ماكينات الديزل .

• محطة الطاقة الشمسية بأبو منقار

تم تنفيذ المحطة بقدرة 0،5 ميجاوات ،على مساحة 170 م2، وهى تكفى للوفاء بكل الاحتياجات الأساسية للمنازل والمرافق الأساسية فى القرية.

• محطة الطاقة الشمسية بدرب الأربعين

تم تنفيذ محطة للطاقة الشمسية بقدرة 0،5 ميجاوات، بمنطقة المرحلة الثانية بقرى درب الأربعين جنوب مركز ومدينة باريس علي مساحة 250 ألف م2 ، لتفي بالاحتياجات الأساسية لسكان القرى بالمنطقة.

• محطة أبو غراقد – محافظة جنوب سيناء

تم تنفيذ محطة للطاقة الشمسية  بمنطقة أبو غراقد بجنوب سيناء بالتعاون مع القطاع الخاص عن طريق شركة شنايدر إلكتريك بالتعاون مع شركة إنترو سولار⁽⁶⁾، حيث تم الانتهاء من إنارة 15 تجمعا سكنيا فى المحافظة  عن طريق الطاقة الشمسية، حيث تمد الوادى بشبكة التيار الكهربائى على مدار اليوم، وإنارة مزرعة «أبو غراقد» النموذجية، وتم تنفيذ المحطة بتكلفة تتجاوز 5 ملايين جنيه، وقدرة بلغت 55 كيلو وات، و8 عواكس تيار، و48 بطارية عميقة الشحن، ومنظومة حماية للجهد المستمر والمتغيرلتوفير الكهرباء اثتاء النهار وكذلك اثناء الليل عن طريق نظام البطاريات.

• محطة الطاقة الشمسية النموذجية ببرج العرب محافظة الإسكندرية

بدأ الاهتمام جليا بمشروعات الطاقة الشمسية وتطبيقاتها ليس فقط في مجال إنتاج الكهرباء وإنما في تحلية ومعالجة المياه أيضا، فجاء مشروع ” ماتس”  ⁽⁸⁾ الذي يعد المشروع الأضخم تكنولوجياً فى مصر والوطن العربى بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمى والاتحاد الأوروبى، حيث شاركت فيه هيئات وبيوت خبرة وشركات عالمية، وبلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 22 مليون يورو، ساهمت أكاديمية البحث العلمى المصرية منها بـ 2.4 مليون دولار، وتقوم المحطة بتوليد 5 ميجاوات طاقة حرارية، و1 ميجاوات من الطاقة الكهربية، وتحلية 250 متر مكعب من المياه المالحة يوميا من خلال توظيف أحدث التطبيقات التكنولوجية فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، ويتم تشغيل المحطة بالكامل بواسطة فريق عمل مصري. 

رابعا: الطاقة النووية 

أخيرا وبعد تأجيل دام لسنوات عديدة تم الإتفاق والبدء في تنفيذ مشروع محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في محافظة مرسي مطروح، بل وحصول مشروع الضبعة النووي على جائزة “روس آتوم”، كأحد أفضل ثلاثة مشروعات نووية حول العالم، وذلك ضمن فعاليات الدورة الحادية عشرة لأكبر مؤتمر ومعرض نووي في العالم “روساتوم إكسبو ٢٠١٩” بمدينة سوتشي الروسية أبريل 2019.

المشروع النووي لمصر

تم اختيار منطقة الضبعة بمحافظة مرسى مطروح بمحاذاة ساحل البحر المتوسط، لإنشاء أول محطة للطاقة النووية على مساحة 45 كم2، وتم الاتفاق علي إنشاء المحطة عام 2015 ، وتم التوقيع على البدء في تفعيل وتنفيذ عقود المشروع في عام 2017، بين الرئيس “عبد الفتاح السيسي” ونظيره الروسي “فلاديمير بوتن”، بتكلفة إجمالية بلغت 29 مليار دولار، بينها قرض روسي بقيمة 25 مليار دولار⁽⁷⁾، وتتكفل مصر بالتمويل الباقي.

 يتضمن المشروع إنشاء 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية قدرها 4800 ميجاوات، من طراز الجيل الثالث المُطور لتوليد الطاقة النووية بطاقة 1200 ميجاوات لكل مفاعل (1200 – VVER)، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى والاستلام الإبتدائي والتشغيل التجاري بحلول عام 2026، والانتهاء من الوحدات الثلاث الأخرى بحلول عام 2028، وتتراوح نسبة المساهمة المحلية في الوحدتين الأولى والثانية بين 20% – 25%، وتزداد بصورة تدريجية في الوحدات التالية لتصل إلى حوالي 35% في الوحدة الرابعة، وتقوم شركة “روس أتوم” الروسية بالإشراف علي بناء وتشغيل وصيانة المحطة العشر سنوات الأولي من بداية التشغيل، كما ستقوم بتزويدها بالوقود النووي الروسي طوال فترة تشغيل المحطة النووية مما يضمن التكلفة التنافسية للطاقة الكهربائية لمدة 60 عام، كما يساهم في توفير10 الاف فرصة عمل أثناء إنشاء المشروع ، وحوالي  4 الاف فرصة عمل دائمة أثناء تشغيله.