ليبيا

اتفاق ليبي حول معايير تولي المناصب السيادية واستئناف اللقاءات لتفعيل الاتفاق

توصل الحوار الليبي الليبي الذي تستضيفه مدينة بوزنيقة بالمغرب إلى تفاهمات بين الوفدين بشأن المسائل العالقة لتولي المناصب السيادية، حيث حاول طرفا الأزمة إحداث اختراق في الجمود السياسي الليبي.

أعلن وفدا المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، في ختام لقاءاتهما عن توصلهما إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية بهدف توحيدها.

واتفق الطرفان على واستئناف هذه اللقاءات في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري من أجل استكمال الإجراءات اللازمة التي تضمن تنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق، وذلك كما جاء في البيان الختامي المشترك، الذي تلاه ادريس عمران، عن مجلس النواب الليبي، بحضور وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

 ودعا الطرفان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لدعم جهود المملكة المغربية الرامية إلى توفير الظروف الملائمة، وخلق المناخ المناسب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في ليبيا.

وتناول البيان الذي نشرته الخارجية المغربية تأكيد الطرفين على الاجواء الودية التى جرى فيها اللقاء، والتي  “يسودها التفاهم والتوافق”، إدراكا منهما لخطورة الوضع في البلاد والتي باتت تهدد وحدة وسيادة الأراضي الليبية، نتيجة التدخلات الخارجية السلبية، التي تؤجج الحروب والاصطفافات المناطقية والجهوية والإيديولوجية.

كما أبرزا أن لقاءاتهما جاءت تطبيقا لنص المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع بالصخيرات، وتأكيدا على مخرجات مؤتمر برلين، التي تدعم الحل السياسي، وبناء على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ونابعة من استشعارهما لخطورة التداعيات الناجمة عن الانقسام السياسي والمؤسساتي، التي نتج عنها فقدان ثقة المواطن في أداء المؤسسات التشريعية والتنفيذية والرقابية، لسوء الأوضاع المعيشية في كافة مناحي الحياة.

وكان قد صرح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أن “جهات دولية عدة رحبت بحوار بوزنيقة”، وشدد على  أن “ما توصل له الحوار الليبي اليوم “يساهم في توحيد المؤسسات الليبية”.

واعتبر أن التفاهمات التي توصل إليها وفدي المجلس الرئاسي والبرلمان الليبيين “تمثل قرارات وتفاهمات ملموسة”، مضيفاً أن المجلسين هما النواة الصلبة لأي حل أو توافق في ليبيا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى